محل تبلیغ شما
روایت رسمی از قرارداد راهبردی ایران و چین بهمراه لینک انگلیسی گزارش قرارداد

تاریخ خبر: 1399/4/10

روایت رسمی از قرارداد راهبردی ایران و چین بهمراه لینک انگلیسی گزارش قرارداد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی به رئیس دولت پیشین پاسخ داد

روایت رسمی از قرارداد راهبردی ایران و چین

چند روز پس از آنکه هیات دولت جمهوری اسلامی پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین را تصویب کرد، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت بدون نام بردن از این سند، نسبت به قراردادی که به گفته او«مخفیانه با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد» هشدار داد. محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترین سخنرانی خود با انتقاد از انعقاد یک «قرارداد جدید ۲۵ ساله» و بدون نام بردن از کشوری که این قرارداد با آن امضا شده گفت: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.» به گزارش عصر ایران به نقل از دولت بهار، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ در مراسمی که به مناسبت سالروز هفتم تیر برگزار شد، با اشاره به تصویب معاهده برجام در مجلس گفت: «نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تایید قرار دادند از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد.» احمدی‌نژاد افزود: «مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید. ظرفیت هسته‌ای کشور و عزت ملت را دادید؛ اما تحریم‌ها سر جایش باقی‌مانده است. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف‌های خارجی اطلاع پیدا کند، به نفع خود شما خواهد بود زیرا افکار ملت فعال می‌شود و پیشنهاد می‌دهد و مطالبه می‌کند و اگر خلل یا اشکالی باشد؛ اصلاح می‌شود.»

   نگاه راهبردی ایران به چین

این سخنان احمدی‌نژاد با واکنش سخنگوی وزارت‌خارجه مواجه شد و موسوی ضمن رد این‌گونه صحبت‌ها گفت: «در سفری که رئیس‌جمهور چین به ایران داشت اعلام کرد که همکاری‌های ایران و چین راهبردی است و سندی هم همان جا امضا و اعلام شد که دو کشور برای همکاری‌ها سندی داشته باشند. در سفری که رئیس‌جمهور داشتند پیش‌نویس سند را به پکن بردند.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌دستگاه دیپلماسی ادامه داد: «براساس نگاه راهبردی که به کشور دوست خود یعنی چین داریم تلاش کردیم که روابط درازمدتی را بین دو کشور در قالب یک سند تعریف کنیم و این آمادگی را داریم که براساس منافع متقابل این‌گونه سندها را نیز با کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضا برسانیم و با برخی از کشورهای دوست در این زمینه درحال رایزنی هستیم.»

   پاسخ وزارت‌خارجه به احمدی‌نژاد

همچنین موسوی در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور سابق کشورمان که اکنون نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است مطالبی را در این زمینه مطرح و اعلام کرده این سند جدا از آن چیزی است که شما اشاره کردید، توضیح داد: «ما یک سند داریم و آن همان چیزی است که در مورد آن توضیح دادم همان طور که اشاره شد این سند در حد پیش‌نویس است و باید در دو کشور نهایی شود. درباره مذاکراتی با چین سند دیگری نداریم.»

   توضیح ظریف درباره فضاسازی‌ها

این درحالی است که علاوه بر گمانه‌زنی‌های داخلی درخصوص این سند، در رسانه‌های خارجی نیز ادعاهایی پیرامون آن مطرح شده است. در این راستا ۸ مهرماه ۹۸، یک تارنمای انگلیسی خبری منتشر و ادعا کرد مطابق قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین، پکن در ازای گرفتن امتیازاتی متعهد شد، ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. به گزارش «تابناک»، این گزارش و ادعای «پترولیوم اکونومیست» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشت. محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با «ایرنا» ضمن رد این ادعا عنوان کرد: «این مساله از اساس، نادرست است.» وزیر امورخارجه گفت: «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ ساله مطرح شده است.» ظریف در پاسخ به اینکه آیا بندهای این توافق را آن‌گونه که برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند، نادرست می‌دانید و بندهای این توافق چه هستند، پاسخ داد: «در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.»

   برنامه ۲۵ ساله‌ همکاری‌های ایران و چین

پیش نویس برنامه ۲۵ ساله ایران و چین روز سه‌شنبه سوم تیر ماه به تصویب هیات دولت رسید و حسن روحانی وزیرخارجه خود محمدجواد ظریف را مامور پیشبرد این برنامه کرد. در این نشست به وزارت‌خارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر‌اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. دو روز پس از آن، ظریف در توئیتی به زبان چینی خبر داد که در تماس ویدئویی با همتای چینی‌اش درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری دو جانبه گفت‌و‌گو کرده است.

   حوزه‌های همکاری تهران-پکن

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه، سوم تیرماه در نشست خبری با بیان تصویب پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین در هیات وزیران، گفت: «این طرح اثبات‌کننده شکست‌های آمریکا برای منزوی کردن ایران و قطع ارتباط کشورمان با جامعه بین‌المللی و عزم جمهوری اسلامی بر توسعه روابط با دیگر کشورهاست.» سخنگوی دولت با اشاره به اینکه طیف متنوعی از حوزه‌های همکاری میان ایران و چین همانند نفت‌خام، پتروشیمی، راه‌آهن و اتصالات دریایی مورد توجه قرار دارد افزود: «نحوه عملکرد و اجرای آن در مذاکرات جداگانه‌ای انجام می‌شود.» به گزارش «شانا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی با برشمردن مواد مهم طرح همکاری ۲۵ ساله ایران و چین تصریح کرد: «به رسمیت شناختن اشتراک‌های فرهنگی، تشویق چندجانبه‌گرایی، حمایت از حق برابر ملت‌ها و تاکید بر توسعه بومی دیدگاه‌های دو ملت از جمله مواد این طرح است. با داشتن روابط عمیق دوجانبه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در حوزه انرژی، زیرساخت‌ها، صنعت، علم و فناوری امروز گسترش قابل‌توجهی در روابط فیمابین  داریم و درحال تحقق این برنامه هستیم.»

   نقشه راه جامع

سخنگوی دولت با بیان اینکه آمادگی داریم بر همین اساس با همه همسایگان و کشورهای منطقه برای تنظیم یک نقشه راه روشن و جامع همکاری کنیم، ادامه داد: «ما عمیقا اعتقاد داریم که هیچ راهی جز چندجانبه‌گرایی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای برای مواجهه با چالش‌های متنوعی که پیش روی رشد و توسعه است وجود ندارد.» ربیعی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت می‌تواند سرآغازی برای پاسخ دادن به زیاده‌خواهی‌ها و سیاست‌هایی باشد که امروز در منطقه آسیا می‌خواهند ایران را منزوی کنند و مقاومت ایران را در گوشه‌هایی بشکنند، ادامه داد: «این بخشی از سیاست خارجی و فعالیت بین‌المللی ماست که امیدواریم به بهبود زندگی مردم ایران و مردم جمهوری خلق چین کمک کند.»

دنیای اقتصاد

 

چرخش به سمت شرق

 

 با اظهارنظر تازه سخنگوي وزارت امور خارجه درباره پيش‌نويس «برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي جامع ايران و چين» فاز تازه‌اي از گمانه‌زني درباره سرمايه‌گذاري 400 ميليارد دلاري پكن در ايران آغاز شده است. عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه اين سند را «افتخارآميز»  و «به نفع منافع دو كشور» خوانده و عنوان كرده كه «اين سند ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي را دربر‌مي‌گيرد و احتمالا در آينده و پس از تصويب نهايي مي‌تواند به‌طور كامل منتشر شود.» البته سخنگوي وزارت خارجه، جزيياتي از اين سند ارايه نكرده و فقط به ذكر اين نكته بسنده كرده كه «اين سند در حد پيش‌نويس است» و «هيچ كدام از مطالبي كه در رسانه‌ها و يا توسط برخي افراد در اين مورد مطرح شده واقعيت ندارد» اشاره اين مقام مسوول از «مطالب برخي افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است كه چند روز پيش در جمع مردم گيلان نسبت به قراردادي كه به گفته وي «مخفيانه با طرف‌هاي خارجي منعقد شود» اعتراض كرده بود.  اما اين برنامه 25 ساله «راهبردي» ‌ايران و چين چيست و چه بخش‌هايي دارد؟ پاسخ اوليه به اين سوال اين است كه هرگونه توضيحي درباره جزييات اين برنامه، در حد «گمانه‌زني» است و موضع رسمي هيچ يك از دو كشور نيست. هيات دولت پيش‌نويس اين برنامه را هفته گذشته تصويب كرده و به وزارت خارجه ماموريت داده تا با طرف چيني درباره جزييات برنامه به توافق برسد و متن اصلي را براي امضا بين دو كشور آماده كند. سوم تيرماه محمدجواد ظريف، ‌وزير امور خارجه نيز در توييتي به زبان چيني عنوان كرد كه در تماسي ويديويي با همتاي چيني‌اش، درباره مشاركت جامع استراتژيك دو كشور و پيشبرد برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي دوجانبه گفت‌وگو كرده است. اين توضيحات و اخبار كلي و بدون ذكر جزييات لازم براي رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبري نخواهد داشت. اما در لابه‌لاي برخي صحبت‌ها مي‌توان به جزيياتي نيز دست يافت. روز گذشته حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت در حاشيه يك نشست خبري عنوان كرد كه «در برنامه همكاري جامع ايران و چين، براي هر يك از دستگاه‌ها، يك برنامه همكاري تعريف شده است.» به گفته وي، «بخشي از قرارداد همكاري ايران و چين كه مرتبط با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مي‌شود، مربوط به تامين برخي كالاها، مواداوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات از اين كشور و همچنين تامين بخشي از نيازهاي كالايي چين است.» اما بيش از هر چيز، اين سرمايه‌گذاري چين، به معناي تزريق سالانه 16 ميليارد دلار به اقتصاد ايران است كه البته زيربناي آن در سال 2016 تحت عنوان «ساختار شراكت استراتژيك ايران و چين» ريخته شد. قرار بر اين بود كه چين 260 ميليارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران سرمايه‌گذاري كند؛ بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري چيني‌ها طي ۵ سال نخست اجراي قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ايران تزريق شود و مابقي آن به صورت مرحله‌اي و بر اساس توافق دو طرف از سوي پكن در ايران انجام شود. چيني‌ها همچنين قرار است در قالب توافق شراكت جامع استراتژيك با ايران ۱۲۰ ميليارد دلار در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي توليد و حمل و نقل در ايران سرمايه‌گذاري كنند كه بخش قابل ‌توجهي از اين سرمايه‌گذاري هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقي آن به صورت دوره‌اي و بر اساس توافق دو كشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ايران تزريق مي‌شود. چين همچنين مي‌تواند بخشي از توليدات نفت، ‌گاز و پتروشيمي ايران را با تخفيف بر مبناي قيمت متوسط ۶ ماهه محصول خريداري كند. بر اساس جزييات توافق جديد انجام شده بين ايران و پكن چين مي‌تواند پول محصول خريداري شده از ايران را حداكثر تا دو سال به اين كشور پرداخت كند. از سويي دو طرف توافق كردند كه چين پول خريدهاي خود را به يوآن يا ارزهاي ديگر به كشورمان پرداخت كند و اين بدان معناست كه قرار نيست در مبادلات تجاري ايران و چين از دلار استفاده شود. اما اين گمانه‌زني‌ها تا چه حد با تحليل‌هاي موجود از اقتصاد چين و مواضع ژئوپليتيك كشورهاي منطقه تطابق دارد؟  بخش اصلي مورد ترديد كارشناسان از اين آمار و ارقام، ظرفيت داخلي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد. مطابق با برنامه ششم توسعه براي رسيدن به رشد 7 درصدي در سال بايد در حدود 70 تا 100 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري شود كه حداقل نيمي از اين مبلغ را بايد سرمايه‌گذاري خارجي پوشش دهد. در نتيجه 40 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه كشور از سوي خارجي‌ها بايد تحقق يابد كه اين عدد براي بازه 25 ساله تقريبا برابر با هزار ميليارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم 16 ميليارد دلاري كه قرار است به‌طور سالانه از طريق چيني‌ها جذب شود، ملاحظه مي‌شود كه اين رقم حتي نيمي از نياز سالانه اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي را نيز تامين نمي‌كند.
سرمايه چيني در خاورميانه 
البته بايد به اين موضوع نيز اشاره كرد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در كشورهاي مختلف دنيا يك چيز «عادي» محسوب مي‌شود و چندان عجيب نيست. چنانكه بر اساس آمار و ارقام موجود، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در دنيا از سال 2009 تا سال گذشته ميلادي هشت برابر شده است. همين 5سال پيش، بر اساس آمار و ارقام موجود، رقم سرمايه‌گذاري خارجي چيني‌ها، به 140 ميليارد دلار رسيده بود. عمده اين سرمايه‌ها نيز به سمت بخش انرژي در كشورهاي مختلف رفته است. چيني‌ها در 24 كشور آفريقايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در نيجريه 21 ميليارد دلار، در اتيوپي و الجزاير 30 ميليارد دلار و در آنگولا و آفريقاي جنوبي 20 ميليارد دلار. بخش بزرگي از سرمايه‌گذاري خارجي چيني‌ها نيز در منابع انرژي دنيا متمركز شده است. در حال حاضر بخش عمده‌اي از منابع انرژي مورد نياز چين، از راه اقيانوس هند و بخش پاييني و متصل‌كننده اقيانوس هند به خاورميانه موسوم به درياي عرب تامين مي‌شود. اما هدف بزرگ پكن، ‌دسترسي به آب‌هاي خليج‌فارس و منابع انرژي خاورميانه است. چيني‌ها از 4 سال پيش با يك سرمايه‌گذاري 50 ميليارد دلاري در بندر گوادر پاكستان، به دنبال تحقق اين رويا بوده‌اند.
بهشت نيروي كار ارزان 
 شوك‌هاي ارزي به وقوع پيوسته و پي در پي در ايران كه از سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي شكل گرفته، اثرات ريزودرشتي در اقتصاد ايران خواهد داشت كه يكي از آنها، «ارزان‌تر» شدن نيروي كار ايران به نسبت ديگر كشورها خواهد بود. برخي كارشناسان معتقدند اين نيروي كار ارزان مانند مكانيسم «مشوق سرمايه‌گذاري خارجي» عمل خواهد كرد. الگويي كه پيش از اين در كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز ديده شده و هزينه‌هاي توليدي را براي سرمايه‌گذاران كاهش داده است. شركت‌هاي چيني براي حضور در ايران نياز به نيروي كار ارزان در كنار سيستم حمل و نقلي دارند كه با اجراي اين توافقنامه، علاوه بر اينكه محصولاتي با مشخصات شبيه به توليدات آنها در چين توليد خواهد شد؛ امكان توليد و صادرات كالاهاي توليد شده در ايران فراهم مي‌شود.

اعتماد

لینک گزارش به انگلیسی 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
آفتاب یزد   undefined 1399/4/10 16:15:47

شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» به عنوان یکی از اصول اصلی سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب مورد تاکید بوده است. این شعار در اصل 152 قانون اساسی ایران نیز بدین نحو آمده است:«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارزی، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است» با این حال این شعار در سال‌های اخیر محل مناقشات داخلی شده است. به عبارتی هرطرف تلاش کرده از نگاه خود تفسیر به رای کند که چه اقدامی این شعار را نقض می‌کند و چه اقدامی نه! برای روشن شدن این پارادوکس بررسی دو مقاله در روزنامه کیهان در دو سال متوالی شاید ابعاد بیشتری از این ماجرا را روشن کند. روزنامه کیهان در سال 1396
درباره این شعار نوشته است:«پس از فروپاشی نظام دوقطبی، بسیاری از کارشناسان اصل نه شرقی و نه غربی را زیرسوال بردند و اعلام کردند که این اندیشه با مقتضیات زمانی دهه اول انقلاب اسلامی متناسب بوده است لذا با فروپاشی بلوک شرقی عملا کاربرد خود را از دست داده است اما آنچه مشخص است این است که منظور از این اندیشه نفی سلطه بیگانگان و عدم وابستگی به مراکز قدرت جهانی است و این مسئله به زمان خاصی مربوط نمی‌شود بلکه شامل همه زما‌ن‌ها و همه اعصار و دوره‌ها می‌شود. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت که این اصل همچنان پابرجا و جزو اصول اساسی و اصیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.» اما همین روزنامه در سال 1397 و بعد از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها در یادداشتی می‌نویسد:«چرخش به سمت کشورهایی غیر از آمریکا و آن سه چهار کشور بدعهد اروپایی، (بریتانیا، فرانسه، آلمان) به معنای زیر پا گذاشتن آن شعار معروف نیست. شعار«نه شرقی نه غربی» برای دوران« جهان دو قطبی» است، جهانی که تمام شده است. امروز اثری از شوروی باقی نمانده است. آیا امروز جهان دو قطبی است؟!» به طور کلی اما تمایل به نزدیکی به شرق در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که مبادا به دلیل مخالفت با غرب زیر چتر شرق قرار‌گیریم. در یکی از جدیدترین چالش‌های مربوط به روابط با شرق موضوع همکاری 25 ساله ایران و چین مطرح شده است. قراردادی 25 ساله تبعا می‌تواند اثرات بسیار زیادی چه مثبت و چه منفی داشته باشد و از این حیث اما و اگر درباره آن افزایش یافته است به ویژه اینکه دولت روحانی که به تازگی پیش نویس چنین قراردادی را در هیئت دولت تصویب کرده تمایلی به ارائه جزئیات این قرارداد از خود نشان نداده است. با این حال یکی از مهمترین واکنش‌ها به این قرارداد را محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق داشته است. او که چندی پیش خود را بی‌میل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نیز نشان نداده با بیانی تند توافق با چین را زیر سوال برده است. او گفته:« هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تایید قرار دادند از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد. مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف‌های خارجی اطلاع پیدا کند، به نفع خود شما خواهدبود، زیرا افکار ملت فعال می‌شود و پیشنهاد می‌دهد و مطالبه می‌کند و اگر خللی و یا اشکالی باشد؛
اصلاح می‌شود.»
> افتخارآمیز است
این واکنش از سوی احمدی‌نژاد با خبرهای رسانه‌ای بعد از آن موجب شد تا دیروز سخنگوی وزیر خارجه نسبت به این قرارداد واکنش نشان دهد. عباس موسوی با بیان این‌که تاکنون بین مقامات دو کشور در این زمینه رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی انجام شده و اخیرا پیش‌نویس مربوط به آن نهایی شده است، ادامه داد: من گمانه‌زنی‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را رد می‌کنم هیچ کدام از مطالبی که در رسانه‌ها و یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد. این دیپلمات کشورمان گفت: براساس نگاه راهبردی که به کشور دوست خود یعنی چین داریم تلاش کردیم که روابط درازمدتی را بین دو کشور در قالب یک سند تعریف کنیم و این آمادگی را داریم که براساس منافع متقابل اینگونه سندها را نیز با کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضاء برسانیم و با برخی از کشورهای دوست در این زمینه در حال رایزنی هستیم. موسوی بار دیگر تاکید کرد: گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده در این زمینه اشتباه است و احساس می‌کنم این سند به گونه‌ای است که در آینده بتوان متن آن را به صورت کامل منتشر کرد. در این سند در مورد ابعاد همکاری‌های اقتصادی دو کشور برنامه‌ریزی شده است اکنون این سند در حد پیش‌نویس است و در صورت قطعی و نهایی شدن می‌توان متن آن را منتشر کرد. چیز ابهام‌آمیزی در این سند وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: طبیعی است که همکاری‌های راهبردی دو کشور دشمنانی داشته باشد و آنها بخواهند دست به تخریب این روابط بزنند. این سند، سندی افتخارآمیز است که به نفع منافع دو کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور سابق کشورمان که اکنون نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است مطالبی را در این زمینه مطرح کرده و اعلام کرده این سند جدا از آن چیزی است که شما اشاره کردید، اضافه کرد: ما یک سند داریم و آن همان چیزی است که در مورد آن توضیح دادم همان طور که اشاره شد این سند در حد پیش نویس است و بایستی در دو کشور نهایی شود. در جلسه هیئت دولت در دوم تیر و در جلسه دیروز هیئت دولت
رئیس‌جمهور با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو ‌کشور در مناسبات دوجانبه منطقه‌ای و بین‌الملل براساس رویکرد برد-برد را هدف اساسی این برنامه بلندمدت دانست. روحانی افزود: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ کمربند ـ راه است و فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. رئیس‌جمهور با تاکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین‌المللی پرفایده دانست. تارنمای پترولیوم اکونومیست چند‌ماه بعد مدعی شد که در سفر وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بند‌های غیرعلنی به آن افزوده‌اند.
> تجربه پسابرجام
فارغ از اینکه یک سند 25 ساله دست کم می‌تواند روی دوش دو نسل از ایرانی‌ها باری را به جای بگذارد یا می‌تواند دو نسل را شکوفا کند، اینکه مبادا به دلیل فشارهای غرب و به ویژه آمریکا تعهداتی را به چین بدهیم که منافع آنها را بیش از منافع خودمان دربرگیرد اما یک سوال هم مطرح است اینکه اساسا چین چنین توافقی را امضا و تصویب خواهد کرد؟ در واقع سرمایه‌گذاری در ایران هم اکنون یکی از خط قرمزهایی است که آمریکا برای سایر کشورها ایجاد کرده است. از این حیث چین چقدر حاضر است ریسک کند و در ایران سرمایه‌گذاری کند. مرور چند موضوع در همین دو سال اخیر می‌تواند ماجرا را روشن کند. با امضای برجام یکی از طرح‌های بزرگ ایران در حوزه نفت و گاز توسعه میادین پارس جنوبی بود که در این زمینه قراردادی مشارکتی میان ایران، توتال فرانسه و یک شرکت چینی منعقد شد. با این حال با بازگشت تحریم‌ها و خروج ترامپ از برجام توتال خیلی زود از ایران خارج شد و توجه ایران به شرکت چینی جلب شد. هفت ماه بعد از خروج امریکا از برجام و به تبع آن خروج توتال از فرانسه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با اشاره به خروج توتال از پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت:«شرکت CNPC چین رسما جایگزین توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی شده است، اما عملا شروع به کار نکرده است.» تقریبا یک سال بعد شرکت چینی نیز تحت فشار تحریم‌های واشنگتن ایران را ترک کرد! در واقع چین نه تنها به عنوان کشوری که مدعی روابط نزدیک با تهران است بلکه به عنوان یک عضو برجام که خروج آمریکا را تقبیح کرده می‌توانست با حضور در این قرارداد از عزم خود در رابطه دوطرفه پرده‌برداری کند اما چنین نشد و پکن از کاخ سفید تبعیت کرد! یا در نمونه‌ای دیگر در مرداد 98 در خبرها آمد که هفت خودرو در ایران تولیدشان به صفر و نزدیک به صفر رسیده است؛ خودرو‌هایی که حالا با بدعهدی کمپانی اصلی و تحریم یکی یکی از بازار ایران خارج می‌شوند. در میان این هفت خودرو برلیانس در نوع خود یک سوپرایز است. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد خودروی مونتاژی چینی به این سادگی بازار ایران را ترک کند و شریک بزرگ تجارت ایران، دنباله‌روی آمریکا شود. با وجود این برلیانس رفت و فعالان صنعت خودرو در این‌باره می‌گویند که احتمال دارد سایر خودرو‌های مونتاژی چینی هم به‌زودی غزل خداحافظی را سربدهند. آخرین خبر درباره نوع نگاه چین به ایران
و اینکه این کشور تا چه حد حاضر است در مقابل فشار غرب علیه ایران به تهران کمک کند آمار میزان واردات نفت چین از ایران است. چهار روز بعد از آنکه هیئت دولت ایران پیش نویس همکاری 25 ساله با چین را تصویب کرد آمار گمرک چین نشان داد این کشور واردات نفت از ایران را 90 درصد کاهش داده است. این کشور در بازه ژانویه تا ماه می‌نیز یک میلیون و 6هزار و 532تن نفت از ایران وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 90 درصد کاهش را نشان می‌دهد. آمارهای گمرک چین نشان داد این کشور در ماه می‌برای نخستین بار از نوامبر گذشته، نخستین محموله نفت از آمریکا را تحویل گرفته است که حدود 550 هزار تن است. واردات نفت از روسیه نیز در ماه می‌به 7.71 میلیون تن یا 1.82 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که از 1.75 میلیون بشکه در روز در ماه‌آوریل و 1.5 میلیون بشکه در روز در مدت مشابه پارسال بیشتر است.
> واکنش آمریکا و چین
برای بررسی بیشتر این موضوع که چنین قراردادی اساسا چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد و چین چقدر می‌تواند وارد این نوع همکاری‌ها با ایران شود گفت‌وگو کردیم با یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل. مهدی مطهرنیا به «آفتاب یزد» گفت:«با توجه به آنچه سخنگوی وزارت خارجه گفته این نکته باید روشن شود که چرا جزئیات بیشتری تا کنون مطرح نشده است؟ آیا این نوع سیاست‌ها نفی‌کننده استقلال نمی‌شود؟ اینها پرسش‌هایی است که تصمیم گیران سیاست خارجی بهتر است پاسخ دهند.» او افزود:«در سطح داخلی چنین رویه‌ای نسبت به قرارداد با یک کشور خارجی موجب بی‌اعتمادی بخش‌هایی از جامعه می‌شود.» این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تصریح کرد:«از سوی دیگر اگر این توافق رسما به سمت اجرایی شدن پیش رود ایالات متحده نیز واکنش نشان خواهد داد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در ایران به موجب تحریم‌هایی که واشنگتن وضع کرده است عملا ممنوع شده چنین توافقی می‌تواند اصطکاک چین و آمریکا را بیشتر کند و با توجه به سابقه‌ای که از چینی‌ها داریم آنها تمایلی به افزایش تنش خود با کاخ سفید ندارند بنابراین باید منتظر ماند و دید واکنش پکن به این توافق و اخبار منتشر در ایران در این رابطه چیست و در مرحله بعد ایالات متحده چه اقداماتی را در دستورکار خود قرار خواهد داد.»