محل تبلیغ شما
افزایش تن فروشی در ایران؛روسپی گری در پوشش خرید وفروش کفش زنانه و میز بیلیارد در سایت دیوار!

تاریخ خبر: 1399/8/12

افزایش تن فروشی در ایران؛روسپی گری در پوشش خرید وفروش کفش زنانه و میز بیلیارد در سایت دیوار!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

  مشکلات معیشتی ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پاندمی کرونا عاملی شده است که دیگر مردم نتوانند بهراحتی از پس هزینه های افسارگسیخته زندگی برآمده و به ناچار دست به کارهایی بزنند که در شرایط عادی هیچگاه حتی به آن فکر نمی کردند چه رسد به اجرای آن؛ از فروش اعضای بدن گرفته تا خود بدن که به آن تن فروشی یا همان روسپیگری میگویند.

فقط کافی است سری به فضای مجازی بزنید تا ادعای ما را در مورد تن فروشی تصدیق کنید. آگهی های غیراخلاقی در اینترنت علی الخصوص در سایت دیوار این روزها تبدیل به سوژه داغ شبکه های مجازی شده است به طوری که کاربران این شبکه ها از حجم بالای آگاهی های عجیب و هنجارشکن با کلید واژه های خاص در سایت دیوار که برای درخواست رابطه جنسی ثبت شده اند، خبر میدهند.

به گزارش صدای اصلاحات، روزانه تعداد زیادی از آگهی های ثبت شده در این سایت ها با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و به تازگی میز بیلیارد، ً تنها گزینه چت آنها فعال است پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه باقیمت توافقی منتشر میشود که غالبا و امکان تماس با آنها وجود ندارد که خود نشاندهنده افزایش میل به تن فروشی در وضعیت بد معیشتی حاضر است؛ اما علت چیست؟ چرا این آگهی ها افزایش داشته است؟

امروزه جریانات سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب بر سر یک موضوع توافق دارند که شاخص های وضعیت اجتماعی مطلوب نیست و باید برای بهبود این شاخص ها تمهیداتی در نظر گرفته ً محصول سیاستهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود. وضعیت اجتماعی موجود، عمدتا کشور است و بدون اصلاح آن سیاستها امکان بهبود وضعیت وجود ندارد. درواقع دلیل این وضعیت، ناکارآمدی و اشکالات و نقایص ساختاری است که در نظام موجود وجود دارد؛ به عبارت دیگر ساختارهای موجود، شرایطی را ایجاد میکنند که در آن شرایط وقوع و تمایل به آسیبهای اجتماعی ً امری کامال طبیعی باید قلمداد میشود. به عنوان نمونه زمانی که سیاست اقتصادی به افزایش فقر و نابرابری منجر شود، زمانی که سیاست خارجی به افزایش ناامنی و احساس ناامنی منجر شود، زمانی که سیاست فرهنگی پاسخگوی نیازهای موجود جامعه نباشد و هنوز به دنبال برگرداندن جامعه به هزاران سال قبل باشد، زمانی که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نتوانند وضعیت اشتغال را بهبود دهند و وضعیت رکورد تورمی کنونی را تعمیق کنند به طوریکه حتی در میان گروههای شاغل، افراد فقیر رو به افزایش باشند، انتظار بهبود وضعیت اجتماعی و تغییر روند گسترش و تشدید مسائل و مشکلات، خطای اساسی و توهم است.

باید خاطرنشان کرد در مسائل مرتبط با تن فروشی متناسب با نوع مداخله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از دستگاه های مسئول ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت کشور، قوه قضائیه و... مداخله میکنند. درواقع متناسب با نوع مداخله شامل پیشگیری، جمع آوری و بازداشت، فرایند قضائی، زندان و سلامت سازمانها و دستگاههای متفاوتی مسئولیت مداخله را بر عهده دارند. همه این فعالیتهای متنوع هیچگاه تحت یک مدیریت واحد نبوده و مثل بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر، نظام مدیریت واحدی مسئول هماهنگی محوری را در این زمینه بر عهده ندارد. ازاینرو دستگاههای مسئول همچون جزایری مستقل در این زمینه مداخله میکنند و در برخی موارد رویکرد، سیاست و برنامه های آنها در تعارض با یکدیگر قرار دارد

برای حل تعارض موجود، توجه به این نکته ضروری است که تن فروشی پدیدهای چندبعدی است که هرگونه مداخله در کنترل، کاهش یا پیشگیری از عوارض سوء آن مستلزم توجه به همه ی این ابعاد است. در حال حاضر، هم از جهت ساختاری و هم ازلحاظ عملکرد، ناهماهنگی و ناکارآمدیهای بسیاری در برنامه های مداخله در تنفروشی وجود دارد. در سطوح مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی کمترین هماهنگی لازم نیز به چشم نمیخورد. به عنوان مثال، درحالی که نیروی انتظامی در چارچوب وظایف قانونی خود ناچار است با موارد مشهود تن فروشی در سطح محلات و خیابانها برخورد کند، وزارت بهداشت با تأکید بر سیاست کاهش آسیب در پی آن است تا با متقاعدسازی زنان تنفروش به استفاده از وسایل لازم یا دیدن آموزشهای کافی از آثار و نتایج رفتارهای پرخطر بکاهد. در چنین شرایطی فعالیت های نیروی انتظامی موجب پنهان تر شدن تن فروشی میشود و خود را در فضای مجازی بروز خواهد داد درحالی که وزارت بهداشت نیاز به دسترسی بیشتر به این گروه زنان را دارد. اصلاح وضع موجود میتواند منجر به افزایش هماهنگیهای لازم و افزایش کارایی دستگاههای ذیربط گردد

گرایشهای مذهبي والدين، وجود اعتياد در خانواده، انحرافات اخلاقي والدين و يا يکي از اعضاي خانواده، روابط صميمانه والدين با فرزندان، روابط صميمانه والدين با يکديگر، مشاهده روابط جنسي والدين، نوع سرپرستي، ازدواج مجدد والدين با روسپی گری ارتباط معنی داری دارد که مسئولین باید به آن توجه کنند تا مقوله تن فروشی که خود معلول این علتها است برطرف شده و کرامت انسانی مردم تا حدودی ترمیم شود.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است