محل تبلیغ شما
حل FATF با كليد دفتر رهبري

تاریخ خبر: 1397/2/31

حل FATF با كليد دفتر رهبري

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

حل FATF با كليد دفتر رهبري

تقابل شدید غیر علنی

پشت پرده اصرار دولت برای تصویب آخرین درخواست FATF

 

 

ايران به جامعه‌اي تبديل شده است كه هرگاه يك تكنولوژي يا موضوع نويني قرار باشد در آن نمايان شود با برخوردهاي تحكم‌گرايانه برخي جريان‌ها روبه‌رو مي‌شود.حال اين موضوع مي‌تواند ايستادگي در برابر استفاده از مترو و دوش حمام باشد يا تلگرام و ساير تكنولوژي‌هاي نو ولي مساله‌‌اي كه امروز حواشي فراواني به راه انداخته است، مقاومت‌ها در برابر همكاري با سازماني بین دولتی يا همان گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) است. مساله‌اي كه سبب ايجاد مناقشه ميان جريان‌هاي سياسي شده است. اين گروه در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. به گزارش ايسنا در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

ترس از يك روشنگري

اما برخي جريان‌ها نيز در كشور وجود دارند كه همكاري با اين گروه ويژه را خطرناك مي‌خوانند. براي مثال سايت مشرق كه نيازي به معرفي ندارد، در گزارشي مربوط همان سال‌هاي ابتدايي سخن گفتن از FATF نوشت:« بیش از 6 ماه از روز اجرای توافق هسته ای ایران و1+5گذشته است. این توافق قرار بود بلافاصله دسترسی ایران را به بازار‌های مالی جهانی و دارایی‌های بلوکه شده خود فراهم کند و تحریم‌هایی را که سال ها دشمنان بر مردم تحمیل کرده بودند از بین ببرد. اما در عمل این رویا آنگونه که انتظار می‌رفت تعبیر نشد و حتی با توجه به عدم دسترسی کشور به راهکارهای تامین مالی خارجی که دولت امید زیادی به آن بسته بود، امکان تامین مالی صنایع محقق نشد و هرروز شاهد تعطیلی یکی از نام های آشنای صنعت کشور هستیم. توقیف اموال و دارایی های ایران در کشورهای دیگر نيز موجب اعتراض دولت و مردم شده است. همه این موارد منجر به نارضایتی مردم از عملکرد دولتی شد که تنها دستاورد سه سال گذشته‌اش را برجام معرفی می‌کرد. از طرفی دولت نيز که برای توجیه عملکرد ضعیف خود در مطالبه اجرای تعهدات طرف غربی در برجام و بی برنامگی در سیستم اقتصادی و همچنین بی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته هرروز بهانه ای تازه برای ضعف خود می‌سازد. یک روز حقوق بشر مقصر شده و روزی هم وجود نام ایران در لیست ساختگی کشورهای با سیستم مالی پرریسک درج مي‌شود. ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه‌های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است. حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریو های از پیش طراحی شده استراتژیست های آمریکایی_ اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می داند، چه خطراتی را می‌تواند به‌صورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلندمدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند».

تفسير به راي بيانات فرمانده‌كل‌قوا

اين سايت نزديك به نهادهاي خاص در بخشي از گزارش خود مي‌نويسد:«گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را. گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است. ازسوي دیگر اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریسم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی‌های دولت‌های غربی و به ويژه آمریکایی‌ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند. طرح دوباره این موضوع از آن جهت قابل اعتناست که بارها طرف آمریکایی در خلال مذاکرات هسته ای دولت یازدهم با 6 کشور موسوم به 1+5 از ایران، درباره سیاست ها و راهبردهای منطقه ای اعم از حمایت ایران از گروه های مقاومت مردمی همچون حزب ا... و در فلسطین و سوریه و یمن و عراق و مخالفت با رژیم های دست نشانده خودکامه همچون آل سعود و آل خلیفه تقاضای مذاکره جداگانه و همراستا با برجام كرده بود که با موضع صریح و قاطع رهبری معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم رضوی(ع) فرمودند كه در قضیه‌ هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام دو و سه و چهار و الي غيره بايد به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنندآن را در بین نخبگان جامعه جا بيندازند و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف آن است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آن‌هاست مانند مساله‌ فلسطین صرف‌نظر کند؛ از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند؛ از مظلومان منطقه - مثل ملت فلسطین، مثل مردم غزه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولت‌های منطقه، باوجود حکم اسلام و خواست ملت‌های‌شان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مساله‌ فلسطین را تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی نيز به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولت‌های عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز می‌کنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند. حال می‌توان دریافت نقش FATF که عنوان موسسه ای در راستای مقابله با تروریسم شناخته می‌شود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می‌کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را می‌توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین های آمریکایی به خوبی دریافت». اين رسانه بعد از به كارگيري بيانات رهبري نتيجه‌اي را به نفع جريان سياسي خود گرفته و تفسيري عليه گروه ويژه را به كار مي‌گيرد ولي روز گذشته خبري منتشر شد كه تا حدودي اين نوع نگرش را زير سوال مي‌برد.

هماهنگي با دفتر رهبري

ماجرا از اين قرار بود كه علي‌مطهري، نایب ريیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست علنی (یکشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح موضوعات مطرح در نشست غیرعلنی صبح ديروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت:«آقای شمخانی نیز نظر مثبتی نسبت به لوایح مذکور(چهار لایحه مرتبط با FATF) در این نشست داشتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند این لوایح ایراداتی داشته اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری نواقص رفع شده است». سخن گفتن از دفتر رهبري در حل اين مشكل بيانگر آن است كه حواشي ايجاد شده درباره اصل ماجرا چندان قابل قبول نيست و شايد انتقادهايي به جزييات وجود دارد.

رد ادعاي جريان‌هاي خاص

مطهري همچنين در توضیح جزييات موضوعات مطرح در نشست غیرعلنی تشريح كرد: چهار لایحه مرتبط با FATF در دستور کار مجلس است که دو لایحه بررسی و تعیین تکلیف شده است. اهمیت این لوایح و ارتباط آن‌ها با FATF در جلسه غیر علنی مطرح شد و اینکه تصویب این لوایح به معنی پیوستن به FATF نیست بلکه این لوایح از لوازم FATF است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایراد گزارش وزارت امور خارجه در رابطه با موضوع برجام، تصریح کرد: مسئولان وزارت امور خارجه در گزارش خود نسبت به نشست‌هایی که تاکنون با طرف‌های اروپایی برگزار کردند، اعلام رضایت کردند و اذعان داشتند که همه مسائل به مذاکرات دو، سه هفته آتی بستگی دارد. وی افزود: اروپایی‌ها تا حدی دست‌شان بسته است و اتحادیه اروپا باید بتواند رضایت 28کشور عضو خود را کسب کند. آنچه مسلم است اینکه طبق اظهارات مسئولان حاضر در نشست غیر علنی، اروپایی‌ها به جهت اقدام آمریکایی‌ها و تک‌روی‌های آن‌ها در دنیا به دنبال نشان دادن استقلال خود هستند. از این‌رو می‌خواهند ثابت کنند که تابع صرف آمریکا نیستند. مطهری ادامه داد: در حقیقت شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد شده و ممکن است همانند اقداماتی که در رابطه با کوبا در سال 1996 انجام دادند تکرار کنند، کاری که به موجب آن دولت‌های اروپایی شرکت‌های خود را از اجرای تحریم‌های آمریکا در رابطه با کوبا ممنوع کردند و خسارات مالی آن‌ها را هم پرداخت کردند. انجام اقداماتی در همین حد در رابطه با ایران هم برای ما ایده‌آل است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: اروپایی‌ها تاکنون در همین مسیر گام برداشتند و تا حد قابل قبولی پیش رفتند. نایب رييس مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آقای شمخانی نیز نظر مثبتی نسبت به لوایح مذکور در این نشست داشتند.دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند این لوایح ایراداتی داشته اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری نواقص رفع شده است. مطهری طولانی شدن زمان جلسه غیرعلنی را سخنرانی‌های متعدد نمایندگان و مسئولان دولتی دانست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جلسه در مورد تصمیم دولت برای ادامه برجام با اروپایی‌ها و نقض قانون اظهاراتی مطرح شد، گفت: قانون اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی در رابطه با اجرای برجام، بسیاری از امور را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده و شورا هم هیات نظارت بر اجرای برجام را قرار داده است. بنابراين همه تصمیم‌ها در این هیات گرفته شده و هیات هم مرتبط با رهبری است؛ بنابراین قانون مذکور نقض نشده است. وی در توضیح تقابل نمایندگان موافق و مخالف ادامه برجام با اروپايی‌ها در جلسه غیرعلنی، گفت: این تقابل‌ها در نشست غیرعلنی هم بسیار شدید بود تا جایی که داد و بیداد بسیاری در جلسه کردند اما در نهایت افرادی قانع شدند و برخی قانع نمی‌شوند. برخی از نمایندگان از سر دلسوزی نظر داده و می اندیشند که تصویب لوایح مرتبط با FATF منجر به خطر انداختن آینده حماس و حزب ا... می‌شود حال آنکه این چنین نیست. وی تصریح کرد: به نظر این جلسه غیرعلنی تا حدودی حواشی و تقابلات را تعدیل کرد. عده‌ای از نمایندگان اذعان دارند که قانون در گذشته تصویب شده و نیازمند اصلاح نیست، این افراد عدم پذیرش یکی از تبصره ها مربوط به گروه‌های مقاومت توسط FATF را یادآور شدند حال آنکه اصلاحات مجلس ارتباطی با نظر FATF ندارد. نایب رييس مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگانی اذعان دارند که این قانون مصادیق تروریست را تعیین می‌کند، حال آنکه این چنین نیست. از این رو اصلاحات هیچ ضرری به گروه‌های مقاومت نمی‌رساند. در حقیقت در لایحه آمده که مصادیق تروریست را شورای عالی امنیت ملی تعیین کند و پیوست تفسیری نيز اضافه کردند که درهای تخریب قانون را بسته است.

هشدار؛ نه تو ماني و نه من

در اينكه برخي جريان‌هاي سياسي در ايران تنها به منافع و موفقيت خود فكر مي‌كنند و براي مردم اهميتي قائل نيستند شكي نيست ولي نكته مهم اينجاست كه چرا بزرگان كشور كه مي‌توانند جلوي اين جريان‌ها را گرفته و حقيقت‌هاي مربوط به منافع ملي را بازگو كنند واكنشي از خود نشان نمي‌دهند و حاضر مي‌شوند تا آينده كشور با مشكل روبه‌رو شود؟! آيا نبايد براي رسيدن ايران به چشم‌اندازي كه رهبري نظام در نظر دارند فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام شود تا در مسائل مختلف به برتري دست پيدا كنيم؟! دليل اين همه خودخواهي سياسي برخي جريان‌ها كه بدون هيچ توجيهي مانع تراشي‌هايي را ايجاد مي‌كنند، چيست؟! هر بهانه‌اي براي اين وضعيت و رويكرد داشته باشند بايد بدانند كه آينده‌اي با اين منش باقي نخواهد ماند و رويكرد آن‌ها مي‌تواند به همه ضربه بزند و يادآور آن حكايت باشد كه وقتي بخشي از كشتي را تخريب كنيم تمام آن زير آب خواهد رفت و اين خطري است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد.

قانون

 

روایت علی مطهری از حضور ظریف و شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس

تقابل شدید غیر علنی

 

شرق: نمی‌شود حرف برجام در مجلس باشد و صدایی بالا نرود. نمی‌شود جبهه پایداری‌ها حتی 10 عضو ثابت در بهارستان داشته باشند و ظریف بیاید و قیل‌وقالی برپا نشود، چه برسد به حالا که روزهای خرسندی برخی اصولگرایان است؛ روزهای خروج ترامپ از برجام و فصل تازه‌ای برای گفت‌وگو با اروپا؛ گفت‌وگویی که مجوز آن در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری نیز صادر شده است. نخستین واکنش تندروها در مجلس، آتش‌زدن برجام بود و پرچم آمریکا. حالا در جلسه غیرعلنی مجلس و با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدجواد ظریف و مسعود کرباسیان، وزیران امور خارجه و اقتصاد، اعتراض‌ها به برجام کماکان در دستور است. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، درباره نظر مخالفان مجلس در جلسه غیرعلنی نسبت به FATF و برجام، به ایلنا گفته است: «تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی به‌هرحال برخی از آنها هیچ‌گاه قانع نمی‌شوند. برخی از روی دلسوزی مخالف‌اند، فکر می‌کنند اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، آینده حزب‌الله و حماس به خطر می‌افتد که این‌طور نیست و نخواهد بود. عده‌ای دیگر نیز قصد تخریب رقیب سیاسی خود را دارند و اعلام مخالفت می‌کنند».
اشکال‌های FATF با ارتباط با دفتر رهبری حل شد
 نشست غیرعلنی مجلس با دو دستور کار ادامه برجام بعد از خروج آمریکا و لوایح مرتبط با FATF برگزار شد. وزیر امور خارجه گزارشی از مذاکرات خود با کشورهای اروپایی ارائه داد و فریاد برخی جبهه پایداری‌های مجلس بالا رفت. همان‌هایی که از روز نخست هرچه داشتند برای ناکامی برجام رو کردند و حالا گویی از خروج ترامپ از برجام خرسند‌ند. در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس همچنین مسئولان شورای عالی امنیت ملی درباره FAFT گزارشی ارائه کردند. نکته مهم دیگری که علی مطهری در خلال گفت‌وگوهایش به آن اشاره کرده، این است که «نظر شمخانی درخصوص لوایح FATF کاملا مثبت بود، گفته شد این لوایح ایرادهایی داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است».
اصولگرایان می‌گویند آمریکا کدخداست
محمود صادقی خیلی خلاصه شرح ماوقع مخالفت اصولگرایان تند در مجلس را این‌طور بيان کرده است: «زبان حال بعضی از اصولگرایان در جلسه دیروز مجلس این بود که آمریکا کدخداست؛ تکیه‌کلامشان این بود که برجام بدون آمریکا بی‌فایده است. زیرا شرکت‌های اروپایی ۴۵۰‌میلیارد دلار معامله با آمریکا را فدای ۱۸‌میلیارد معامله با ایران نخواهند کرد». غلامرضا حیدری، نماینده اصلاح‌طلب، نشست را مفید و مؤثر ارزیابی می‌کند و البته به برخی نقدها از جانب اصولگرایی که او آنها را «جبهه پایداری‌های» مجلس می‌خواند، اشاره دارد. به گفته حیدری «برخی می‌گویند در اوج تحریم‌ها و قفل‌شدن‌ها آمدیم و برجام را پذیرفتیم و گشایشی شد. توضیح موافقان برجام این بود که ما توافق‌نامه‌ای امضا کردیم که طرف آمریکایی خودش می‌گوید برای آمریکا سراسر ضرر بوده و در نهایت نیز از این توافق خارج شده است. از طرف وزیر امور خارجه این نکات مطرح شد که با برجام گره ما باز شد. اینکه ما به آنها اجازه ورود به مسائل موشکی ندادیم. آنها فعالیت هسته‌ای ما را پذیرفتند؛ به‌طوری‌که شورای عالی امنیت سازمان ملل هم آن را تصویب کرده است. با خروج آمریکا از برجام، اختیارات آمریکا سلب شده و نمی‌تواند پیشنهاد دهد یا از ایران شکایت کند».
ضرورت ارتباط با آمریکا
حیدری در ادامه به ابعاد دیگری از سخنان مطرح‌شده در جلسه غیرعلنی دیروز اشاره دارد: «نکته مهم دیگری که در جلسه دیروز مطرح شد اینکه ما به همان اندازه که با روس‌ها ارتباط برقرار کرده‌ایم، باید با غرب، به‌ویژه آمریکا، ارتباط بگیریم. آمریکا به‌گونه‌ای است که منافع بسیاری از کشورها با آمریکا گره خورده است. حتی نمی‌توانیم به مبادلات با چین و ژاپن و اروپا فکر کنیم به‌جز اینکه بتوانیم سطحی از روابط را با آمریکا شکل دهیم. چنانچه آمریکا بخواهد تحریم‌ها را جدی بگیرد، خیلی از این کشورها روابط اقتصادی‌شان را با ما ادامه نخواهند داد. آنها هم منافع‌ خودشان را درنظر می‌گیرند. رویکرد دیگری نیز مطرح شد؛ اینکه دشمنی ما با آمریکا ابدالدهر است و سر هیچ موضوعی مذاکره نخواهیم کرد. البته من باید بگویم که تجربه جهانی این بوده که ما نه دوست دائمی داریم و نه دشمن دائمی. ضروری است تا براساس مقتضیات زمان و مسائل روز با مذاکره حق و حقوقمان را بگیریم». همچنین در حاشیه صحن علنی دیروز مجلس علی مطهری به جمع خبرنگاران آمد و گفت «در جلسه درباره یکی از لوایح مرتبط با FATF بحث‌هایی شد. اینکه تصویب این لوایح به معنای پیوستن به FATF نیست، بلکه اینها از لوازم FATF است. توضیحاتی از سوی وزارت خارجه ارائه شد و نشان می‌داد تا اینجا از نتیجه مذاکرات راضی بوده‌اند، اما باز هم همه‌چیز بستگی به دو، سه هفته آینده دارد، چون اروپایی‌ها تا حدی دستشان بسته است».
ارزیابی مثبت وزارت امور خارجه از مذاکرات
به گفته او «اتحادیه اروپا ۲۸ عضو دارد، باید آنها را راضی کنند که مراحلی دارد، اما آنچه مسلم است، اروپایی‌ها به‌خاطر اقدام آمریکا و نشان‌دادن استقلال خودشان و ثابت‌کردن اینکه تابع حرف آمریکا نیستند، دچار شکاف با آمریکا شده‌اند. ممکن است اتفاقی شبیه سال ۱۹۹۶ درباره کوبا رخ دهد. در آن زمان دولت‌های اروپایی شرکت‌های خود را از اجرای تحریم‌های آمریکا درباره کوبا ممنوع و اعلام کردند خسارت مالی آن شرکت‌ها را می‌پردازند. اگر این اتفاق در آن حد درباره ایران رخ دهد، برای ما ایده‌آل است، تقریبا در این مسیر هستند و تا حد قابل‌قبولی پیش آمده، باز هم باید دید در آینده چه می‌شود». مطهری درباره ارزیابی وزارت خارجه از مذاکرات نیز به خبرنگاران گفته «آنها ارزیابی مثبتی داشتند، البته ازآنجاکه شرکت‌های بزرگ اروپا منافع زیادی در آمریکا دارند، ممکن است نظر دولت‌هایشان خیلی مؤثر نباشد، اما درباره شرکت‌های کوچک و متوسط معتقد بودم که نظر دولت‌های اروپایی مؤثر خواهد بود».
نظر شمخانی مساعد بود
نایب‌رئیس مجلس دهم همچنین درباره اینکه گفته می‌شود نظر شمخانی درباره لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده، گفت «اتفاقا چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملا مثبت بود، گفته شد این لوایح ایراداتی داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است». نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با شروع مذاکرات با طرف‌های اروپایی و بدون اذن مجلس، قانون اقدام متناسب و متقابل را نقض نکرده، افزود: «طبق قانون اقدام متقابل و متناسب، خیلی از امور به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است، شورا هم هیئت نظارت بر برجام را داشته که همه تصمیمات از مسیر هیئت عبور می‌کند که مرتبط با رهبری است، بنابراین در مجموع این قانون نقض نشده است». مطهری این جلسه را تعدیل‌کننده تقابل‌ها با لوایح سه‌‌قلو دانست: «برخی از مخالفان دلیل اصلاح این قانون را می‌پرسند و می‌گویند ما می‌خواهیم براساس نظر کشورهای غربی رفتار کنیم، حال اینکه این قانون به‌دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند. آنها یک ایراد شکلی به قانون مصوب مجلس گرفتند که باید اصلاح کنیم، این اصلاح ضرری به گروه‌های مقاومت وارد نمی‌کند. ‌در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند، پیوستی تفصیلی هم به آن اضافه شده تا همه درهای تخریب این لوایح را ببندند، چون این لوایح مشکلی ایجاد نخواهد کرد».
بررسی تضامین ادامه برجام با کشورهای اروپایی
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز گزارشی از جلسه غیرعلنی با حضور وزرای امور خارجه، اقتصادی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.  او در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح نشست غیرعلنی گفت: «این نشست با حضور آقایان ظریف، کرباسیان، شمخانی و عراقچی برگزار شد؛ در این نشست مباحثی درخصوص مذاکرات با پنج کشور در زمینه ادامه برجام مطرح شد». به گزارش خانه ملت، نعمتی همچنین گفته «در این جلسه ظریف و عراقچی از چند و چون مذاکره با اروپایی‌ها صحبت کردند و تضامینی را که باید بعد از خروج آمریکا از برجام گرفته شود، بیان کردند، البته این موارد هم‌اکنون در حال مذاکره است و هیچ‌چیز قطعی و نهایی نشده است. آن چیزی که خواست نمایندگان مجلس است، حفظ منافع ملی و ایستادگی برای مواضع مردم و توصیه‌های مقام معظم رهبری است که در این زمینه 11 نفر از نمایندگان اظهار نظر کرده‌اند».
بررسی لوایح در صحن علنی مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با FATF گفته «بحث بعدی که در نشست غیرعلنی مطرح شد، لایحه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود. موضوعی که در این زمینه مطرح شد این بود که آیا این لوایح ما را به FATF می‌رساند یا خیر که آقای شمخانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید می‌کرد این لوایح ارتباطی با FATF ندارد و گفت این لوایح چهارگانه جدا از FATF است. مجلس محل تضارب افکار است؛ نمایندگان موافق و مخالف در این زمینه صحبت کردند، همه از روی دلسوزی اظهارنظرهایی داشتند، اما آن چیزی که مسلم است این بود که نمایندگان بر تأمین منافع ملی تأکید می‌کردند که خارج از مأموریت مقام معظم رهبری گامی برداشته نشود». نعمتی افزوده: «این لوایح جزء دستور مجلس است، اما با توجه به اینکه یک‌سری نگرانی‌هایی وجود داشت، امیدواریم با ارائه توضیحات مسئولان، نگرانی نمایندگان برطرف شده باشد. لوایح به صورت مستقل در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد. هرکدام از این لوایح به صورت مستقل بررسی می‌شود. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی چندین‌بار به صراحت در صحن علنی اعلام کرده است که لوایح چهارگانه ارتباطی به FATF ندارد، اما بنده اعتقاد دارم ممکن است به‌نوعی این موارد مرتبط با FATF باشد».
زمان کوتاه است
رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز درباره جزئیات جلسه غیرعلنی به ایلنا گفته: «طبق صحبت‌ها در جلسه دیروز، اروپایی‌ها تلاش دارند روابط خود را با ایران حفظ کنند، اما این چالش‌ها نیز وجود دارد. باید دید آیا شرکت‌های تجاری از سران شرکت‌های اروپایی تبعیت می‌کنند؟ اصل صحبت‌های ظریف این بود که درحال‌حاضر آمریکا از برجام خارج شده و اروپا در برجام باقی مانده است. ما به اروپا زمانی محدود داده‌ایم تا ببینیم می‌تواند بسته‌ای را که در برجام باید به آن عمل کند، عملیاتی کند یا خیر. با توجه به اینکه شرکت‌هایی که قرار است در بحث تجاری کار کنند خصوصی هستند و عمده سرمایه‌گذاران و سهام‌داران آنها آمریکایی هستند، باید دید می‌توانند به برجام عمل کنند یا خیر. ظریف این مسائل را در قالب چالش‌های موجود مطرح کرد». به گفته او: «طبق صحبت‌ها در جلسه دیروز، اروپایی‌ها تلاش دارند روابط خود را با ایران حفظ کنند، اما این چالش‌ها نیز وجود دارد. باید دید آیا شرکت‌های تجاری از سران شرکت‌های اروپایی تبعیت می‌کنند؟ به‌هرحال بحث بیمه‌ها، بحث مراودات بانکی و همه این موارد وجود دارد. در بحث تأمین مالی تروریسم ما هم قربانی زیاد داریم، اما اگر ما FATF را مصوب کنیم، مصادیق تروریسم را چه کسی تعریف می‌کند؟ خودمان به دست خودمان قربانی می‌شویم. تأمین مالی تروریسم در دستور کار فعلی مجلس است. عده‌ای از نماینده‌ها موافق و عده‌ای مخالف هستند. نظر آقای شمخانی این است که نماینده‌ها رأی مثبت به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی تأمین مالی تروریسم بدهند». در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس یک نفر از سوی مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط با این کنوانسیون و برجام اظهارنظر کردند. وزیر اقتصاد، رئیس شورای‌عالی امنیت، وزیر امور خارجه و معاون بین‌الملل وزیر اقتصاد از دیگر حاضران در نشست غیرعلنی مجلس بودند. 


FATF چیست
کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 (G7) شکل گرفت؛ این‌ یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پول‌شویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. سوم تیرماه 1396 بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیرماه 1396 آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است، اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند. 

پشت پرده اصرار دولت برای تصویب آخرین درخواست FATF

سرویس سیاسی-بررسی لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی FATF از ایران محسوب می‌شود یکی از موضوعات اصلی جلسه غیرعلنی دیروز مجلس بود که تصمیم مجلس درباره آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، از اهمیت خاصی برخوردار است.
پشت پرده اصرار دولت
این جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه،‌ سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد برگزار شد. سه لایحه دیگری درخواستی FATF یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» (پالرمو)، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ماه‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده بود. 
تصویب تمامی لوایح مذکور با توجه به این تحلیل دولت صورت گرفت که در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب این لوایح موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. براساس همین تحلیل، دولت اصرار دارد که تمامی درخواست‌های FATF تا قبل از زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، محقق گردد. این اتفاق در حالی رخ داد که این تحلیل دولت، غیرواقعی و تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی است که مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
سخنان ضدونقیض!
بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی دیروز، سخنگوی هیئت‌رئیسه و برخی از نمایندگان مجلس توضیحاتی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کردند و تحلیل خود را ارائه دادند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «یکی دیگر از مباحثی که در جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس مطرح شد، موضوع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود، همچنین لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم بررسی شد. در این خصوص هم مباحث سنگینی مطرح شد، بحثی که در این رابطه وجود دارد این است که آیا تصویب این لوایح به معنای الحاق بهFATF است یا خیر که در این رابطه آقای شمخانی به طور رسمی اعلام کرد که اصلا بحث  FATFدر این میان مطرح نیست و این دو موضوعی که امروز در مجلس مطرح است مربوط به مسائل داخلی است». 
نعمتی در پاسخ به این سؤال که آیا در این جلسه تصمیم مبنی بر اینکه لوایح مذکور در صحن مجلس بررسی شود، اتخاذ شد یا خیر، عنوان کرد: «این لوایح در دستورکار مجلس است اما با توجه به اینکه نگرانی‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس وجود دارد، امیدواریم با توضیحاتی که امروز دوستان ما ارائه کردند این نگرانی‌ها برطرف شده باشد، بنابراین این موارد در دستورکار مجلس قرار دارد». 
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان اضافه کرد: «هرکدام از این لوایح به صورت مستقل در دست بررسی است و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در نشست امروز چندین بار به صراحت اعلام کرد که این موارد اصلا ربطی به گروه اقدام مالی (FATF) ندارد و ما ورود نکرده‌ایم، اما به نظر من ممکن است این موارد به نوعی مرتبط باشند. من فکر می‌کنم این لوایح جزو آن 46 الزام FATF است و مردم باید اینها را بدانند، ما هم باید تلاش کنیم تا منافع ملی را درنظر بگیریم ضمن اینکه ممکن است برخی با ما دشمنی کنند که آن هم طبیعی است.»
نگرانی‌های ما بیشتر شد
البته سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تنها کسی نبود که ادعای عجیب دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ارتباط این لوایح با درخواست‌های FATF از ایران را زیر سؤال برد بلکه این ادعای شمخانی واکنش برخی دیگر از نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت. 
برای نمونه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر درباره نشست غیرعلنی دیروز مجلس گفت: «با توجه به نگرانی‌های برخی از نمایندگان ارتباط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این جلسه غیرعلنی، امروز برگزار شد تا نگرانی‌های نمایندگان را در این باره رفع کند که البته ما نگرانی‌هایمان بیشتر شد. ما در این نشست متوجه شدیم که برخی مقامات امنیتی ما حتی الفبای پیوستن به کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعهداتی که متأسفانه دولت در این باره داده را بلد نیستند که این موضوع جای تأسف دارد و نگرانی همه ما را دوچندان کرد. مطالبی که آقای شمخانی در این جلسه مطرح کرد بدون مطالعه و غیرکارشناسی بود و مشخص بود که بر موضوع‌اشراف کامل ندارد. آقای شمخانی عنوان کرد که بنای ما بر این بود تا بتوانیم لوایح چهارقلو را به تصویب برسانیم اما جلسه به سمت بررسی برجام رفت و ناراضی بود که چرا چنین شده و آمده بود که به نفع طرفداران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم صحبت کند».
جالب اینجا بود که حتی عراقچی، معاون وزیر امور خارجه هم در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس ادعای عجیب شمخانی مبنی بر عدم ارتباط این لوایح با درخواست‌های FATF از ایران را زیر سؤال برد و همین موضوع، گروهی از نمایندگان را دچار سردرگمی کرد. 
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت درباره اظهارات متناقض مسئولین در نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «آقای ظریف نتوانست در مورد این لایحه مجلس را قانع کند. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفت FATF ربطی به این لایحه ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک‌های خارجی داریم. اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود. وی معتقد بود باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم، بنابراین اختلاف نظری بین آقای عراقچی و شمخانی وجود داشت». 
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز هم درباره اظهارات متناقض شمخانی و عراقچی در نشست غیرعلنی مجلس گفت : «آقای عراقچی معتقد بود که FATF و پذیرش این کنوانسیون، لازمه مذاکره با اروپا خواهد بود، در حالی که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی معتقد بود اجرای FATFمدنظر جمهوری اسلامی نیست و ایران بنا دارد قوانین داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح کند. این موضوع تناقض مهمی بود که در صحبت‌های آقای عراقچی و شمخانی ایجاد شد و سؤالات زیادی را در ذهن نمایندگان ایجاد کرد. آقای عراقچی تاکید کرد که ایران در ازای نشان دادن اراده سیاسی و پشتوانه فنی برای حفظ برجام، حاضر به قبول هیچ تعهد دیگری نشده است و همه مساعدت‌های اروپایی‌ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.»
تکرار بازی پالرمو 
در واقع، دبیر شورای عالی امنیت ملی همان ادعای غیرواقعی را مطرح کرد که اوایل بهمن ماه پارسال در صحن علنی مجلس توسط علی لاریجانی، رئیس‌مجلس و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح شد؛ به این صورت که در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو) آن را از جمله لوایح درخواستی FATF از ایران ندانستند.
 بدون تردید، اصرار دولت برای بررسی و تصویب سریع این لوایح چهارگانه با توجه به درخواست‌های FATF از ایران مطرح شده است. مهم‌ترین دلیل اثبات این موضوع همان نکته‌ای است که سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس به آن‌اشاره کرده است، تصویب هر چهار لایحه مذکور جزو «برنامه اقدام» قرار دارد:
در بند 28 «برنامه اقدام»،FATF از ایران خواسته بود که به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو) ملحق شود. بر همین اساس، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دولت تهیه شد و اوایل بهمن ماه پارسال و در آستانه نشست اسفندماه FATF به تصویب مجلس رسید.
در بند 8 «برنامه اقدام»،FATF  از ایران خواسته بود که تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده است. با اصرار دولت، کلیات این لایحه اواسط اردیبهشت ماه به تصویب مجلس رسید.
مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشوئی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 «برنامه اقدام» بود. با اصرار دولت، این لایحه در هفته‌های اخیر به تصویب مجلس رسید.
در بند 29 «برنامه اقدام»،FATF  از ایران خواسته بود که به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) ملحق شود. بر همین اساس، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون توسط دولت تهیه شد و بررسی آن، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
اوضاع وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم که در بیانیه آخرین نشست FATF (نشست ماه فوریه 2018) ضمن‌اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران و اعطای مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام»، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. بر همین اساس، دولت پیگیری‌های خود را افزایش داد و نهایتا در هفته‌های اخیر بررسی این سه لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
آدرس غلط ظریف 
دیگر موضوع مهم جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دفاع از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود که با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد. 
محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس درباره این موضوع گفت : «آقای ظریف معتقد است که در صورت تصویب این کنوانسیون، برای حمایت از گروه‌های محور مقاومت مشکلی ایجاد نخواهد شد. نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم قانع نشدند، زیرا معتقدند در صورت پیوستن به این کنوانسیون، اگر گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله مورد حمایت ایران قرار گیرند، آمریکا می‌تواند از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند». 
این ادعای ظریف در حالی مطرح شد که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت دارد. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا‌اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
مهم‌ترین پیام جلسه دیروز مجلس
برخلاف تصور عموم، مهم‌ترین نکته جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، ادعای خلاف واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ارتباط لوایح درخواستی چهارگانه FATF با این نهاد بین‌المللی نبود، بلکه اظهارات عراقچی، معاون وزیر امور خارجه مبنی بر ضرورت اجرای تمامی درخواست‌های FATF از ایران به عنوان پیش شرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی برای تحقق رویای برجام بدون آمریکا بود. 
در واقع، همانطور که در گزارش دیروز مطرح کردیم این سه کشور اروپایی اصرار دارند این پیام را به مقامات کشورمان منتقل کنند که ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از کشورمان محقق شده باشد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد خروج آمریکا از برجام و اصرار سه کشور اروپایی بر بقای برجام بدون حضور این کشور، صرفا نقشه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای افزایش همکاری‌ها با FATF و تحقق سریعتر درخواست‌های این نهاد بین‌المللی از کشورمان است که کمک فراوانی به افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا می‌کند و نهایتا زمینه مناسب‌تری برای تحقق سریعتر خواسته‌های آمریکا از ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای (بخوانید برجام‌های موشکی و منطقه‌ای) را فراهم می‌کند. 
علاوه‌بر این، اظهارات عراقچی به خوبی نشان داد که گروه بین‌المللی بحران
((International ((Crisis Group مجددا نقش مهمی در مذاکرات ایران با غرب ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، همان‌طور که متن توافق ایران با کشورهای 5 بعلاوه 1 در زمینه هسته‌ای (برجام) در تاریخ 23 تیرماه 94 شباهت بسیار زیادی به گزارش این گروه درباره این موضوع با عنوان «حل مکعب روبیک هسته‌ای» داشت که 19 اردیبهشت ماه 93 منتشر شده بود؛ متن توافق احتمالی ایران با سه کشور اروپایی در ماه‌های آتی شباهت زیادی با گزارش جدید این گروه که دو روز قبل از خروج آمریکا از برجام و با عنوان «اروپا و نجات توافق هسته‌ای ایران» منتشر شده است. در این گزارش با موضوع راهکارهای حفظ برجام بدون آمریکا آمده بود: «اگر ايران گامهايی بيشتر برای اصلاح بخشهای مالی و بانکی خود – به ويژه مسائل باقی مانده در طرح عملياتی‌اش با کارگروه اقدام مالی (FATF) برندارد، نمی‌تواند از مکانيسم‌های بانکی فوق {مکانیسم‌های بانکی اروپا برای تحقق برجام بدون آمریکا} بهره‌مند شود».

کیهان

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
خبرآنلاین   undefined 1397/3/29 14:42:32

هدیه گرانبهای دلواپسان مجلس به آمریکا/ با تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف، چه زیان بزرگی به مردم وارد می‌شود؟
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است.
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است.


برخی مسئولان به دنبال این موضوع بوده اند که فرصت دوساله ای که اف ای تی اف به ایران داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز عدم تامین مالی تروریسم را تصویب کند، مورد استفاده قرار دهند. با این حال وقت کشیها و سنگ اندازی های برخی دستگاه‌ها در برابر این موضوع، آخرین فرصت ها را از ایران که باید در خردادماه،سازوکارهای لازم را تامین می کرد،گرفت.

طبق اخبار رسیده، امریکا به عنوان یکی از اعضای اصلی اف ای تی اف مخالفت خود را با هرگونه تمدید فرصت برای ایران اعلام کرده و چون تصمیمات این گروه به اجماع اتخاذ می شود مجلس عملا هدیه ای گرانبها به دولت امریکا داده تا آنها با دستاویزهای قانونی، "خودتحریمی" ایران را به عنوان یک دستاورد برای خود قلمداد کنند.

نتیجه اقدام دلواپسان مجلس، که عمدا پاس گل به امریکا داده اند این است که جمهوری اسلامی ایران عملا بهره گیری از امکانات بانکی کشورهای مختلف را به تدریج از دست خواهد داد و اعضای اف ای تی اف با "ریسک پذیر" خواندن معاملات بانکی و تجاری با ایران، دست کشور ما را برای اقدامات بانکی خواهند بست.

گفتنی است دلواپسان مجلس دو ادعای واهی را بهانه سنگ اندازی در برابر قوانین لازم کردند. از جمله اینکه اف ای تی اف می تواند از تراکنشهای مالی ایرانی ها با خبرشود(!) و دوم اینکه جمهوری اسلامی از کمک به سازمانهای آزادیبخش و انقلابی باز خواهد ماند.

این هر دو ادعا دروغ است،زیرا اف ای تی اف به هیچ وجه به ریز معاملات اعضای خود ورود نمی‌کند و اساسا هیج اطلاعات بانکی رد و بدل نمی شود و ثانیا همه اعضا امکان حق تحفظ برای برخی کمکهای خود را دارند. به عنوان مثال عربستان و اسرائیل که اعضای ناظر در اف ای تی اف هستند، عملا به تروریسم در یمن و لبنان و عراق و نقاط دیگر جهان کمک می کنند و اف ای تی اف نیز مانع انها نشده بنابراین به طریق اولی،ایران منعی برای حمایت از مظلومان فلسطین ولبنان و... نخواهد داشت.

عدم تمدید فرصت اف ای تی اف برای ایران عملا وصول درآمدهای نفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد چون بانکهای کشورهای متعدد و نیز بانکهای بین المللی از ارائه هرگونه خدمات مالی به ایران خودداری خواهند کرد. حتی کشورهایی مثل چین و روسیه که گفته می شود متحدان اقتصادی ایران هستند، چون از اعضای اصلی اف ای تی اف هستند و از قواعد آن تخلف نمی کنند، از پرداخت پول محصولات وارداتی ایران به کشورخودشان(به خصوص نفت) خودداری خواهند کرد و بنابراین ناچار خواهند بود در برابر بدهی خود به ایران کالا تحویل دهند. زیان این رفتار چینی ها در سالهای گذشته،انباشته شدن بازارهای ایران از کالاهای بنجل چینی بوده است

0 0
علیرضا رحیمی   undefined 1397/3/29 14:40:26

مخالفان اطلاعی از ابعاد حقوقی «اف ای تی اف» ندارند
ماهیت حقوقی FATF را نمی‌دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته‌ اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است.
ماهیت حقوقی FATF را نمی‌دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته‌ اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است.

حملاتی که البته تا اینجا موفق بودند و منجر به مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT یا همان الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم شدند. این اتفاق زیر سایه بمباران شدید پیامکی نمایندگان انجام شد که آمار آن بین 600 تا هزار پیامک برای هر نماینده عنوان شده است. حالا علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد که استدلال متن این پیامک‌ها دقیقاً مشابه استدلال نمایندگان مخالف FATF بوده که این نشان از یک هماهنگی بین آنها می‌دهد. خصوصاً اینکه هر دوی این استدلال‌ها دچار اشتباهاتی حتی ابتدایی شده بودند که بین دو طیف نمایندگان داخل مجلس و مخالفان بیرون مجلس مشترک بوده.

** مخالفان FATF در تلاش‌های خود بالاخره موفق شدند لایحه CFT را در مجلس مسکوت بگذارند. فضاسازی که علیه این موضوع در چند هفته متوالی صورت گرفت به لحاظ فنی و از دید حقوقی چقدر جای پذیرش دارد؟
به لحاظ اینکه در سطح بین‌الملل اکثریت کشورها توصیه‌نامه‌های FATF را الزام آور می‌دانند، به‌دلیل اعتبار بالا و پیدا کردن مرجعیتی در سطح دنیا، اگر چه جایگاه رسمی بین‌المللی از نظر سازمان ملل ندارد اما معادل یک سازمان بین‌المللی تأثیرگذاری خودش را در حوزه مالی، پولی و بانکی دارد. در افکار عمومی یک اطلاع‌رسانی ناقصی رخ داده که برای بخشی از افکار عمومی این‌گونه منتقل کرده‌اند که لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم همان FATF است. در صورتی که FATF نه واقعیت الحاقی دارد، نه ماهیت تصویبی دارد و نه معاهده است. همین پیامک‌هایی که در هفته‌های گذشته برای نمایندگان از مبدأ‌های زیادی و خصوصاً تشکل‌های دانشجویی منسوب به بسیج ارسال کردند، عنوانی که استفاده می‌کردند این بود که قرارداد FATF را تصویب نکنید یا لایحه FATF را رد کنید. این یعنی گروه‌های مخالفی که این پیامک‌ها را سازماندهی کرده بودند حتی نسبت به ابتدایی‌ترین ابعاد ماهیت حقوقی این موضوع هم مطلع نیستند و با برداشتی اشتباه آن را مورد توجه قرار داده‌اند.

خب وقتی در همان قدم اول شما در تشخیص ابتدایی‌ترین موضوع مربوط به ماهیت این مسأله چنین اشتباه فاحشی مرتکب شوید، چه تضمینی هست که درباره جزئیات پیچیده‌تر آن اشتباه نگویید؟ در واقع هنوز هم بسیاری از منتقدان ماهیت حقوقی FATF را که یک کارگروه بین‌المللی است متوجه نمی‌شوند و وقتی می‌بینیم بین واقعیت با برداشت مخالفان از این موضوع فاصله بسیار زیادی وجود دارد، باید به دور از دعواها و واکنش‌های تند فکری برای پر کردن این فاصله کنیم. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، کنوانسیونی است که در سطح بین‌الملل 188 کشور به آن ملحق شده‌اند و از این میان، 5 کشوری هم که به آن ملحق نشده‌اند غالباً دولت مستقر ندارند. مثل سودان جنوبی که سابقه حاکمیتی چندانی ندارند. لذا من تعبیری که برای FATF دارم این است که اصلاح ساختار بانکی، پولی و توصیه‌های بین‌المللی آن یک ضرورت برای ساختار پولی و بانکی کشور است و قاعدتاً به نفع سیستم بانکی کشور ماست که حداکثر شفافیت را برای حضور فعال در حوزه پولی و بانکی بین‌المللی داشته باشیم.

** یکی از انتقاداتی که مطرح می‌شود این است که تصویب این لایحه امکان حمایت ایران از حزب‌الله و حماس و جنبش‌های آزادیبخش را از بین می‌برد و حتی برخی گفته‌اند با پذیرفتن FATF باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم. این دست از استدلال‌ها در واقع امر چقدر می‌توانند صحت داشته باشند؟
مخالفان و منتقدان این موضوع در دو حوزه انتقادات و مخالفت‌های خود را عنوان کرده‌اند. حوزه اول حوزه حقوقی است که به‌دلیل اینکه استدلال‌های حقوقی که مطرح کرده‌اند به نوعی در حالت یکطرفه بوده و امکان پاسخگویی آن تا حدودی بسته بوده. به طور طبیعی وقتی استدلال ناقص باشد پاسخ آن هم به نوعی ناقص می‌شود، لذا مفروضاتی که بر اساس آن این مسائل را مطرح می‌کنند یک مقداری غیرواقعی و ناقص است.

بخشی از نظرات مخالفان هم سیاسی است که به سمت سیاه‌نمایی رفته‌اند و به نظر می‌رسد هدفشان زمینگیر کردن دولت باشد. یعنی اگر یک دولت همسو با خودشان این کار را می‌کرد ما شاهد این حجم از سر و صدا و اعتراض نمی‌بودیم. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT به هیچ عنوان ناظر به فعالیت‌های داخلی کشورها نیست و نگاهی که دارد طبق ماده 20 همین کنوانسیون، منع مداخله در امور داخلی کشورها، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آنها را مطلقاً قدغن کرده است.

** یک بحثی که اخیراً در همین رابطه مطرح می‌شود موضوع ذینفعان داخلی نپذیرفتن این لوایحی است که مربوط به‌FATF می‌شوند. چون به هر حال همکاری با FATF شفافیت داخلی نظام پولی و بانکی را هم افزایش می‌دهد و این به ضرر کسانی است که از فعالیت‌های غیرشفاف سود می‌برند. آیا امکان دارد که این دست گروه‌ها هم در فضاسازی علیه لوایح یاد شده نقش داشته باشند؟
به‌نظر می‌رسد وقتی آدرس غلط بر سر چنین موضوعی می‌دهند و اینچنین فشار پرحجمی را به مجلس وارد می‌کنند تا کنوانسیون از دستور خارج شود یا اینکه حتی از حوزه علمیه و مجامع حوزوی کمک می‌گیرند تا به رئیس مجلس فشار ‌آورند تا کار را به هر شکلی متوقف کند، اینها نشان از آن دارد که تلاش می‌کنند خلأیی را برای خودشان ایجاد کنند تا در این خلأ ایجاد فعالیت غیرقانونی خود را بتوانند حفظ کنند یا حتی گسترش دهند. در صورتی که ما اساساً صرفنظر از این کنوانسیون طرفدار حداکثر شفافیت و بهره‌مندی از نظام شفاف پولی و بانکی هستیم. همین قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اصلاحیه آن هم در همین راستا بودند که به سمت سالم‌سازی اقتصاد و تراکنش‌های پولی و بانکی افراد خاص بود.

به هر حال قرار نیست به نام‌های جعلی و اسامی دست دوم و سوم فعالیت‌های غیرشفافی اتفاق بیفتد و افراد پاسخگو نباشند. ما الان در سیستم بانکی و پولی خود سؤالات و ابهامات زیادی داریم. یکی از مهم‌ترین آنها اینکه حجم چند میلیارد دلاری قاچاق سالانه در کشور که گاه رقم آن تا 20 میلیارد دلار عنوان می‌شود، از چه منابعی تأمین مالی و تأمین ارز می‌گردد و درآمد حاصل از آن‌که در داخل کشور است چگونه و در کجای نظام بانکی کشور به گردش می‌افتد و به چه جاهایی و نزد چه افرادی تزریق می‌شود؟ صرفنظر از اینکه این کنوانسیون ما را ملزم می‌کند که به سمت شفاف‌سازی برویم، سال‌های قبل قوانین شفاف‌سازی نظام بانکی کشور را داشته‌ایم و امروز هم اکثریت مجلس قائل به این هستند که بدون استثنا به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم.

** شما اشاره داشتید که پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان برداشتی اشتباه از این موضوعات داشتند. آیا این برداشت اشتباه در خود مجلس و بین نمایندگان هم وجود داشت؟
به‌نظر می‌رسد اطلاعات نمایندگان مخالف این لایحه و اطلاعات افرادی که از بیرون فشار می‌آوردند، به نوعی یکسان بوده و به تعبیری همه آن با واقعیت فاصله داشت. بنابراین می‌شود حدس زد که خط تخریب این لایحه و حمله به آن از یک مرکز واحد صادر شده است چون همه اطلاعات افراد مخالف، چه نماینده و چه افراد بیرون از مجلس در این رابطه یکسری اشتباهات واحد را تکرار می‌کنند. اگر در این بین قرار بود یک یا چند نفر دچار اشتباه شوند، قطعاً می‌بایست فرد یا افراد دیگری هم باشند که این اشتباه را تکرار نکنند. به‌عبارتی اینکه یکسری اشتباهات واحد را همه این افراد به صورت یکدست تکرار می‌کنند نشان از آن دارد که خط از جای دیگری داده می‌شود.

مخصوصاً این برای نمایندگان محترم خیلی مهم است که گزارش‌های بسیاری از مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و کارشناسان به دستشان رسیده می‌بایست به آن هم توجه کنند. ما توقع داشتیم به همان نسبتی که علیه مجلس و دولت سیاه‌نمایی می‌شود، به نظرات کارشناسان در این خصوص هم ارجاع داده شود. به نظر می‌رسد در فشاری که به مجلس وارد شد به صورت کامل نظرات کارشناسی مراجع ذیربط ندیده گرفته شد.

** فکر می‌کنید بعد از پایان مهلت دوماهه مسکوت گذاشتن این لایحه، چه سرنوشتی در انتظار آن باشد؟
در همان روزی هم که این موضوع مسکوت گذاشته شد بیشتر تأثیر فضاسازی مخالفان این لایحه بود که باعث ایجاد تردیدهایی در صحن مجلس شد که به مسکوت گذاشتن دوماهه این لایحه منتهی شد. هر چند من بر اساس ارزیابی شخصی خودم معتقدم اگر در همان فضا هم رأی‌گیری می‌شد باز این لایحه رأی می‌آورد. لیکن بسیاری از دوستان و آقای رئیس ارزیابی دیگری داشتند. اتفاق دو ماه بعد هم بستگی به فضای آن زمان دارد و امیدوارم فضاسازی‌های هیجانی و گاهی با استدلال‌های اشتباهی که صورت می‌گیرد تمام شود تا در یک فضای آرام و مبتنی بر گفت‌و‌گو و منطق در این رابطه تصمیم‌ بگیریم. هر چند به‌نظر می‌رسد فشارهایی که وارد می‌شود با این هدف است که کلاً کار لایحه یکسره شود و به هر شکلی از تصویب آن جلوگیری گردد.

0 0
قانون   undefined 1397/3/21 19:13:47

تبعات مسكوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در گفت و گو با عباس كوچ‌نژاد، حقوقدان بررسي شد
تثبيت موقعيت ايران با پيوستن به FATF
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه مسکوت ماند تا پيوستن به FATF به گره كوري در مجلس شوراي اسلامي تبديل شود. مخالفان به دولت مي تازند كه در صورت تصويب لايحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مجبور خواهد شد از يك سو تمامي اطلاعات مالي را در اختيار اعضاي FATF قرار دهد و از سويي ديگر به دليل تفاوت در تعريف كلمه تروريسم (به خصوص در بخش حمايت از حزب ا... لبنان ، فعاليت سپاه قدس و ...)در آينده نه‌چندان دور كشور را با مشكلات عديده اي رو به‌رو خواهد كرد.

اطلاعات تراكنش‌هاي مالي در اختيار اعضاي ديگر قرار نمي‌گيرد

منتقدان پيوستن به اين لايحه با تندترین کلمات به تلاش‌ها براي تصويب FATF حمله كرده اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند كه سبب خواهد شد كليه اطلاعات و تراكنش‌هاي مالي ايرانيان در اختيار ساير اعضا قرار گيرد، اين موج انتقادات در حالي به صورت گسترده بيان مي‌شود كه از واقعيت جزييات لايحه بسيار دور است.هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن‌ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آن‌ها خواهد بود. همچنين برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساکارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

عضويت در FATF مزاياي بسياري دارد

دكتر عباس کوچ‌نژاد، استاد حقوق بین‌الملل باور دارد که اگر ایران عضو معاهدهFATF نشود، در بازارهای تجارت جهانی منزوی خواهد شد و ضرورت دارد که در مقابل این معاهده‌ مقاومت نکند.

او در تبیین این مدعا به «قانون» گفت: «پذیرش معاهدهFATF مزایای بسیاری برای ایران دارد و نباید آن را به مثابه تهدید امنیت ملی پنداشت. مخالفان این معاهده‌نامه بهتر است بدانند که اگر ایران بخواهد وارد بازارهای جهانی بشود، باید شفافیت مالی در موضوعات اقتصادی خود داشته باشد و با عدم پذیرش معاهده مذکور علاوه بر آن‌که احقاق شفافیت مالی در پرده‌ای از ابهام می‌رود، کشور ایران منزوی خواهد شد».

اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد:« گرچه تمام کشورهای جهان میزانی از مراودات اقتصادی‌شان مخفی است اما نباید از اجرای اصل کلی شفافیت مالی کشورها غافل شد. بی‌تردید با نپذیرفتن این معاهده‌ ایران بیش از پیش تحت فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند که معاهدهFATF خللی در مسائل امنیتی و نظامی ایجاد نمی‌کند بلکه تنها تسهیل‌کننده ورود به بازارهای آزاد جهانی است. در حقیقت این معاهده برای پیشگیری از تروریسم نگاشته شده است».

اين‌حقوقدان در واكنش به نقدهاي مخالفان پيوستن ايران به اين معاهده نيز توضيح داد: «مخالفان ایرانی پيوستن به اين معاهده باور دارند که تعریف ایران از تروریسم با تعریف کشورهای غربی تفاوت دارد اما ایشان یک نکته مهم را در نظر نمی‌گیرند که گروه‌های تروریستی به موجب این معاهده توسط کشورها مشخص نمی‌شوند. می‌دانیم هر کشوری برای خود لیست گروه‌های تروریستی را معین می‌کند. چنین لیست‌هایی از منظر قواعد بین‌اللملی دارای اعتبار نیست بلکه سازمان ملل متحد باید لیست گروه‌های تروریستی را مشخص کند؛ بنابراین این نگرانی که بعضی از گروه‌های مقاومت یا نهادهای نظامی به‌موجب معاهدهFATF تروریستی شناخته شوند، بی‌مورد است».

وي معتقد است:« اگر ایران به بخش مبارزه با تروریسم مقرر در این معاهده بپیوندد، می‌تواند حضور خود را در عرصه بین‌المللی تا حدی نسبی تثبیت کند اما اگر این اتفاق پدید نیاید، نمی‌توان اتنظار داشت که در حوزه تجاری اتفاقات مثبتی رخ بدهد. به هر روی می‌دانیم که ایالات متحده آمریکا نیز از بعضی گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. بی‌تردید این معاهده مانع حمایت‌های آمریکا نیز نخواهد شد چه برسد به آنکه مانع حمایت ایران از گروه‌های مقاومت بشود.

مسئولان ما باید یاد بگیرند که با ادبیات دیپلماتیک با موضوعات بین‌المللی مواجه شوند زیرا اگر زبان جهانی را نیاموزیم، از حقوق مصرح خود محروم خواهیم شد. با نپذیرفتن مقابله با تروریسم به صورت ضمنی خود را مدافع این پدیده شوم معرفی می‌کنیم، در صورتی که در حقیقت ایران حامی تروریسم نیست. از سوی این موضوع باعث می‌شود که آمریکا با بهانه قرار دادن حمایت از تروریسم ایران را در انزوای کامل بین‌المللی قرار دهد و به نظر می‌رسد که در شرایط بحرانی فعلی رویکرد تدافعی صحیح نباشد. در آخر باید اشاره کنم که ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و اگر بخواهد به این سازمان بپیوندد ناچار به پذیرش کامل معاهدهFATF است».

تفاوت در تعريف تروريسم

مخالفان FATF معتقدند كه تعريف ايران با جهان در كلمه تروريسم مخالف يكديگر است و اگر ايران عضو اين معاهده شود ممكن است صدمات جبران ناپذيري به ايران وارد شود، اين درحالي است كه گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه كرده است.

تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. بنا براين نگراني از قرار گرفتن نام افراد يا سازمان ها و نهاد هاي داخلي در ليست تروريسم يا خارج شدن نام سازمان‌هاي تروريستي از ليست سياه تروريست ها نمي‌تواند بر عملكرد ايران تاثيرگذار باشد همانگونه كه اين تفاوت نگاه تاكنون تاثيرگذار نبوده است.

هرچند ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت در سال 94 به مجلس فرستاده شد و در نهايت تصويب و ابلاغ شد. بنابراين قوانين پيشگيرانه براي عدم وقوع نگراني‌هاي مخالفان به خوبي پيش‌بيني شده است و قوانين داخلي به صراحت مانع هرگونه سوء استفاده و صدمه به سيستم مالي و امنيتي داخلي خواهند شد و تعلل در پذيرش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم صدمات جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

0 0
قانون   undefined 1397/3/21 19:14:13

گروه‌هاي فشار داخل مجلس و بيرون صحن توانستند نمايندگان را براي مسكوت ماندن لايحه مقابله با تامین مالی تروریسم قانع كنند!
هياهوي اقليت عقب نشيني اكثريت!
گروه سیاسی
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی تصویب شد

كه خود يك قدم به جلوست ولي لایحه پيوستن كشورمان به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه مسکوت ماند

روز گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد اتفاقات عجیبي در صحن بود. عده ای تومار باز کردند، عده ای به مخالفت و ربط دادن موضوعات بی ربط به هم کوشیدند و قشري دیگر در رای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم درجا زدند. موضوعی که بعد از مدت‌ها بحث و تبادل نظر سرنوشت جالبی را با خود به همراه نداشت.نكته قابل تامل اينجاست كه برخی نمایندگان در تلفظ واژه FATF نیز با مشكل روبه‌رو بودند ولي روز گذشته در جمع مخالفان يكي از لایحه‌هاي الحاقی در صحن جولان می‌دادند و در آخر با فشارهاي فراوان كاري كردند كه تصويب يكي از لوايح چهارگانه مسكوت بماند. لازم به ذكر است روز گذشته عده اي‌ نيز با تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي سعي كردند تا نمايندگان را زير فشار بگذارند تا از تصويب لوايح دوري كنند. اين اقدامات نه خودسري محسوب مي‌شود و نه خودجوش است ولي اگر قرار باشد نمايندگان از اين نوع حركات گروه‌هاي فشار بترسند يا پا پيش بكشند وضعيت كشور با مشكل روبه‌رو خواهد شد و در آينده دود آن به چشم همه خواهد رفت.

يك قدم به پيش

البته بهارستانی ها روز گذشته در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه ای این لایحه را با 136 رای موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. اما در این میان برخی نمایندگان مجلس نسبت به این لايحه نيز نظراتی را ارائه کردند. محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مهریز و بافق در اخطاری با بیان اینکه به نظر می آید این لوایح تا قبل از 22 اردیبهشت به دنبال جلب رضایت غرب به یکباره در مجلس مورد بررسی قرار گرفته‌اند، گفت كه آیا با توجه به خروج آمریکا از برجام و بی‌توجهی اروپاییان به این مهم پیوستن به این کنوانسیون به نفع ایران است یا در اصل با این اقدام خود را تحقیر می کنیم. همچنین نصرا... پژمانفر، نماینده مشهد و کلات در اخطاری با استناد به اصل سه بند 9 و اصل 34 و 43 قانون اساسی بیان کرد كه معتقدم با وجود رفع برخی اشکالات عبارتی و ترجمه‌ای موردنظر شورای نگهبان متن فعلی باز هم ایراد شکلی و ترجمه ای دارد، به همین دلیل در صورت ارسال به شورای نگهبان باز هم به صحن ارجاع خواهد شد و این موضوع جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند، بنابراين بهتر است تمام ایرادات آن رفع و پس از آن در صحن رای گیری شود. از طرفي عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 153 قانون اساسی، اظهار کرد:« با توجه به عدم عمل آمریکا به تعهدات خود و تعهد کامل ایران به برجام این میزان عقب نشینی در مقابل غرب و آمریکا به نوعی خودباختگی است چرا که قرار بود این لوایح در راستای چیدن میوه های برجام به تصویب برسند اما اکنون که دیگر چیزی از برجام نمانده تصویب آن ها بی‌معنی است». حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر نيز كه از جماعت محافظه‌كار مجلس به حساب مي‌آيد، با استناد به اصل 94 و 153 قانون اساسی، گفت كه همچنان اشکالاتی در متن کنوانسیون قرار دارد، بنابراين قبول کردن آن منطقی نیست. بعد از این صحبت ها اما علی لاریجانی هیچ یک از اخطارها و تذکرات فوق را وارد ندانست و در نهایت با رای گیری در صحن این لایحه الحاقی به تصویب مجلس رسید.

تومار مخالفان کف صحن

اما یکی از اقدامات عجیب نمايندگان مخالف پرونده FATF در مجلس، پهن کردن یک تومار کف صحن و از در و ديوار بود. تعدادی از نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، با حضور در مقابل جایگاه هیات ريیسه توماری که به امضای مخالفان پیوستن ایران به FATF رسیده بود گستراندند كه انتقادهاي فراواني را در پي داشت. علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی كه يكي از منتقدان اصلي اين رويدا د بود در واکنش به این اقدام گفت كه مجلس جای این کارها نیست. مجلس جای بیان، گفت‌و گو و بحث است. به‌جای این کارها صحبت کنید و در نهایت یکدیگر را قانع کنید تا مجلس رای دهد.وی ادامه داد كه این کار خلاف آیین نامه است. نمایندگان حقوق می گیرند که براساس منطق مسائل خود را بیان کنند، بنابراين چنین اقداماتی با آیین نامه داخلی مجلس مغایر است. اين رويداد در ميان نطق نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي انجام شده بود و لاريجاني دائم به بانيان آن توضيح مي‌داد كه اين اقدام در ميان سخنان يك نماينده مناسب نيست.

توضيحات نماينده ظريف

گفتني است روز گذشته عباس عراقچی نيز مهمان بهارستانی ها بود تا با حضور در صحن به سوالات مخالفان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم پاسخ بگوید. وی در دفاع از این لایحه گفت كه لایحه مذکور یکی از ابزارهای بین المللی برای مبارزه با تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران از دو منظر تروریسم بین المللی و سوءاستفاده‌های کشورهای غربی از مفهوم تروریسم زير فشار است. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در ادامه توضیح داد كه تروریسم بین المللی شامل تروریسم تکفیری و دیگر گروه‌های مشابه می شود، همچنین کشورهای غربی از مفهوم تروریسم در جهت تروریسم جلوه دادن جنبش های مقاومت به ویژه جنبش های صورت گرفته علیه اسرايیل استفاده کرده و آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می دهند، بنابراين ما باید با هر دوی این تهدیدها مقابله کنیم، هر چند از نظر جامعه بین المللی چهار گروه القاعده، طالبان، جبهه النصره و داعش به عنوان تروریسم معرفی و شناخته شده اند.

تاكيد بر قطع شريان تروريسم

عضو تیم مذاکره کننده برجام با بیان اینکه ما خود قربانی تروریسم هستیم و همین مجلس سال گذشته قربانی حمله تروریستی داعش بود، گفت كه اما این تروریسم دارای شبکه‌های بین المللی بیشماری است، بنابراين بدون الحاق به کنوانسیون های بین المللی، مقابله با آن‌ها و به ویژه خشکاندن تامین مالی آن‌ها غیرممکن است. وی با تاکید بر اینکه در حالی جوانان ما در سوریه برای مقابله با تروریسم، خون می دهندکه در داخل کشور حفره ها و روزنه‌هایی در حوزه شبکه های بانکی وجود دارد و امکان فعالیت به شبکه‌های تروریستی و مواد مخدر از این طریق مهیا می‌شود، اضافه کرد: بنابراین باید در مقابل تامین مالی تروریسم وارد همکاری های بین المللی شویم، همان‌طور که کشورهای همسایه و حتی سوریه با این کنوانسیون ها همراه شده اند.

فرصت مبارزه با تروريست ها

عراقچی در توضیح تهدید دوم ایران از سوی تروریسم، بیان کرد: تهدید دوم این است که کشورهای غربی از این مفهوم سوءاستفاده می کنند و ممکن است گروه های مقاومت را تروریسم جلوه دهند، بنابراین برای مقابله با این تهدید نیز اندیشه کرده ایم. به عنوان مثال تمام ارگان‌های امنیتی کشور همچون اطلاعات، اطلاعات سپاه و... از دو سال گذشته روی این لایحه کار امنیتی و کارشناسی کرده و در نهایت شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور گواهی داده که هیچ تهدیدی امنیت ایران را در پی پیوستن به کنوانسیون مذکور تهدید نخواهد کرد. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه برای تمام حوزه‌های موجود که ممکن است منجر به سوءاستفاده از ایران شود، تدابیر لازم را اندیشیده ایم گفت: از نظر آن‌ها فقط چهار گروه یاد شده تروریسم محسوب می شوند، بنابراين ما نباید از ترس آنکه ممکن است در آینده حزب ا... نیز جزو گروه های تروریستی محسوب شوند، خود را از پیوستن به چنین کنوانسیونی محروم کنیم. وی افزود:« در این لایحه باب خروج به کفایت پیش بینی شده است و ما حق حاکمیتی خود را داریم، بنابراین هرگاه احساس کنیم عضویت در آن به ضرر کشور است، می توانیم از آن خارج شویم، اما چرا باید اکنون ضرر آن را متحمل شویم، آن هم در شرایطی که تحریم ها بیشتر شده و ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد، بنابراین نباید با دست خودمان تحریم های جدیدی را علیه کشور ایجاد کنیم».

بهانه مسكوتي

غلامرضا تاجگردون به عنوان نماینده تقاضا کنندگان مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم گفت كه این درخواست با امضای 50 نماینده به هیات ريیسه مجلس تقدیم شده است تا یک فرصت در اختیار دیپلمات های کشور قرار گیرد تا بتوانند با دست پر در برابر اروپایی ها مذاکره کنند. ريیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با تصویب سه لایحه دیگر مرتبط با FATF تعامل خود را در صحنه بین‌المللی به دنیا ثابت کرد، افزود:« باید یک وحدت عمومی در داخل کشور برای رفع مشکلات ایجاد شود». وی با تاکید بر اینکه اروپایی ها باید برای ادامه اجرای برجام به ایران تضامین لازم را بدهند، ادامه داد:« تعویق دو ماهه این لایحه فرصتی برای دولت است تا بتواند تضامین لازم را برای ادامه برجام از اروپایی ها بگیرد، بنابراين نمایندگان باید فرصت دهند که دو ماه این لایحه به تعویق بیفتد تا نتایج مذاکره با اروپا مشخص شود».

عدم رشد اقتصادی بدون تعاملات با دنیا

علی نجفی خوشرودی اما به عنوان مخالف طرح مسکوت ماندن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم گفت:« تصویب این لایحه مقتضای امروز جامعه است چرا که عضویت ایران در این کنوانسیون از ضرر قطعی جلوگیری کرده و منفعت محتمل بر کشور ایجاد می کند». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم افزود كه ترتیبات خروج از این سند بین المللی در کنوانسیون وجود دارد تا هر زمان که ایران احساس کرد که ماندن در این کنوانسیون به ضرر منافع ملی کشور است از آن خارج شود .وی ادامه داد:«حق شرط و اعلامیه تفسیری نیز در این لایحه اعمال شده است که منافع ملی کشور را پوشش می دهد».نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد اقتصادی هشت درصد بدون تعاملات با دنیا میسر نمی‌شود، تصریح کرد كه با توجه به شکاف مواضع اروپا و آمریکا در این روزها عدم تصویب این سند یک بار دیگر می‌تواند آن ها را به یکدیگر نزدیک کند.

جلوگيري از شکاف در مجلس و جامعه!

کاظم جلالی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است فرصت دوماهه مسکوت نگاه‌داشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم فرصتی برای مذاکره درباره برجام و بررسی و پیگیری تصمیم اعضای FATF با حذف ایران از لیست سیاه است. كاظم جلالی با اشاره به مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس گفت: تا کنون حساسیت زیادی روی این لایحه ایجاد شده که برای حل مسائل آن، بررسی هایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انجام و تمهیداتی برای آن گذاشته شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد كه با این حال با توجه به اختلافاتی که سر این لایحه وجود داشت و می‌توانست روی وضعیت فعلی که کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد تاثیر بگذارد، دکتر لاریجانی شخصا با نماینده دولت در صحن علنی صحبت و تلاش کرد که این موضوع به تاخیر بیفتد تا چند نکته حاصل شود. وی افزود:« نخست اینکه باید بررسی های جامع‌تری روی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شود و دوم اینکه باید آنچه به عنوان اکشن پلن (Action Plan) و برنامه اقدام تعیین شده که جمهوری اسلامی نیز همه آن را انجام داد، بررسی شود و در حال حاضر نوبت کشورهای اروپایی است که شاهد اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران بودند». جلالی در ادامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید از لیست سیاه FATF خارج شود، عنوان کرد در صورتی که اعتماد ایران نسبت به اقدامات اروپا در خصوص برجام جلب شود، طبیعی است که می توانیم این لایحه را مجدد در دستور کار قرار دهیم. رييس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:« معتقدیم که مذاکره کنندگان ما نیز باید با قوت در بحث FATF و اکشن پلنی که داشته وارد شده و مذاکره کنند و به طرف مقابل بگویند که در طول این مدت جمهوری اسلامی ایران تمام 8 مورد اکشن پلن (Action Plan) را انجام داده است و اکنون باید دید اروپایی ها در برابر اقدامات گسترده ایران چه اقداماتی را صورت می دهند». وی افزود: بر این اساس لاریجانی مدیریت بسیار خوبی داشت که از نوعی شکاف در مجلس و در سطح جامعه با تدبیری که به خرج داد جلوگیری کرد. رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دو ماه موضوع را مسکوت گذاشیم تا ببینیم وضعیت مذاکرات برجام چگونه پیش می رود و درباره FATF چه برخوردی در مقابل اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران طبق اکشن پلن تعیین شده، انجام می شود، خاطرنشان کرد كه از سوی دیگر لازم است ایران از لیست سیاه FATF به صورت کامل خارج شود و تعلیق نیز کفایت نمی کند.

شفافیت مسکوت ماند

در نهایت و پس از روزها بحث و جدل بر سر یک لایحه، نمایندگان با مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت ۲ ماه موافقت کردند. لاریجانی اما پس از رأی مثبت نمایندگان به منظور مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم گفت:«رييس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد ملاحظاتی درباره لایحه مذکور وجود دارد که باید این ملاحظات با کمک بخش های مختلف در نظر گرفته و در زمان مقرر کار تکمیل شده ای به مجلس ارائه شود».

چرا برخي از شفافیت می‌ترسند؟

به نظر می رسد بیش از آنکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم قربانی غیر شفافیت باشد، به ابزاری برای تخریب دولت تبدیل شد. در روزی که عراقچی به زبان ساده برای نمايندگان مجلس توضیح داد که این لایحه نمی‌تواند مانع کمک ایران به محور مقاومت باشد، برخی نمایندگان تومار طرح شفافیت را پیچیدند تا با جلوگیری از شفافیت یک گام دیگر در مسیر نا‌امیدی مردم بردارند. بي‌شك بايد براي تصويب اين نوع لوايح يا طرح‌ها يك نهاد يا سازماني وجود داشته باشد كه با خوانش مناسب از منافع ملي جلوي اقدامات اين‌چنيني برخي را بگيرد و نگذارد كه جريان‌هاي مختلف سياسي با برداشت جناحي كه از مسائل مختلف كشور دارند، منافع و امنيت ملي را بازيچه گروكشي‌هاي سياست‌زده خود كنند.

0 0
آفتاب یزد   undefined 1397/3/21 19:14:38

جنجال دوباره؛ روی مانیتورها طومار پهن کردند، آن طور که این بار لاریجانی یکی از طومارها را پایین بیندازد و بگوید مجلس جای این کارها نیست؛ حقوق می‌گیرید که حرف بزنید؛ بحث کنید تا دیگران قانع شوند..
اما جنجال‌ها در مجلس ادامه دارد؛ داد و هوارها هم همینطور... نتیجه همه این‌ها آن شد که بررسی لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» در مجلس دو ماه مسکوت بماند.
مجلس روز گذشته باردیگر پرحاشیه بود، از آن حاشیه هایی از جنس آتش زدن برجام و پرچم یک کشور در صحن؛ این بار بحث طومار پهن کردن و پلاکارد به دست گرفتن و فریادزدن به‌خاطر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT بود. عراقچی معاون ظریف ماموریت داشت تا دست پر به دولت بازگردد اما نشد....
با جنجال سازی دیروز مجلس موضوع مسکوت ماندن لایحه تا دو ماه در مجلس به رای گذاشته شد و به سرعت نیز به تصویب رسید تا کماکان این موضوع بلاتکلیف بماند و ایران پای آن تعهد نایستد.هرچند عراقچی روز گذشته در مجلس بارها گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است و از نظر سازمان ملل، چهار گروه داعش، القاعده، طالبان و النصره به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند که ما قربانی این گروه‌های تروریستی هستیم.
وی تاکید کرد: نباید خودمان از الان بگوییم که آنها گروه‌های مقاومت را تروریست قلمداد می‌کنند، چنین چیزی درست نیست چون از نظر جامعه بین‌الملل و شورای امنیت تنها داعش، القاعده، طالبان و النصره تروریست هستند. نباید از ترس اینکه نکند در آینده مثلا گروهی را وارد گروه‌های تروریستی کنند، به خود فشار تحمیل کنیم.
او به این نکات هم اشاره کرد که با پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، هیچ تهدید امنیتی متوجه ما نمی‌شود، اگر به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم، متهم به حمایت از تروریسم می‌شویم و نباید با دست خودمان تحریم‌های جدید را به خودمان تحمیل کنیم.
با این حال، های و هوی مجلسیان اصولگرا چیز دیگری رقم زد، موضوع مسکوت ماندن حداقل دوماهه الحاق به کنوانسیون؛ بعد از پخش طومار و پلاکارد در مجلس، با ۱۳۸ رای موافق در برابر ۱۰۳ رای مخالف به تصویب رسید.
این در حالی است که پیش‌تر نیز نمایندگان اصولگرای ولایی گفته بودند اگر موضوع FATF و امضای آن در میان باشد با خروج از مجلس و آبستراکسیون آن جلسه، رای‌گیری را از رسمیت خواهند‌انداخت؛ اتفاقی که پیش‌تر نیز صورت گرفته بود. این در حالی است که در بیرون از مجلس نیز گروه های خاص و پرقدرت سیاسی با FATF مخالف و پیوستن ایران به شروط آن را اشتباه محض می دانند.

حرف‌های مطهری
در حالیکه نمایندگان مجلس یکی از دلایل مسکوت ماندن الحاقیه دیروز را انتظار برای نتیجه مذاکرات برجامی با اروپا می‌دانند، در این میان عده‌ای هم معتقدند که اتفاقا همین مسکوت ماندن موضوعی است که باعث می‌شود مذاکرات برجام با اروپا دچار چالش شود. در همین رابطه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت: عده‌ای می‌گویند که تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
مطهری ادامه داد: مسئولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک های ما و مردم ایجاد می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: تصویب این لایحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی مانند حزب الله و حماس ندارد.
وی افزود: ولی ما چون با مردم صحبت نمی‌کنیم، ممکن است عده‌ای تحت تاثیر تبلیغاتی که صورت می‌گیرد قرار بگیرند و نگران شوند.
FATF که امروز عده‌ای می خواهند از آن با عنوان ترکمانچای دوم یاد کنند اساسا نه یک پیمان بلکه یک سازمان است که بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می‌دهد و نتیجه آن را در جلسات خود به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند تا این کشورها درباره سرمایه‌گذاری در کشورهای مشکوک احتیاط کنند. FATF در کنار ساختار خود یک لیست سیاه نیز دارد لیستی که شامل کشورهایی است که ازنظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. نام ایران وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شده و البته تا قبل از برجام به همراه کره شمالی در راس این لیست بود.
دولت پس از برجام همواره یکی از مشکلات ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و ازهمین روست که امضای تعهدات FATF را به عنوان یک گره کشا دراین مسیر می داند.
در ایامی که رابطه اقتصاد ایران و بانک های ایرانی با خارج قطع شده بود یعنی فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴،جامعه جهانی سازو کارهایی را تعبیه کرد تا هم تراکنش های مالی صورت بگیرد و هم تدابیری بیندیشد که از این فضای سالم مالی، تروریست‌ها نتوانند استفاده کنند. برای این کار سه ساز و کار در نظر گرفته شد. یکی از آنها ایجاد نهادهای ویژه مبارزه با پول‌شویی، دیگری FATF و سومی هم کنوانسیون پالرمو بود.
وقتی ایران از سال ۹۴ به بعد مذاکرات برجام را پیش می برد ناگهان خود را با این سه نهادی که پیش ازاین بحث آنها مطرح نبود رو در رو دید.

آثار مسکوت ماندن
حالا پرسش اینجاست که به قول مطهری، چرا با مردم شفاف صحبت نمی شود و چرا نمی‌گوییم پیوستن به کنوانسیون چه مزایایی برای ایران دارد؟ چرا تا این حد عده‌ای نگران این موضوع‌اند که منظور از گروه‌های تروریستی، حماس و حزب الله باشد و مسکوت ماندن لایحه اخیر در مجلس تا دوماه دیگر چه زیان‌ها برای ایران رقم خواهد زد؟
علی خرم استاد حقوق بین‌الملل درباره نهادهای ضدپول‌شویی و مبارز با کمک به نهادهای تروریستی، به آفتاب یزد می‌گوید: «همه این نهاد ها بررسی می کنند که اولا بانک‌ها پول‌شویی نکرده و شفاف‌سازی کنند و از آن طرف نیز کشورها نتوانند به گروه‌های تروریستی خدمات برسانند، این نهادها از سویی دیگر با نظارت بر عملکرد بانکی، باعث می‌شوند تا مشتریان را به صورت آنلاین چک کرده تا کار خلافی انجام ندهند. در ۱۰ سالی که این ساز و کارها چیده شد ایران غایب بود. زمانی که ایران خود را با این راهکارهای ضد پول‌شویی
رو به رو دید عده‌ای قیل و قال به راه‌انداختند که چون می خواهند در برابر ایران بایستند چنین اتفاقاتی افتاده است.»
وی ادامه می‌دهد: «موضوع اصلی این بود که القاعده نخستین بار از سیستم مالی دنیا و از طریق عربستان، امارات و تا حدی بحرین و کویت استفاده می‌کرد بدون آنکه جهان بتواند جلوی آن ها را بگیرد و از همین رو راهکارهایی برای مقابله با آن ترتیب داده شد. اما دیدم که عده‌ای در مقابل FATFدردفاع از حزب الله و حماس ایستادند. »
خرم درباره ایستادن ایران جلوی FATF گفت: «اولین اثر آن این است که جهان به ایران می‌گوید بانک‌های شما شفاف نیست و ما نمی‌توانیم با بانک هایی که شفاف نیستند مراوده داشته باشیم. در این شفافیت عملکرد بانک هم مطرح است. مثلا اینکه آیا این بانک از تراز مثبتی برخوردار هست یا نه؟ ورشکست شده یا نه؟! اتفاقا برای هر بانک مرکزی در دنیا این موضوعات موضوعات مهم و مثبتی است. مطمئنا بانک مرکزی ایران هم می‌خواهد مطمئن باشد که بانک‌های یک کشور ورشکسته نباشند و یا مشتریان نامناسبی نداشته باشند. از همین رو بود که بانک مرکزی کشورمان نیز از این موضوع استقبال کرد و به این سمت رفت که بانک ها شفاف شوند و وضعیت مالی و سودآوری‌شان بررسی شود. از سویی با این کار بانک مرکزی می تواند جلوی کمک به القاعده و داعش را بگیرد، اما این تیغ دولبه بود به این معنا که هم دامن القاعده و داعش را می‌گیرد و هم ممکن است دامن حماس و حزب الله را که عده‌ای به بهانه‌های واهی معتقدند تروریستی هستند. این موضوع همان محل اختلاف و دعوای داخلی و خارجی درباره موضوع FATF است.»
وی می‌افزاید: «تا وقتی ما سازوکار این شفافیت را قبول نکنیم یا تایید آن را به تعویق بیندازیم بانک‌های ما نیز نمی توانند با بانک های اروپایی، آسیایی و... ارتباط مطلوب برقرار کنند در نتیجه پولی که ما مثلا در بحث نفت در خارج به دست می‌آوریم به سادگی وارد سیستم بانکی کشورنمی شود و نمی توانیم هیچ پولی را از داخل به خارج منتقل کنیم.»
این استاد حقوق بین الملل اضافه کرد: « شانه خالی کردن از FATF آثاری دارد که نتیجه عملی آن دامن ایران را می گیرد.»
خرم درباره اینکه مجلس اولین باری نیست که چنین موضوعی را به تعویق می‌اندازد، می‌گوید: «هرچه دیرتر این مسئله حل شود ما نیز دیرتر می توانیم ارتباط بانکی مان را برقرار کنیم و حاصل این موضوع این خواهد شد که دیوانه‌ای مثل ترامپ دوباره سروکله اش پیدا می شود و همه چیز را از بیخ و بن تحت فشار قرار می دهد! اینگونه نیست که همیشه زمان در اختیار ایران باشد. وقت‌کشی به ضرر ماست.»

جدی بگیریم
محسن جلیلوند دیگر کارشناس مسائل بین‌الملل نیز با بیان اینکه کنترل اموال تروریست‌ها از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی به‌طور جدی مطرح شد و اکنون ۱۸۰ کشور به این نهادها پیوسته‌اند؛ به آفتاب یزد می گوید: FATF و پالرمو ازهمین دست هستند که با دو کشور ایران و کره شمالی و رفت و آمدهای مالی بانک‌های آنها مشکل دارند. تلاش این است که بانک‌های مرکزی این دو کشور از طریق یک مرکز کنترل شود.
از جلیلوند در اینباره می پرسیم که آیا مشخصا نامی از حزب الله و حماس به عنوان تروریست در بحث FATF آمده است که می‌گوید: «مشخصا از این دو سازمان یادی نشده اما به هر حال هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا این دو گروه را به دلایل واهی و مغرضانه تروریست می‌دانند. از همین رو هر تراکنش مالی که قرار باشد برای این دو گروه بدهد متوقف خواهد شد. ولی ما باید هم کنوانسیون پالرمو و هم FATF را جدی بگیریم.»
وی درباره اینکه مجلس ایران این موضوع را تا تعیین تکلیف برجام با اروپا دوماه مسکوت گذاشته است، گفت: گفته می شود یکی از شروطی که اروپا برای تداوم برجام گذاشته، موضوع FATF است. حتی ضرب الاجلی سه هفته‌ای تعیین کرده است. اما مجلس با مسکوت گذاشتن این موضوع، به اتحادیه اروپا این پیام را داده است که شما ابتدا امتیازات را به ما بدهید تا ما این کار را انجام دهیم.»
وی می‌گوید: FATF موضوعی نیست که فقط برای ایران تعریف شده باشد.

اولویت چیست؟
FATF اما در داخل ایران، از دولت تا برخی شخصیت های سیاسی موافقین زیادی هم دارد. حال پرسش اینجاست که آیا این موافقت به معنای تمایل این مسئولین برای قطع کمک به سازمان های حزب الله و حماس است؟ مطمئنا نه! اما همانطور که ناظران نیز اعتقاد دارند ایران باید اول بحث نپذیرفتن تعهدات FATF را که گریبان ایران را گرفته حل کند و سپس با دنیا درباره اینکه چه گروه‌هایی تروریست هستند، جنگ سیاسی کند، ولی با پشت کردن به FATF، جلوی معاملات بانکی خود را می‌گیریم.
به قول علی خرم: ما نباید اشتباه بکنیم! آن چیزی که باید برای ایران مطرح باشد این است که سیستم مالی کشور با سیستم مالی دنیا ارتباط برقرار کرده تا مشکلات ایران حل شود. عده‌ای ممکن است بگویند اولویت باید موضوع تروریست خوانده شدن یا نشدن برخی گروه‌ها باشد اما آنچه که برای مردم ما اولویت است رابطه با سیستم مالی کشورهاست.