محل تبلیغ شما
قانون از جنگل حمايت نمي كند

تاریخ خبر: 1395/12/19 11:10:52

قانون از جنگل حمايت نمي كند

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

هرساله 15تا 22 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبيعي نام‌گذاري شده‌است. اين درحالي است كه تخريب جنگل‌ها و منابع طبيعي طي سال‌هاي اخير به مرز هشدار رسیده است و شبانه هکتارها جنگل به زمینی لم یزرع تبدیل می شوند. هر ازچندگاهی نيز مجرمان محیط زیستی شناسایی و محاکمه می‌شوند اما خبری از برنامه ها ی پیشگیرانه در این‌گونه موارد وجود ندارد.

حتی تلاش برای گسترش فرهنگ آشتی با طبیعیت و درختکاری و... محدود به هفته منابع طبیعی است و با پایان این هفته همه وعده و وعیدها به فراموشی سپرده می‌شوند. سال‌هاست که بکرترین جنگل‌های ایران توسط سوداگران چوب یا زمین خواران به تاراج رفته و به شدت با کاهش جنگل ها مواجهیم.

قاچاق چوب و ويلا سازي، بلاي جان جنگل‌ها

از طرفي قاچاقچيان چوب با سودجويي و تمركز بر منافع خود، تيشه به ريشه درختان چندين ساله جنگل‌ها زده و با از بين بردن درختان، به تجارت چوب مي‌پردازند. از طرف ديگر نيز زمين‌خواران با غصب منابع طبيعي و قطع درختان بر ويرانه‌هاي جنگل‌ها، به آپارتمان‌سازي و ويلاسازي مي‌پردازند تا سودي هنگفت براي خود كسب كنند. يكي از نمونه‌هاي زمين‌خواري در گردنه حيران بود كه طي سال‌هاي گذشته خبر ساز شد و زمین‌های بسیار با ارزش طبیعی و مرغوب، فدای زمین‌خواری و ویلا سازی شد كه البته ردپاي برخي از مديران و مسئولان در اعطاي مجوز به زمين‌خواران هويدا شد.

اما اين پايان ماجرا نبوده و همه ساله شاهد آتش سوزي در برخي از جنگل‌ها هستيم كه اين نيز عاملي مهم در نابودي جنگل‌ها محسوب شده و بسياري از درختان در آتشي عمدي يا غيرعمدي سوخته و به خاكستر تبديل مي‌شوند. در اين زمينه ريیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مي‌گويد: «طی 50 سال گذشته یک میلیون و 400 هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور از بین رفته و اکنون فقط یک میلیون و 800 هزار هکتار از جنگل‌های شمال باقی مانده است».

این در حالی است که بسیاری از مدیران با ارائه طرح‌هایی مانند سدسازی در مناطقی که نیاز ویژه‌ای به آن نیست، کمر به مرگ جنگل می‌بندند و بدين لحاظ تصور می‌کنند با تخریب جنگل و درختکاری به جای آن می‌توانند خسارت وارد شده به محیط زیست کشور را جبران کنند.

در اين راستا كارشناسان معتقدند تخريب محيط زيست به‌واسطه نبود مديريت سرعت بيشتري گرفته و برخي از افراد با سوءاستفاده از اين موقعيت به سودجويي مي‌پردازند.

قوانين مرتبط با تخريب محيط زيست

در اصل 50 قانون اساسي آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است».

درماده 686 قانون مجازات اسلامی نيز در مورد مجازات افرادي كه به قطع درختان مي‌پردازند آمده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای ‌سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

راه‌اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی

اما با توجه به شدت گرفتن تخريب محيط زيست در سال‌هاي اخير، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای از راه اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران خبر داده و در اين زمينه مي‌گويد: «دادسرایی در راستای بر خورد با جرايم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی و جدی پرونده ها را رسیدگی می کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها و استان‌های بزرگ نیز راه‌اندازی شود.

رسیدگی خارج ازنوبت به پرونده‌های زیست محیطی

در اين راستا نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بررسیدگی به پرونده های زیست محیطی خارج ازنوبت، به خانه ملت مي‌گويد: «محاکم تخصصی درتعیین مجازات متناسب با جرایم محیط زیستی موثراست». محمدکاظمی با اشاره به اینکه تجاوز به منابع طبیع،جنگل ها وحریم رودخانه‌ها درطی سالیان گذشته افزایش پیدا کرده است،گفت: «متاسفانه بارها مشاهده شده که دست‌های عوامل دولتی در تجاوز وتخریب محیط زیست وجود دارد که باید به نوعی با این مشکل برخورد شود؛ بنابراین نیازاست با این‌گونه تجاوزها و تابوشکنی‌ها برخورد محکم قانونی صورت گیرد».

اين نماینده مجلس افزود: «رسیدگی قضایی به مسائل ومشکلات مربوط به محیط زیست نیازمند تخصص ویژه و اقدامات علمی تخصصی دراین حوزه است.بنابراین درطی چند وقت گذشته میان سیستم قضایی و سازمان محیط زیست تعاملاتی صورت گرفته مبنی براینکه برخی قضات به صورت ویژه پرونده های تشکیل شده توسط سازمان جنگل ها وسازمان منابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار دهند».

وی تصریح کرد: «به طورحتم به این پروندهها باید نگاه تخصصی و علمی داشت. ازاین رو تشکیل شعبات و دادسراهای تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ازسوی قوه قضاییه، گام مثبتی درجهت توجه کافی به پرونده‌های محیط زیست است.کاظمی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه درتشکیل این دادسراها درپایتخت، گفت: «امیدواریم درمدت زمان کوتاه وبا اتخاذ تدابیری ویژه این دادسراها درهمه استان‌ها و کلان شهرهای کشور تشکیل شوند تا بتوان از افزایش جرايم علیه محیط زیست جلوگیری شود».

تعیین مجازات متناسب با این جرایم

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه محاکم تخصصی رسیدگی به جرايم محیط زیستی درتعیین مجازات متناسب با این جرایم موثراست، افزود: «به طورحتم محاکم تخصصی رسیدگی به جرايم و تخلفات زیست محیطی دربازگرداندن بیت المال به جامعه موثربوده و باید میزان این شعبات درکل کشور افزایش پیدا کند».

بر اساس اين گزارش بايد گفت محيط زيست و منابع طبيعي كشور فقط متعلق به ما نبوده بلكه نسل‌هاي بعدي نيز بايد از اين مواهب خداداي استفاده كنند. در اين راستا لازم است مسئولان مراقبت و نظارت بيشتري از محيط زيست به عمل آورده تا منابع طبيعي كشور كه از آن همه افراد است، توسط عده‌اي از افراد به يغما نرود.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

حروف تصویر