محل تبلیغ شما
بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند؛چین ایران را مشتری می داند؛ نه متحد

تاریخ خبر: 1399/5/30

بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند؛چین ایران را مشتری می داند؛ نه متحد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

 

بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند/ ارسال بخشنامه از سوی FATF به سیستم بانکی دنیا

روسیه و چین مبادله بانکی با ایران را قطع کردند

چین ایران را مشتری می داند؛ نه متحد

 

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز  اخیرا در خبری اعلام کرد؛ بانک‌های چینی وادار شده‌اند تا به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هر چه زودتر از سیستم پیام رسان سوئیفت جابجا شوند و به سیستم پیام‌رسان چینی روی آورند.

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به ایلنا گفت: در سال‌های اخیر استفاده از پیام‌رسان‌های دیگر به جای سوئیفت از سوی روسیه و چین مطرح بوده است تا کشورهای بیشتری را به این پیام‌رسان اضافه کنند که هنوز اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف بر روی ما شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: الان ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.

حریری یادآور شد: در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.

 

روسیه و چین مبادله بانکی با ایران را قطع کردند

کشورهای چین و روسیه نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند، این کشورها در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به‌کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند.

 

پیگیری‌ها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند.

روسیه و چین در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به‌کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند. این خبر از سوی رئیس اتاق ایران و چین اعلام شده و پیگیری‌ها نیز آن را تایید می‌کند.

محرومیت‌های جدید

روز گذشته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به «ایلنا» گفت: در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود. اخیرا خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بانک‌های چینی وادار شده‌اند به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هر چه زودتر از سیستم پیام‌رسان سوئیفت جابه‌جا شوند و به سیستم پیام‌رسان چینی روی آورند.

اما رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست، بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.»

حریری تصریح کرد: «الان دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به‌طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکررا به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.»

حریری یادآور شد: «در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.»

سخنان حریری از سوی یک عضو دیگر اتاق ایران نیز تایید شد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص عدم ارائه خدمت بانکی از سوی بانک‌های چین و روسیه گفت: «این اتفاق تازه‌ای نیست، بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها «کونلون بانک» چین با ایران مراوده داشته است.»

به گفته مستوفی، پس از خروج آمریکا از برجام، فعالیت این بانک نیز با فعالان اقتصادی ایران محدود و تنها بر کالاهای بشردوستانه متمرکز شد. این عضو اتاق ایران معتقد است که محدودیت‌های فعلی را نمی‌توان تنها به بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نسبت داد، اما FATF مانع محکمی برای عادی شدن روابط بانکی با ایران محسوب می‌شود؛ از نظر مستوفی حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شوند، بانک‌های چینی به دلیل وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، حاضر به همکاری با ایران نخواهند بود.

همچنین پیگیری‌ها حاکی از آن است که بانک‌های روسی نیز که پیش‌تر، برخی خدمات را به طرف ایرانی ارائه می‌دادند، پس از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF از ارائه خدمت خودداری می‌کنند. این یعنی، روسیه و چین عملا از مبادله رسمی با ایران پرهیز می‌کنند.

پایان فرصت چانه‌زنی؟

اسفند گذشته، ایران رسما وارد لیست سیاه FATF شد. در آن نشست که به ریاست دوره‌ای چین بود، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از ۵/ ۳ سال فعال شد. شنیده‌ها حاکی از آن بود که در نشست مذکور تصمیم با اجماع صورت گرفت و روسیه و چین نیز مخالفتی نداشتند. اگرچه در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، یک روزنه امید برای ایران باقی می‌ماند که در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، می‌تواند از لیست سیاه خارج شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند که فرصت چانه‌زنی و مذاکرات جدید بسیار محدود است و ایران نمی‌تواند در آینده نزدیک، وضعیت خود در گروه ویژه اقدام مالی را تغییر دهد. کمااینکه در داخل نیز به نظر رغبت چندانی برای بررسی این کنوانسیون‌ها وجود ندارد و خروج از لیست سیاه FATF در اولویت سیاست‌گذار قرار ندارد. به‌نظر می‌آید به تدریج هزینه‌های قرارگیری ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار FATF در حال بروز است.

وزارت دارایی کانادا هفته گذشته رسما اعلام کرد که هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف‌نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.

به گزارش «ایسنا» در بیانیه رسمی این نهاد آمده است: «به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدا یا مقصد ایران به‌عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش‌ها نیست.»

این تصمیم هزینه بیشتری را در انجام تراکنش‌ها حداقل از نظر زمانی تحمیل می‌کند. این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی (حقیقی و حقوقی) می‌شود و استثنایی برای گروه‌هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دائم کانادا و بستگان آنها) در نظر گرفته نخواهد شد.

اما نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه برخلاف گمانه‌زنی‌ها، تمامی کشورها از جمله کشورهایی که از نظر سیاسی نزدیک هستند، به توصیه‌های این نهاد بین‌المللی عمل کرده‌اند. با اینکه پیش‌تر بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه مبادلات را برای کشور، آن هم در شرایط تحریم افزایش دهد، اما برخی مدعی بودند که ایران می‌تواند زیر سایه لیست سیاه نیز با کشورهای شریک به همکاری ادامه دهد. البته که این همکاری ادامه یافته است، اما با هزینه بیشتر برای کشور.

دنیای اقتصاد

 

چین ایران را مشتری می داند؛ نه متحد

با افشای جزئیات جدیدی از سند همکاری بلند‌مدت ایران و چین واکنش‌ها به این قرارداد بیشتر از گذشته شده است. برخی از کارشناسان معتقدند اگر قرار است قراردادی با این گستردگی و عمق منعقد شود نباید در مقطع کنونی که ایران در معرض تحریم‌های بین‌المللی و در موضع ضعف اقتصادی قرار دارد این اتفاق رخ بدهد. از سوی دیگر برخی به چینی‌ها با بی‌اعتمادی نگاه می‌کنند و معتقدند چین با هر کشوری قرارداد اقتصادی بسته پس از مدتی آن کشور به یک بدهکار تبدیل شده و به همین دلیل اقتصاد آن کشور با چالش‌های جدید و بزرگی مواجه شده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان گفت‌وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.

آیا قرارداد ایران و چین یک استراتژی راهبردی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از تنگناهای موجود است؟ آیا این قرارداد می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران خنثی کند؟
واقعیت این است که پس از طرح قرارداد ایران و چین در فضای رسانه‌ای کشور واکنش‌ها در این زمینه بیشتر احساسی و هیجانی بوده است. نکته دیگر اینکه این سند به صورت پنهانی تنظیم شده و پس از مدتی نیز عنوان می‌شود پنهانی نبوده است. چطور ممکن است سندی با این عمق و اهمیت وجود داشته باشد اما وزارت خارجه آن را به تازگی منتشر کند. اخبار مرتبط با این قرارداد نیز بیشتر از سوی رسانه‌های خارجی مطرح شده و پس از آن رسانه‌های داخلی به این قرارداد توجه نشان داده‌اند. به صورت طبیعی هنگامی که رسانه‌های خارجی به چنین موضوعاتی دامن می‌زنند اهداف خاص خود را نیز دنبال می‌کنند. برخی در داخل کشور به این مساله توجه کافی نمی‌کنند که ابعاد داخلی این پنهان‌کاری‌ها ممکن است چه پیامدهای مهمی برای کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر برخی فشارهای سیاسی در داخل کشور وجود دارد که تلاش می‌کند این قرارداد هر چه زودتر منعقد شود. به همین دلیل نیز تلاش می‌کنند جنبه‌های مثبت این قرارداد در بین افکار عمومی جامعه بازتاب پیدا کند. این در حالی است که قراردادهایی بین چین و برخی کشورهای دیگر منعقد شده که از آن با عنوان دیپلماسی تله بدهی نام می‌برند. چینی‌ها مدت‌هاست تئوری «کمربند راه» را دنبال می‌کنند که در ایران از آن به عنوان «جاده ابریشم جدید» نام می‌برند. چینی با این تئوری به دنبال کنترل منابع انرژی جهان هستند.

دیپلماسی تله بدهی چیست و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
در طول سالیان متمادی از ساخت و تجدید مذاکره با شرکت مهندسی بندر چین، که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی پکن است، پروژه توسعه بندر‌ هامپاتوتا در سریلانکا با شکست روبه‌رو شد؛ با ده‌ها هزار کشتی در طول یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی دنیا، این بندر تنها ۳۴ کشتی را در سال ۲۰۱۲ پذیرا شد. به‌دلیل بدهی‌های دولت سریلانکا و توقف پروژه توسط شرکت چینی دولت سریلانکا در دسامبر ۲۰۱۵ مجبور به واگذاری بندر به مساحت ۶۲ میلیون مترمربع همراه با زمین‌های اطراف آن به مدت ۹۹ سال به مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار در اجاره چینی‌ها شد. این انتقال به چین کنترل قلمرویی را در چندصد کیلومتری رقیب او یعنی هند و موقعیتی راهبردی در یک آبراه مهم تجاری و نظامی داد. این مورد یکی از بلندپروازی‌های امپریالیستی چینی‌ها در استفاده از قرارداد‌های بلندمدت برای گرفتن نفوذ در سراسر جهان است. بدهکار کردن کشورهای دنیا برای ایجاد بنادر یکی از اهداف چینی‌ها در ابتکار کمربند جاده در دنیاست تا با کنترل بنادر و آبراه‌های بزرگ و حساس دنیا قدرت اقتصادی خود را بر بقیه کشور‌های جهان دیکته کند. سرمایه‌گذاری جهانی و برنامه وام‌دهی به کشور‌ها منجر به تله بدهی‌ها برای کشورهای آسیب‌پذیر در دنیا و شعله‌ور شدن فساد و رفتارهای مستبدانه در کشور‌ها خواهد شد. چین ۳۵ بندر در دنیا را در کنترل خواهد گرفت تا از این طریق بنادر و آبراه‌های کشور‌های دنیا را در کنترل خود بگیرد. در این پروژه‌ها بخشی از ایجاد بنادر را تامین مالی کرده و تامین مالی بقیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. وقتی کشور میزبان قادر به انجام تعهدات خود نباشد پروژه را متوقف می‌کند تا امتیازات سیاسی و اقتصادی بگیرد. کاری را که آمریکا با ایجاد پایگاه‌های نظامی در دنیا انجام داد، چین با ایجاد بزرگراه ها، خطوط آهن و بندرگاه‌ها و پروژه‌های پتروشیمی و فولاد انجام خواهد داد تا کشور‌ها و آبراه‌های دنیا را در کنترل خود بگیرد. ضمنا باید یادآور شد که در بنگلادش شرکت بندرساز چینی برای متقاعد کردن وزیر بنگلادشی ۱۰۰ هزار دلار به وزیر ساختمان این کشور رشوه داده تا قرارداد منعقد شود. یک دوجین از کشور‌های دنیا حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص خود را به چین بدهکار هستند. کشور‌هایی همچون جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قزاقستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، سومائو، وانوآتو و مغولستان از جمله این کشور‌ها هستند. در دو دهه اخیر چین تبدیل به بزرگ‌ترین وام‌دهنده به کشور‌های جهان شده است و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد دلار وام مستقیم و اعتبار در اختیار بیش از ۱۵۰ کشور جهان قرار داده است و به تنهایی از مجموع وام‌های نهاد‌های جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کل دولت‌های وام‌دهنده سازمان همکاری توسعه اقتصادی بیشتر وام داده است؛ پس به تنهایی بیش از تمامی نهاد‌های جهانیِ کنترل‌کننده مالیِ جهانی قدرت نفوذ پیدا کرده است.

چین با چه هدفی به دنبال گسترش نفوذ بر جهان است؟
فلسفه امپریالیسم چین برای جهان‌گشایی بر‌خلاف همه استعمارگر‌های پیشین در نظام جهانی، نه از طریق فشار نظامی بلکه از طریق در‌های اقتصادی است که بسیار محیلانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و موفق‌تر است. نمونه اخیر این قرارداد‌های چین در ارتباط با ساخت بندر در سریلانکا به‌خاطر موقعیت سوق‌الجیشی این بندر در اقیانوس هند در رقابت با رقیب دیرینه هند است که تبدیل به یک ابزار نفوذ و شکل‌گیری فساد در سریلانکا شده است. تجربه سریلانکا تنها تجربه امپریالیسم چین برای اخذ امتیاز‌های سیاسی اقتصادی طولانی مدت نیست؛ اما اشاره مختصری به ابعاد آن می‌تواند پرده دیگری از مخاطرات قرارداد‌های بلند‌مدت با چین، این ابرقدرت جهان سال‌های نه چندان دور را در مقابل دیدگان سیاستگذاران کشور ترسیم کند. در طول ۱۵ سال گذشته که فشار‌های ایالات متحده بر ایران به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته چین به‌طور قابل درکی همواره در کنار آمریکا قرار داشته است و این توهم که چین منافع بزرگ و راهبردی خود را در قبال آمریکا نادیده خواهد گرفت و به رابطه تجاری سالانه ۳۰ میلیارد دلاری با ایران اکتفا خواهد کرد، تنها یک خوش‌بینی مفرط است. کل سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در طول ۲۵ سال آینده کمتر از ۷۰ درصد حجم تجاری چین با ایالات متحده آمریکا تنها در یک‌سال است. این ارقام بهترین دلیل و گویای همنوایی چینی‌ها با ایالات متحده است؛ بنابراین توضیح دیگری لازم نیست.

چرا معتقدید چین در سال های اخیر در کنار آمریکا و علیه ایران ایستاده است؟
چین مثل بقیه کشور‌های دیگر از تحریم‌های ایران بیشترین نفع را کسب کرده است. در تمام تصمیمات ضد‌ایرانی در کنار غرب ایستاده و از ادامه برجام، مثل اروپا، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و بسیاری دیگر از کشور‌ها به این دلیل دفاع می‌کند که ده‌ها میلیارد دلار منابع ما در این کشور به بهانه تحریم آمریکا بلوکه شده است و از نگهداری آنها از ما بهره هم دریافت می‌کنند و تنها بخش‌هایی از آنها را به صورت کالا‌های مصرفی منتقل می‌کند و هنوز مبالغ قابل‌توجهی نزد آنها بلوکه شده است و از آنها برای رونق اقتصادی خود استفاده می‌کند. تمام کشور‌هایی که از برجام دفاع می‌کنند ادامه برجام را در جهت منافع خود و اخاذی از ایران می‌بینند. در شرایط کنونی آنچه باعث نگرانی است این است که با جنجال، هیاهو و تبلیغات غیر‌واقعی تلاش می‌شود مخالفان، منتقدان و حتی پرسشگران این طرح را مرعوب بدانند. این در حالی است که کسانی که از این طرح حمایت می‌کنند نهادهای رسمی و با وابستگان به آنها هستند. این افراد نیز اغلب تحت‌تأثیر تصمیمات ساختارهای حاکمیتی‌اند. همین موضوع نیز به تردیدهای بیشتر در این زمینه دامن می‌زند. نکته مهم اینکه جزئیاتی که به صورت رسمی در رسانه‌های داخلی درباره قرارداد ایران و چین منتشر شده با جزئیاتی که رسانه‌های غربی منتشر کرده‌اند تفاوت‌های فاحش و معناداری دارد. این در حالی است که هیچ کس در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌کند. وزارت خارجه تنها متن این قرارداد را در ۱۸ صفحه منتشر کرده است. این ۱۸ صفحه نیز ابهام‌آمیز است. موارد متعددی در این متن منتشر شده وجود داد که نیاز به تأمل و بحث بیشتری دارد.

چه مواردی در این متن دارای ابهام است؟
در این متن آمده که چین به دنبال توسعه صنعت فولاد در غرب و شرق کشور است. خیانتی که در سال‌های اخیر در کشور صورت گرفته احداث کارخانه‌های فولاد در مناطق خشک کشور بوده است. در شرایط کنونی در استان خراسان‌رضوی هفت کارخانه فولاد تأسیس شده که در مناطق خشک کویری احداث شده و همگی زیر ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. یکی از مولفه‌های اصلی کارخانه‌های فولاد وجود آب است. این در حالی است که در احداث این کارخانه‌ها به این مولفه مهم توجه نشده است. بنده این مسأله را اتفاقی نمی‌دانم و معتقدم این اقدام به صورت برنامه‌ریزی شده و برای اتلاف منابع ملی بوده است. این خیانت به صورت مکرر نیز تکرار شده است. تنها مختص به کارخانه‌های فولاد نیست؛ بلکه کارخانه‌های پتروشیمی نیز با چنین شرایطی مواجه هستند. این در حالی است که همه صنایع فولاد و پتروشیمی چین در کنار دریا قرار دارند. با این وجود در این سند همکاری عنوان شده که چین با ایران در احداث کارخانه‌های فولاد در غرب و شرق کشور همکاری خواهد کرد. واقعیت این است که چین دوست ندارد تولید فولاد در ایران‌ رونق بگیرد. دلیل آن نیز این است که خود را تأمین‌کننده فولاد جهان می‌داند. مورد دیگری که در این سند ذکر شده سرمایه‌گذاری ایران در زمینه پتروشیمی در چین است که با سوالات زیادی مواجه است. سوال مهم اینجاست که ایران چگونه می‌خواهد در صنعت‌ پتروشیمی چین سرمایه‌گذاری انجام دهد. نکته دیگری که در این سند ذکر شده موضوع فقرزدایی در کشور است. سوال اینجاست چرا یک کشور خارجی باید به فقرزدایی در ایران کمک کند؟ حقوق بدیهی مردم ایران ایجاب می‌کند که از مفاد کامل این قرارداد به صورت شفاف آگاه باشند. این در حالی است که تاکنون این اتفاق نیفتاده و ما در ظاهر شاهد پنهان‌کاری در این زمینه هستیم. واقعیت این است که چینی‌ها به ایران به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه نمی‌کنند؛ بلکه به عنوان یک مشتری بزرگ نگاه می‌کنند. کشورهایی که با چین قرارداد اقتصادی منعقد کرده‌اند پس از مدتی به کشورهای بدهکار تبدیل شده و در واقع به مستعمره‌های اقتصادی چین تبدیل شده‌اند. مردم ایران پایمردی‌های زیادی برای استقلال کشور انجام داده‌اند و شهدای زیادی نیز در این راه تقدیم کرده‌اند. به همین دلیل اگر جزئیاتی که رسانه‌های غربی از این قرارداد منتشر می‌کنند صحیح باشد این قرارداد یک خیانت بزرگ به آرمان‌های شهدای این سرزمین است.

قرائت رسمی که از این قرارداد در کشور ارائه می‌شود، جنبه‌های مثبت آن را نشان می‌دهد. این در حالی است که نمی‌توان دستاوردهای چین را از این قرارداد نادیده گرفت. به نظر شما چین با این قرارداد چه اهدافی را در اقتصاد ایران دنبال خواهد کرد؟
در تحلیل رفتار‌های سیاسی- اقتصادی کشور‌ها باید توجه کرد که حوزه‌های اقتصادی- سیاسی حوزه‌های دوستی‌ها و دشمنی‌ها نیستند بلکه حوزه منافع کشور است. در این مناسبات هر یک می‌کوشند منافع خود را حداکثر کنند. از این رو تا جایی که ممکن است باید هزینه خود را حداقل کنند. منشأ نگرانی‌ها در مورد هر قرارداد خارجی، خیال‌پردازی یا القائات دشمنان نیست؛ بلکه واقعیت‌های تلخ تجربه شده به ویژه در سه دهه گذشته مدیریت کشور است. علت نگرانی‌ها، ظهور امپریالیسم چین نیست چرا‌که ماهیت امپریالیسم؛ چه نظامی، چه اقتصادی و چه تلفیقی از هر دو، استثمار منابع دیگران و کسب فرصت‌های جهانی برای تقویت بنیان‌های خود است. البته نگرانی اصلی کم‌توجهی به منافع ملی و سهل گرفتن غوامض و پیچیدگی‌های مناسبات بین‌الملل در عقد قراردادها و در نظام تصمیم گیری‌های اساسی در داخل است.در دو دهه گذشته بازا‌های ایران محل آزمون و خطای خودروساز‌های چینی شده و امروز چینی‌ها توانسته‌اند بر بسیاری از کاستی‌های خودروهای اولیه خود فائق آیند؛ این در حالی است که خودروسازی دولتی داخلی با استفاده از ده‌ها میلیارد رانت امروز کارش به مونتاژ خودرو‌های چینی کشیده است. علاوه بر اینکه این فروماندگی در این صنعت بزرگ کشور نشان از شکست سیاست‌های فسادزای دولتی داشته است که نشانه بسیار روشنی از ناکارآمدی مدیریت بخش عمومی دارد. بنده معتقدم تا زمانی که بنیان‌های تولید داخلی را بر اساس یک اقتصاد مردمی استوار نکرده‌ایم قدرت چانه‌زنی را با رقبای خارجی نخواهیم داشت. چین به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک نمی‌نگرد. دلایل متعددی را می‌توان در این باره برشمرد که چرا نگاه چینی‌ها به ایران همواره به عنوان یک مشتری خوب بوده است؛ نه یک شریک راهبردی.

بهارنیوز

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است