محل تبلیغ شما
نازنین زاغری و جزئیات پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس

تاریخ خبر: 1396/8/27 18:20:45

نازنین زاغری و جزئیات پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

سفیر کشورمان در لندن با بیان اینکه ارتباط دادن پرداخت مطالبه ۴۵۰‌میلیون‌پوندی انگلستان به موضوع نازنین زاغری توسط برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجادشده مربوط به‌ این فرد است، در صفحه تلگرام خود درخصوص پرداخت این مطالبه کشورمان از سوی لندن توضیحاتی را منتشر کرد. حمید بعیدی‌نژاد در این رابطه نوشت: «از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰‌میلیون‌پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ‌ایران پرداخت شود. اما متاسفانه در آستانه‌ این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجادشده درخصوص زندانی‌بودن خانم نازنین زاغری همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، یک‌باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده ‌این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ‌ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان است. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی از برخی فرایندهایی که ‌این پرونده در سال‌های طولانی طی کرده است، به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به اثبات می‌رساند.

مطالبات ایران

این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است که بر این اساس خود پرونده نیز که نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده‌یIMS شناخته می‌شود، سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که‌ ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بیش از ۴۰ سال پیش برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، برمی‌گردد. بر اساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ‌ایران تحویل نشد و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی به موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد. در همان سال زمانی که ‌این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه‌ این حکم را به اجرا درآورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد، لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین شود. بدین ترتیب در ١٨ دسامبر سال ۲۰۰۱ دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به‌ این دعوا و رأی نهایی درخصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود ۳۸۰‌میلیون پوند در صندوق دادگاه به عنوان تضمین، سپرده‌گذاری کند که ‌این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد. به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که میان دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز بسیار به طول انجامید. اما نهایتا در سال ۲۰۰۹ دادگاه طی حکمی مبلغی که باید طرف انگلیسی به ‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص کرد. در حالی که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه‌ ایران از شرکت انگلیسی طی شده باشد، به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌هایی که به دلیل بحرانی‌شدن بحث انرژی هسته‌ای ایران در حال شکل‌گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ‌ایران عقب افتاد. با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه‌ ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۲ رسما بانک مرکزی که دریافت‌کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ‌ایران سر باز زد.

پس از برجام

در سال ۲۰۱۶ که عملا اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی درخواست کرد که در فضای پسابرجام و با برداشته‌شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به‌ویژه پس از ارتقای روابط دو کشور به سطح سفیر، و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفت‌وگوهایی بین دو طرف برای روشن‌شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن‌شدن داشت، صورت گرفت و خوشبختانه ‌اینگونه مباحث نیز حل و فصل و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله شد. حال با طی‌شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده است و به‌زودی و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه ‌ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی چهل‌ساله است. لذا بسیار جای تاسف است که برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی که ‌این پرونده حقوقی طی کرده، قصد دارند در آستانه پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در پی اجرای چندین رأی دادگاه انگلیس صورت می‌گیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی‌شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم که‌ این توضیحات کمک کند تا با کشف برخی از حقایق و فرایندهای پیچیده‌ای که ‌این پرونده طی کرده، اینگونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.»

آرماان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است