محل تبلیغ شما
خروج 39 میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته

تاریخ خبر: 1397/3/7

خروج 39 میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

خروج 39 میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته

چگونه ۲۶‌ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد

۶۰‌درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اداره می‌شود

مقصد خروج سرمايه ايرانيان کجاست؟

با انتشار خبر فرار متهم اصلي، فساد هزار و ٤٠٠ ميليارد ريالي دوباره خبرساز شد

پرونده ٨ ساله كلاهبرداري خانوادگي از ٨ بانك

دلايل تعطيلي كارخانه‌هاي واگذار شده‌در سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢؛قتل‌عام برندها

آخرین آمار صادرات و واردات ؛تراز مثبت تجاری با بوی نفت

 

 مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره تحلیل وضعیت بازار ارز کشور یکی از دلایل نوسان و رشد نرخ ارز را تشدید خروج سرمایه از کشور اعلام کرده است. براساس گزارش این مرکز حجم تقریبی خروج سرمایه ازکشور درسال 1395 و  9ماهه اول 1396 به ترتیب 20.2 و 26.2 میلیارد دلاربوده است. این درحالی است که برآوردها حاکی از ثبت رکورد جدیدی در خروج سرمایه در سال 1396 است. خروج سرمایه در سه ماهه پایانی این سال بالغ بر 13 میلیارد دلار برآورد شده است که این مقدار نزدیک به 50 درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب تنها در سال گذشته شاهد خروج 39.2 میلیارد دلار سرمایه از کشور هستیم.
طبق این گزارش با وجود دارا بودن ایران از ذخایر ارزی کافی، ولی طی سال‌های اخیرعواملی باعث شده است تا میزان خروج ارز از کشور نسبت به ورود آن شتاب بگیرد. برهمین اساس کشور درسال 1395(7.7 میلیارد دلار) و 9ماهه اول سال 1396(8.6 میلیارد دلار) با کسری تراز پرداخت‌ها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است. به‌عبارت دیگر از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396، ذخایر ارزی بین‌المللی کشور تقریباً 16.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.
ایران، بواسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول درحال حاضر حدود 111میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماه‌های پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال 1397، بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20فروردین ماه 1397، بیش از 30 درصد افزایش یافت.
واقعیت آن است که تراز حساب جاری کشور که شامل صادرات و واردات کاال و خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری می‌شود، در سال 1395 و 9 ماه اول سال 1396 به ترتیب 16.3 و 10.9 میلیارد دلار مثبت بوده است. به‌عبارت دیگر اقتصاد کشور برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا و خدمات و سایر اجزای حساب جاری با مشکلی مواجه نیست و حتی مازاد هم دارد. آنچه تراز پرداخت‌های کشور را منفی کرده است، کسری شدید حساب سرمایه در این دو سال است. براساس اطلاعات موجود تراز حساب سرمایه کشور در 11 سال گذشته عموماً منفی بوده است، اما ویژگی خروج سرمایه در سال 1395 و 9 ماهه اول 1396 آن است که تراز منفی حساب سرمایه بیش از تراز مثبت حساب جاری است.
علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدید‌کننده پیگیری کرد. مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده است، شامل رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی،  واردات مدیریت نشده (قاچاق) و... می‌شود.  اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از: افزایش شدید خروج سرمایه بواسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین  به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشورمنجر شده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به‌قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به‌فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها می‌شود. اگرچه موضعگیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز و تعهد به تأمین ارز برای واردات «کلیه» کالاها با نرخ 42 هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهم‌ترین راهبرد پیش روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است.
برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است، دولت به‌جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند. همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42 هزار ریال برای دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند.

ایران

 

چگونه ۲۶‌ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از دولت خواست بازار آزاد را به رسمیت بشناسد چگونه 26‌ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد معاون ارزی سابق بانک مرکزی: نرخ دلار باید با شیب افزایشی مناسب به 4800 تومان برسد شرق: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، سیاست ارزی دولت را نادرست و منبعی برای توزیع رانت خوانده و معتقد است در روزهایی که آمریکا تصمیم به خروج از برجام گرفته و احتمال وضع تحریم‌های مجدد تقویت شده، ممنوعیت کار صرافی‌ها به‌منزله «خودتحریمی» است. نرخ ارز در سه‌ماهه منتهی به فروردین سال جاری بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد و به گفته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، این افزایش قیمت ناگهانی به‌منزله یک بحران است. طبق آمارهای این نهاد تحقیقاتی، درحال‌حاضر نظام بانکی کشور با 14 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه، 12 میلیارد دلار کسری بدهی ارزی بانک‌ها و کاهش 16.3میلیارددلاری ذخایر ارزی بین‌المللی مواجه است. این تغییرات بدهی ارزی برای ایران بسیار سرمایه‌بر تمام ‌شده؛ تاحدی که طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم تقریبی خروج سرمایه در سال 95 و شش‌ماهه ابتدایی سال 96، به ‌ترتیب 20.2 و 26.2‌ میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در یک سال سرمایه داخلی 24 درصد بیشتر از قبل از کشور خارج شده است و ادامه سیاست ارزی به سیاق کنونی، منجر به تشدید این کسری‌ها می‌شود. در‌همین‌باره کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» هرچند نگاه منفی مرکز پژوهش‌های مجلس را به سیاست ارزی دولت ندارد و معتقد است دولت در مقطع رام‌نشدگی نرخ ارز در بازار، چاره‌ای جز اقدامات پلیسی و امنیتی و تعیین ارز تک‌نرخی نداشت، اما می‌گوید این سیاست مانند سرمنشأ آن، باید خاصیتی مقطعی داشته باشد و نمی‌توان تا پایان سال به ادامه آن خوش‌بین بود. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، پیشنهاد مشترکی را مطرح می‌کنند؛ افزایش تدریجی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرکنندگان و اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌ها
ترکیه، چین و امارات، شرکای جهش ارزی
به گزارش «شرق»، بعد از افزایش قیمت نرخ ارز در سه ‌ماه اخیر و جهش ناگهانی قیمت آن در فروردین، دولت سیاست ارزی معطوف بر ارز تک‌نرخی و سهمیه‌بندی عرضه ارز را در پیش گرفت؛ سیاستی که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت. یکی از منتقدان سیاست دولت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بود که اعتقاد داشت دلار چهارهزارو 200تومانی و ممنوعیت خریدوفروش در صرافی‌ها، نارضایتی‌هایی را همراه دارد و اساسا نمی‌تواند مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کند. حاصل این انتقاد، گزارش «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» مرکز پژوهش‌های مجلس است که به تقاضای پورابراهیمی نوشته شده است. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس علل افزایش قیمت نرخ ارز را در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده تحلیل کرده و در شرح عوامل زمینه‌ای، به مواردی مانند رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع آن نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین‌شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت‌نشده (قاچاق) اشاره کرده است؛ اما این عوامل همه آن چیزی نبود که باعث افزایش بیش از 30درصدی نرخ ارز شد. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش شدید خروج سرمایه به ‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام، بر جهش قیمتی ارز تأثیر گذاشت؛ همچنان که ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و تشدید نظارت‌ها، مسیرهای تنفس ارزی کشور را محدود کرد و انتقال ارزی را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر. اگر حجم نقدینگی در بلندمدت زمینه جهش قیمتی ارز را فراهم کرد، بی‌اعتمادی دو کشور ترکیه و چین به برقراری روابط مالی با ایران و کارشکنی‌های کشور امارات، باعث شد در سه ماه نرخ دلار به بالای شش هزار تومان برسد. در کشور ترکیه پرونده هالک‌بانک و جریمه 37.5‌میلیارددلاری آن که به‌ویژه در دوره تحریم‌ها نقش مهمی در نقل‌وانتقال ارزی کشور داشت، برای ایران پیش آمد و ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی را افزایش داد. در واقع، بانک‌های ترکیه می‌ترسند آنها نیز به ‌واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند. کشور چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سخت‌گیری درباره نقل‌وانتقالات ارزی با ایران را به پشتوانه رعایت توصیه‌های FATF و تحریم ایران آغاز و نقل‌وانتقال ارز به‌ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را دشوار کرده است
نرخ حقیقی دلار؛ 5500 تومان
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، معتقد است عوامل یادشده، حدود یک‌ماه پیش به نقطه‌ای رسید که حالتي روانی بر روال عادی بازار ارز سلطه پیدا کرد و در یک روز 500 تا‌هزارتومان نرخ دلار افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی طبیعتا دولت مجبور به ورود و مداخله بود، همچنان که در همه کشورها این مداخله مقطعی مرسوم است و هر زمانی بازار بورس و ارز از روال عادی خود خارج می‌شود، دولت‌ها برای کنترل اوضاع وارد می‌شوند، سه تا چهار روز بورس را تعطیل می‌کنند و بعد از ریشه‌یابی، تمهیداتی را به خرج می‌دهند. او می‌گوید تعیین نرخ ترجیحی ازسوي دولت و تعطیل‌کردن صرافی‌ها از طرف دولت اقدام معقولی در شرایط آن روزها بود، اما اینکه این اقدام مقطعی و فوری را بخواهیم به‌عنوان سیاست ارزی در طول سال اجرا کنیم، بحران ارزی ما را تشدید می‌کند. سیدعلی می‌گوید: «تجربه سرکوب نرخ ارز یک‌بار دیگر در اقتصاد کشور ما رخ داد. در سال 89 و در دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی به‌شکل غیرواقعی نرخ دلار را روی ‌هزارتومان ثابت نگه داشته بود و بعد از آن همه شاهد انفجار ناگهانی قیمت ارز بودیم که تورم 40درصدی را به بار آورد. در سه سال گذشته هم نرخ دلار روی سه هزارو 500تومان ثابت نگه داشته شده بود، گرچه با مدیریت و انضباط مالی دولت حسن روحانی پیامدهای منفی سرکوب ارز قابل قیاس با تجربه سال 89 نیست، اما اگر روند تدریجی افزایش قیمت نرخ ارز را در سال‌هاي اخیر در پیش گرفته بودیم، اکنون با شرایط فعلی بازار ارز روبه‌رو نبودیم؛ شرایطی که صادرکننده برای سود بیشتر میزان صادرات خود را کمتر از واقعیت اظهار می‌کند تا ارز حاصل از آن را نه با چهار هزارو 200تومان به دولت، بلکه با شش هزار تومان در بازار غیررسمی بفروشد».
این نکته مورد اشاره کمال سیدعلی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیده می‌شود؛ در این گزارش آمده است اقدامات دولت «واکنشی» بود و نه «کنشی». به گفته این نهاد تحقیقاتی، درواقع بانک مرکزی به جای حل علل اساسی مشکلات موجود در نقل‌وانتقالات ارزی و اقداماتي مؤثر براي تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، منفعلانه امیدوار به رفع محدودیت‌های بانکی از قبل برجام بود و تلاش می‌کرد التهابات بازار را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقدی داخلی مدیریت کند
پیشنهاد معاون ارزی سابق بانک مرکزی برای ادامه سیاست ارزی دولت، تعیین نرخ شناور و افزایش تدریجی قیمت آن در محدوده چهار هزارو 600 تا چهار هزارو 800تومان است. او معتقد است در این صورت صادرکننده هم تمایل پیدا می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به دولت و با نرخ رسمی اظهار کند، اما مهم این است که دولت این افزایش قیمت را با شیب مناسبی انجام دهد. ضمن اینکه به صرافی‌های مطمئن اجازه فعالیت مجدد دهد تا در روزهای تحریم، صرافی‌ها بتوانند مسئولیت نقل‌وانتقال ارزی را برعهده بگیرند
بازوی پژوهشی مجلس نیز ضمن انتقادات خود، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهد. کارشناسان این مرکز با انتقاد از نداشتن پایه محاسباتی چهار هزارو 200تومان برای نرخ دلار، نرخ واقعی دلار را تا پنج هزارو 500تومان تخمین زده‌اند. این نرخ را براساس سایر ارزها و طلا تعیین کرده‌اند. این نهاد پیشنهاد داده است، دولت بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و نه با اقدامات امنیتی بلکه با به‌رسمیت‌شناختن آن، این بازار را در کنترل و نظارت خود قرار دهد. تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک به‌منظور تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی از دیگر پیشنهادهاي این مرکز است و نقطه محوری تمرکز این تلاش‌ها را هم درخصوص الحاق به fatf معرفی کرده است
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی چهار هزارو 200توماني دلار برای تمامی مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10‌هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور از سوي عموم مردم، نه بانک مرکزی که قابلیت رصد و تحریم ندارد، فراهم کند

شرق

 


۶۰‌درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اداره می‌شود

بحران ارزی جنگ ویژه‌خواران با شبکه پولی بود
آرمان- عباس هُشی: کنترل بازار ارز دغدغه‌ای است که تمام روسای جمهوری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. در حالی که تثبیت نرخ دلار یکی از دستاوردهای اصلی دولت اول حسن روحانی به شمار می‌آمد، اما حدود شش ماه پس از آغازبه‌کار دولت دوازدهم، نوسانات ارزی گریبان‌ دولت تحت ریاست او را هم گرفت. در حالی که بسیاری از کارشناسان این اتفاق را طبیعی می‌دانستند، اما روند رو به افزایش قیمت دلار تا حدی پیش رفت که در ابتدای سال جاری از مرز 6000 تومان هم عبور کرد. در این بین ستاد اقتصادی دولت تصمیم بر تک‌نرخی‌کردن دلار با قیمت 4200 تومان گرفت که این تصمیم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هُشی، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
دلیل نوسانات ارزی طی چند ماه گذشته چیست؟ 
واقعه ارزی که از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و تا فروردین امسال ادامه داشت نتیجه جنگ اقتصاد ویژه‌خواران با شبکه پولی کشور بود. جنگی که از ابتدای دولت یازدهم یک طرف آن بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قرار داشتند و در طرف دیگر اقتصاد زیرزمینی و دلالان ارز مقابل آنها ایستادند. این دشمنان منافع ملی، در واقع خواستار افزایش نرخ دلار و به‌دنبال آن کاهش ارزش پول ملی هستند و متاسفانه به‌دلیل نفوذ خوبی که بین ارکان قدرت پیدا کرده‌اند در برهه‌ای توانستند پیروز این جنگ باشند. شاخه‌ای از این افراد که همواره منافع دشمنان را تامین می‌کنند به‌عنوان دلواپسان شناخته می‌شوند و آنها نیز در آشفتگی بازار توانستند نقش‌آفرینی کنند. به عبارت بهتر نمی‌توان از نقش دشمنان خارجی ایران در بالارفتن نرخ دلار غافل شد که دلواپسان با رفتارهایی نظیر بالارفتن از دیوار سفارتخانه‌ها همواره بر دشمنی‌ها دامن می‌زنند. با این حال، اجرای برجام یک فضای امنی را ایجاد کرد و باعث شد بانک مرکزی در این چهار سال کنترل بازار ارز را به دست بگیرد. از سال اجرای برجام نقل و انتقالات ارزی به بازار ثانویه منتقل شد و دولت می‌توانست با کنترل بازار و برخورد با دلالان ارز را به موقع به این بازار تزریق کند. پیش از این در دو مقطع، یعنی بین سال‌های 68 تا 72 و سال‌های 78 تا 80 شاهد این اتفاق بودیم. در آن سال‌ها دولت‌ به این روش و مابه‌التفاوت ارزش ریال و دلار، کسری بودجه را جبران می‌کرد. عبور از شفافیت و اطمینان از مورد حسابرسی قرارنگرفتن پشتوانه کار آنها بود. اما در چند سال اخیر، دولت با شفافیت بیشتری امور را اجرا می‌کند و تزریق ارز به بازار با مدیریت بهتری صورت می‌گیرد.
به‌نظر شما چرا بانک مرکزی در مقطعی توان مقابله با دلالان ارزی را از دست داد؟
این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد زیرزمینی امروز به چنان قدرتی دست یافته است که می‌تواند بازار را تکان بدهد. حتی به جرأت می‌توان گفت که 60‌درصد اقتصاد ایران به‌صورت زیرزمینی اداره می‌شود. درنهایت از نیمه دوم سال گذشته بانک مرکزی مجبور شد در جنگ با اقتصاد زیرزمینی تسلیم شود، زیرا هرچه ارز وارد بازار می‌شد، این عده دلار را می‌مکیدند. اینکه گفته می‌شود مردم در خانه‌های خود 30‌میلیارد دلار ذخیره کرده‌اند، پشتوانه علمی ندارد و نمی‌توان آن را ثابت کرد. وجود این مقدار ارز خانگی غیرقابل‌باور است. باید پذیرفت که بازار ارز در این مدت دست عده‌ای خاص افتاد. حال اینکه این افراد چه کسانی هستند، نشانه آن را می‌توان در صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جُست که اخیرا اعلام کرد آن 30‌میلیارد دلار اشاره‌شده، از کشور خارج شده است.
خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر بازار ارز ایران می‌گذارد؟
رفتارهای آمریکا نسبت به اقتصاد ایران در التهاب بازار ارز بی‌تاثیر نیست. اما باید اشاره کرد که همواره سایه تحریم بر سر ایران وجود داشته و این رفتار آمریکا اتفاق جدیدی نیست که نتوان آن را پیش‌بینی کرد. ما از سال 1359 تا امروز در تحریم آمریکا بوده و هستیم، فقط شدت آن در سال‌های مختلف تغییر کرده است. در نتیجه می‌توان دلیل اصلی را بی‌برنامگی اقتصادی عنوان کرد و نباید تنها یک نهاد همچون بانک مرکزی را مقصر دانست. مجموعه سه قوه و سازمان‌ها و نهادهای مربوط به آنها در نبود برنامه‌ای دقیق مقصر هستند.
نظر شما درباره سیاست جدید ارزی دولت چیست؟
اینکه ارز تک‌نرخی ارائه شود اتفاق مناسبی است، اما طی سال‌های بعد از انقلاب وجود چند نرخ برای ارز خود عاملی برای افزایش فساد شده است. در چند برهه،‌ دولت‌ها با دستکاری بازار و سیاست دستوری ارز را تک‌نرخی کردند. در شرایط کنونی با اینکه دولت برای آرامش بازار تصمیم درستی اتخاذ کرد، اما زودتر می‌توانست کنترل بازار را در دست بگیرد. زمانی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و قدرت وزرا به برخی نهادهای خصولتی که وارد بازار شده‌اند نچربد، نمی‌توان از آنها انتظاری بیش از این داشت. هرگاه آنها می‌خواهند در راستای شفافیت و بهبود اقتصاد گام بردارند، مشکلات روی دیگر خود را نشان می‌دهند و حرکت به سمت شفاف‌سازی در نطفه خفه می‌شود. اکنون دشمنان خارجی به معضلی بزرگ تبدیل شده‌اند، اما متاسفانه دولت چندبرابر آنها در داخل دشمن دارد. اینکه برخی یک‌شبه نرخ دلار را 1000 تومان افزایش دادند یک خیانت است و به معنای جنگ داخلی در نظام پولی تلقی می‌شود. دشمنان خارجی هم سوار این موج می‌شوند و از آن سوء‌استفاده می‌کنند. گاهی برخی واحدهای اقتصادی نیز از این وضعیت استقبال می‌کنند، اما لازم به یادآوری است که در هر حال دولت برنده نهایی این هیاهو می‌شود.
آیا دولت می‌توانست سیاست دیگری را اجرا کند؟ 
دولت در شرایط کنونی چاره‌ دیگری برای کنترل بازار نداشت، زیرا عده‌ای به بازار نفوذ کرده بودند و هر ارزی که وارد بازار می‌شد می‌خریدند و درنهایت تصمیم داشتند دلارهایی را که 4000 تومان یا کمتر خریده بودند 7000 تومان بفروشند. اما همچنان مشکلی وجود دارد و آن این است که دولت نمی‌تواند به برخی متقاضیان واقعی ارز نظیر بیماران، مسافران، دانشجویان، فعالان اقتصادی و ... پاسخ دهد. از سوی دیگر، دلار در اقتصاد ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و طبق قانون هیچ‌نهادی نمی‌تواند مردم را مجبور کند که سرمایه‌شان را ارزان بفروشند یا آن را حتما به نهادهای دولتی بسپارند. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان هر روز با دلار و یورو سروکار دارند، این تصمیم که به هر شخصی بیش از ارزش 1000 یورو تخصیص نمی‌یابد، تولید و تجارت را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آنها را بیش از پیش به سمت رکود برده است. در واقع آنها دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند و امیدشان را برای بهبود شرایط اقتصادی از دست داده‌اند.
استفاده از سامانه نیما تا چه حد در کنترل بازار تاثیرگذار بوده است؟ 
امروز سامانه نیما پاسخگوی نیاز مردم نیست. متاسفانه طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم اقتصاد در مسیری قرار گرفت که ترمیم آن کار بسیار مشکلی است. اکنون برنامه‌ریزان به‌درستی نمی‌‌دانند که نرخ تورم را کنترل کنند یا در برابر رکود بایستند. به تولیدکنندگان و تجار تسهیلات بدهند یا مطالبات بانکی را بپردازند. ارزش پول ملی را حفظ کنند یا ارتباط خود را با خارج گسترش دهند. متاسفانه مشکلات چنان ریشه دوانده‌اند که دولت گاهی چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های سلبی و دستوری ندارد. ریشه تمام این مشکلات به از بین‌رفتن شفافیت بازمی‌گردد و تا زمانی که شفافیت به اقتصاد ایران بازنگردد نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

 

مقصد خروج سرمايه ايرانيان کجاست؟

 

درحالی اعلام فرار ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ از زبان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رسانه‌های مختلفی بازتاب داده شد که این گفته گواه این مطلب بود که روند فرار سرمایه از کشور بیش از گذشته تشدید شده است. به‌دنبال ادامه التهابات ارزی در کشور، دولت سیاست جدید ارزی مبنی بر یکسان‌سازی ارز را در ماه فروردین اتخاذ کرد که کارشناسان یکی از آثار مثبت آن را کنترل خروج سرمایه از کشور اعلام کردند. صاحب نظران اقتصادی پیش‌بینی ناپذیر‌بودن بخش‌های مختلف اقتصاد را یکی از دلایل فرار سرمایه از کشور می‌دانند و معتقدند این پدیده آثار مختلفی چون فقیرتر شدن، کاهش تولید کالاها و خدمات و درنتیجه گرانی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و ... را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. طی سال‌های اخیر امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهای آسیای میانه چون آذربایجان، ارمنستان یا گرجستان از جمله مقاصد جذاب برای جذب سرمایه ایرانیان بوده‌اند.

براساس اطلاعات منتشر شده، در سال 1392 خالص حساب سرمایه منفی 3/9‌میلیارد دلار بوده است. منفی‌بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است. اوضاع حساب سرمایه در سال 1393 بهتر شده است و خالص این حساب در این سال به 5/0میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 1394 دوباره خالص حساب سرمایه به فاز منفی وارد شده و به منفی 5/2‌میلیارد دلار رسیده است. در سال 95 نیز این حساب به منفی 3/18تنزل یافت و این نشان می‌دهد که در سال 95خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به‌شدت پیشی گرفته است. همچنین سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27‌میلیارد دلار اعلام کرد. خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادرکننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

سیاست جدید ارزی برای مدیریت فرار سرمایه

کارشناسان خروج سرمایه را یک پدیده اقتصادی- اجتماعی می‌دانند و دلایل مختلفی را برای بروز آن ذکر می‌کنند، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه و ... از جمله مهمترین دلایل این مساله است. همچنین موانع کسب وکار و دشواری فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی این مهم را در کشور تشدید می‌کند. خروج سرمایه با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج از کشور مثل خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی نظیر (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) نیز اتفاق می‌افتد. نوسانات اخیر ارزی که از ماه‌های پایانی سال گذشته اوج گرفت، سبب تشدید روند خروج سرمایه از کشور شد که در همین باره، رئیس اتاق تهران در 24 بهمن سال گذشته، گفت:‌ای کاش تجربه چندین‌ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، درست می‌گرفتیم و به این عمل می‌کردیم که نوسانات پیش نیاید، اما امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد؛ اما قیمت‌هایی که در بازار است، ارز مبادله‌ای است که در نهایت سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله است؛ به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است و در نهایت اسکناس و حواله است؛ این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران‌کننده شده است که حکایت از خروج سرمایه از کشور است. او از دولت درخواست کرد که به این موضوع توجه شود، چراکه اگر قیمت ارز واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. به‌دنبال التهابات ارزی، دولت با هدف آرام کردن اوضاع سیاست جدید ارزی خودش را مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش گرفت که کارشناسان یکی از آثار مثبت آن را کنترل خروج سرمایه از کشور اعلام کردند. یک استاد دانشگاه در همین باره، به مهر گفت: «یکی از پیامدهای خوب سیاست جدید ارزی دولت، کنترل خروج سرمایه از کشور است که با اجرای درست و صحیح تمامی ارکان و اجزای این طرح، دیگر ارزی برای خروج و یا فرار سرمایه از کشور وجود نخواهد داشت.» رضا غلامی افزود: «این بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزی، مصارف ارزی کاهش یافته و ذخایر ارزی کشور افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند با استفاده از این ذخایر، مدیریت بازار را آسانتر اجرا و نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده را با اطمینان بیشتری کنترل کند.»

دلایل فرار سرمایه

یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل تشدید فرار سرمایه از ایران در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: معمولا در اقتصادهایی که غیرقابل پیش‌بینی هستند، فرار سرمایه هم انجام می‌گیرد، به عبارتی ساده‌تر، وقتی که وضعیت مسکن، تولید، صنعت یا حتی محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای باشد که نتوان پیش‌بینی کرد که فرآیند آن به‌طور مشخص و عرضه و تقاضا طی چهار- پنج سال آینده به چه شکلی است و به آن پرداخت، دراینجاست که سرمایه به جایی می‌رود که پیش‌بینی‌پذیر باشد. هادی حق‌شناس می‌افزاید: اصولا کسانی که دارای سرمایه هستند ضمن اینکه به‌دنبال افزایش سرمایه و سود‌اند، به‌دنبال حفظ سرمایه خودشان هم هستند، یعنی تمایل دارند که حتی نسبت به سال گذشته سرمایه و در کنار آن دارایی آنها افزایش پیدا کند، ولی اگر به هر دلیلی مجموعه پارامترها و شاخص‌های اقتصادی منتج به این شود که سرمایه‌گذاری قابل برآورد نباشد، طبیعتا فرار سرمایه انجام می‌گیرد.

آثار خروج سرمایه از کشور

این کارشناس اقتصادی درمورد عوارض خروج سرمایه برای کشور نیز می‌گوید: پیامدهای ناشی از خروج سرمایه بسیار زیاد است. یکی اینکه اگر کشوری جای اینکه جذب سرمایه داشته باشد، فرار سرمایه داشته باشد، یعنی انباشت سرمایه و دارایی در آن کشور کم می‌شود و وقتی که سرمایه‌گذاری انجام نگیرد؛ ما شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود، نه‌تنها این اتفاق می‌افتد؛ بلکه چون هر سال نسبت به سال گذشته ما شاهد استهلاک سرمایه هستیم، اگر حداقل به اندازه این استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، کشور در بلندمدت دچار فقر می‌شود. حق‌شناس ادامه می‌دهد: از جمله عوارض دیگر خروج سرمایه از کشور این است که وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود یعنی رشد اقتصادی بالا نمی‌رود و درنتیجه رشد بیکاری افزایش پیدا می‌کند. او می‌افزاید: همچنین وقتی سرمایه‌گذاری کم شود؛ یعنی ما با افزایش تولید کالا و خدمات مواجه نیستیم و با گرانی مواجه خواهیم شد. یکی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است،‌ دقیقا همین مشکل است که ما رشد اقتصادی بلندمدتمان عددی حدود چهار است، درصورتی که ظرفیت اقتصاد کشورمان خیلی بیشتر از این عدد است و به همین دلیل به‌طور مرتب خط فقر افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هم منجر به این می‌شود که کشور فقیرتر شود و هم آثار پایین‌بودن رشد اقتصادی منجر به افزایش بیکاری می‌شود و البته آثار متعدد و فراوان دیگری هم می‌توان برای آن نام برد.

مقاصد جذب سرمایه ایرانیان

حق‌شناس درمورد مقاصد جذاب سرمایه ایرانیان نیز به «آرمان» می‌گوید: مقاصد سرمایه‌گذاری عمدتا جایی است که دسترسی بیشتری به آن باشد. برای مثال امروز کشور امارات متحده عربی به دست ایرانیان آباد شده است یا در بخشی از ترکیه نیز همین اتفاق افتاده است. او ادامه می‌دهد: طبیعی است که ایرانیان کوتاه‌ترین مسافت را برای خودشان انتخاب کنند که به همین دلیل کشورهای آسیای میانه مثل گرجستان، ارمنستان یا آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته‌اند. البته بخشی از ایرانیان در کشورهای اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام داده‌اند.

 

آرمان

با انتشار خبر فرار متهم اصلي، فساد هزار و ٤٠٠ ميليارد ريالي دوباره خبرساز شد

پرونده ٨ ساله كلاهبرداري خانوادگي از ٨ بانك

 

هشت سال پس از كشف فساد مالي هزار و ٤٠٠ ميليارد ريالي اعضاي يك خانواده، متهم اصلي پرونده از كشور گريخت. سال ٨٩ بود كه براي اولين‌بار اين پرونده فساد مالي در شعبه ١٠٦٥ مجتمع ويژه امور اقتصادي تشكيل شد كه به صدور كيفرخواست در سال ٩٢ و ارسال پرونده به دادگاه منتهي شد. اما از آن زمان تاكنون خبري مبني بر صدور حكم متهمان منتشر نشده است.

بانك‌هاي ملي، پست بانك، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و كشاورزي شكات اين پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز حكايت از جعل اسناد و اخذ تسهيلات از بانك‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آيين‌نامه‌ها در پرداخت تسهيلات دارد. چنان‌كه سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي در كيفرخواست خود تصريح كرده كه بزه انتسابي به متهمان محرز و مسلم است و مستندا به مواد ١٢٥، ١٢٦، ١٣٤، ٥٢٣، ٥٣٣، ٥٥٥، ٥٨٨ و ٥٩٢ قانون مجازات اسلامي و مواد يك و دو قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، براي متهمان تقاضاي تعيين مجازات قانوني شده است.

به گزارش تسنيم، اين پرونده در مجموع ١٠ متهم دارد كه «م. الف» و «و. الف» كه رابطه پدر و پسري با هم دارند، دو متهم اصلي آن به شمار مي‌روند و اتهامات‌شان مشاركت در كلاهبرداري با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانك دولتي و خصوصي جمعا به‌ مبلغ حدود يك‌هزار و ٤٠٠ ميليارد ريال است.

بر اساس كيفرخواست صادره توسط سرپرست دادسراي ناحيه ٢٢ تهران (ويژه امور اقتصادي)، «و. الف» با استفاده از اسناد جعلي از پست بانك مبلغ ٧٦ ميليارد و ٨٣٧ ميليون ريال، بانك ملت ٩١ ميليارد و ٥١٤ ميليون ريال، بانك سينا ١٦٦ ميليارد و ٥٩٠ ميليون ريال، بانك سپه ٦٧ ميليارد و ٢٠٧ ميليون ريال، بانك ملي ٧٤ ميليارد و ١٧٧ ميليون ريال، بانك سامان ٦ ميليارد و ٥٢٧ ميليون ريال، بانك صادرات ٥٨١ ميليارد و ٨٩ ميليون ريال و از بانك تجارت ١٦ ميليارد و ٩٤٩ ميليون ريال تسهيلات دريافت كرده و بازنگردانده است.

مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع از بانك ملت به‌مبلغ ٧٩ ميليارد و ٣٧٢ ميليون و ٤٦٤ هزار ريال و بانك ملي به‌مبلغ ١٧٢ ميليارد و ٢٠ ميليون ريال، از ديگر اتهامات «و. الف» به شمار مي‌رود. جالب اينكه بر اساس كيفرخواست صادره، «و. الف.» با جعل عنوان مامور دولت و سروان نيروي انتظامي مبادرت به ارتكاب بخشي از اين جرايم كرده است. «م. الف.» نيز در اين پرونده مانند پسرش به مشاركت در كلاهبرداري از هشت بانك دولتي و خصوصي با استفاده از اسناد مجعول و فك‌رهن‌هاي جعلي و مشاركت در تحصيل مال نامشروع از بانك‌هاي ملت و ملي متهم است. «الف. ح. س.» متهم رديف نهم اين فساد اقتصادي داماد متهم رديف دوم است كه بر اساس كيفرخواست صادره به تحصيل مال نامشروع از بانك صادرات به ‌مبلغ ٣٢ ميليارد و ٧٢٠ ميليون و ٨٩٩ هزار و ١٦٠ ريال متهم است.

بنا بر اين گزارش متهم رديف دوم اين پرونده يعني «م. الف» شايد در ميان فسادهاي چند هزار ميلياردي سال‌هاي اخير به چشم نيايد از فرصت استفاده كرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از كشور فرار كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين متهم به طور قانوني از كشور خارج نشده زيرا آخرين خروج قانوني وي به سال ٨٨ باز مي‌گردد كه به لندن رفته بود. پيش‌تر نيز «الف. ح. س.» متهم رديف نهم پرونده به هلند گريخته است.

 


بانك‌هاي ملي، پست بانك، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و كشاورزي شكات اين پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز حكايت از جعل اسناد و اخذ تسهيلات از بانك‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آيين‌نامه‌ها در پرداخت تسهيلات دارد. چنان‌كه سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي در كيفرخواست خود تصريح كرده كه بزه انتسابي به متهمان محرز و مسلم است.

اعتماد

دلايل تعطيلي كارخانه‌هاي واگذار شده‌در سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢

قتل‌عام برندها

 

روزنامه‌هاي منتقد دولت گاه و بيگاه براي نشان دادن ناكارآمدي تيم اقتصادي دولت لوگوي برندهاي رو به احتضار كشور را به عكس يك خود تبديل كرده و در تحليل‌ها و گزارش‌هاي‌شان، دولت حسن روحاني را مقصر جوانمرگي برندها مي‌دانند. به زعم آنان سياست‌هاي نئوليبراليستي سبب شده تا امروز فقط نام غبار گرفته و سوله‌هايي خالي يا مخروبه از ارج، آزمايش، نساجي مازندران، هپكو و... به يادگار بماند. غافل از آنكه در سال ٨٨، گزارشي در روزنامه اعتماد منتشر شد و براي اولين‌بار، سياستگذاران كشور را متوجه پديده برندكشي كرد. آن روزها دولت وقت در سايه درآمدهاي نفتي تمايل خود را به ورود كالاهاي مصرفي افزايش داد و در حالي كه پرتقال‌هاي شمال در گودال‌هايي دفن مي‌شد، اقدام به واردات پرتقال از كشورهاي ديگر مي‌كرد. گويا برخي در اين كشور دچار فراموشي زودهنگام شده‌اند و از خاطرشان رفته كه ٧٠٠ ميليارد دلار پول نفت ايران در سايه بي‌تدبيري «حيف» و شايد هم «ميل» شد. همان روزها اسحاق جهانگيري، كه در دفتر مجله صنعت و توسعه در ولنج، چشم انتظار تدبير نشسته بود، مصاحبه‌اي با «اعتماد» كرد و گفت: «مردم تا ٢٠ سال ديگر مي‌پرسند پول نفت چه شد؟» حال جاماندگان از قدرت از طريق معدود رسانه‌ها و محافل خود با فراموش كردن ٨ سالي كه قدرت دست‌شان بود، زانوي غم بغل گرفته‌اند و براي برندهاي ايران گريه مي‌كنند. در حالي كه به گفته بسياري از اقتصاددانان اگر درآمدهاي نفتي به سمت نوسازي صنايع كشور مي‌رفت دولت وقت به جاي واردات كالاهاي مصرفي، كالاهاي سرمايه به كشور وارد مي‌كردند، امروز شاهد رو به احتضار رفتن برندهاي كشور نبوديم. در اين باره با جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي به گفت‌وگو نشسته‌ايم و ريشه از بين رفتن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور را جويا شده‌ايم.

 

روزنامه‌هاي جناح منتقد را مي‌خوانيد؟

به اقتضاي شغلي تقريبا هر روز. البته بيشتر مخالف هستند تا منتقد.

در جريان آنچه درباره مرگ ارج و آزمايش و هپكو مي‌نويسند، هستيد؟

بله، البته نقدشان فقط به روزنامه‌ها محدود نيست و در تريبون‌هاي مختلف معمولا به اين موضوع اشاره مي‌كنند. نمي‌دانم چرا برخي عادت كرده‌اند تاريخ را از انتها بخوانند. بهتر است تا منتقدان محترم قبل از آنكه درباره ارج و آزمايش و هپكو به اظهارنظر بپردازند به تاريخ واگذاري اين شركت‌ها و نحوه برخورد سياستگذاران گذشته با آنان نگاهي دوباره بيندازند. انگار قبل از اين دولت، دولت ديگري وجود نداشته و تيم آقاي روحاني با داس به جان توليد كشور افتاده است .

ظاهرا همين‌طور فكر مي‌كنند.

بي‌انصافي مي‌كنند. يادشان رفته با خصوصي‌سازي چه كردند. چگونه بنگاه‌هاي دولتي ما را به نام خصوصي‌سازي، خصولتي‌سازي كردند و كار را به جايي رساندند كه در مديريت آنان ملقمه‌اي به وجود بيايد و آخر متوجه نشويم اين شركت‌ها دولتي‌اند يا خصوصي.

مگر چه اقداماتي در خصوصي‌سازي انجام دادند؟

داستان واگذاري شركت‌ها در دولت قبل و به اصطلاح خصوصي‌سازي كردن آنها از غم‌انگيزترين داستان‌هاي اقتصادي كشور است كه سال‌ها مي‌شود روي آن تحقيق كرد و آن را به منبع عبرتي براي سياستگذاران آينده كرد تا ديگر چنين نسخه‌هايي را براي اقتصاد ايران نپيچند. سازمان خصوصي‌سازي در سال ١٣٨٠ تاسيس شد و در حالي اقتصاد ايران مي‌رفت تا ميوه خصوصي شدن را بچيند كه دولت نهم و دهم سر كار آمد و با اتخاذ روش‌هايي منسوخ شده، چوب حراج به بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط كشور زد. كارنامه واگذاري‌ها را در دولت نهم و دهم كه بررسي كنيد متوجه مي‌شويد در مجموع از صد در صد بنگاه‌هاي واگذار شده، تنها ١٨ درصد به دست بخش خصوصي واقعي رسيده و بقيه در قالب واگذاري به شركت‌هاي شبه‌دولتي از نظر ظاهري خصوصي و از نظر باطني دولتي مانده‌اند. كار بسيار پيچيده شده است. نه دولت مي‌تواند بنگاه‌ها را برگرداند و اصلاحات را در خصوصي‌سازي انجام دهد نه اينكه مالكان جديد اين بنگاه‌ها حاضرند تا تغيير در نوع مديريت آن به وجود آورند. در نهايت شاهد آن خواهيم بود كه اين بنگاه‌ها رفته رفته كارايي خود را از دست بدهند، از تكنولوژي روز عقب بمانند و با مشكلات بزرگي شبيه آنچه امروز هپكو به آن دچار شده است، روبه‌رو شوند و دولت هم مجبور باشد از جيب خود هزينه اين ناكارآمدي‌ها را بپردازد.

اشاره كرديد كه دولت قبل از رد ديون براي واگذاري بنگاه‌هاي خود استفاده كرد. اين نوع واگذاري چه ضربه‌اي به اقتصاد بنگاه‌ها وارد كرد؟

واگذاري به روش رد ديون بدترين نوع واگذاري بنگاه‌هاي دولتي است. دولت نهم و دهم از آنجا كه نتوانست مديريت صحيحي بر منابع حاصل از درآمدهاي سرشار نفتي اعمال كند، به سبب پرداخت يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي جاري خود به سازمان‌هايي چون تامين اجتماعي و نهادهايي كه در دورن خود دولت بود، بدهكار شد. در هر اقتصادي سالمي تسويه‌حساب دولت به بدهكاران داراي اصول خاص خود بوده و منطبق بر حسابداري‌هاي علمي و روش‌هاي آزمون شده اقتصادي است و در دولت قبل اما ساده‌ترين راه را انتخاب كردند. هيات واگذاري تشكيل مي‌دادند و مي‌گفتند مثلا ايكس تومان به شركت ايگرگ بدهكاريم پس وزارت صنعت، ٥ شركت از شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به شركت ايگرگ بده و از اين طريق حساب، بي‌حساب شود. نتيجه آن شد كه مثلا شركت‌هايي چون دخانيات، ذوب‌آهن، واحدهاي زغال‌سنگ و... به صندوق بازنشستگي فولاد واگذار شد و مالكيت آن از وزارت صنعت به وزارت كار منتقل شد. در حقيقت با پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه نهادهاي تخصصي و بنگاه‌هاي صنعتي از وزارتخانه تخصصي خود جدا شدند و به وزارتخانه‌اي كه هيچ تخصصي در بنگاهداري‌هاي صنعتي ندارد، واگذار شد. اين نوع واگذاري هم ماهيت و هويت شركت از بين رفت و هم اينكه عملا مشكلي از صندوق فولاد حل نكرد و اين صندوق علاوه بر مشكلاتي كه در پرداخت حقوق بازنشستگان داشت بايد براي شركت‌هايي چون دخانيات، ذوب آهن و زغال‌سنگ نيز چاره‌انديشي مي‌كرد. رد ديون بدترين نوع واگذاري و در حقيقت خيانتي به اقتصاد ايران بود كه در دولت قبل صورت گرفت. بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط كشور كاركرد خود را از دست دادند و نظم موجود ميان حلقه‌هاي توليد از ماده اوليه تا محصول نهايي از بين رفت. اين اتفاق در بدنه وزارتخانه‌هاي ديگر افتاد و شركت‌هاي نفتي به عنوان رد ديون به وزارتخانه‌هاي كار و دفاع واگذار شد. به همين خاطر است كه وقتي كشتي سانچي آتش گرفت آقاي ربيعي به عنوان وزير كار مسوول رسيدگي شد و وزارت نفت مسووليت آن را بر عهده نگرفت چون سهام حداكثري شركت ملي نفتكش ايران به عنوان رد ديون به وزارت كار داده شده بود. يا اگر مي‌بينيد كه وزير نفت اخيرا در مصاحبه‌اي اعلام كرده‌اند «وزير دفاع بيشتر از من وزير نفت است» بدان معناست كه برخي شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه به عنوان رد ديون به وزارت دفاع واگذار شده‌اند تا اين وزارتخانه در كنار مباحث تخصصي خود اقدام به مديريت واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها كند.

دولت يازدهم با اين پديده چه كرد؟

براي اينكه عمق فاجعه را متوجه شويد اجازه بدهيد دو عدد را به شما بگويم. مجموع كل واگذاري‌هاي صورت گرفته، اعم از سهام عدالت، رد ديون، خصوصي‌سازي واقعي، از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي تا سال ٩٢، حدود ١٤٥ هزار ميليارد تومان ارزش داشت در حالي كه دولت دهم تصويب كرده بود در همان سال بسياري از شركت‌ها در قالب رد ديون به همين ارزش به شركت‌هاي حقيقي و حقوقي مختلف واگذار شود. وقتي دولت يازدهم روي كار آمد اين پديده را كشف كرد و به همت مجلس مصوبه دولت را ملغي كرد و گرنه امروز شاهد يك به‌هم‌ريختگي بزرگي در اقتصاد ايران بوديم و بنگاه‌هاي كشور تكه‌پاره شده بودند و به اختيار شبه‌دولتي‌ها درآمده بودند. افتخار مي‌كنيم كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون يك مصوبه درباره واگذاري شركت‌ها در قالب رد ديون نداشته‌ايم و تا جايي كه توانسته‌ايم سهم بخش خصوصي واقعي را در اقتصاد ايران بالا برده‌ايم. از سال ٩٢ تاكنون از مجموع كل واگذاري‌هاي صورت گرفته، بخش خصوصي نزديك به ٧٠ درصد سهم داشته است. از سال ٩٦ به بعد صددرصد واگذاري‌هاي خصوصي بوده و تاكنون هيچ شركتي را به شبه دولتي‌ها واگذار نكرده‌ايم كه اين اقدام باعث شده تا نرخ حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌هاي جديد ٣,٥ برابر افزايش يابد. از فروردين سال ٩٣ هم يك ريال از طريق رد ديون واگذاري نداشته‌ايم و جلوي اين نوع واگذاري را گرفته‌ايم. بطور خلاصه سه دستاورد در حوزه خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌ها در دولت يازدهم و دوازدهم داشته‌ايم. نخست آنكه به رد ديون خاتمه داده‌ايم. سپس بخش خصوصي را وارد اقتصاد كرده‌ايم و در نهايت نيز بر اساس مطالعات معتبري كه صورت گرفته با اين نوع واگذاري اشتغال، بهره‌وري و سرمايه‌گذاري را رشد داده‌ايم. بنابراين مي‌بينيد كه تيم اقتصادي دولت و هيات واگذاري دولت يازدهم و دوازدهم در مرگ برندها نقشي نداشته و عملا شركت‌هايي را تحويل گرفته كه به دليل بد سرپرستي روي تخت بيمارستان دچار بيهوشي شده بودند. مخابرات را چه كساني واگذار كردند؟ هپكو در چه تاريخي به مزايده گذاشته شد؟ مالكيت ارج و آزمايش و نساجي مازندران دست كدام نهاد بود؟ همان معدن زمستان يورتي كه دچار ريزش بود را چه نهادهايي مديريت مي‌كردند؟ چرا دولت بايد پاسخگو باشد و از جيب مردم هزينه بي‌تدبيري برخي اقدامات اقتصادي صورت گرفته در دولت قبل را بپردازد؟

اشاره كرديد به واگذاري مخابرات. ظاهرا خريداران آن بدهي بزرگي به دولت داشتند و سازمان خصوصي‌سازي هم اعلام كرده بود كه اگر بدهي‌شان را تسويه نكنند، واگذاري را ملغي مي‌كند!

خوشبختانه مالكان مخابرات اين بدهي را پرداخت كردند و تا جايي كه اطلاع دارم اقساط‌شان در ماه گذشته به پايان رسيده است. بنابراين ملغي اعلام كردن اين واگذاري از دستور كار سازمان خصوصي‌سازي خارج شده است.

يكي از انتقادهايي كه به سازمان خصوصي‌سازي شده، بحث واگذاري كارخانه آلومينيوم المهدي بوده است. كار به جايي كشيده كه شخص آقاي احمد توكلي در دوران نمايندگي و پسانمايندگي‌شان پيگير اين موضوع بوده‌اند. داستان اين واگذاري چيست؟

درباره المهدي كه يكي از پرچالش‌ترين و بزرگ‌ترين واگذاري‌ها در دولت يازدهم است مي‌توان ٤ ساعت براي شما حرف بزنم و داستانش را از ابتدا تا انتها روايت كنم. المهدي بزرگ‌ترين كارخانه آلومينيوم كشور است كه در دولت آيت‌الله هاشمي با مشاركت شخصي ايراني- بحريني به نام مهدي التاجر ساخته شده و نام اين شركت هم برگرفته از نام كوچك اوست. اينكه چگونه او را از كشور فراري دادند و چگونه باعث خروج سرمايه‌گذاران از كشور شدند بحث مفصلي دارد. اما در سال ٩٢ اين شركت بسيار زيان ده بود و حدود ٤٥٠ ميليارد تومان زيان انباشته داشت. يعني اگر كسي اين كارخانه را به قيمت صفر ريال هم مي‌خريد دولت سود مي‌كرد چون، در حقيقت خريدار آن تقبل مي‌كرد تا بدهي‌ها را بپردازد. ما در دور اول واگذاري به صورت مزايده، رقم ١٥٥٠ ميليارد تومان را پيشنهاد داديم اما كسي در مزايده شركت نكرد و به سازمان خصوصي‌سازي اعلام كردند آنقدر قيمت بالا براي اين شركت گذاشته‌ايد كه كسي آن را نخرد. در دور بعد با بررسي‌هاي مجددي كه شد قيمت فروش را ١٦٥٠ ميليارد تومان اعلام كرديم و يك شخص به عنوان بخش خصوصي واقعي برنده اين مزايده شد. در حقيقت ١٠٠ ميليارد تومان بيشتر از قيمت قبل اين كارخانه را واگذار كرديم. طبيعي است وقتي كه فردي اين همه هزينه مي‌پردازد تا مديريت شركتي را بر عهده گيرد ساختار موجود در آن شركت را بر هم مي‌زند. متاسفانه اعضاي هيات‌مديره آن عادت كرده بودند تا بابت عضويت‌شان حقوق‌هايي دريافت كنند كه با روند خصوصي‌سازي، چنين پرداخت‌هايي متوقف شد. طبيعي است در اين شرايط مديران دولتي كه عادت كرده بودند حقوق‌هاي بالا بگيرند به هرجايي بروند و اين خصوصي‌سازي را زير سوال ببرند. همانطور كه شما هيات نظارت بر مطبوعات داريد سازمان خصوصي‌سازي هم داري هيات منصفه واگذاري‌هاست. چندين شكايت عليه اين واگذاري شد اما خوشبختانه سازمان خصوصي‌سازي از اين دادگاه‌ها سربلند بيرون آمد و توانست راي قوه قضاييه را به عنوان سلامت واگذاري كسب كند. مخالفان واگذاري المهدي اما ساكت ننشستند و هر جا كه مي‌رفتند سعي مي‌كردند تا اين واگذاري ابطال شود. نهايتا طرح سوال از آقاي طيب نيا وزير اقتصاد دولت قبل در مجلس مطرح شد اما نماينده سوال‌كننده از پاسخ‌هاي ايشان قانع نشد. در چنين شرايطي صحن علني بايد راي بدهد كه آيا سخنان وزير قانع‌كننده بوده يا خير و راي به قانع‌كننده بودن آن داد. در حقيقت واگذاري المهدي مورد تاييد سه قوه است اما نمي‌دانم چرا برخي قصد دارند زير اين واگذاري بزنند. خصوصي‌سازي المهدي از بزرگ‌ترين افتخارات دولت آقاي روحاني است چون اين كارخانه را به بخش خصوصي واقعي واگذار كرد و پاي اين واگذاري هم ايستاد. اگر به هر طريق دولت كوتاه مي‌آمد و زير فشارها قرار مي‌گرفت، پرونده خصوصي‌سازي در ايران بسته مي‌شد و ديگر هيچ بخش خصوصي مايل نبود در مزايده‌ها شركت كند.

اين سوال همچنين درباره شركت هپكو نيز مطرح است.

همان‌گونه كه در ابتدا اشاره كردم گاهي اوقات برخي از مخالفان (و نه منتقدان) دولت سخناني به زبان مي‌آورند كه گويي پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم هيچ دولت ديگري سركار نبوده و هر آنچه بر اقتصاد كشور مي‌گذرد مقصري جز تيم اقتصادي دولت ندارد. داستان هپكو و اظهاراتي كه برخي از مخالفان دولت بر زبان مي‌آورند مويد اين مطلب است. انگار فراموش كرده‌اند كه در سال ١٣٨٤ و قبل ازآنكه دولت محبوب‌شان آغاز به كار كند، هپكو در دوره‌اي طلايي به سر مي‌برد و به عنوان بزرگ‌ترين سازنده ماشين آلات راهسازي و معدني كشور مشغول فعاليت بود.

مشكلات هپكو مربوط به امروز و ديروز نبوده و ميراثي است كه از دولت نهم و دهم به اين دولت رسيده است. ٦٠ درصد سهام اين شركت در سال ١٣٨٥ در مزايده‌اي به واگن‌سازي كوثر واگذار شد اما اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال هپكو عمل كرده و از اين برند قديمي حفاظت‌هاي لازم را به عمل آورد. سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي آغازين دولت يازدهم شرايط موجود در هپكو را تحمل كرد اما چون منافع بلندمدت اين شركت تامين نشد تصميم گرفت تا آن را دوباره واگذار كند. اين‌بار شركتي ديگر وارد گود شد و تقبل كرد تا هم بدهي‌هاي اين شركت را بپردازد و هم اينكه مشكلات مربوط به كارگران را حل كند. متاسفانه با وجود فرصتي كه به خريدار جديد داديم، نتوانست به تعهدات خود عمل كند. از اين رو با توجه به مشكلاتي كه ظرف روزهاي اخير به وجود آمد خريدار جديد نيز از مديريت اين شركت انصراف داد و دولت مسائل مديريتي آن را موقتا بر عهده گرفت تا يك خريدار خوب پيدا شود و بتواند اين شركت را خريداري كرده و مشكلات مربوط به آن را حل كند.


واگذاري به روش رد ديون بدترين نوع واگذاري بنگاه‌هاي دولتي است.

هيات واگذاري تشكيل مي‌دادند و مي‌گفتند مثلا ايكس تومان به شركت ايگرگ بدهكاريم پس وزارت صنعت، ٥ شركت از شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به شركت ايگرگ بده و از اين طريق حساب، بي‌حساب شود.

مجموع كل واگذاري‌هاي صورت گرفته، اعم از سهام عدالت، رد ديون، خصوصي‌سازي واقعي، از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي تا سال ٩٢، حدود ١٤٥ هزار ميليارد تومان ارزش داشت.

المهدي در سال ٩٢ بسيار زيان ده بود و حدود ٤٥٠ ميليارد تومان زيان انباشته داشت. يعني اگر كسي اين كارخانه را به قيمت صفر ريال هم مي‌خريد دولت سود مي‌كرد.

واگذاري المهدي مورد تاييد سه قوه است اما نمي‌دانم چرا برخي قصد دارند زير اين واگذاري بزنند.

مشكلات هپكو مربوط به امروز و ديروز نبوده و ميراثي است كه از دولت نهم و دهم به اين دولت رسيده است. ٦٠ درصد سهام اين شركت در سال ١٣٨٥ در مزايده‌اي به واگن‌سازي كوثر واگذار شد اما اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال هپكو عمل كند.

اعتماد

 آخرین آمار صادرات و واردات کشور ؛

تراز مثبت تجاری با بوی نفت

 

زواياي متفاوتي مي‌توان در تازه‌ترين آمار صادرات و واردات کشور در دو ماهه نخست امسال به دست آورد. خام فروشي، افزايش ميزان واردات غيرمولد و تآثير آن بر رشد قيمت‌ها، تداوم سهم عمده ميعانات گازي در صادرات غير نفتي از موارد تآمل برانگيز اين گزارش گمرک است.

اگر چه آمارها از مثبت شدن تراز تجاري کشور در دو ماهه نخست سال حکايت مي‌کنند، اما در پشت اين داده‌ها داستاني ديگر در جريان است.

گمرک در تازه‌ترين آمار خود از رشد 22 درصدي صادرات غير نفتي در فروردين و ارديبهشت امسال گزارش داده است.

برپايه داده‌هاي آماري گمرک، مجموع صادرات و واردات غيرنفتي در دو ماهه اول سال‌جاري بالغ بر ۱۴ ميليارد و ۵۳۶ ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزايش داشته است. موضوعي که نشان مي‌دهد که تراز تجاري مثبت شده است.

اولين بار در سال 94 تراز تجاري کشور پس از بيش سه دهه مثبت شد؛ موضوعي که خوشحالي دولتي‌ها را برانگيخت. آن هنگام اغلب کارشناسان اقتصادي بر دولت خرده گرفتند که اين تراز واقعي نيست چرا که هنگامي‌مي‌توان به مثبت بودن تراز تجاري يک کشور باليد که فروش ميعانات گازي و فرآورده‌هاي آن به حساب نيايد. آنها معتقد بودند که اين روند يعني خام فروشي. مسئله‌اي که کاملا با رونق توليد متضاد بوده و همواره از آن به عنوان دشمن شماره يک اقتصاد مولد نام برده مي‌شود.

سهم ميعانات گازي

در اين گزارش اگر چه از روند افزايشي انواع کالاها به غير از پتروشيمي‌و ميعانات گازي اشاره شده است، اما همچنان اين محصول در صادرات غيرنفتي سهم قابل توجه‌اي را از آن خود کرده است.

بر پايه اين گزارش، در دو ماهه نخست سال جاري صادرات انواع کالاها به غير از پتروشيمي‌و ميعانات گازي رشد قابل توجهي داشته و با ۴۰.۵۴ درصد افزايش به ۴ ميليارد و ۳۹۱ ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است که صادرات پتروشيمي‌با رشد ۱.۱۹ درصد به ۲ ميليارد و ۳۱۸ ميليون دلار و صادرات ميعانات گازي با افزايش ۱۰.۵۴ درصد به يک ميليارد و ۲۹ ميليون دلار رسيده است.

بر اساس گزارش دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک ايران، صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت به ۷ ميليارد و ۷۳۹ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان ۲۱.۹۳ درصد افزايش داشت.

سال گذشته در همين مدت ۶ ميليارد و ۳۴۷ ميليون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

واردات

براساس گزارش گمرک، در دو ماهه نخست سال‌جاري به ميزان ۶ ميليارد و ۷۹۷ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۴۹ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

اگرچه در نگاه اول روند شتاب واردات کاهش يافته اما اين به معناي رونق توليد داخل نيست. کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: مثبت شدن تراز تجاري کشور در سال ۹۴ در مقابل کنترل واردات بوده و از طرفي مثبت شدن تراز تجاري به دليل کاهش واردات نسبت به صادرات دستاورد مثبت تلقي نمي‌شود؛ چرا که اقتصادي مثل ايران نيازمند واردات مولد محور است.

اقلام عمده وارداتي

اقلام عمده وارداتي در دو ماهه نخست سال‌جاري نيز به ترتيب شامل قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با ۳۳۳ ميليون دلار، ذرت دامي‌به ارزش ۲۹۶ ميليون دلار، لوبياي سويا به ارزش ۲۴۸ ميليون دلار، برنج به ارزش ۱۸۴ ميليون دلار، و اجزا و قطعات ماشين‌آلات و دستگاه‌ها به ارزش ۱۴۴ ميليون دلار بوده است.

در اين داده، افزايش واردات قطعات اتومبيل نکته منفي در تجارت کشور است. چرا که افزايش ميزان قطعات منفصله توليد خودرو در افزايش قيمت محصولات وارداتي اثرگذار بوده است.

از ديگر موضوع‌هايي که مي‌توان در اين گزارش به آن پرداخته شود، واردات نهاده‌هاي کشاورزي است. يکي از دلايل افزايش قيمت در محصولات کشاورزي است.

صادرات

براساس اين گزارش صادرات کالاهاي غيرنفتي به چين در دو ماهه نخست سال‌جاري نسبت به سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزايش يافته است. صادرات غيرنفتي ايران به امارات متحده عربي و عراق به ترتيب با افزايش ۴۴.۶۷ درصدي و ۱۱.۹ درصدي همراه شد و شاهد افت ۱۴.۵۴ درصدي صادرات کشورمان به هند بوده‌ايم. همچنين طي اين مدت ميزان صادرات غيرنفتي به افغانستان ۴۵.۲۰ درصد و ساير کشورها ۳۵.۳۶ درصد افزايش داشته است.

کاهش وزني صادرات و واردت

بر اين اساس در دو ماهه نخست سال‌جاري تشريفات گمرکي ۲۴ ميليون و ۳۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونيکي و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از اين مقدار ۵ ميليون و ۲۶۳ هزار تن سهم واردات و ۱۸ ميليون و ۷۶۸ هزار تن سهم کالاهاي صادراتي غيرنفتي بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ و ۱۷ صدم درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

با کمک سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در حال حاضر اطلاعات تمامي‌کالاهاي وارداتي و صادراتي در بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور به تفکيک جزيي‌ترين اطلاعات ثبت مي‌شود.

عمده‌ترين کالاهاي صادراتي

اقلام عمده صادراتي کشورمان در دو ماهه نخست سال ۹۷ به ترتيب شامل ميعانات گازي به ارزش يک ميليارد و ۲۹ ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش ۳۳۵ ميليون دلار، روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به جز بنزين ۲۷۴ ميليون دلار، پلي‌اتيلن گريدفيلم به ارزش ۲۳۲ ميليون دلار، گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده به ارزش ۲۰۳ ميليون دلار بوده است.

سهم ساير کالاها ۴ ميليارد و ۳۹۱ ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵۴ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

عمده‌ترين خريداران کالاهاي ايراني

عمده‌ترين خريداران کالاهاي ايراني در دو ماهه نخست سال‌جاري به ترتيب شامل چين به ارزش يک ميليارد و ۴۵۱ ميليون دلار، امارات متحده عربي با يک ميليارد و ۳۷۱ ميليون دلار، عراق با يک ميليارد و ۱۶۲ ميليون دلار، افغانستان با ۵۷۷ ميليون دلار و هند با ۴۶۰ ميليون دلار و ساير کشورها به ارزش ۲ ميليارد و ۷۱۸ ميليون دلار بوده است.

کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران

کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران در مدت ياد شده به ترتيب شامل کشورهاي چين با يک ميليارد و ۷۳۶ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۹۸۶ ميليون دلار، جمهوري کره با ۴۲۳ ميليون دلار، آلمان ۳۵۷ ميليون دلار، ترکيه با ۳۵۳ ميليون دلار بوده است.

آنچه از گزارش گمرک هويداست؛ تداوم روند خام فروشي واردات غير مولد است.

تجارت آنلاین

 

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

 

 

0 0
روزنامه شرق   undefined 1397/3/7 19:25:44

تناقضی عجیب در وزارت نفت

فقط یک‌سال‌و‌نیم تا اجرای مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای ممنوعیت حمل نفت کوره باقی است تناقضی عجیب در وزارت نفت مسئولان در زیرمجموعه وزارت نفت امیدوارند اجرائی‌شدن مقررات IMO از سال 2025 با 5 سال وقت اضافه آغاز شود شرق: حدود یک‌سال‌ونیم تا زمان موعود باقی است. سالی که بناست سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) مقررات جدیدی را به اجرا درآورد که کشتی‌داران را ملزم خواهد کرد میزان سولفور سوخت‌های مورداستفاده‌شان را به میزان چشمگیری کاهش دهند. این در ‌حالی است که ایران یکی از سردمداران تولیدکننده نفت کوره در جهان است و در خط مقدم این رخداد قرار می‌گیرد. با‌این‌حال، یکی از مواردی که ایجاد شبهه می‌کند، تلاش شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی برای کاهش تولید نفت کوره و استفاده از آن در صنایع مختلف است و در‌عین‌حال، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت کوره که در برنامه‌های وزیر نفت در سال 96 نیز به آن اشاره شده بود. افزایش صادرات برای نفت کوره با غلظت بالا که پس از اجرائی‌شدن این مقررات دیگر، خانه‌ای در سطح جهان نخواهد داشت. بر‌اساس گفته‌های مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، درحال‌حاضر میزان نفت کوره تولیدی کشور روزانه 50 میلیون لیتر است که اگر روی حداکثر خوراک تولیدی تمرکز کنیم، میزان نفت کوره تولیدی‌مان در سطح 62 تا 65 میلیون لیتر در روز خواهد بود. جالب آنکه برنامه‌ریزی این زیرمجموعه وزارت نفت برای جلوگیری از افزایش تولید این محصول، بین سه تا چهار سال آینده در نظر گرفته شده که فراتر از موعد مقرر اعلامی است، اما این مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید بر‌اساس مانیتورینگ آنها اجرائی‌شدن این برنامه‌ جهانی تا سال 2025 به طول می‌انجامد و وقت داریم؛ چیزی شبیه به همان وقت اضافه خودمان که مدیران در ایران به آن به‌شدت عادت دارند. با‌این‌حال بر اساس برآوردهای جهانی پیش‌بینی شده است قیمت نفت برنت تحت تأثیر مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی تا سال ۲۰۲۰ به ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کند.
‌ برنامه 4ساله برای کاهش نفت کوره
سعید مداح‌مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد: درحال‌حاضر میزان نفت کوره تولیدی کشور در سطح 50 میلیون لیتر به‌صورت روزانه است. این میزان تولید با توجه به خوراک فعلی است و اگر روی حداکثر خوراک تولیدی تمرکز کنیم، میزان نفت کوره تولیدی‌مان در سطح 62 تا 65 میلیون لیتر در روز خواهد بود. با توجه به تصمیم‌‌هایی که اتخاذ شده، میزان خوراک کاهش یافته و به تبع آن، میزان نفت کوره تولیدی به 50 تا 55 میلیون لیتر در روز رسیده است. این مقام مسئول در این گفت‌وگو از هدف‌گذاری وزارت نفت بر کاهش تولید نفت کوره در تمامی شرکت‌های پالایشگاهی در وهله نخست خبر می‌دهد و می‌‌گوید: این موضوع در پالایشگاه آبادان در‌ حال پیگیری است و بر این اساس، طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان (فاز 2) که منابع مالی آن از طریق خط اعتباری چین تأمین شده و با پیشرفت فیزیکی 5.95 درصد در حال اجراست، میزان نفت کوره تولیدی پالایشگاه از 36 درصد فعلی به 25 درصد خواهد رسید. همچنین با اجرای فاز 4 که مطالعات امکان‌سنجی آن توسط شرکت‌های ژاپنی در‌حال انجام است، نفت کوره تولیدی پالایشگاه به کمتر از 10 درصد خواهد رسید. مروج با اشاره به اینکه همواره به نفت کوره نیاز داریم، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه شبکه سوخت گاز طبیعی در کشور در شرف اتمام است و اکثر کشور به شبکه تجهیز شده‌اند، انتظار داریم که مصارف خانگی و صنعتی از گاز طبیعی بهره‌مند شوند اما در برخی ماه‌های سال ممکن است واحدها دچار مشکل شوند؛ زمان‌هایی مانند تعمیرات دوره‌ای، مشکلات پیش‌بینی‌نشده مانند سرما و همین‌طور صادرات. بنابراین باید نفت کوره داشته باشیم که نیاز بخشی از صنعت را تأمین کنیم. به همین دلیل متناسب با شرایط برنامه‌ریزی لازم انجام شده است. مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در ادامه با بیان اینکه این طرح‌ها نیازمند تأمین سرمایه و تأمین منابع مالی قابل توجه است، با بهینه‌سازی خوراک می‌توانیم نفت خام خود را با هماهنگی شرکت ملی نفت بهینه کرده و از نفت خام و میعاناتی استفاده کنیم که میزان تولید نفت کوره را به حداقل برساند، درحالی‌که اکنون میعانات عموما ترکیبات سنگین از جمله نفتا هستند.
‌ هنوز وقت داریم
او با بیان اینکه هنوز اجرای این مقررات قطعی نیست، می‌گوید: سال 2020 قطعی نیست. این تصمیم پیش‌تر در سال‌های 2018، 2019 هم مطرح شده بود و اکنون سال 2020 مطرح شده است. آنچه مسلم است بر اساس آنچه مانیتورینگ می‌کنیم شاید تا سال 2025 هم چنین چیزی محقق نشود. با این حال، وظیفه ما هماهنگی با این تصمیم جهانی است که هر زمان اجرائی شد، از برنامه جهانی عقب نباشیم. این مقام مسئول با طیب خاطر می‌افزاید: شرکت‌های معتبر جهان که با ما ارتباط دارند، ادعایی ندارند که اعمال این مقررات قطعا از سال 2020 خواهد بود. بنابراین هنوز زمان داریم، زیرا اجرائی‌شدن این پروژه‌ها در صورتی‌ که تأمین مالی شود، چیزی حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد. او ادامه می‌دهد: در بلندمدت و در بازه سه تا چهارساله کاهش تولید نفت کوره و آماده‌سازی پالایشگاه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کوتاه‌مدت، چگونگی استفاده از خوراک و میعانات گازی و تأمین خوراک کافی برای واحدهای قیرسازی را در نظر داریم. این موارد در جهت کاهش مصرف نفت کوره است. بخشی که باقی می‌ماند هم یا صادر خواهد شد یا در نیروگاه‌ها و دیگر صنایع به مصرف خواهد رسید. این مقام مسئول با بیان اینکه تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد در همکاری شرکت‌های خارجی برای آماده‌سازی پالایشگاه‌ها برای کاهش تولید نفت کوره اثری داشته باشد، می‌گوید: هیچ چیز از تحریم مشخص نیست و چیز خاصی عوض نشده است. در این مدت، عملا خیلی از شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای با ما همکاری داشتند و امیدواریم به این همکاری ادامه دهند و اروپایی‌ها هم در همکاری با ایران ثابت‌قدم باشند.
‌ ایران، آماده نیست
ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه یک مؤسسه مشاور بین‌المللی (موسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE) نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کمتر از دو سال تا روزی که قرار است مقررات کاهش میزان گوگرد موجود در نفت کوره کشتی‌رانی اعمال شود، فاصله داریم، می‌گوید: بحرانی جهانی پیش‌رو داریم که زمزمه‌هایش چندین سال بود شنیده می‌شد، اما همیشه عدم قطعیتی در زمان معرفی این بحران در بازار نفت وجود داشت. حالا این زمان قطعی شده و اول ژانویه ٢٠٢٠ برای آن اعلام شده است. این بحران، بحران نفت کوره است که به واسطه تصمیم نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی، این چالش پیش‌روی صنعت نفت جهان قرار گرفته است. ناصری می‌افزاید: همه بازیگران اصلی بازار نفت کوره که هم پالایشگرها هستند و هم کشتی‌ها، بندرها، مخازن، ترمینال‌ها و... به شدت روی این موضوع مطالعه کرده و اقدامات لازم را در نظر گرفته‌اند. در این زمینه پروژه‌های پالایشی در کشورهای مختلف برای آماده‌سازی برای این شوک، به‌ویژه در کره‌جنوبی و کشورهای اروپایی آغاز شده است. به گفته این کارشناس، حدود یک‌چهارم نفت کوره‌های سرگردان در ایران صادر می‌شود، چون دو سال زمان داریم، ایران حتی اگر امروز تصمیم بگیرد که به سرعت پالایشگاه‌ها را ارتقا دهد، نمی‌تواند همه این نفت کوره با گوگرد بالا را از بین ببرد یا گوگرد آن را کم کند. پروژه‌هایی هست که این کار را انجام می‌دهند، اما از روزی که تصمیم‌گیری شود و منابع مالی تخصیص پیدا کند، سه، چهار سال طول می‌کشد. یکی از راه‌ها این است که ایران این نفت کوره را به بازیگران میانی بفروشد که در پالایشگاه‌های دیگر فراوری کنند یا به صورت تلفیق و امزاج با نفت‌هایی با گوگرد پایین یا سایر فراورده‌های نفتی با گوگرد پایین، میزان گوگرد را کم کنند. با‌این‌حال آنچه از ایران خبر می‌رسد نشان نمی‌دهد که ایران در حال آماده‌سازی برای آن روز است که یک‌سال‌و‌نیم از آن فاصله داریم. به گزارش «شرق»، کشتی‌هایی که اقیانوس‌های جهان را می‌پیمایند، از نفت کوره سنگین استفاده می‌کنند که بسیار آلوده است. مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی این سوخت را به دلیل سولفور بالای آن هدف گرفته است. مقررات فعلی غلظت سولفور به میزان 3.5 درصد را مجاز کرده اما تا سال ۲۰۲۰ کشتی‌ها باید این غلظت را به 0.5 درصد کاهش دهند، درحالی‌که اکنون گوگرد موجود در نفت کوره ایران به‌شدت بالاست و به همین دلیل هم تصمیم‌گیران بخش پالایشگاهی، باید کاهش تولید نفت کوره غیراستاندارد را اولویت اصلي کاری‌شان قرار دهند و مشخص کنند تا دو سال آینده با ٣٠٠، ٤٠٠ هزار بشکه نفت کوره چه خواهند کرد.