محل تبلیغ شما
اقتصاد ایران درآستانه انفجار

تاریخ خبر: 1397/4/3

اقتصاد ایران درآستانه انفجار

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

 

اقتصاد ایران درآستانه انفجار

کلاف بی اعتمادی بر سر اقتصاد 

 

  مردم هر روز نظاره‌گر از دست رفتن سال‌ها کار و زحمت‌شان هستند و هر روز که می‌گذرد ارزش پس‌اندازشان کمتر و کمتر می‌شود. امروز دیگر با پایه حقوق‌شان حتی یک عدد سکه هم نمی‌توانند بخرند و تصویری مبهم از آینده در ذهن آنها نقش بسته است که مملو از یاس و نا‌امیدی است.
افزایش قیمت‌ها چه به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت باشد و چه به دلیل تحریم‌ها و کارشکنی دشمن برای مردم تشویش و نگرانی به همراه دارد‌‌ بنابراین حق دارند بدانند چرا اقتصاد ایران به چنین روزی افتاده است.
در شرایطی که دولتمردان چشمان خود را بر واقعیت‌ها بسته‌اند و همچنان به تک‌رقمی شدن تورم استناد می‌کنند و رسانه‌ها را عامل بی‌ثباتی بازار می‌دانند، تورم تغییر مسیر داده و وارد کانال دو رقمی شده است. دلار از مرز هشت هزار تومان گذشته و سکه به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
بالاخره افزایش بی‌سابقه دلار تاثیر خود را بر نرخ تورم گذاشت، شیب افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه سوم‌ سال‌جاری نسبت به پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
با وجود اینکه کابینه اقتصادی دولت منکر افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود اما بر اساس علم اقتصاد افزایش قیمت‌ها علت تورم نیست بلکه نشانه آن است.تورم نتیجه افزایش بیش از حد اندازه حجم پول است.بنابراین کنترل قیمت‌ها تورم را علاج نمی‌کند و حتی اگر اثری هم می‌گذاشت مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است دقیقا به مثابه نسخه‌ای که سیاستگذاران برای اقتصاد بیمار ایران پیچیدند و وخامت حال آن را بیشتر کردند.
میلتون فرید من برنده نوبل اقتصاد می‌گوید کنترل قیمت‌ها به این می‌ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه‌های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند؛ نتیجه، پایین آمدن دمای کوره نخواهد بود بلکه نتیجه، یک انفجار است.
حال کاملا متوجه می‌شویم که سیاست سرکوب قیمت‌ها که دولت سال‌هاست به آن افتخار می‌کند چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد.نرخ تورم ایران و ونزوئلا در سال ۱۳۹۲، در یک سطح قرار داشت‌ ادامه سیاست‌های عوام‌گرایانه و چاپ پول بدون پشتوانه باعث شد این کشور با ابرتورم روبه‌رو شود‌ اما در ایران تغییر سیاست‌ها باعث کاهش مقطعی نرخ تورم شد تا اینکه بار دیگر با چرخش سیاست‌های دولت در دور دوم ریاست جمهوری، فنر کنترل قیمت رها شد و این بار شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار بودیم.
بر همین اساس تورم خرداد به کانال دو‌رقمی باز‌گشت‌؛ هزینه خانوار در خرداد ماه به طور میانگین 2/10 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته بوده است‌. این موضوع نشان از آن دارد که افزایش نرخ دلار تاثیر خود را بر شاخص بهای مصرف‌کننده گذاشته است.

 

رشد هزینه خانوار
بنا بر اعلام مرکز آمار در خرداد‌ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به 2/116 رسیده است که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/10 درصد اعلام شده است‌ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/10 درصد بیشتر از خرداد ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (3/8 درصد) 9/1 واحد درصد افزایش یافته است.
این میزان افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (9/1 واحد درصد) در یک ماه، از فروردین ١٣٩٢ تاکنون بی‌سابقه بوده است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد‌ماه ١٣٩٧ به 2/8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (0/8 درصد) 2/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/4 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» 9/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب 5/10 و 3/7 درصد است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد 1/116 رسید که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/10 و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 2/8 درصد است.شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد 1/117 رسید که نسبت به ماه قبل 7/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩/٩ و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 9/7 درصد است.دامنه تغییرات نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد‌ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 1/8 درصد برای دهک اول تا 4/8 درصد برای دهک هفتم است.کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که بر‌خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی‌اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.

 

نوسانات قیمتی ارز
از هفته گذشته نوسان قیمت ارز در هر دو بازار رسمی و غیررسمی چشمگیر بود؛ به طوری که قیمت‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع خرید و فروش، رشد داشت و دلاری که حدود دو ماه پیش ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری و قرار نبود به این زودی‌ها تغییر کند، تا ۴۲۵۰ تومان برای شنبه پیش رفته است. نرخ مرجع دلار حدود دو ماه گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته و این ارز برای فروش در بانک‌ها و برای متقاضیان تا بیش از ۴۲۷۰ تومان محاسبه می‌شود.
به دنبال رشد قیمت‌ها در بازار رسمی، بازار غیررسمی هم ساکت نمانده و نوسان تندتری داشته است؛ به طوری که دلار در هفته گذشته از حدود ۷۲۰۰ تومان به ۷۴۰۰ تومان رسید و روز گذشته در آخرین قیمت‌گذاری‌ها فروشندگان که عمدتا صرافان و دلالان هستند، آن را تا هشت هزار و 100تومان قیمت‌گذاری کردند.
دلار ۸۰۰۰ تومانی در حالی در بازار آزاد رقم خورده که بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست جدید ارزی در فروردین ماه امسال اعلام کرد که این بازار را به رسمیت نشناخته و هر گونه‌ معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود. با این وجود در همین بازار قاچاق حجم تقاضا و البته عرضه بالا بوده و فقط غیرشفاف و غیررسمی انجام می‌شود؛ به طوری که دلار حدود ۶۲۰۰ تومانی دو ماه پیش اکنون رکورد ۸۰۰۰ تومانی را شکسته است.
صرافان دلیل نوسان اخیر بازار را عدم عرضه ارز طی روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی عنوان کرده و می‌گویند هر چند که در بخشنامه جدید ارزی، توزیع ارز از سوی بانک مر‌کزی در بازار ممنوع شده بود ولی این بانک برای کنترل بازار به طرق مختلف دست به عرضه می‌زد اما طی یک هفته گذشته این اتفاق نیفتاده که عامل تحریک بازار شده است.به گفته صرافان در حال حاضر با وجود اینکه نرخ دلار بالاست، در بازار خرید و فروشی انجام نمی‌شود و قیمت‌ها به طور حبابی در حال رشد است. از این رو اگر عرضه‌ای انجام شود، می‌تواند تا حدی موجب شکستن نرخ‌ها شود؛ هرچند که دیگر نباید منتظر دلار کمتر از ۷۰۰۰ تومان بود.
در سایر معاملات، یورو که نرخ مرجع آن در بانک مر‌کزی حدود ۵۰۰۰ تومان است نیز در بازار آزاد رشد چشمگیری داشته و از حدود ۸۲۰۰ تومان در اوایل هفته گذشته تا ۹۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
گرچه بانک مرکزی همچنان بر گفته خود در ظاهر امر پایبند است و بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما در هر صورت بخشی از تقاضا در این بازار در حال شکل‌گیری است. تحلیلگران بازار ارز معتقدند باید بانک مرکزی سیاست جدید ارزی خود را تغییر داده و بازار ارز را به رسمیت بشناسد؛ در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات جدیدی در حوزه ارزی بود.

 

حباب 400 تومانی سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با بیش از 200 هزار تومان افزایش نسبت به پایان معاملات پنجشنبه گذشته، از دو میلیون و 700 هزار تومان عبور کرد.
همچنین هر گرم طلای خام 18 عیار اکنون به 231 هزار تومان رسیده است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و اجرت کار، قیمت هر گرم مصنوعات طلا بیش از 300 هزار تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود.ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طلا درباره چرایی این افزایش گفت: بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت دلایل روانی دارد؛ اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر عرضه گواهی پیش فروش سکه، این شایعه را در بازار به وجود آورده که قرار نیست سکه‌های پیش‌فروش شده به خریداران تحویل داده شود.وی افزود: در حالی که مسوولان بانک مرکزی گفته‌اند تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده قطعی است، اما تا زمانی که بازار با شرایط و سیاست‌های جدید آشنا و این گواهی‌ها به بورس عرضه شود، اثر روانی خود را بر بازار خواهد داشت.محمدولی، فشار تقاضا بر بازار را عامل دیگری در افزایش بهای سکه دانست و افزود: محاسبه‌های ما نشان می‌دهد هر قطعه سکه تمام حدود 400 هزار تومان حباب دارد.رییس اتحادیه طلا در عین حال قیمت طلای خام را فاقد هرگونه حباب قیمتی دانست و گفت: اکنون قیمت طلای خام به قیمت‌های جهانی آن نزدیک شده است.محمدولی، تنش در روابط تجاری آمریکا و چین را یکی از دلایل افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی دانست و گفت: با این حال افزایش بهای طلا در بازار ایران دلایل داخلی دارد.

 

تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران
در چنین شرایطی که طی یک روز دلار 500 هزار تومان گران می‌شود و سکه هم در یک ساعت 200هزار تومان رشد می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور وعده کنترل بازار را داده و سازمان امور مالیاتی هم کارگروه ویژه برخورد با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن را تشکیل می‌دهد. در همین حال سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به دستور رییس‌جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم‌ گفت: پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
تقوی‌نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و بهروز‌رسانی آنها برابر اتفاقات سال‌جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش‌فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت‌سنجی اطلاعات توسط مراجع ذی‌ربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی یا تکمیل پرونده‌های موجود و به تبع آن انجام فرآیند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات و همگرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه‌های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می‌شود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌های رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه‌های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.تقوی‌نژاد افزود: همچنین دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرم‌انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرائسم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد.
با این تفاسیر متاسفانه هنوز قاعده پولی مناسبی برای پایدارسازی نرخ تورم نزد تیم اقتصادی دولت وجود ندارد اگر چه نیروهای کمکی هم به تیم اقتصادی پیوستند تا نوسانات را کنترل کنند اما بازار کوتاه نمی‌آید و بهتر است دولت هم به نتیجه برسد که سیاست‌های دستوری نه تنها بحران را رفع نمی‌کند بلکه آن را به تعویق انداخته و سبب انفجار کوره اقتصاد ایران خواهد شد.

 

بحران گسترده‌تر می‌شود
زهرا کریمی*- در نوسانات شدید بازار نه مسوولان فعلی بلکه هیچ تفکر و شخص دیگری هم نمی‌تواند این حجم از مشکلات اقتصادی که بخش زیادی از آن محصول دولت گذشته است را به سرعت حل کند به طوری که درباره اقلامی مانند روغن یا کره چون مواد اولیه اینها وارداتی است اعمال تحریم‌ها بر اقلام تاثیر مستقیم می‌گذارد. با این حال مساله اصلی‌تر احتمال گسترش نگرانی‌ها نسبت به بازار است که می‌تواند خود را به صورت خرید فوری و زیاد کالاها نشان دهد که همین باعث ایجاد تورم در بازار خواهد شد.ما در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تجربه رشد چشمگیر بورس را داشتیم که در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی بود اما بورس رشدی جهشی را تجربه کرد. علت هم در این است که در شرایط حاضر که نرخ ارز بالا رفته است بنگاه‌هایی که در کار صادرات هستند سوددهی بالاتری دارند‌ چرا که قدرت ارزآوری بیشتری دارند.صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد مبارکه که مواد اولیه یا واسطه‌ای کارخانه‌های صنعتی را در چین یا کشورهای توسعه‌یافته تامین می‌کنند با توجه به افزایش قیمت ارز بهتر می‌توانند سودآوری داشته باشند. پس بدیهی است که بورس در این حوزه‌ها جذب سرمایه بیشتری داشته باشد.
واقعیت این است که در حال حاضر حجم عظیمی از سرمایه در اختیار مردم یا عده‌ای از آنها قرار دارد که این سرمایه‌ها از بازاری به بازار دیگر می‌رود و باعث ایجاد تورم در بازارهای مقصد می‌شود
برای مثال بازار مسکن که تا پیش از این در رکود به سر می‌برد به خاطر هجوم این سرمایه‌ها نوساناتی را تجربه کرد.در چنین شرایطی برخی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به جای آنکه در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که بتواند سود سرمایه آنها را تضمین کند. یکی از این بازارها، بازار بورس است که می‌تواند جذابیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در بورس عده‌ای به عنوان کارگزار یا مشاور مشغول کار هستند که گزینه‌های جالبی را برای سرمایه‌‌گذاری به سرمایه‌داران ارائه می‌دهند‌ به این صورت که حتی می‌گویند اگر شما در این شرکت سرمایه‌‌گذاری و ضرر کنید تا این حد از ضرر شما را جبران می‌کنیم. این افراد و اطمینان‌بخشی آنها سبب می‌شود کسانی که در بورس سررشته‌ای هم ندارند سرمایه‌های خود را به این بخش منتقل کنند.واقعیت این است که هیچ دورنمای مثبتی در اقدامات دولتمردان دیده نمی‌شود که ما بخواهیم در مورد آن اظهارنظر مثبتی داشته باشیم. ضمن اینکه اساسا در شرایط فعلی هم نمی‌تواند این حجم از مشکلات اقتصادی که بخش زیادی از آن محصول دولت گذشته است را به سرعت حل کند.
*
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

جهان صنعت

 

خالد توکلی

کلاف بی اعتمادی بر سر اقتصاد 

هر از چندگاهی خبری در مورد اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در جامعه منتشر و نقل محافل مختلف می‌شود. رقم اختلاس‌ها چنان بالاست که تعداد صفرها را نمی‌توان شمارش کرد. اختلاس‌ها، عمدتاً شامل سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی می‌شود و وضعیت وحشتناک و در عین حال شرم‌آوری را نشان می‌دهد که عده‌ای گویی به اموال و منابع دولتی و حکومتی به مثابه غنیمت و فرصت انحصاری می‌نگرند و از هر آنچه که در توان دارند برای دستبرد و غارت بهره می‌گیرند.
مشکل اما در جامعه صرفاً این نیست که عده‌ای اموال و امکانات دولتی را غارت می‌کنند، متاسفانه شرایط جامعه به سویی سوق پیدا کرده است که مردم هم به جان هم افتاده و به انحای مختلف از همدیگر سوءاستفاده می‌کنند. به عبارت دیگر این فساد دولتی نیست که همه‌گیر شده است بلکه فساد به درون جامعه نیز رسوخ پیدا کرده است. برای تایید ادعای فوق کافی است نگاهی به آمار چک‌های برگشتی داشته باشیم: 
بنابر گزارش جدید بانک مرکزی، ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان چک در آذرماه سال ۹۶ برگشت خورده است. این آمار علاوه بر این که از وضعیت نامطلوب اقتصاد در کشور حکایت دارد، سوءاستفاده، دزدی و نوعی از اختلاس از منابع مالی مردم را هم نشان می‌دهد به گونه‌ای که کسانی که به منابع دولتی دسترسی ندارند برای غارت به بازار و بخش خصوصی هجوم می‌آورند. در برخی از موارد، افرادی که چک‌های خود را پاس نمی‌کنند به اندازه کافی پول در اختیار دارند تا زندگی عادی و گاهی مرفه خود را ادامه دهند، از اعتماد دیگران و به‌ویژه از فرایند طولانی‌مدت و کسل‌کننده دادرسی و رسیدگی قضایی به اختلافات مالی برای رسیدن به اهداف خود به خوبی بهره می‌گیرند و در بهترین حالت طلبکار را وادار می‌کنند به کمتر از آنچه طلب دارد رضایت دهد. بازار که قبلاً کانون اعتماد و سرمایه اجتماعی بود اکنون مملو از چک‌های برگشتی و فضای بی‌اعتمادی است.
نکته دیگر به ضمانت‌های بانکی برای گرفتن وام برمی‌گردد که این نیز خود به نوعی فساد و سوءاستفاده مالی از دیگران و بخصوص اقوام و آشنایان نزدیک به حساب می‌آید. از آنجایی که تعداد کسانی که اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند روبه‌افزایش است، کارمندان و به‌ویژه معلمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، حسابداری‌ها برای رهایی از این مشکل، قواعد و قوانین سفت و سختی را تدارک دیده و امکان ضامن‌شدن را به کارمندان خود نمی‌دهند. در اینجا نیز مانند قضیه چک‌های برگشتی، بخشی از افرادی که اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند تا از حقوق ضامن برداشت شود «بی‌پول» نیستند بلکه این امر (عدم پرداخت اقساط) به روشی برای کسب ثروت و تامین معاش تبدیل شده است که عملاً سوءاستفاده آشکار و نوعی دزدی و خیانت به اعتماد نزدیکان به‌شمار می‌آید. عملکرد بانک‌ها هم در این مورد جالب است. در حالی که بدهکاران دانه‌درشت بانکی آزادانه در جامعه رفت‌وآمد می‌کنند و هر زمان قافیه را تنگ دیدند به خارج از کشور پناه می‌برند، در مورد وام‌های ناچیز چند میلیون تومانی به گونه‌ای قاطع عمل می‌کنند و فوراً حساب ضامن را مسدود و اقساط را برداشت می‌کنند تا مبادا سرمایه مملکت به هدر رود.
سوءاستفاده و اختلاس اولی که نشان از فروپاشی سرمایه اجتماعی در دولت و حکومت و رابطه آن با مردم دارد به تدریج از حالت قبیح و زشت آن به نوعی زرنگی تبدیل شده است. نگرش دوگانه‌ای در مورد این اختلاس‌گران در اذهان مردم شکل گرفته است؛ از یک سو تنفر و از سوی دیگر آن را نوعی زرنگی می‌دانند که با برخی از دام‌های اجتماعی نظیر «همه دزدند» یا «این بخوره، بهتره تا خارجی‌ها»، «کسی با اینها برخورد نمی‌کنه و سهم همه محفوظه» نیز توجیه می‌شود. این شرایط با توجه به نگاه بدبینانه مردم نسبت به حاکمیت که ریشه‌ای تاریخی در میان مردم دارد تا حدی قابل توجیه است، اما مشکل اجتماعی آنگاه حاد می‌شود که روابط اجتماعی در گروه‌های اولیه نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
در قضیه چک‌های برگشتی و ضمانت بانکی نیز باید گفت که به شدت سرمایه اجتماعی میان مردم دچار صدمه شده و آسیب دیده است. تعداد کسانی که می‌توانند از بانک وام دریافت کنند اما کسی حاضر به ضمانت آنها نیست روبه‌افزایش است. روابط اجتماعی در سطوح مختلف آن (خانواده، خویشاوندی، شغلی، همسایگی و...) مبتنی بر بی‌اعتمادی و خصمانه شده است که یکی از علل آن، موارد فوق‌الذکر است. پاس نکردن چک و عدم پرداخت اقساط می‌تواند معلول بحران اقتصادی و مشکلات ناشی از آن باشد، این امر در مورد برخی از افراد که ورشکسته می‌شوند صادق است، اما هستند کسانی که تمکن مالی دارند اما حاضر به انجام تعهدات خود نیستند و نکته قابل توجه به لحاظ بررسی مسائل اجتماعی کنونی در ایران آنجاست که تعداد این افراد در حال افزایش است. در واقع به جای اختلاس از دولت به جامعه روی آورده‌اند.

همدلی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است