نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

در اهواز، شعبه‌اي خاص براي رسيدگي به دعاوي اقلیت دینی صابئین ايجاد شده است كه توانسته موفق عمل كند
در دعاوي مربوط به احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني مطابق با آيين و مذهب‌شان رفتار مي‌شود
دادخواهي، حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند
رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي طبق قانون مصوب ۳تير۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود
احوال شخصيه شامل ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهيزيه و مهر، ارث، نسب، فرزند خواندگي، اهليت، رشد، قيوميت، ولايت، حجر، وصيت ، تصفيه تركه است
دادخواهي، حق هر شهروند ايراني است وفارغ از آيين، زبان و فرهنگ هاي مختلفي كه در سرزمين ايران زيست مي‌كنند، قانون اساسي دستگاه عدليه را مكلف كرده است براي سهولت در رسيدگي قضايي در دعاوي اقليت هاي ديني دادگاه هاي صالح را ايجاد كند. هرچند در رسيدگي شكلي به دعاوي اقليت‌هاي ديني، اقدامات محسوسي انجام نشده است اما اين روزها شوراي حل اختلاف اهوازبا اختصاص شعبه‌اي براي رسيدگي به دعاوي اقليت‌هاي ديني، توانسته گام مهمي در برقراري عدالت قضايي بردارد.
 

حق دادخواهي براي شهروندان
مطابق اصل ۱۲ قانون اساسي: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تعقيب است و مذاهب ديگر اسلام اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند؛ در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب تعداد بيشتري داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب».
 

همچنين دادخواهي جزو حقوق شهروندي ايرانيان است و طبق اصل 34،«دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد». بر اين اساس، تفاوتي ميان اقليت‌هاي مذهبي با ساير شهروندان ايراني وجود ندارد.همچنين قانون اساسي، داشتن عقايد مختلف در جامعه را موجب آزار نداسته و طبق اصل23  قانون اساسي مقرر شده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
 

حقوق اقليت‌هاي ديني در قانون اساسي 
در رابطه با نحوه برخورد با اقليت هاي ديني نيز در اصل14 قانون اساسي آمده است:« ... دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند...».
 

اقليت‌هاي ديني در اسناد بين المللي
در مقدمه و مواد 76، 55، 13 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت قید شده که همه افراد بشری از حقوق متساوی برخوردارند وهمچنین به دارا بودن همه انسان‌ها از حقوق و آزادی‌های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، زبان، جنسیت و مذهب اشاره شده است. در همين راستا در مقدمه اعلامیه 18 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان ملل به برابری حقوق مردان و زنان و ملت‌ها تصریح شده است.
در متن این اعلامیه، برابری همه اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آن‌ها در مقابل قانون نیز تضمین شده است . به موجب بند اول ماده 4 اعلامیه مذکور، دولت‌ها موظفند تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا اشخاص متعلق به اقلیت‌ها بتوانند به‌طور كلي و واقعي، تمامي مزایای مندرج در موازین حقوق بشر و نیز همه آزادی‌های اساسی را دارا باشند و در خاتمه این ماده، براین امر تاکید شده است که اجرای این حقوق و آزادی‌ها باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی و در شرایطی کاملا مساوی نسبت به همه شهروندان واقلیت‌ها انجام پذیرد.
 

دعاوي مربوط به احوال شخصيه اقليت‌هاي ديني
در دعاوي مربوط به احول شخصيه اقليت‌هاي ديني، مطابق با آيين و مذهب‌شان رفتار مي‌شود. احوال شخصيه در لغت به معناي حال و احوال و به معني اموري كه مختص به شخص است. در حقوق به موارد زير، احوال شخصيه مي گويند :« ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهيزيه و مهر، ارث، نسب، فرزند خواندگي، اهليت، رشد، قيوميت، ولايت، حجر، وصيت، تصفيه تركه گفته مي‌شود اما به طور عمومي احوال شخصيه به ازدواج، طلاق، تولد و مرگ قابل تقسيم است».
 

اين احوال عبارتند از مجموع صفات انساني كه به اعتبار آن ها، يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده است و آن حقوق را اجرا مي كند؛ مانندتابعيت، ازدواج، نام، اقامتگاه و... . بنابراين به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي حسب مورد طبق قانون، اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۳۱ تير۱۳۱۲ رسيدگي مي شود.
 

همچنين رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي طبق قانون مصوب سه تير۱۳۷۲، مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود. تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا مي‌شود ». بايد اشاره كرد كه رويه محاكم دادگستري به اين گونه است كه مستقيم ادعاي زوجين را در اختلافات خود نپذيرفته و متقاضيان را به مراجع مذهبي خود ارجاع مي دهند.
 

حقوق اقليت ها در قوانين عادي نيز مورد توجه بوده و قانون مدني ايران، يكي از قوانين جامع كشور است كه مي‌توان به موادي از آن اشاره كرد كه به صورت مستقيم و غير مستقيم بر حقوق اقليت هاي كشور نيز اشاره دارد.
مطابق ماده ۵ قانون مدني :«كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد». در ماده ۶ قانون مدني نيز مقرر شده است كه«قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ، حتي اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود».
 

رسيدگي به دعاوي اقلیت دینی صابئين
براين ‌اساس در اهواز شعبه اي خاص براي رسيدگي به دعاوي اقلیت دینی صابئين ايجاد شده است كه توانسته موفق عمل كند.بهرام اهوازی، ريیس شعبه شورای حل اختلاف، ویژه اقلیت دینی صابئين اهواز است كه از توانمندی این شعبه در حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش خبر داده و اظهار داشته است: در این شورا، اختلافات میان صابئين خوزستان براساس آیین نامه شورای حل اختلاف ویژه ايشان، حل و فصل می‌شوند و انتظار می‌رود در کنار پرونده‌های آنان پرونده‌های دیگری جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داد شود. ريیس شعبه ۳۳ شورای حل اختلاف ویژه صابئين اهواز در ادامه گفت: بیشتر پرونده‌های اختلافات خانوادگی، ارث و میراث و صنفی صابئين در این شعبه رسیدگی می‌شوند و این شعبه زیر نظر مجتمع شماره يك شورای حل اختلاف اهواز است و اعضاي این شعبه در روز‌های یک‌شنبه، سه‌شنبه و جمعه صبح در محل شعبه به دعاوی ارجاعی رسیدگی خواهند کرد. وی با اشاره به جمعیت اقلیت دینی صابئين در خوزستان عنوان کرد: اکنون بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از هموطنان اقلیت دینی صابئين در استان خوزستان زندگی می‌کنند و این اقلیت تابع قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است و در کنار برادران مسلمان و ادیان دیگر، زندگی خوب و مسالمت آمیز‌ی دارند. اقلیت دینی صابئین مندایی اقوامی آرامی زبان هستند که از حدود 2000 سال پیش تحت تعالیم حضرت یحیی (ع) تعمیددهنده قرار گرفتند و مهاجرت آنان به ایران مقارن با حکومت دولت اشکانی دانسته شده است.صابئین مندائی از ادیان موحد، صاحب کتاب، پیغمبر و خط و زبان بوده و در قرآن کریم در آیاتی به آن اشاره شده است.
 

توجه به حقوق اقليت‌ها
آنچه مسلم است، رویکرد دستگاه قضایی در برقراري صلح، سازش و عدالت در پرونده‌هاي چه اقليت‌هاي ديني و چه ساير شهروندان است و در اين راستا اجرایی کردن مفاد قانون شورا‌های حل اختلاف با هدف گسترش فرهنگ صلح ، سازش و حل و فصل دعاوی در نهاد‌های شبه قضایی و همچنین توجه به حقوق اقلیت‌های دینی، شورای حل اختلاف، ویژه اقلیت دینی صابئين اهواز همزمان با دیگر شعب شورا در سال ۸۳ راه اندازی شد و گام‌های موثری در ایجاد سازش بین اصحاب دعوی داشته است.
 

نحوه رسيدگي به احوال شخصيهاقليت‌هاي‌ديني
براي رسيدگي به دعاوي اقليت‌هاي ديني، مطابق قوانين ديني آن‌ها قوانيني مصوب شده و به تفكيك در رابطه با احوال شخصيه‌شان تصميم گيري شده است.
 

احوال شخصيه زرتشتيان
احوال شخصيه زرتشتيان، طبق آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ رسيدگي مي‌شود. اين آيين نامه در جلسه انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور و انجمن موبدان تهران(مرجع ديني زرتشتيان ) در تاريخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ مورد تاييد قرار گرفته و اين آيين نامه در ۶۹ ماده و در ۱۲ باب نوشته شده است.
 

احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان 
انجمن كليميان تهران در نامه شماره ۸۳۵۵-۱۳۷۸/۹/۲۹ به اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه اعلام كرده است :«... هيچ كتاب و يا متن ترجمه شده به زبان فارسي در احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان در ايران وجود ندارد و به فرض وجود نيز داراي اعتبار شرعي نيست. در مواردي كه به موجب اصل13 قانون اساسي، اعلام نظر مرجع ديني كليميان در احوال شخصيه به موجب قوانين فقهي كليميان ضرورت پيدا كند، از طرف دادگاه در آن مورد خاص سوال مي‌شود و مرجع ديني كليميان با مراجعه و استناد به كتب فقهي هالاخا - جواب براي دادگاه ارسال مي نمايد».
 

مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان 
اين مقررات در تاريخ ۱۳۸۷/۷/۳ هجري شمسي برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي، مورد تاييد كشيشان و هيات هاي مديره كليساهاي پروتستان قرارگرفته است. اين آيين‌نامه در چهار كتاب و در مجموع ۲۹۵ ماده آمده است. چهار

كتاب شامل مواردزير است:
۱- تعريف مسيحي پروتستان- نامزدي- ازدواج- طلاق.۲- حضانت و سرپرستي فرزندان- نسب – فرزندخواندگي.۳- وصايا. ۴- ارث.
 

مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري 
مقررات اقليت ديني ارامنه گريگوري در ايران طبق قانون مصوب ۱۳۱۷/۸/۵ رهبر مذهبي ارامنه با اصلاحات بعدي، در حال اجراست. اين آيين‌نامه شامل ۶ كتاب و در مجموع داراي ۷۶ ماده است كه اين 6 كتاب شامل موارد زير است: ۱- در قرابت. ۲- فرزندخواندگي.۳- قيوميت. ۴- نامزدي،نكاح،انحلال نكاح و طلاق. ۵- وصايا. ۶-ارث.
 

تعليمات كليساهاي ادونتيست 
اين تعليمات در پنج باب نكاح، طلاق، ارث، وصيتنامه و فرزندخواندگي به صورت صريح آمده اند.
 

مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس
اين قوانين مربوط به احوال شخصيه مسيحيان ارتدكس (روسي) است كه به طور كلي در ۱۱۱ ماده آمده اند. بايد توجه كرد كه اين قواعد، مربوط به ساكنان مسيحي روسي ايران كه داراي مذهب ارتدكس هستند است.
 

مقررات احوال شخصيه جمعيت‌هاي كاتوليك 
به طور كلي اين قواعد در ۶۰ ماده آمده اند. اين مقررات در نامه مورخ ۱۳۷۸/۹/۶ شوراي اسقفان كاتوليك ايران در تهران، به اداره كل حقوقي قوه قضاييه فرستاده شده است.
 

شعب ویژه اقلیت‌های دینی در مراجع قضایی و شبه قضایی!
سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در امت اسلامی، امری حیاتی است. از این رو ایجاد سیستم قضايی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودنش، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
با این وصف واقعيت آن است که در نظام اسلامی، افرادی غیر از مسلمانان نیز به عنوان تحت ذمه زندگی می‌کنند و حقوق قضایی و ساختار دادرسی متناسب با دین متبوع ایشان، یکی از مباحث مهمی است که باید به‌آن پرداخته شود.
اسلام براساس قرارداد ذمه، غیرمسلمانان و به‌طور ویژه، غیر مسلمانان اهل کتاب را به عنوان متحدان جامعه‌اسلامی به ‌رسمیت شناخته است و بر همین اساس تا حد امکان، استقلال عمل آنان را حتی در امور قضایی می‌پذیرد که به همین واسطه، حق ترافع قضایی و برخورداری از دادرسی عادلانه برای اهل‌کتاب را می‌توان از دو جهت بررسی کرد؛ یکی از جهت تشکیل دادگاه‌هایی که بر اساس موازین شرعی اقلیت‌های دینی به دعاوی و اختلافات ایشان رسیدگی کند و دیگری از حیث امکان مراجعه اقلیت‌های دینی به محاکم اسلامی.
 

در جهت اول یعنی تشکیل دادگاه‌هایی بر اساس موازین دینی اقلیت‌ها، موضوعی تحت عنوان «استقلال‌قضایی اهل کتاب» در کتب فقهی مطرح و مورد فتوی قرارگرفته است و از از نظر فقهی، نظر اغلب فقهای شیعه به استناد آیه 42 سوره مائده آن است که غیر مسلمانان در مراجعه به محاکم خود یا محاکم اسلامی جهت طرح دعاوی خویش آزادی و اختیار دارند و محکمه اسلامی نیز اختیار رسیدگی یا عدم رسیدگی و یا ارجاع غیر مسلمانان به محاکم خودشان را دارد. هرچند که برخی فقهای شیعه و شافعی از فقهای اهل سنت، با این استدلال که براساس مفاد عقد ذمه، حمایت از اهل ذمه و جلوگیری از ظلم نسبت به ایشان بر امام، لازم و واجب است، فتوی به وجوب رسیدگی در محکمه اسلامی داده اند.
البته باید توجه داشت که نتیجه استقلال قضایی غیر مسلمانان، استقلال در تشکیل دادگاه‌ها و تشکیلات قضایی و استقلال در قوانین(ماهیتی) است که پرداختن به آن‌ها از حوصله این یادداشت خارج است.
با این حال باید توجه داشت که در حال حاضر و در شرایط فعلی، نمی توان قايل به استقلال قضایی غیر مسلمانان در ساختار حقوقی ایران بود؛ زیرا نظم عمومی و وحدت نظام دادرسی ایجاب می کند که تمامی شهروندان، تحت نظام حقوقی شکلی و ماهوی یکسانی قرار داشته باشند و دولت باید بتواند با وضع قوانین یکسان، ضمن اعمال حاکمیت در قلمرو حاکمیتی خویش و صرف‌نظر از دین یا مذهب هر یک از شهروندان و فقط بر مبنای رابطه تابعیت شهروندان با خویش، نظام حقوقی یکسانی را در کشور ایجاد كند.
 

به همین خاطر نیز در سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه عدل اسلامی و اختصاصا فقه شیعه بنیان گذاشته شده است؛ اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 34 ، 36 ، 156 ، 159 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات را مرجع واحدی تحت عنوان دادگستری قرار داده است و این مرجع، وظیفه احقاق حق و برقراری عدالت را صرف‌نظر از دین یا مذهب متداعیین داشته و احدی نمی‌تواند مردم را از حق مراجعه به دادگستری و چنین حقی محروم كند و مراجع قضایی نیز اختیاری در پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی و شکایات شهروندان ندارند.
همین ساختار قضایی واحد باعث شده تا قانونگذار، قواعدی را وضع كند که قضاوت در مراجع دادگستری تابع شرایطی خاص و منطبق با نظام اسلامی حاکم بر کشور باشد. به همین واسطه در امر قضا و دادرسی فقط افرادی می توانند به کسوت قضا وارد شوند که یا مجتهد باشند و یا در صورتی که مجتهد نیستند از قِبَل یک مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی که در حال حاضر ريیس قوه قضايیه است، ماذون در امر قضا شده باشند.
از این رو در حال حاضر و بر مبنای قوانین فعلی، نه تنها امکان قانونی برای تشکیل دادگاه هایی مستقل از سایر مراجع قضایی برای اقلیت‌های دینی وجود ندارد بلکه قضات دادگستری نیز فقط از میان کسانی انتخاب می‌شوند که معتقد و متدین به دین مقدس اسلام باشند. با این حال این امر بدان معنی نیست که در مراجع قضایی و حتی شبه قضایی امکان اختصاص شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به دعاوی و اختلافات اقلیت‌های دینی وجود نداشته باشد و قضات یا اعضای شعب حل اختلاف نتوانند اختصاصا به دعاوی و اختلافات فی مابین این اقلیت‌ها رسیدگی كنند.در واقع در صورتی که دستگاه قضایی از نیرو و امکانات لازم برای اختصاص شعبی از دادگاه های حقوقی و یا شوراهای حل اختلاف به اقلیت‌های دینی برخوردار باشد؛ می تواند در مناطقی از کشور که اقلیت‌های دینی با درصد جمعیتی قابل توجهی زندگی می کنند، شعبی را اختصاصا جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات میان این اقلیت‌ها اختصاص دهد.
از طرفی قانونگذار به منظور محترم داشتن حقوق اقلیت‌های دینیِ اهل کتاب در قانون اساسی و اجرای نسبی اصل استقلال قضایی اقلیت‌های دینی اهل کتاب، اجازه داده است که این اقلیت نیز بتوانند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات خویش- موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی- ‌ به عنوان عضو شورای حل اختلاف در امور مربوط به شریعتی که بدان متدین بوده و در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است فعالیت كنند و از این رو در حال حاضر منعی برای تصدی عضویت در شوراهای حل اختلاف برای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی وجود ندارد.
 

بدین ترتیب اگرچه تشکیل شعب شوراهای حل اختلاف مختص به اقلیت‌های دینی، الزامی نیست لیکن در حال حاضر چنین اختیاری به موجب قانون به ريیس قوه‌قضايیه داده شده است تا بتواند نسبت به تاسیس چنین شعبی در شوراهای حل اختلاف کشور اقدام كند. تبصره ۳ ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب آبان ١٣٩۴مقرر داشته:«ريیس قوه قضايیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند».
 

بدین ترتیب با توجه به الزام قانونی موجود در تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره، یا شورای حل اختلاف ویژه اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی نباید تشکیل شود و یا در صورت تشکیل چنین شعبی، اعضای آن باید متدین به دین خود باشند و مسلمانان یا سایر اقلیت‌های دینی با منع قانونی جهت عضویت در چنین شعبی مواجه هستند؛ از این رو برای مثال در شعب مختص حل و فصل اختلافات زرتشتیان، یک کلیمی یا مسلمان نمی تواند عضویت داشته باشد.
در مورد دادگاه های مختص اقلیت‌های دینی نیز اگرچه تصریحی در قانون وجود ندارد، اما با توجه به فقدان منع قانونی، قوه قضايیه می تواند در شهرهایی که اقلیت‌های دینی با درصد مشخصی زندگی می کنند، شعبی از دادگاه ها را اختصاص به رسیدگی به دعاوی این اقلیت‌ها که هر دو طرف آن دارای دین یکسانی هستند قرار دهد.بدیهی است که قضات و یا اعضای این شعب باید به عرف حاکم در بین این اقلیت‌ها و اعتقادات دینی ایشان، اشراف نسبی داشته و در صورتی که موضوع مطروحه مربوط به احوال شخصیه این اقلیت‌ها از جمله طلاق و ارث و... است که به موجب اصل 13 قانون اساسی بايد بر مبنای قواعد شریعت متبوع ایشان حکم صادر شود، با این قواعد و اصول آشنایی کامل داشته باشد.

قانون

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid