محل تبلیغ شما
پرونده پیشنهاد تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و حذف انتخابات ریاست جمهوری 2

تاریخ خبر: 1396/7/11 07:37:24

پرونده پیشنهاد تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و حذف انتخابات ریاست جمهوری 2

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

رئيس‌جمهوري منتخب مردم نباشد؟

نخست‌وزیری احیا می‌شود؟

نمایندگان مجلس ؛ تکرار زمزمه های نظام پارلمانی

تلاش براي اصلاح قانون اساسي

شرط‌هايي براي نظام پارلماني

 

شرق، آمنه شیرافکن: چندروزی است تأکید بر «نظام پارلمانی» در قالب خبرها و مصاحبه‌هایی در دستور کار «خانه ملت»، خبرگزاری رسمی مجلس قرار گرفته است. دو نماینده اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی حالا پس از مدت‌ها سکوت پیرامون این مفهوم سیاسی درباره ضرورت بازگشت به نظام پارلمانی و ضرورت انجام مطالعات مؤثر درباره آن سخن گفته‌اند. با این حال اصلاح‌طلبان حاضر در بهارستان تأکید بر نظام پارلمانی را در وانفسای سیاسی امروز جامعه ایران، یک بازگشت به عقب در امر دموکراسی می‌دانند. دلیلش این است که آنها بر این باور‌ند دموکراسی مستقیم در نظام ریاست‌جمهوری منتخب از آرای مستقیم مردم بیشتر از نظام پارلمانی رعایت می‌شود. با این حال عبدالرضا هاشم‌زایی، رئيس سنی مجلس دهم تأکید دارد که باید دید پیشنهاد و تأکید بر نظام پارلمانی از جانب چه طیف، حزب و گروه سیاسی مطرح می‌شود. به گفته او این مسئله خود گویای واقعیت‌های دیگری خواهد بود.عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دبیر فراکسیون لوایح مجلس به خانه ملت خبر داده که «برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند». در همین حال امیر کولیوند، رئيس کمیسیون شوراها در مجلس نیز تأکید کرده باید مطالعات منسجمی در زمینه نظام پارلمانی از سوی نهادهای پژوهشی مجلس و شورای نگهبان انجام شود. در همین حال محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به «شرق» می‌گوید «لازمه ایجاد نظام پارلمانی تأکید و توسعه احزاب است. ما در این مسیر راه درازی پیش‌رو داریم و شاید بهتر باشد به جای تأکید بر نظام پارلمانی در سال‌های آتی تأکیدمان بر توسعه حزبی باشد».
در تعامل با دولت باید چشم‌پوشی‌های فراوانی کرد
هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت مجلس نیز بر حوزه توسعه احزاب در ایران تأکید داشته و به «شرق» می‌گوید «توسعه احزاب بدون تردید به کمک توسعه دموکراسی می‌آید و به همین خاطر باید از تجربه جهانی در این زمینه استقبال کرد و نسبت به توسعه حزبی کشور تلاش کنیم که اگر چنین شود، شاید لازم نباشد به مسئله نظام پارلمانی وارد شویم، مسئله‌ای که بدون تردید نیازمند تغییر قانون اساسی بوده و زمان و انرژی زیادی را به خود اختصاص خواهد داد». یوسفیان‌ملا در توضیح اینکه چرا باید امروز به فکر نظام پارلمانی در کشور باشیم، گفته «مقام معظم رهبری در سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور را مطرح کردند و فرمودند نه در آینده دور و نزدیک، اما ایجاد نظام پارلمانی مسئله‌ای قابل‌بحث است. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند». کاظمی دلایل مطرح‌شده از جانب یوسفیان را کافی نمی‌داند «خب اگر ما الان با رئيس‌جمهوری نتوانیم تعامل کنیم و به قول ایشان چشم‌پوشی‌هایی در کار باشد، آن‌وقت با رئيس‌جمهور منتخب مجلس چه خواهیم کرد. آیا با او هم از در رودربایستی و چشم‌پوشی در خواهیم آمد؟ ما اختیارات کافی و وافی برای توضیح‌خواستن و سؤال و حتی ارائه عدم کفایت رئيس‌جمهوری در اختیار داریم و قانون اساسی این حق را به ما داده و الان هیچ مشکلی نیست».
به جای نظام پارلمانی، به فکر توسعه حزبی باشیم
نایب‌رئيس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره ضرورت طرح این مسئله در شرایط سیاسی کنونی کشور نیز می‌گوید «در حال حاضر خیلی ضرورتی برای طرح موضوع نمی‌بینم. حالا شاید برخی ضرورتی دیده‌اند و خودشان باید توضیح دهند اما موقع طرح این مباحث نیست. ما الان در بحث نظام سیاسی خودمان که مبتنی بر انتخاب مستقيم توسط مردم است، مشکل خاصی نداریم. ایراد ما فعال‌نبودن احزاب است. دوستان دلسوز تا جایی که می‌توانند سراغ تأکید بر توسعه احزاب سیاسی بروند. نظام پارلمانی زمانی کارگشا خواهد بود که احزاب فراگیر و قدرتمند داشته باشیم». 
او در جواب این سوال که آیا فکر می‌کنید طرح این خبر از جانب خبرگزاری مجلس می‌تواند معنای خاصی داشته باشد؟ گفت:«نظرم را گفتم. تحلیل خاصی ندارد. یک نماینده این را گفته و احساس کرده که تلاشی کند. نمی‌شود گفت این مسئله از جایی نشئت می‌گیرد. می‌دانم نکته پنهان سؤال شما چیست اما بعید می‌دانم».
وزرا و استانداران با مجلس هماهنگ نیستند
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس موافق نظام پارلمانی است. دلیلش هم این است که «نظام پارلمانی خوب است. برخی استانداران و حتی وزرا چون یک نفر رأی آورده و رئيس‌جمهور شده و آنها از این فرد حکم گرفته‌اند، خودشان را همه‌کاره می‌دانند و اصلا با مجلس هماهنگ نیستند. در نظام پارلمانی ما از این مشکلات نخواهیم داشت. رئيس‌جمهور بعد از رأی‌آوردن و کابینه به‌ویژه خودشان را مجموعه‌ای مستقل از پارلمان تعریف می‌کنند و معتقد هستند یک نفر چون رأی گرفته هر کار می‌تواند بکند. راه نجات مملكت بازگشت به قانون و احیای نظام پارلمانی است.او در پاسخ به اینکه چرا در دوره احمدی‌نژاد ایده نظام پارلمانی چندان مورد تأکید نمایندگان و چهره‌های سیاسی قرار نگرفت نیز گفته «روحانی و احمدی‌نژاد ندارد. همین الان هم درست است که بین دولت و مجلس به ظاهر به نظر می‌رسد که تنش نیست اما راه عدم پایبندی به قانون خیلی گسترده است. دولت صدها آیین‌نامه را اجرا نکرده، خیلی‌ها به قوانین عمل نکرده‌اند. نظام پارلمانی این وضعیت را حل خواهد کرد».
کشورهای دموکراتیک مدام به رأی مستقیم مردم ارجاع می‌دهند
اما عبدالرضا هاشم‌زایی، رئيس سنی مجلس دهم برخلاف نوروزی و یوسفیان طرح نظام پارلمانی را بازگشت به عقب و بازگشت از دموکراسی مي‌داند. به گفته او «اصولا اگر رئيس‌جمهور ما به‌طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شود، اتفاقا بیشتر به دموکراسی نزدیک هستیم. در دنیای مدرن امروز و در کشورهایی که سابقه بیشتری در انتخابات دارند، حتی به رئيس‌جمهوری که با رأی مردم انتخاب می‌شود هم چک سفید امضا نمی‌دهند و برخی موضوعات مهم را با ارجاع به آرای عمومی بازنگری می‌کنند. دیگر اینطور نیست که چهار سال اختیار کشور را دست نماینده و آقای رئيس‌جمهوری بدهند. در موضوع ارائه یارانه، دولت سوئیس به آرای عمومی مراجعه کرد. بازگشت به رأی مستقیم مردم روزبه‌روز در نظام‌های دموکراتیک بیشتر می‌شود. طرح بحث نظام پارلمانی با این توضیح در دموکراسی یک عقب‌نشینی بوده و به‌هیچ‌روی حامی منافع ملی ما نیست. همچنین باید دید چه جناح‌هایی طرفدار نظام پارلمانی هستند. بدون شک جناح‌هایی این مسئله را مطرح می‌کنند که شاید در چند سال اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورده‌اند».او همچنین به نمونه دیگری اشاره دارد: «در کشورهایی که سوابق رأی و دموکراسی قوی دارند، کاندیداي ریاست‌جمهوری برای نمونه باید به تأیید شهرداران هم برسد. شهردار هم با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. این یعنی اهمیت رأی مستقیم مردم و تلاش مداوم نظام‌های دموکراتیک برای نزدیک‌ترشدن به این آرای مستقیم».پرداختن به نظام پارلمانی یکباره از جانب خبرگزاری ملت در دستور کار قرار گرفته است. طرح این بحث در شرایط کنونی کشور و به‌ویژه در دوره‌ای که روابط به نسبت مساعدی میان دولت و مجلس در جریان بوده، تعجب‌برانگیز است. بااین‌حال باید دید روندهای پیگیری این مسئله در بهارستان و از جانب نمایندگان طراح این ایده به کجا ختم می‌شود.

 

نخست‌وزیری احیا می‌شود؟

آرمان- احسان اسقایی: مقام معظم رهبری در سال90 در سفری که به کرمانشاه داشتند، از احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی ‌به پارلمانی‌ سخن گفتند؛ موضوعی که هرچند ایشان زمان تحقق آن را منوط به صلاح کشور و زمان آن را ‌احتمالا‌ در آینده دور دانستند، اما اکنون باگذشت شش سال از سخنان ایشان، مجددا احتمال بازنگری در قانون اساسی توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده‌ است. از این رو پس از گذشت 28 سال از بازنگری در قانون اساسی بار دیگر شاهد بر سر زبان افتادن این موضوع هستیم. به تازگی عزت‌ا... یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از احتمال ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری پیرامون بازنگری درقانون اساسی خبر داده است. همچنین جلیل رحیمی عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در این رابطه گفت: اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. هرچند پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی در محدوده اختیارات نمایندگان مجلس نیست، اما به این بهانه می‌توان لزوم بازنگری در قانون اساسی را ارزیابی کرد.
تفاوت‌ها 
در قانون اساسی، قانونگذار تشریفات خاصی برای تغییر در قانون اساسی در نظر گرفته است. در برخی از کشورها قانون اساسی با تصویب نمایندگان مجلس تغییر می‌کند اما براساس اصل 177 قانون اساسی، بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏‌شود: «مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‏‌نماید». در بخش دیگری از این اصل آمده است: «محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است». از این رو تغییر نظام سیاسی ایران از جمهوریت به پارلمانی سوالات مختلفی را به وجود می‌آورد. از جمله اینکه اگر نظام ایران جمهوری‌است و رئیس‌جمهور نماد این جمهوریت است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، در صورت تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی وزنه تاثیرگذاری رئیس‌جمهور در مقابل نخست وزیر و رابطه این دو با یکدیگرچگونه خواهد بود؟
اصلاحات برپایه تحزب
جدا از نقدها و بررسی‌های حقوقدانان در این مورد به نظر می‌رسد حتی اگر نظام سیاسی ایران به پارلمانی تغییر کند و رئیس‌جمهور اختیاراتی همانند اختیارات قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 پیدا کند، مجددا اختلافاتی بین رئیس‌جمهور و رئیس حزب قدرتمند در پارلمان (نخست وزیر) را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر کاستن از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور می‌تواند در مغایرت با جمهوریت نظام تلقی شود. از این منظر بازنگری در قانون اساسی ایران امر دشواری به نظر می‌رسد. همچنین در صورت اجماع بر سر حل اختلاف رئیس‌جمهور و نخست وزیر بر سر اختیارات باز هم شاهد موارد دیگری از جمله عدم رشد و یا توسعه سیاسی متوازن در ایران خواهیم بود. واقعیت این است که موانع مختلفی بر سر راه رشد تحزب در ایران وجود دارد و احزاب در طول چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند به بالندگی واقعی دست یابند. در نتیجه به نظر می‌رسد قبل از تغییر نظام سیاسی به پارلمانتاریستی باید قانون انتخاب ایران همچنین قانون تحزب اصلاح‌گردد. به طوری که فعالان سیاسی بتوانند بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به گسترش فرهنگ تحزب پرداخت و احزاب بتوانند در مشکلات گوناگون کشور راهکارهای مختلف کارشناسی شده ارائه دهند و مردم با اقبال به سمت آنها میزان اجرای برنامه‌ها را ملاک عمل قرار دهند. در این صورت دولتی که به وعده‌های خود عمل نکرده است به راحتی در انتخاب بعدی پارلمانی از قدرت پایین کشیده شده و منتقدان و احزابی که توانایی بیشتری در اجرای برنامه‌ها حول محور منافع ملی دارند، در قدرت قرار می‌گیرند، اما در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های گوناگون بر سر راه احزاب در ایران تغییر نظام انتخاباتی در ایران آب در آسیاب کوفتن است.

 

نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» بررسی کردند تکرار زمزمه های نظام پارلمانی

معصومه معظمی
موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، طی چند سال اخیر بارها از سوی نمایندگان مجلس مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته ولی با گذشت سال‌ها هنوز نتیجه خاصی نداشته است. البته طرح این موضوع ریشه در قانون اساسی دارد و به اختلافات بین مجلس و رئیس جمهوری مرتبط می شود. با وجود اینکه در جمهوری اسلامی ایران نظام ریاستی حاکم است، ولی مجلس دارای اختیارات زیادی از جمله نظارت بر دولت است و دولت مثل برخی کشورها برآمده از مجلس نیست و رئیس جمهوری در ایران فاقد برخی اختیارات مانند فرماندهی نیروهای مسلح یا انحلال پارلمان است. مسئله ای که اختیارات رئیس جمهوری را تا حد
نخست وزیر کاهش می دهد.
برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که باید نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی تغییر کند. البته نه نظام
نخست وزیری که از سال 58 تا 68 در کشور حاکم بود، بلکه تغییری اساسی که با آن مدل تفاوت دارد. در نظام «نخست وزیری اوایل انقلاب» رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، بعد نخست وزیر را به مجلس معرفی می‌کرد تا در صورت به دست آوردن رای اعتماد نسبت به تشکیل کابینه اقدام کند. اما در «نظام پارلمانی» مد نظر نمایندگان فعلی مجلس،نخست وزیر توسط مجلس انتخاب می شود و عملا نخست وزیر، رئیس دولت خواهد بود و در این صورت می‌تواند عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر داشته باشد.
روشن شدن اولین جرقه از سوی رهبر انقلاب 
اولین جرقه تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی در سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه در سال 90 کلید خورد. ایشان در دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در بخشی از سخنان خود تاکید کردند: «... فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهوری داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رای مستقیمِ خودشان رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک (که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید) احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل...»
بنابراین پس از سخنان رهبری در آن سال، یونس اسدی نماینده اصولگرای مجلس نهم طی گفت وگویی از احیای «پست نخست وزیری» خبر داد، خبری که واکنش‌های مختلف رسانه ها را به همراه داشت. او گفته بود که مجلس تلاش می‌کند «پست نخست وزیری» را در کشور احیا کند و مجلس تکلیف طرح «نظام پارلمانی» را تا پاییز 93 روشن خواهد کرد. ولی با گذشت 3 سال از آن موضوع هنوز آن وعده محقق نشده است. البته روز گذشته عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای آمل و لاهیجان در مجلس و عضو کمیسیون ولایی از احتمال ارسال نامه برخی نمایندگان به مقام رهبری جهت بازنگری در قانون اساسی خبر داد. رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره تصریح کرد که برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای به رهبری تقدیم کنند تا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهوری ابلاغ کنند. رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اظهارات رهبری در سفر به استان کرمانشاه در این باره تصریح کرد: از زمانی که ایشان این مسئله را بیان کرده‌اند، موضوع ایجاد نظام پارلمانی در ذهن صاحبنظران همچنان مطرح است، زیرا شرایط فعلی پاسخگوی نیازها نیست
زمینه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مهیا نیست
البته محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نیز در گفت‌وگو با «ابتکار» با اشاره به اظهارات رهبری در این باره گفت: «لازمه اجرای خواست رهبری درباره اجرای نظام پارلمانی این است که به طور همه جانبه در کشور روی این موضوع مطالعه شود. نمی توانیم بدون برنامه و بررسی لازم یک دفعه برای تغییر و اصلاح قانون اساسی همه پرسی‌ بگذاریم و آن را تغییر دهیم و انتخاب ریاست جمهوری را پارلمانی کنیم.» او همچنین تاکید کرد: «نباید بدون مطالعه لازم و بررسی دقیق وکافی در این باره به سرعت به سمت تغییر قانون اساسی و همه پرسی حرکت کنیم و از رهبری بخواهیم که چنین
اجازه ای بدهند.» پیش ازاین در مجلس گذشته، محمد دهقانی، نماینده اصولگرای مجلس که به دنبال اجرای این موضوع بود به باشگاه خبرنگاران گفته بود: «برای تغییر نظام فعلی کشور به «نظام پارلمانی» نیاز به اصلاح قانون اساسی با دستور مقام معظم رهبری و به رفراندم گذاشتن موضوع است و باید جامعه و رهبران فکری فعال شوند تا به نوعی درخواست از متن جامعه ایجاد شود تا مسئولان ارشد نسبت به آن تصمیم گیری کنند.» همانطور که در اول گزارش اشاره شد؛ یوسفیان ملا هم در گفت وگوی خود اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور در برخی موارد را دلیل تغییر نظام ریاستی دانست و گفت که مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی انجام دهد، ولی در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند که به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند. مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود. لازم به ذکر است؛ هروقت ضرورتی برای تغییر یا اصلاح در قوانین بالادستی یا حتی پایین دستی به وجود آیند، طبیعی است که این تغییر و اصلاح باید همراه با زمینه چینی و تحقیق و بررسی زیاد باشد. بنابراین تغییر یا اصلاح در قانون اساسی که بالاترین سند قانونی کشور است نیازمند بررسی زیاد است و باید زمینه این اصلاح و تغییر در زمان مناسب آن فراهم شود. بنابراین همه نمایندگان حتی آنهایی که معتقد به تغییر در نظام ریاستی هستند، تاکید دارند که اول باید زمینه های زیرساختی تغییر مهیا شود، بعد برای اجرای آن اقدام شود
بی‌گدار به آب نزنیم
قاسم میرزایی نکو، دیگر عضو کمیسیون شوراها نیز که با «ابتکار» گفت‌وگو می کرد بر این عقیده است که فعلا زمینه اجرای نظام پارلمانی مهیا نیست و قبل از طرح هرکاری باید کالبد شکافی و ارزیابی وضعیت ساختاری انجام شود. او گفت:«این کار باید از طرف نمایندگان مورد مطالعه قرار بگیرد و در نهایت دو یا سه گزینه را در قالب طرح بیان کنند و در نهایت نسبت به آن تصمیمی جمعی بگیرند. نباید بی‌گدار به آب زد و کاری کرد که نتیجه عکس بدهد.» میرزایی نکو در پاسخ به این صحبت یوسفیان ملا که اعلام کرده بود به زودی نامه‌ای از سوی نمایندگان به رهبری درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نوشته می‌شود با بیان اینکه هنوز در محافل رسمی هیچ حرفی در این باره زده نشده است، گفت: تا کنون موضوع تغییر نظام پارلمانی از سوی کسی در محفلی رسمی مطرح نشده و ظاهرا برخی اعضای فراسیون ولایی که دوستان آقای یوسفیان ملا هستند بین خودشان این موضوع را مطرح کرده اند و هنوز چیزی روی کاغذ به صورت رسمی نوشته نشده است.» سلیمی نیز با بیان اینکه هنوز زمان طرح چنین موضوعی زودهنگام است اعلام کرده است: «هم‌اکنون انتخابات در کشور ما حزبی نیست و شاهدیم در زمان انتخابات، جبهه‌هایی تشکیل می‌شوند و احزاب نیز صرفاً در مقاطع انتخاباتی فعال می‌شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم نظام پارلمانی را جایگزین کنیم تا رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر از سوی پارلمان انتخاب شود، ابتدا باید مقدمات لازم فراهم شود و برای تحقق این مسئله، پیش از هرچیز نیازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستیم که بتوانند با عضوگیری، تربیت نیروها و حضور حزبی در انتخابات، نیروهای خود را به پارلمان بفرستند و این نیروها نیز به پشتوانه فعالیت حزبی در مجلس فعال و منسجم عمل کنند.» بنابراین هیچ یک از نمایندگان موافق نیستند که به این زودی و با عجله پیشنهاد نظام پارلمانی به همه پرسی گذاشته شود. با این حال کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس روزگذشته بابیان اینکه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را در حال حاضر موفق نمی دانم، به «ابتکار» گفت: «با توجه به اینکه انتخابات مجلس استانی نیست و افرادی که به مجلس می آیند توسط مردم انتخاب می شوند و رای کسی که با انتخاب یک میلیون رای به مجلس می آید با رای کسی که با نظر 20 هزار نفر به مجلس می آید تفاوتی ندارد، به نظرم اجرای نظام پارلمانی در این شرایط جواب نمی دهد و زمینه اجرای آن فعلا مهیا نیست.» او همچنین با اشاره به مشکلاتی که سرراه این موضوع قرار دارد، اظهار کرد: «درحال حاضر مشکلاتی که در مجلس وجود دارد موضوعات مربوط به شهرستان ها و حوزه های انتخابیه است در صورتی که بسیاری از آن مشکلات به نظام پارلمانی شورایی ربط دارد و باید شورای شهرها آنها را حل کند. مثلا بحث آب و راه به پارلمان مربوط نیست، ولی متاسفانه مجلس گرفتار این مباحث استانی و شهرستانی است و ت زمانی که این مسئله حل نشود نمی توان به اجرای نظام پارلمانی فکر کرد.» کولیوند با بیان اینکه پیش نیاز نظام پارلمانی این است که اول باید شوراها را به جایگاه اصلی شان برسانیم و خدمات واحد هر شهر را به شوراها بسپاریم، بعد به سمت نظام پارلمانی قدم برداریم. اکنون که نمایندگان درگیر جزئی ترین مشکلات خدماتی شهری و روستایی هستند نمی توانیم چنین توقعی داشته باشیم و در اجرای نظام پارلمانی موفق باشیم. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه این کار در زمان فعلی که زیرساخت های آن مهیا نیست تبعات زیادی دارد، افزود: نمی توانیم نظام انتخاباتی دموکراسی که مردم رئیس جمهورش را انتخاب می‌کنند بر اساس مطالعه یکی دو
هفته ای آن را تغییر دهیم، این کار غلط است. اول باید خدمات ویژه شهرها و روستاها را به شورای شهرها واگذار کنیم بعد به سراغ مباحث دیگر پارلمان برویم
به هرحال موضوع قابل توجه در تلاش برخی نمایندگان برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مربوط به حوزه اختیاراتی است که در صورت نبود رئیس جمهوری این اختیارات به مجلس داده می شود. یعنی این نمایندگان هستند که رئیس جمهوری یا نخست وزیر را انتخاب می کنند و می‌توانند بر او نظارت داشته باشند. اگر «نظام پارلمانی» عملی شود مجلس اعضای کابینه دولت و رئیس دولت را معرفی خواهد کرد، به عبارتی قوه مقننه کارهای اجرایی کشور را نیز انجام خواهد داد و حتی ممکن است اعضای کابینه دولت از نمایندگان مجلس باشند. بنابراین نمایندگان می توانند هرآنچه تصور می کنند به صلاح مردم است بدون هیچ دغدغه ای در کشورپیاده کنند. در این صورت یکی از رویایی ترین حالت ها برای نمایندگان ایجاد خواهد شد. ولی نمایندگان نباید فراوش کنند که در زمانی که پارلمان ایران هنوز درگیر مسائل حاشیه ای مربوط به آب و راه و نان مردم حوزه‌های انتخابیه خود در شهرها و روستاها است،
نمی توانند توقع براورده شدن چنین مسئله ای را داشته باشند. پس باید اول زیرساخت های این مهم فراهم شود بعد چشم اندازی چنین وسیع برای پارلمان ایران ترسیم کنند.

ابتکار

تلاش براي اصلاح قانون اساسي

زينب صفري
اظهارنظر چند نماينده نزديك به علي لاريجاني، موضوع تغيير قانون اساسي و ايجاد نظام پارلماني را دوباره به رسانه‌ها بازگردانده است. دو روز قبل عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين گفته بود تعدادي از نمايندگان براي بازنگري در قانون اساسي قصد دارند نامه‌اي به رهبري بنويسند تا ايشان دستور بازنگري قانون اساسي را به رييس‌جمهور ابلاغ كند.
اين اظهارنظر در كنار اظهارنظر چهره‌هاي ديگري همچون محمدجواد كوليوند و جليل رحيمي جهان‌آبادي درباره ويژگي‌هاي نظام پارلماني كه همه آنها را خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده است موضوع را جدي‌تر كرد. شش سال پيش (24 مهرماه سال 90) رهبري نخستين‌بار و در جريان سفر به كرمانشاه بحث امكان ايجاد نظام پارلماني را مطرح كردند.
ايشان در آن سفر و در جمع دانشجويان دانشگاه رازي گفته بودند: «... امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با راي مستقيمِ خودشان رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند و از اين قبيل.» پس از طرح اين موضوع اگرچه در همان زمان اظهارنظرهايي درباره اين امكان مطرح شد اما طرح جدي اين موضوع به بعد موكول شد.
دو سال بعد (23 دي ماه 92) علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار شد در اين زمينه كار كار‌شناسي صورت بگيرد، تيم‌هايي كار خود را شروع كردند كه نمي‌دانم به كجا رسيدند، اين ايده مقام معظم رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. يك سال بعد از آن هم (تيرماه 93) يونس اسدي، نماينده مشكين‌شهر از تلاش مجلس نهم براي احياي پست نخست‌وزيري در كشور خبر داده و گفته بود تدوين پيش‌نويس طرح نظام پارلماني آغاز شده است. هرچند عمر مجلس نهم پايان يافت و اين تلاش‌ها براي تبديل نظام رياستي به پارلماني به جايي نرسيد و بعد از آن هم دو انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد.
شرايط فعلي رياست‌جمهوري پاسخگوي نيازها نيست
حالا شش سال بعد از سخنان رهبري اين موضوع دوباره به رسانه‌ها بازگشته است. آن هم با اظهارات يوسفيان‌ملا، رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس. او به خانه ملت گفته است: شرايط فعلي، پاسخگوي نيازها نيست. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، بايد چشم‌پوشي‌هاي فراواني را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراواني را مي‌بيند. او معتقد است مساله نظارت مجلس با قوانين و مقررات فعلي به معناي درگير شدن با دولت است و بسياري تعامل را در اين مي‌دانند كه سوال و استيضاح مطرح نشود. به باور يوسفيان‌ملا اگر از دل مجلس، دولت تشكيل شود هر عيب و ايرادي وجود داشته باشد، مجلس بايد پيگير باشد، اما در حال حاضر عملا در مسائلي مانند حقوق‌هاي نجومي مجلس و دولت خود را بي‌تقصير مي‌دانستند و مردم نيز در چنين شرايطي مخاطب را پيدا نمي‌كنند.
او البته اين را هم گفته كه موضوع تشكيل نظام پارلماني بايد در زمان رييس‌جمهوري انجام شود كه در پايان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفي با رييس‌جمهور تلقي نشود. به عبارتي ديگر يوسفيان معتقد است رييس‌جمهور روحاني تا پايان دوره رياست‌جمهوري خود بايد اين طرح را عملياتي كند. اما در اظهارنظري ديگر محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها به خانه ملت گفته است بررسي تشكيل نظام پارلماني بايد در قالب سياست‌هاي كلي انتخابات انجام شود.
 او معتقد است لازمه ايجاد نظام پارلماني انجام مطالعات موثر است. او با بيان اينكه پس از سخنان مقام معظم رهبري در آن مقطع، مطالعاتي انجام شد ولي مجلس به جمع‌بندي نرسيد، گفت: از اين پس كارها بايد بر اساس سياست‌هاي كلي دنبال شود. افزون بر اين جليل رحيمي‌جهان‌‌آبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم به خانه ملت از اين طرح استقبال كرده و گفته است: اگر انتخابات پارلماني داشته باشيم، سيستم نخست وزيري و پارلماني احيا مي‌شود كه به نفع كشور و لازمه آن تغيير قانون اساسي است. به گفته او بخشي از تنش تقسيم قدرت در راس قوه‌مجريه با اين روش از بين مي‌رود و مجلس با كابينه هماهنگ خواهد بود و انتخاب نخست وزير براي فعاليت در راس هيات دولت، از دل مجلس باعث مي‌شود كه مجلس و كابينه همزمان شروع به كار كنند و اقدامات خود را پايان دهند. با اين حال اما اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه مسائل مربوط به تغيير نظام انتخاباتي از رياستي به پارلماني در حيطه اختيارات كميسيون شوراهاست و تا اين لحظه در اين كميسيون مطرح نشده است، تاكيد كرده كه هماهنگي لازم براي تغيير قانون اساسي در مجلس وجود ندارد و پيش‌نياز تشكيل نظام پارلماني، فعاليت احزاب قدرتمند و پاسخگو است.
او معتقد است «اين مسائل نياز به كار كارشناسي دقيق دارد اما به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح و جايگزيني نظام انتخاباتي پارلماني به‌جاي نظام رياستي فعلي، بسيار زود است.» به باور سليمي براي تحقق نظام پارلماني، پيش از هرچيز نيازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستيم كه بتوانند با عضوگيري، تربيت نيروها و حضور حزبي در انتخابات، نيروهاي خود را به پارلمان بفرستند و اين نيروها نيز به پشتوانه فعاليت حزبي در مجلس فعال و منسجم عمل كنند.
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با اشاره به برخي رويدادهاي فراكسيوني در مجلس دهم و همچنين نحوه تهيه ليست‌هاي انتخاباتي و عملكرد منتخبان اين فهرست‌ها پس از پيروزي در انتخابات گفت: آن‌چنان كه شاهديم نمايندگاني كه با ليست‌هاي مختلف وارد مجلس شدند، عمدتا نگاه شخصي خود را بر منافع ليست ترجيح دادند و اگر قرار باشد در يك نظام پارلماني، نخست وزير را از طريق آراي نمايندگان مجلس انتخاب كنيم، بايد در كشور احزابي قدرتمند به عنوان پشتوانه اين پارلمان را فعال باشند.
سليمي در پايان تصريح كرد: بحث برگزاري انتخابات مربوط به قانون اساسي است كه طبيعتا روال ديگري براي تغيير آن وجود دارد و ارتباطي به كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس پيدا نمي‌كند. با اين حال هماهنگي و انسجام لازم براي اعمال اين تغييرات در قانون اساسي نيز در مجلس وجود ندارد و لازم است پيش از ورود به اين مباحث زمينه‌ها و شرايط چنين تغييراتي را درنظر بگيريم.
ابهامات عضو كميسيون حقوقي مجلس به طرح مذكور
افزون بر اين اما محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاه ترديدآميزي به موضوع تغيير ساختار رياستي به پارلماني مي‌نگرد. او مي‌گويد: ‌ايجاد نظام پارلماني به اين معنا كه رييس‌جمهور نداشته باشيم و مجلس نخست‌وزيري تعيين كند با توجه به ساختار سياسي نظام ما با دموكراسي در تعارض است.
فتحي در توضيح بيشتر مي‌گويد: واقعيت اين است كه نوع انتخاب نمايندگان مجلس ما در قالب چارچوب كاملا دموكراتيكي صورت نمي‌گيرد و شوراي نگهبان به نوعي در ورود نمايندگان به مجلس تاثيرگذار است. چرا كه در اين صورت نمايندگاني كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كردند نخست‌وزير را انتخاب خواهند كرد و اين با اصول دموكراتيك سازگاري نخواهد داشت.
فتحي معتقد است در حال حاضر بحث عدم انتخاب «كاملا» دموكراتيك نمايندگان مجلس در نظام سياسي ما را انتخاب مستقيم رييس‌جمهور توسط مردم جبران مي‌كند. ولي در صورتي كه بخواهيم رييس‌جمهور از طرف مردم انتخاب نشود و نوع انتخاب نمايندگان مجلس تحت سيطره نهادي ديگر باشد به نوعي حاكميت دموكراتيك مردم مخدوش خواهد شد.
فتحي درباره ارجحيت يكي از دو نظام پارلماني و رياستي بر ديگري مي‌گويد: در هر حال در نظام رياستي دو بار با انتخاب مردم مواجه مي‌شويم. يك بار در انتخاب نمايندگان مجلس و يك بار در انتخاب رييس‌جمهور.
درست است كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در واقع مانع حاكميت دقيق مردم است اما بالاخره با دوبار انتخاب به نوعي اين نقيصه جبران مي‌شود. اما اگر ما اين انتخاب‌ها را به يك انتخاب تقليل دهيم و بعد همين مجلس بخواهد رييس دولت را انتخاب كند قطعا حاكميت مردم كم‌جان‌تر خواهد بود. فتحي درباره اين انگيزه نمايندگان حامي طرح نظام پارلماني براي پاسخگوتر كردن رييس‌جمهور و اركان اجرايي كشور مي‌گويد: اين هيچ تفاوتي نمي‌كند.
آن زمان نخست‌وزير و وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند و الان رييس‌جمهور و وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند.
بنابراين از جهت نظارت مجلس هيچ فرقي نمي‌كند. با اين حال اما فتحي معتقد است تنها در يك صورت ايجاد نظام پارلماني امر مباركي است آن هم در صورتي كه منجر به يكپارچه شدن نهادهاي حاكميتي شود. فتحي مي‌گويد: اگر ايجاد نظام پارلماني را بهانه كنيم تا نهادهاي حاكميتي يكپارچه شوند و نهادهاي انقلابي در دولت ادغام شوند اين امر مباركي است و اگر اين اتفاق بيفتد در اين صورت ايجاد نظام پارلماني مي‌ارزد به اينكه حاكميت مردم اندكي تقليل يابد. فتحي معتقد است: ممكن است با ايجاد نظام پارلماني در ساختار اقتصادي كشور و ساختار فرهنگي و ساختار اجتماعي با چندين نهاد حاكميتي مواجه نباشيم.
اگر اين اتفاق بيفتد اتفاق خيلي خوبي است و اين ارزش را دارد كه براي يك كاسه كردن نهادهاي حاكميتي كه عامل موثري در جلوگيري از فساد است نظام رياستي را تبديل به نظام پارلماني كنيم. فتحي معتقد است چندبارگي در ساختار حكومتي ما وجود دارد و باعث از دست رفتن منابع ما مي‌شود.
هزينه‌ها چند برابر مي‌شود و هيچ كس هم پاسخگو نيست. اگر تن بدهيم به نظام پارلماني و اين ايرادات مرتفع شود اين ارزش را دارد كه به سمت نظام پارلماني برويم ولو اينكه حاكميت مردم به نوعي تقليل يابد. چون از طريق تقليل حاكميت مردم مي‌خواهيم جلوي فساد مهم‌تري را بگيريم.
فسادي كه الان مملكت ما درگير آن است. به باور فتحي اگر هدف از طرح اين موضوع رفع ايرادات ساختاري باشد امر مباركي خواهد بود اما اگر بنا باشد اين اتفاق بيفتد و چندگانگي نهادهاي حاكميتي وجود داشته باشد و اين نهادها يكپارچه نشوند به اعتقاد من اين كار عاقلانه نخواهد بود و منطقي نخواهد داشت.

شرط‌هايي براي نظام پارلماني

به اعتقاد من در حال حاضر تاسيس نظام پارلماني در كشور ما زود است. البته پاسخ به اين پرسش نيازمند تحليل‌هاي حقوقي، سياسي، اجتماعي وحتي فرهنگي است اما به اختصار مي‌گويم هنوز فرهنگ سياسي ما به آن اندازه از توسعه‌يافتگي نرسيده است كه بتوانيم يك نظام پارلماني كاميابي را داشته باشيم. تاسيس نظام پارلماني مستلزم بالا رفتن آستانه مداراي سياسي است كه هم‌اكنون در پايين‌ترين حد از مداراي سياسي به سر مي‌بريم. تكثرگرايي سياسي هنوز در كشور ما جايگاه چندان شايسته‌اي ندارد. به همين دليل به نظر مي‌رسد از منظر فراحقوقي هنوز زود است به تاسيس چنين نظامي بينديشيم. اما در حقيقت دغدغه نمايندگان را بايد بفهميم. دغدغه نمايندگان پاسخگوتر كردن مقامات اجرايي و به تعبيري فراهم كردن زمينه‌هاي مسووليت‌پذيري بيشتر است. در اين ميان پرسشي كه قابليت طرح دارد اين است كه آيا هم‌اكنون تنها راه موجود براي رسيدن به اين مطلوب‌ها همين طرح است؟ آيا راه ديگري جز اين براي پاسخگو‌تر كردن و مسووليت‌پذيرتر كردن اركان اجرايي وجود ندارد؟ به نظر مي‌رسد ما بايد راهكارهاي ديگر را بيازماييم. چون اين دغدغه را نمايندگان دارند به گمان من با تغييرات اندك در آيين‌نامه داخلي مجلس قابل تامين است. من سال‌هاست پيشنهاد داده‌ام به جاي اينكه فعلا به مساله پارلماني شدن فكر كنيد آيين‌نامه داخلي مجلس را تغيير بدهيد و حضور رييس‌جمهور يا ديگر مقامات اجرايي را در مجلس منظم‌تر و قاعده‌ترمند‌تر كنيد. مي‌توانيم آيين‌نامه داخلي مجلس را تغيير بدهيم و رييس‌جمهور را مكلف كنيم هر سه ماه يا 4 ماه يك بار در مجلس حضور يابد و به تك‌تك پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دهد. همچنين نمايندگان را مكلف كنيم در جلسات پرسش و پاسخ پارلماني شركت كنند و حضور فعال داشته باشند. اين‌گونه هم شفافيت را و هم مساله پاسخگويي و مسووليت‌پذيري را بالا برده‌ايم. اما فكر مي‌كنم نمايندگان چندان به دنبال تحولات عميق نيستند. اگرنه اين تحول پاسخگويي و مسووليت‌پذيري كه مد نظر آنهاست با تغيير ساده در آيين‌نامه داخلي قابل حصول است. اما آنچه در اتمسفر حقوقي و سياسي كشور ما نيازمند بازنگري است به اعتقاد من ساختار نهادي نظام جمهوري اسلامي ايران است. در حال حاضر در مساله پارلمان با بحران روبه‌رو نيستيم. نظام جمهوري اسلامي اگر سوداي كارآمدي دارد بايد اولا به يكپارچه‌سازي سياسي در حوزه‌هاي مختلف اجرايي، قانونگذاري، قضايي و تا حدودي مقررات‌گذاري بپردازد. يعني در حقيقت ما الان در همه اين حوزه‌ها با نوعي پراكندگي و تشتت ناروا روبه‌رو هستيم كه اين پراكندگي، تشتت و تعدد نهادي به يك معنا نظام جمهوري اسلامي را از يكپارچگي سياسي و حاكميتي خودش دور كرده است. اگر اين دغدغه جدي است بايد به اين نكته فكر كنيم. بايد به اين مسير برويم كه تمام پتانسيل‌ها و تمام منابع گوناگون را در يك مسير واحد، مشترك و تعريف شده به كار بيندازيم. در حال حاضر به اعتقاد من ماشين قدرت در جمهوري اسلامي داراي فرمان‌هاي متعدد است. ماشين اقتصاد، فرهنگ، قانونگذاري، قضاوت داراي فرمان‌هاي متعدد است و راز كم‌سرعت بودن جمهوري اسلامي در عرصه توسعه همين است. بايد اين نكته را به عنوان پاشنه آشيل جمهوري اسلامي تلقي كنيم و با بازبيني در ساز و كارهاي نهادي آنها را منسجم‌تر و  البته دموكراتيك‌تر كنيم. در مقايسه دو نظام پارلماني و نظام رياستي معتقد هستم نظام‌هاي رياستي بيشتر با حال و روز جوامعي مثل جامعه ايران سازگارترند. در جوامعي كه دموكراسي و سنت دموكراسي فاقد پيشينه‌هاي دور و دراز است براي اينكه بتوانيم هم قدرت و به تعبيري دولت را مشروطه نگه داريم و هم به يك معنا از تشتت، پراكندگي و تفرقه‌هاي خانمان‌سوز جلوگيري كنيم به نظر مي‌رسد در كشورهايي مانند ايران نظام رياستي پاسخگوتر است. البته نظام رياستي‌اي كه اقتدار لازم را در حوزه‌هاي سياستگذاري، تصميم‌گيري، اجرايي و قضاوتي داشته باشد. اما در عين حال نبايد فراموش كنيم تضعيف مولفه‌هاي مردم‌سالاري در اين كشورها هم كار خطرناكي است. اگر بخواهيم به سمت ايده‌اي كه گفتم برويم حتما بايد اين دو هدف را با هم دنبال كنيم: اول ‌يكپارچه‌سازي قدرت و دوم تعميق مولفه‌هاي دموكراسي.

اعتماد

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid