محل تبلیغ شما
دستور برای واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش

تاریخ خبر: 1396/11/1

دستور برای واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

دستور رهبر انقلاب برای واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش

وزیر دفاع از مأموریت مقام معظم رهبری به ستادکل نیروهای مسلح برای پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد و گفت: این نیروها از کارهای غیرمرتبط خارج خواهند شد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درگفت و گو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی در ارتش و سپاه خبرداد و اعلام کرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» امیر سرتیپ حاتمی افزود: فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی نیز براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند.این گزارش می افزاید :اقدام برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح پس از فراخوان و تلاش‌های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است. روحانی 7 آذر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آن هایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آن ها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافق اند که همه این ها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی می شود و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»وزیر دفاع در ادامه سخنان خود، از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد، اما در پاسخ به این که آیا وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش هم رایزنی می‌کند؟ گفت: «این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود.» حاتمی توضیح داد: براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، با این حال، این کارها عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.

خراسان

 

«همدلی» دستور مقام معظم رهبری برای خروج نیروهای نظامی از اقتصاد را بازخوانی کرد فرمـانِ تاریخـی

گروه سیاسی- روز گذشته امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان خبری داد که احتمالا تا مدت‌ها بحث داغ محافل سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. حاتمی در گفت‌وگو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه گفت و ادامه داد:«مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» حاتمی البته این را هم اضافه کرد که «فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند.» حاتمی درباره میزان موفقیت این تصمیم جدید گفت:«میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد، ولی همه تلاش خود را خواهیم کرد.» 
این اظهارات خبر خوبی برای اقتصاد ایران است. سال‌های متمادی است که کارشناسان از حضور نظامیان و نقش آن‌ها در اقتصاد گلایه‌مندند. این «فرمان تاریخی» نفس تازه‌ای برای اقتصاد ایرانی است. حالا دیگر نهادهای اجرایی نباید برای عبور از دهلیز تنگ گرفتاری‌های اقتصادی بهانه‌های مختلف بیاورند. البته با توجه به مشکلات بزرگی که کشور در پایان دولت دهم با آن مواجه بود، به‌طور قطع چنین تحول به سادگی روی نخواهد داد. چندی پیش محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در نطق معروفی از مشکلات مبارزه با فساد گفته بود: «بعضی همکاران می‌گویند «فایده ندارد» اگر به فاسدها دست بزنیم کارها می‌خوابد.» 
آیا این خبر، می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد و سیاست ایران باشد؟ 
نظامیِ بدون بنگاه، بر تارک مطالبات 
جنگ که تمام شد، سیاستمداران ایرانی و در راس آن مرحوم هاشمی رفسنجانی، عزم بازسازی خرابی‌های جنگ و توسعه ایران را کردند. اما در آن وانفسای دولت‌داریِ انقلابیون، آن هم پس از جنگ، چه کسی حاضر بود در ایران به سرعت وارد عمل شود و مگر کدام زیرساخت‌ها وجود داشت که سرمایه‌گذار خارجی بیاید. این شد که جهاد سازندگی و سپاه که هم ماشین آلات داشتند و هم آزمون خود را در عرصه‌های جنگ پس داده بودند وارد عمل شدند تا جاده و مدرسه و بیمارستان بسازند و ساختند. جلو آمدیم و همین سیاست با فراز و فرودهایی در دوره سید اصلاحات تداوم یافت. به دوره «معجزه هزاره سوم» که رسیدیم و آن تحریم‌های عجیب و غریب در طول هشت سال، دست نظامیان را در اقتصاد بیش از پیش باز کرد. بنا بود نهادهای نظامی تحریم‌ها را دور بزنند و به لطایف‌الحیلی پول نفت را به دولت برسانند، اما در یک قلم نیروی انتظامی نفت را گرفت و فروخت و پولش را هم به دولت نداد! نحوه اجرای سیاست‌های موسوم به «سیاست‌‎های کلی اصل 44» هم داستان را تراژیک‌تر کرد. سیاست‌هایی که قرار بود بخش خصوصی را فربه کند، از بس بد اجرا شد، خصوصی‌ها را که فربه نکرد هیچ، به ایجاد بنگاه‌هایی تازه‌ای به نام «خصولتی» هم منجر شده؛ شترگاو پلنگ. نه خصوصی بودند و نه دولتی. هم دولتی بودند و هم خصوصی و در هر حال بهره‌مند از مزایای شرکت‌های خصوصی و دولتی. برخی نهادهای نظامی هم از این قافله جا نماندند و در دوره‌ای که شرکت‌های سودده دولتی – مانند شرکت مخابرات – به ثمن بخس فروخته می‌شدند، این شرکت‌ها را صاحب شدند. از این هم بگذریم که احمدی‌نژاد – حداقل تا اواسط زمامداری‌اش – با نهادهای نظامی رابطه حسنه‌ای داشت و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به شرکت‌های وابسته به این نهادها می‌داد. حتی آش اینقدر شور شد که رئیس‌جمهوری که خود همه‌جوره هوای آن شرکت‌ها را داشت، در جمعی صدایش درآمد و از «برادران قاچاقچی خودمان» گفت! دولت تمام شد، اما مگر می‌شد غول چراغ جادو را به چراغ برگرداند!؟ شرکت‌های وابسته در همه‌جا حضور داشتند. از سدسازی و ریل و جاده و بیمارستان و مدرسه بگیرید تا برق و مخابرات و تلفن همراه و واردات و صادرات و تولید و ... از این هم فعلا می‌گذریم که این شرکت‌ها به دولت مالیات نمی‌دهند و هرچقدر دولت زور می‌زند یک قِران مالیات از آن‌ها بگیرد نمی‌شود که نمی‌شود! 
اما گویا هنوز امیدهایی بود. دولت روحانی که آمد خواست که «کار خدا به خدا و کار قیصر به قیصر واگذار شود.» در جمعی نیز از این گفت که فلان نهاد نظامی در یکی دو پروژه بزرگ ملی وارد شود. ناگفته می‌خواست بگوید که شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی نباید در سیر تا پیاز اقتصاد دخالت کنند. اما گویا حسن روحانی در چهار سال اول دولتش زورش نرسید که اگر زورش می‌رسید، حد فاصل پایان دوره اول و شروع دوم نمی‌آمد از «دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ» حرف بزند. 
آیا توافقی پشت پرده است؟ 
دور اول که تمام شد و روحانی از خوان تحلیف و تنفیذ که گذشت، روی دیگر روحانی نمایان شد. حالا این روی دیگر روحانی به تصادف یا غیرتصادف مصادف شده بود با بازداشت برادرش حسین فریدون. به‌هرحال هر چه بود، از حرف‌های سابق روحانی خبری که نبود هیچ، حتی او به بخشی از وعده‌هایش هم عمل نکرد.(آنقدری که حالا بعضی‌ها می‌گویند از علل بروز اعتراضات اخیر، یکی همین عمل نکردن روحانی به برخی وعده‌هایش بود.) همان زمان هم که روحانی تند و تیز به این و آن می‌انداخت، بعضی‌ها بودند که می‌گفتند ویژگی برجسته روحانی همان لابی‌گری‌اش است و باید بی‌خیال این مشاجرات شود. به هرحال آن رخداد تصادفی یا این توصیه‌های خیرخواهان یا شاید هم برنامه‌های روحانی برای آینده سیاسی‌اش، هرچه بود، روحانی مدتی است که به همان مشی قبلی‌اش رجوع کرده است و کمتر در تریبون‌ها سخن می‌گوید. آیا خبری که روز گذشته امیر سرتیپ حاتمی داد، اولین نتیجه این مشی جدید روحانی است؟

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است