محل تبلیغ شما
حق طلاق قابل تفویض نیست

تاریخ خبر: 1395/11/8

حق طلاق قابل تفویض نیست

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

قواعد طلاق نیاز به بررسی مجدد دارد

اعطای حق طلاق به زن، حق مرد را سلب نمی‌کند

اعطای حق طلاق به زنان،جایگزین مهریه‌های سنگین شود

حق طلاق قابل تفویض نیست

بر اساس آنچه در قانون مشخص شده ازدواج یک «عقد»، یعنی توافقی دو طرفه است اما طلاق «ایقاع» است؛ یعنی بر مبنای اراده یک طرف انجام می‌گیرد

اگر واگذاری حق طلاق به زن در دفتر اسناد رسمی به عنوان یک قرار داد بلاعزل میان دو طرف ثبت شود زن نیز همچون همسرش می‌تواند به دادگاه برود و بدون نیاز به اثبات شرایط خاص، طلاق بگیرد.

استفاده از مشاور برای ۱ ربع ساعت آن هم در محیط دادگاه مشکلی را از خانواده‌هایی که به آستانه جدایی رسیده‌اند حل نمی‌کند

 

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اعطای حق طلاق به زنان یکی از راههای حل مشکلات ناشی از تعیین مهریه‌های سنگین است، به تجربه کشور مراکش در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد که دادن حق طلاق به زنان در مراکش سبب شد که آمار طلاق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

زهرا مینویی، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد میزان مناسب مهریه گفت: از نظر من با توجه به قوانین خانواده در صورتی می‌توان میزان مهریه را کم تعیین کرد که زن حق طلاق داشته باشد اموال زوج نیز پس از طلاق به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم شود.

وی ادامه داد: در زمانی که میزان مهریه کمتر از حد متعارف است اگر مشکلی در زندگی مشترک ایجاد شود مرد به راحتی می‌تواند با پرداخت مبلغ کمی به زن، او را‌‌ رها کند.

مینویی افزود: در شرایطی که یک زن خانه دار که عمرش را برای خانواده گذاشته و کسب درآمد نکرده و یا زنی که شاغل بوده و حقوقش را برای خانواده صرف کرده است با دریافت مبلغ ناچیزی به عنوان مهریه چگونه می‌خواهد وارد جامعه شود و امور ات زندگیش را بچرخاند.

وی با اشاره به اینکه در جامعه ما هیچ نهادی وجود ندارد که به صورت جدی از زنان مطلقه حمایت کند؛ افزود: من هرگز به موکلانم توصیه نمی‌کنم که مهریه‌ای بیش از حد متعارف بگیرند اما تا زمانی که راهکار قانونی مناسبی ایجاد نشود، موافق تعیین مهریه‌های ناچیز نیز نیستم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در بیشتر موارد مهریه‌های سنگین نیز نمی‌تواند سبب حفظ حقوق زنان شود، ادامه داد: در مواردی استثنایی برخی زنان توانسته‌اند که مهریه سنگین خود را از همسرشان بگیرند، اما به طور معمول این اتفاق نمی‌افتد و زنان تنها از این ابزار برای اعمال فشار در جهت بهبود وضعیت زندگیشان استفاده می‌کنند.

مینویی گفت: اگر راهکاری قانونی تعبیه شود که زنان در شرایط نا‌مناسب بتوانند از آن استفاده کنند بسیاری از مشکلات مربوط به مهریه‌های سنگین رفع می‌شود برای نمونه دادن حق طلاق به زنان و وجود مراکز مشاوره مناسب برای خانواه‌ها می‌تواند از جمله این راهکار‌ها باشد.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه داشتن حق طلاق نوعی اطمینان روانی را برای زنان ایجاد می‌کند، توضیح داد: برخی تصور می‌کنند که دادن حق طلاق به زنان سبب می‌شود که زن برای هر موضوع کوچکی درخواست طلاق کند در حالی که تجربه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد برای نمونه از زمانی که در مراکش به زنان حق طلاق داده شد آمار طلاق کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

وی با نا‌کارآمد خواندن ساز و کار مشاوره در دادگاه‌های خانواده، ادامه داد: استفاده از مشاور برای ۱ ربع ساعت آن هم در محیط دادگاه مشکلی را از خانواده‌هایی که به آستانه جدایی رسیده‌اند حل نمی‌کند و به نوعی این کار بیشترشبیه از سر بازکردن مشکلات است. بنابراین بهتر است برای ارائه خدمات مشاوره ایی برنامه‌های دقیق و مناسب تری در نظرگرفته شود.

یک حقوقدان با بیان اینکه اعطای حق طلاق به زنان در هنگام ازدواج و یا بعد از آن از طریق دفا‌تر اسناد رسمی(و نه دفاتر ازدواج و طلاق) ضمانت اجرای بیشتری دارد و می‌تواند به صورت بلاعزل در بیاید؛ تاکید کرد که این فرایند مردان را از داشتن حق طلاق محروم نمی‌کند بلکه سبب می‌شود هردو به اندازه‌ای مساوی برای طلاق گرفتن حق داشته باشند.

معصومه طهماسبی‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد چگونگی اعطای حق طلاق به زوجه گفت: از نظر قانونی حق طلاق با مرد است، اما مرد می‌تواند طبق یک سند رسمی همزمان با جاری شدن عقد و یا بعد از آن این حق را به همسرش اعطا کند.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد این حق در سند ازدواج قید می‌شود، گفت: در این صورت هرگاه یکی از طرفین منصرف شوند می‌تواند این قرار را لغو کند، همچنین از نظر قانونی نیز ضمانت اجرایی در پی ندارد.

این حقوقدان افزود: اگر واگذاری حق طلاق به زن در دفتر اسناد رسمی به عنوان یک قرار داد بلاعزل میان دو طرف ثبت شود زن نیز همچون همسرش می‌تواند به دادگاه برود و بدون نیاز به اثبات شرایط خاص، طلاق بگیرد.

طهماسبی‌زاده گفت: این نکته نیزقابل توجه است که اعطای حق طلاق به زن سبب ساقط شدن مرد از این حق نیست بلکه ثبت این وکالتنامه شرایطی را به وجود می‌آورد که زن و مرد به طور مساوی حق طلاق داشته باشند.

وی در مورد اینکه برخی دفا‌تر ثبت ازدواج از ثبت حق طلاق زنان خودداری می‌کنند، گفت: قانونی وجود ندارد که این دفا‌تر را ملزم به ثبت حق طلاق کند و معمولا برخی دفا‌تر بنا به نظر شخصی و یا مصلحتشان از این کار خودداری می‌کنند در حالی که در دفا‌تر ثبت اسناد رسمی مانعی در این راه وجود ندارد.

 

یک حقوقدان با بیان اینکه اعطای حق طلاق به زنان در هنگام ازدواج و یا بعد از آن از طریق دفا‌تر اسناد رسمی(و نه دفاتر ازدواج و طلاق) ضمانت اجرای بیشتری دارد و می‌تواند به صورت بلاعزل در بیاید؛ تاکید کرد که این فرایند مردان را از داشتن حق طلاق محروم نمی‌کند بلکه سبب می‌شود هردو به اندازه‌ای مساوی برای طلاق گرفتن حق داشته باشند.

معصومه طهماسبی‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد چگونگی اعطای حق طلاق به زوجه گفت: از نظر قانونی حق طلاق با مرد است، اما مرد می‌تواند طبق یک سند رسمی همزمان با جاری شدن عقد و یا بعد از آن این حق را به همسرش اعطا کند.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد این حق در سند ازدواج قید می‌شود، گفت: در این صورت هرگاه یکی از طرفین منصرف شوند می‌تواند این قرار را لغو کند، همچنین از نظر قانونی نیز ضمانت اجرایی در پی ندارد.

این حقوقدان افزود: اگر واگذاری حق طلاق به زن در دفتر اسناد رسمی به عنوان یک قرار داد بلاعزل میان دو طرف ثبت شود زن نیز همچون همسرش می‌تواند به دادگاه برود و بدون نیاز به اثبات شرایط خاص، طلاق بگیرد.

طهماسبی‌زاده گفت: این نکته نیزقابل توجه است که اعطای حق طلاق به زن سبب ساقط شدن مرد از این حق نیست بلکه ثبت این وکالتنامه شرایطی را به وجود می‌آورد که زن و مرد به طور مساوی حق طلاق داشته باشند.

وی در مورد اینکه برخی دفا‌تر ثبت ازدواج از ثبت حق طلاق زنان خودداری می‌کنند، گفت: قانونی وجود ندارد که این دفا‌تر را ملزم به ثبت حق طلاق کند و معمولا برخی دفا‌تر بنا به نظر شخصی و یا مصلحتشان از این کار خودداری می‌کنند در حالی که در دفا‌تر ثبت اسناد رسمی مانعی در این راه وجود ندارد.

 

یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق زنان با بیان اینکه برای گرفتن حق طلاق از سوی زن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گفت: شرایط اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند که نگاه جدیدی به قواعد(قوانین و نگرش‌ها) طلاق صورت بگیرد.

زهرا داور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد جایگاه حق طلاق در قانون مدنی گفت: قانون ما حق طلاق را به مرد می‌دهد و در موارد خاص، شروطی را تعیین می‌کند که زن بتواند در آن شرایط تقاضای طلاق کند، تا این امر مبنایی می‌شود که دادگاه به جای همسر وی، برای طلاق اقدام کند.

وی در مورد اینکه زن می‌تواند حق طلاق را در هنگام ازدواج برای خود شرط کند، اظهار کرد: این مسئله که زن بتواند در قالب شروط ضمن عقد برای گرفتن طلاق از همسر خود وکالت بگیرد، امری ممکن و قانونی است، اما در مورد آنکه حق طلاق را در هنگام ازدواج بگیرد برخی فقها به آن معتقد نیستند، اما برخی فقها گفته‌اند که در ضمن عقد، زن می‌تواند شرط کند و حق طلاق را بگیرد.

این حقوقدان ادامه داد: ما در عرف اجتماعی نیز در مورد گرفتن وکالت برای حق طلاق با مشکلات بسیاری روبرو هستیم و خداوند در قرآن به زیبایی می‌گوید که «و عاشروهن بالمعروف» یعنی با زنانتان به خوبی رفتار کنید و در ادامه می‌فرماید که اگر نمی‌توانید، به نیکی ر‌هایش کنید.

داور با بیان اینکه متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که برخی زنان از مهریه‌های سنگین به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند؛ اظهار کرد: متاسفانه طلاق توافقی در کشور ما در مدت زمان کوتاه انجام می‌شود و تمامی این مسائل سبب می‌شود که به مسائلی همچون مهریه‌های سنگین، روی بیاوریم که مبنای حقوقی ندارد و تاثیر اجتماعی آن تضعیف نهاد خانواده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس آنچه در قانون مشخص شده ازدواج نوعی «عقد»، یعنی توافقی دو طرفه است اما طلاق «ایقاع» است؛ یعنی بر مبنای اراده یک طرف انجام می‌گیرد، به نظر می‌آید که شرایط اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند، که نگاه جدیدی به قواعد(قوانین و نگرش‌ها) طلاق صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در هنگام عقد نباید شرایط به گونه‌ای باشد که طرفین به راحتی آن را فسخ کنند، افزود: ازدواج دو جنبه خصوصی و عمومی دارد؛ جنبه خصوصی بر مبنای حاکمیت افراد است اما جنبه عمومی آن به خانواده به عنوان بنیان اصلی جامعه نگاه می‌کند، بنابراین بر اساس این جنبه عمومی، عقد نباید به راحتی قابل انحلال باشد.

داور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای مهریه‌های سنگین حق طلاق جایگزین شود، اظهار کرد: به راحتی نمی‌توان گفت مهریه در مقابل حق طلاق و نفقه در برابر تمکین قرار بگیرد، زیرا هر کدام از این مسائل جایگاه خود را دارد.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid