محل تبلیغ شما
طوفان خصولتي‌ها در دشت مغان

تاریخ خبر: 1396/7/4 14:21:06

طوفان خصولتي‌ها در دشت مغان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

دشت مُغان جلگه‌ای سرسبز در ساحل رود ارس و غرب دریای خزر است که قسمت عمده آن در جمهوری آذربایجان و بخشی نیز در شمالی‌ترین نقطه استان اردبیل واقع شده ‌است. به‌طورتقريبي از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار عملیات کشاورزی به‌صورت سنتی و محدود در این نقطه مرزی انجام می‌گرفته است اما تجاوز مکرر روس‏ها به ایران و درگیری شاهسون‌ها با آن‌ها، کشاورزی را به‌صورت گسترده در این دشت ناممکن کرده بود.

این رویه تا زمان احداث سد میل مغان و شبکه عظیم آبیاری در سال 42 ادامه داشت. عملیات احداث سد میل مغان در سال 43 شروع و در سال 49 پایان یافت. در سال 51 نخستين شرکت سهامی زراعی در منطقه ایجاد شد. سال 53 در حدود 30هزار هکتار از بهترین اراضی منطقه، از این شرکت زیر کشت رفت. در سال 53 شرکتی به‌نام شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان تاسیس شد. وسعت این شرکت در زمان تاسیس و مطابق طرح 48400 هکتار بود ولی در‌حال‌حاضر شرکت برای 63000 هکتار سند دارد که فعالیت‌های آن شامل زراعت ، دامپروری ، باغداری و صنایع وابسته است.

اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قبل از تاسیس متعلق به عشایر منطقه بود که به‌دلیل ناآگاهی عشایر در آن زمان، با پرداخت «حق‌خرابه» به برخی از افراد ناشناس، این اراضی از دست صاحبان اصلی آن خارج و از سوي شرکت تصرف شد. البته عده‎ای از عشایر مغان از آن زمان تاكنون این مساله را نپذیرفته‌ و همچنان در محدوده شرکت ساکنند و به‌عنوان معارض محسوب می‎شوند.

این شرکت در ابتدا با هدف ایجاد اشتغال براي 20 هزار نفر طراحی شده بود اما پس از انقلاب با مشکلاتی مواجه شد که عمده این مشکلات به‌دلیل انتقال غیرکارشناسی صنایع مرتبط به حومه شهر و عدم تکمیل چرخه اشتغال در منطقه است.

برخي اين شركت را زيان‌ده و برخي ديگر سودده مي‌دانند. در چندسال اخير بارها مسئولان سعي در فروش اين شركت داشته‌اند. درحال حاضر نيز زمزمه واگذاري اين شركت به روس‌ها شنيده مي‌شود. با شهامت حاجی خانلو، فعال مدني، در اين‌باره به گفت‌وگو پرداخته‌ايم.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان چرا به فروش گذاشته شد؟ سوال مهم‌تراینجاست که این فروش بر چه مبنایی انجام شده است؟

در مورد خصوصی‌سازی شرکت باید اتفاقات رخ‌داده را از سال 96-82 ، با استفاده از اسناد انتشار‌یافته، بررسی کرد و در این خصوص نظر داد.

تا زمانی که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان زیر نظر شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاروزی نرفته بود، به طور مستقل زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی اداره می‏شد اما مشکلات شرکت در ست از زمانی آغاز شد که هیات وزیران، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، در زمان وزارت مهندس حجتی، اساس‌نامه شرکت مادر تخصصی را به استناد ماده چهار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد .در آن زمان شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی عبارت بودند از : شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود، شرکت سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان، شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی، شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت، شرکت سهامی کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت سهامی مجتمع گوشت فار، شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم، شرکت سهامی نکاچوب وشرکت سهامی جنگل شفارود.

اما نکته مهم اینجاست که خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی مازاد، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه در سایر شرکت‌های دولتی و غیردولتی به بخش خصوصی، فعال كردن ظرفیت‏های بي‌استفاده از طریق واگذاری به بخش غیردولتی و واگذاری عملیات و فعالیت‌های شرکت به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای اجاره، مشارکت در سود، مشارکت در تولید، واگذاری مدیریت و خرید خدمت، در بخشی از رئوس خط‌مشی‎ها و سیاست‏های میان‌مدت شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی آمده است. بنا برهمین بندها و آیین‌نامه‌ها، مدیریت وقت از اردیبهشت سال 83 در خصوص کاهش اضافه‌کاری و مزایای پرسنل اقدام كرد که با اعتراض و تجمع پرسنل هفت‌هزار نفری واحدهای شرکت مواجه شد. این تجمع با همکاری هیات بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، جای خود را به شورای هماهنگی پرسنل و کارگران داد که پس از انتصاب مدیریت جدید درمرداد ماه سال 83 ، شورای هماهنگی خود‌به‌خود ملغی شد. ولی متاسفانه شرکت مادر تخصصی این‌بار هم اشتباه دیگری انجام داد و در بازخرید و فروش واحدها اختیار بیشتری به مدیریت جدید اعطا كرد که این مساله نيز موجب بازخریدی تعداد زیادی از پرسنل شد.

کار تا جایی پيش رفت که بخش زیادی از ادوات شرکت فروخته شد یا به افراد بازخریدشده در ازاي مبلغ بازخریدی واگذار شد و در نهایت شرکت مجبور شد با پیمانکاران و یا به‌صورت انفرادی، برای انجام کارهای زراعت قرداد منعقد كند. کمبود ادوات کشاورزی تاكنون شرکت را با مشکلاتي جدی مواجه ساخته است.

در این مدت و با این حجم از مشکلات، آيا شرکت از سوی وزارت جهاد کشاورزی بازدید و یا بازخواست نمي‌شد؟

از تاریخ 1/1/1391 رویه عوض شد. شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرکت شهرک‎های کشاورزی تغییرنام یافت و اموال، دارایی‏ها، تعهدات و مطالبات شرکت‎های زیرمجموعه آن به شرکت شهرک‎های کشاورزی منتقل شد.البته هیات وزیران در آن زمان و براساس نامه‌ای بر واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان تاکید كرد.

شرکت از سوي نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی‌سازی بازدید و راه‌کارهایی هم ارائه شد، براي نمونه، تهیه طرح ساماندهی اسکان عشایر و هماهنگی با استانداری اردبیل برای ساماندهی اسکان آنان، از جمله این طرح‌ها بود.

با روی کارآمدن دولت یازدهم و انتصاب مجدد مهندس حجتی به وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل سابق (84-83) به مدیریت شرکت برگزیده شد و شرکت در سال 93 از سوي سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شد ولی این‌بار، برخلاف تصمیمات اتخاذ شده در دی ماه 91، اولویتی برای مردم منطقه لحاظ نشد و آنان از این شرکت بی‌بهره ماندند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 96، شرکت از سوي سازمان خصوصی‌سازی دوباره به مزایده گذاشته شد و نکته مهم و مورد سوال اینجاست که چرا باید قیمت پایه مزایده فعلی حتی کمتر از سال 93 باشد؟

البته مزایده مرداد ماه 96، دومین آگهی فروش شرکت است که در دولت اعتدال انجام می‌گیرد و طبق اعلان سیدجعفر سبحانی، مشاور ريیس سازمان خصوصی‌سازی، تا زمان فروش شرکت، به‌صورت متناوب نسبت به نشر آگهی مزاید اقدام خواهد شد .

يكي از بهانه‌هاي مسئولان براي فروش شركت زيان‌ده بودن آن است. به نظرشما آیا شرکت زیان‏ده است یا خير؟

مشکل زیان‏دهی شرکت به نحوه مدیریت آن بازمی‏گردد .با سپردن مسئوليت‏ها به دست مديران باکفايت، توانمند،متخصص و پاک‌دست وغیرجناحی می‏توان از هدر رفتن سرمایه‏های ملی و منطقه‏ای جلوگیری کرد.

ولی متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. می‌توان با استفاده از ظرفیت، ایده و خلاقیت‌های جوانان تحصیلکرده و متخصص خود منطقه مغان، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، سوددهی شرکت را هم تضمین کرد به شرط اینکه به آنان خارج از بازی‌های سیاسی فرصت داده شود. وقتی مدیریت شرکتی با نگرش سیاسی و بدون توجه به بُعد اقتصادی و آموزشی آن انتخاب می‏شود، به‌طورقطع به دليل وجود رانت، با مشکل زیان‏دهی مواجه خواهد شد.

متاسفانه در این سال‌ها سهم مدیران سیاسی و غیرمتخصص د راین شرکت غالب بوده است و عمده مشکلات شرکت ناشی از همین مدیریت سیاسی است .

زمزمه واگذاري كشت و صنعت مغان به سرمايه‌گذاران روس شنيده مي‌شود. قضیه واگذاری شرکت به روس‌ها چیست؟

با اعلان نخستين مزایده سهام شرکت در سال 93، مجید خدابخش، استاندار پيشين اردبیل، در محافل مختلف پیگیر واگذاری شرکت به بخش خصوصی بود. این مساله همواره با مخالفت مردم و نمایندگان مردم منطقه در مجلس مواجه شده است.

در 16 مهر سال 95، در نشستی با جوانان، فرهیختگان و فعالان سیاسی شهرستان پارس‌آباد (پارساآباد)، ارزش واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی را 2700 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «این شرکت همه ساله درلیست فروش آگهی روزنامه‌ها قرار می‌گیرد که امکان فروش کشت و صنعت دامپروری مغان به سرمایه‌گذاران کشور وجود ندارد و ما تصمیم داریم دراین زمینه در سفر آينده به روسیه و آذربایجان، درباره فروش آن با سرمایه‌گذاران آن کشورها رایزنی کنیم».

آقای خدابخش در این راستا همراه با هیاتی راهی سفر به روسیه و آذربایجان شدند و خوشبختانه دست خالی برگشتند.

تاکنون از اراضی این شرکت به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شده است ؟

بله. واگذاری 1500 هکتار از اراضی این شرکت به پرسنل بازخریدشده در سال‌های 83 و 84، در دوره مدیریت آقای اروجعلی محمدی كليد زده شد. همچنین در دوره مدیریت او کارخانه پنبه شرکت، واقع در پارس‌آباد فروخته شد و بخشی از زمین این کارخانه در دوره او، در قطعات تجاری و مسکونی به پرسنل بازخریدی واگذار شد.

مابقی زمین کارخانه پنبه و همچنین کمپ مغان هم در زمان مدیریت مرحوم جعفرپور به پرسنل یا سایر افراد فروخته شده و بخش عمده کمپ مغان براي تفکیک، دادگستری و تربیت بدنی به شهرداری واگذار شد.

800 هکتار از اراضی مزروعی شرکت نیز در دوره مدیریت مرحوم جعفرپور از طریق مزایده فروخته شده است. همچنین در زمان مدیریت مرحوم جعفرپور و مهندس مغانی بیش از 1200 هکتار به عشایر طایفه گیگلو، به سبب طرح ساماندهی عشایر محدوده شرکت واگذار شده است.

باتوجه به حجم بالاي واگذاري و رشد شتابان شهرنشيني، به‌نظر شما امكان تغييركاربری زمين‏های كشاورزی به مسكوني و ... در اين منطقه وجود دارد؟

مالک را نمی‌توان از تغییر کاربری ملک خویش بازداشت و جواب این سوال بستگی به خریدار دارد که در صورت تغییرکاربری، بخشی از امنیت غذایی در کشور بامشکل جدی مواجه خواهد شد.

يكي از مناطق پيشنهادي در لايحه مناطق آزاد، دشت مغان است. به‌نظر شما موضوع تبديل شدن مغان به منطقه آزاد، تا چه اندازه مي‌تواند با خصوصي‌سازي شركت مرتبط باشد؟

موضوع منطقه آزاد مغان از گذشته‏های دور جزو مطالباتِ به حقِ اهالی مغان بوده و است. در اين طرح، منطقه آزاد بخش «اصلان‌دوز» تا شهرستان «گرمی» را در برمی‌گیرد. البته نام منطقه آزاد پیشنهادی استاندار پيشين اردبیل برخلاف رویه رایج در کشور بوده است و نام درخواستي مردم و نمایندگانِ منطقه (منطقه آزاد مغان) به مسئولان‌زی‌ربط ارائه شده است.

در نقشه پیشنهادی، تمامی زمین‌های حاصل‌خیز شرکت در داخل محدوده منطقه آزاد قرار گرفته که این نقشه ایرادهايي اساسی دارد. ضروري است اين نقشه دوباره از سوي کارشناسان متخصص و كارآمد، بررسی شود. پس از تصویب منطقه آزاد، به‌طورحتم ارزش املاک واقع در محدوده افزایش خواهد یافت، اما از ارتباط منطقه آزاد و خصوصی‏سازی شرکت بی‎اطلاعم و لازم است در این خصوص تحقیق شود.

شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي جريان‌هاي خاص به‌دنبال اجرايي شدن طرح منطقه آزاد و نيز خصوصي‌سازي شركت هستند. آيا شما اطلاع داريد كه چه افرادي پشت اين ماجرا هستند؟

هرچند اکتفا كردن به شنیده‏ها صحیح نیست ولی نمی‏توان از کنار این شنیده‏ها نيز بی‎تفاوت گذشت. شنیده‏ها از وجود افرادی در پشت این ماجرا حکایت دارد که عده‌اي از آن‌ها پست سازمانی‌ دارند و عده‌اي نیز در ادوار گذشته مسئولیتی داشته‏اند. در این‌خصوص، نبايد از وجود افرادی همچون بابک زنجانی‏ها، خاوری‌ها و مفسدانی که هدفی جز غارت اموال، بيت‌المال و داشته‌های مردم را ندارند، چه درسطح منطقه، استاني و کشوري غافل شویم.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid