محل تبلیغ شما
ميراث اصفهان در بحران قانون‌ستيزي، قانون‌ستيزي و قانون‌ستيزي در ميراث فرهنگي

تاریخ خبر: 1399/5/4

ميراث اصفهان در بحران قانون‌ستيزي، قانون‌ستيزي و قانون‌ستيزي در ميراث فرهنگي

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

ميراث اصفهان در بحران

قانون‌ستيزي، قانون‌ستيزي و قانون‌ستيزي در ميراث فرهنگي

وقت‌كشي ميراث فرهنگي به نفع قانون‌گريزي شهرداري

ميراث‌كشي به بهانه ساخت هتل چهارباغ

آنها كه مي‌خواهند ميراث اصفهان فداي منافع مالي شود

کاروان تخریب گران محوطه‌های تاریخی

 

ميراث اصفهان در بحران

موضوع از آنجا آغاز شد كه دادستان اصفهان نسبت به انفعال وزارت ميراث فرهنگي واكنش نشان داد

نيلوفر رسولي

«موضع منفعل اداره كل ميراث فرهنگي»، «عدم ورود جدي وزارت و ادارات تابعه»، «خدشه‌دار كردن اعتماد مردمي به نهادهاي متولي»، «نامه‌نگاري‌هاي متعارض و مبهم اداره كل ميراث فرهنگي اصفهان» اينها تنها بخشي از نامه تند و تيز دادستان عمومي اصفهان است كه سكوت معنادار وزارت ميراث فرهنگي را در سلسله تخلف‌هايي در ارزشمندترين ميراث ملي و جهاني كشور به پرسش مي‌كشد. «علي اصفهاني»، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان در 14 تير و طي نامه‌اي خطاب به «علي‌اصغر مونسان»، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به سكوت تنها متولي پاسداشت ميراث ‌فرهنگي كشور انتقاد تند و رونوشت اين نامه را خطاب به دادستان كل كشور، رييس كل داگستري استان اصفهان و استاندار اصفهان براي رويت ارسال كرده است. دادستان عمومي اصفهان در اين نامه با برشمردن تخلفاتي كه طبق اسناد محرز هستند، از نحوه جهت‌گيري و نحوه پاسخگويي به نهادهاي قضايي انتقاد كرده و از وزير ميراث ‌فرهنگي كشور خواسته است تا دستور لازم به منظور «جلوگيري از تخلفات و پيگيري و مستندسازي و اعلام جرم حسب موارد اعلام شده» صادر شود. حالا بيش از پانزده روز از صدور اين نامه از سوي يك مقام قضايي به وزير ميراث فرهنگي كشور مي‌گذرد، اما وزارت ميراث‌ فرهنگي كل كشور كه تعهد دارد نسبت به كمترين تعرض و قانون‌شكني نسبت به اموال ملي كشور حساسيت نشان دهد، در قبال اين نامه سكوت كرده است و هيچ دستوري مبني بر توقف احداث هتل در چهارباغ عباسي يا طرح شكايت نسبت به سوداگران شهري نداده است. طي يك‌سال گذشته، به‌رغم اينكه سازمان ميراث ‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به وزارتخانه تغيير يافت، اقلا در حوزه ميراث فرهنگي اصفهان سه پرونده اصلي محل جولان سوداگران شهري بودند كه طبق اسنادي كه دادستان طبق آنها چنين نامه تند و تيزي نوشته است، حضور برخي عوامل پشت پرده اين ميراث‌ستيزي به چشم مي‌خورد. دست‌هايي كه مصوبات بالادستي براي حفظ حريم ميراث‌فرهنگي را به كنار مي‌گذارند و با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شهري، داستان برج‌جهان‌نماي اصفهان را تكرار مي‌كنند.

تخريب يك گذر به بهانه احداث يك پاساژ
«ايجاد گسست تاريخي، تشويق سوداگري شهري، تغيير بنيادين در اصالت» اين گزينه، پاسخ پرسش ۵۴ آزمون ورودي دوره دكتراي رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي سال ۱۳۹۸ بود، پاسخي در جواب پرسش: «گذر نورالله نجفي در اصفهان، به چه دلايلي مغايرت اساسي با مباني تاريخي و فرهنگي شهر تاريخي دارد؟». تخريب گذرآقانجفي سال گذشته با ورود «فرزانه صادق‌مالواجرد»، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران متوقف شد. حالا گذرآقانجفي در پشت مسجد شيخ‌لطف‌الله نقش جهان، مسجدي كه همين سال گذشته با مرمتي غيراصولي دو رنگ شد، چند پاره و فعلا تخريب بافت ارزشمند آن متوقف شده است. داستان تخريب خانه‌هاي ارزشمند در حريم درجه يك ميدان جهاني نقش جهان از سال ۸۵ آغاز شد، طرحي كه در ابتدا مخفيانه بود. طرح همان زمان در كميسيون ماده ۵ با نام طرح «خط بدنه» مطرح شد و تا سال ۹1-۹2 داس‌هاي شهرداري بدون داشتن هر گونه مجوزي به جان اين گذر افتادند و شهرداري خانه‌ها را تملك و تخريب كرد. طي اين سال‌ها تملك و تخريب خانه‌ها عموما از نظرها پنهان بودند، زيرا در آن زمان كارگاه ساختماني مدرسه حوزه علميه برپا بود و ماشين‌هاي حفاري از داخل آن وارد گذر مي‌شدند. سال ۱۳۹۴ اما عكس‌هاي هوايي «محمدمهدي كلانتري»، استاد دانشگاه نشان داد كه چه حجم عظيمي از اين خانه‌ها تخريب شده است. در آن زمان اين عكس‌ها به رصد مسوولان وقت ميراث ‌فرهنگي رسيد و قرار بر اين شد تا شهردار اصفهان دستور توقف اين قائله را صادر كند، اما چنين نشد. شروع خريد و تخريب خانه‌هاي گذرآقانجفي از همان سنگ اول مغاير قانون بود، زيرا طبق قانون، هر شكلي از دخل و تصرف در حريم بنا ثبت شده و بافت تاريخي بايد به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور برسد، با اين حال اقدامات شهرداري وقت نه با هماهنگي شوراي عالي صورت مي‌گيرد و نه تاييديه‌اي از آن اخذ مي‌شود، امري كه به وضوح مغاير قانون است. گذر آقانجفي تا سال ۱۳۹۷ مسكوت مي‌ماند تا اينكه دوباره عكس‌هاي هوايي قانون‌شكني شهرداري را نشان مي‌دهند. دي سال ۱۳۹۷، شوراي عالي معماري و شهرسازي احداث «خيابان» در گذر آقانجفي را مغاير قوانين كشور مي‌خواند و استانداري دستور توقف اين طرح را مي‌دهد و همين زمان است كه ميراث‌ فرهنگي استان نسبت به تخريب خانه‌ها در اين گذر ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند. در اين زمان مقرر مي‌شود كه شهرداري طرحي به شوراي عالي معماري و شهرسازي بفرستد و تا زماني كه اين امر محقق نشود، شهرداري حق دخل و تصرف در اين گذر را ندارد.  در همين زمان كه صداي گذر آقانجفي به رسانه‌ها مي‌رسد، «فريدون‌الله‌ياري»، رييس كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در همين زمان در مكاتباتي اعلام مي‌كند: «شهرداري پيشنهاد احداث خيابان ۳۶ متري را به كميسيون ماده پنج استان ارسال كرده و طبق مخالفت ميراث فرهنگي، به جاي آن طرح پيشنهاد احداث گذر ۱۴ متري را داده است.» در ادامه نامه، ‌الله‌ياري تاكيد مي‌كند كه شهرداري هيچ مجوزي مبني بر احداث گذر آقانجفي از ميراث ندارد و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هم طي نامه‌اي به تاريخ دي ماه ۱۳۹۷ موضوع احداث خيابان را با قوانين كشور مغاير دانسته و دستور توقف آن را داده است. با اينكه انتشار اخبار گذر آقانجفي در رسانه‌ها توجه عمومي را به اين طرح جلب مي‌كند، اما خبرگزاري «ايمنا» كه صداي شهرداري اصفهان است، به تاريخ بهمن ۱۳۹۷ و در گفت‌وگو با «شيرين طغياني»، رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان از اين طرح رسما با نام «خيابان آقانجفي» ياد مي‌كند. اين خبرگزاري در ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ با انتشار خبري به نقل از كارگر، مدير منطقه سه شهرداري اصفهان، خبر از پيشرفت ۷۰ درصدي آزادسازي اين گذر مي‌دهد و در عنوان خبر از واژه «خيابان» و احداث خيابان ياد مي‌كند. همراه با اين تخلف‌ها، به تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ يكي از مالكان خانه در اين بافت نامه‌اي از شهرداري دريافت مي‌كند كه در اين نامه عنوان مي‌شود: خانه مالك «در مسير طرح خيابان حاج آقا نوري قرار گرفته و اين طرح از اولويت اجرايي برخوردار است.» با تمام اين گفته‌ها به نظر مي‌رسد شهرداري اصفهان هيچ اعتنايي به اخطارها و دستورهاي توقف ندارد و با اتكا به كميسيون ماده پنج در پي تخريب اين بافت و احداث خيابان است. خياباني كه همين روزها بر سر آن يك مجتمع تجاري بزرگ در حال ساخت است. تعلل ميراث‌ فرهنگي و چراغ سبز خاموش او در اينجا همان عدم ابلاغ اصلاحيه حريم ميراث جهاني نقش جهان اصفهان است. اين اصلاحيه در سال ۱۳۹۵ تصويب شده است، اما ميراث فرهنگي استان عملا با عدم ابلاغ آن براي تكميل گذر آقانجفي زمان مي‌خرد، گذري كه به پاساژي موسوم به «پاساژ بيگدلي» ختم مي‌شود. پاساژ بيگدلي در يكي از پس كوچه‌هاي اين گذر قرار دارد و رونق اقتصادي آن در گرو احداث خيابان است، پاساژي كه پيمانكارش شركت توسعه مسكن اصفهان است، شركتي كه در ميان هيات رييسه‌اش مي‌توان نام رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان در سال‌هاي ۸۱ تا ۸۹ را ديد. همين زمان بود كه خريد و تخريب خانه‌هاي اين گذر در سكوت آغاز شد و گودبرداري اين پاساژ تجاري نيز به همان زمان نسبت داده مي‌شود. گفته‌هاي محلي نشان مي‌دهد كه خيابان‌كشي در حريم درجه يك آقانجفي عملا به نفع مالي اين پاساژ منتهي مي‌شود، زيرا بدون خيابان‌كشي امكان تردد اتومبيل و دسترسي به اين پاساژ تجاري وجود ندارد و عملا واحدهاي تجاري اين پاساژ به سوددهي نمي‌رسند. رييس سابق شوراي شهر اصفهان پيش از اين در يكي از گفت‌وگوهايش اشاره كرده بود: «پروژه ميدان امام علي(ع) يكي از زيباترين پروژه‌هاي دنياست، يعني يونسكو در آينده بايد در اصفهان كلاس آموزشي برگزار كند و نحوه مشاركت و اجرا و تمام مباحث مربوط به ميدان امام علي (ع) را آموزش دهد.» مداخلات بالادست در ميدان امام‌علي (ع) كه به تخريب ميدان عتيق اصفهان منجر شد، يكي از شكست‌خورده‌ترين دخالت‌هاي شهرداري در ميراث گرانقدر فرهنگي و تاريخي اصفهان بود كه حالا به عنوان درس عبرتي در كلاس‌هاي مرمت و معماري آموزش داده مي‌شود، مثل گذر آقانجفي كه به عنوان گزينه‌اي براي «سوداگري شهري» پا به سوالات كنكور باز مي‌كند. 


آقاي ميم نيازي به كميته فني ندارد
آقاي «ميم» به شهادت آنهايي كه داد به دادستان اصفهان برده‌اند، اما تمايلي به عنوان شدن نام‌شان ندارند، امضايي از خود به جا نمي‌گذارد، اما اين شخص مستقيما از طرف ميراث‌ فرهنگي به سرمايه‌گذاراني كه قصد مرمت و بازسازي خانه قديمي را دارند، توصيه مي‌شود. اگر سرمايه‌گذاران طراحي مرمت را به آقاي «ميم» بسپارند، مجبورند سه تا چهار برابر نرخ قانوني دستمزد پرداخت كنند، اما در هماهنگي با شهرداري، اين طرح‌ها ديگر به كميته فني ارجاع داده نمي‌شوند. عدم رجوع مكرر به كميته فني شهرداري براي يك سرمايه‌گذاري نعمت بزرگي است، در روزهايي كه نرخ ارز مدام تغيير مي‌كند، جلو افتادن روند اخذ جواز از شهرداري براي يك كارفرما نفع مالي دارد، بنابراين خرج بيست، سي ميليون تومان پول اضافي و ارجاع كار به آقاي «ميم» در اينجا عملا بازي برد-بردي است كه به سه جانب سود مي‌رساند: سرمايه‌گذار، شهرداري و ميراث‌ فرهنگي. رد آقاي ميم را مي‌توان در پروژه‌اي دنبال كرد كه عملا چند تن سنگ را به چهارباغ اصفهان تحميل كرد، پروژه‌اي كه به‌‌رغم مخالفت كارشناسان و اساتيد مرمت و حفاظت از ابنيه تاريخي، ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به عرصه تاريخي اين گذر زد. در همين زمان، «سيد هادي احمدي»، مديركل دفتر حفظ و احياي بناها و محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث ‌فرهنگي اقدامات شهرداري اصفهان در محور تاريخي چهارباغ عباسي را با مصوبات سازمان ميراث ‌فرهنگي مغاير دانسته و گفته بود: «اقدامات انجام ‌شده در محور چهارباغ عباسي بدون ابلاغ جزييات اجرايي غيرقانوني است و شهرداري اصفهان بايد آن را اصلاح كند.» با اين حال بدون داشتن مجوز از پژوهشگاه باستان‌شناسي، بدون بررسي‌هاي باستان‌شناسانه و علمي، بخش عمده‌اي از اين گذر با بتن و سيمان و سنگ پوشانده شد و تخريب آجر‌هاي تاريخي كه در تصاوير ديده مي‌شد، به سال‌هاي گذشته ارجاع داده و نهايتا بدون اقناع‌ كردن افكار عمومي و طي روال قانوني اين غائله مسكوت ماند.

 

 اعتراض به روند غيرقانوني شهرداري در عرصه‌هاي ميراثي استان اصفهان به اين گذر ختم نمي‌شود. 
مصطفي پورعلي، مدير كل دفتر ثبت آثار تاريخي در گفت‌وگو با ايسنا، هر نوع مسامحه‌اي را در پوشش بازنگري حريم محور فرهنگي تاريخي اصفهان رد مي‌كند و مي‌گويد: ساخت هتل ارفعي بر اساس ضوابط حريم محور فرهنگ تاريخي اصفهان يك تخلف محرز است، اين حريم صراحت دارد و در آن هيچ چيز مخفي نيست. حالا حدود 22 متر از اين هتل بدون داشتن تاييديه و ابلاغيه كميسيون ماده 5 ساخته شده است و شنيده‌ها حاكي از آن است كه ارتفاع اين هتل در طرح اصلي تا 27 متر نيز بالا خواهد رفت. در اين ميان كه با سكوت ميراث‌ فرهنگي استان اصفهان، طبقات اين هتل روي هم بالاتر رفته‌اند، به گفته رضا اميني، يكي از اعضاي شوراي شهر «تا جايي كه من اطلاع دارم، سرمايه‌گذار بر اساس دعوت شهرداري اصفهان آمده و اقدام به سرمايه‌گذاري كرده است؛ به سرمايه‌گذار پيشنهاد شده كه چرا در اصفهان سرمايه‌گذاري نمي‌كند بر همين اساس ايشان دعوت به سرمايه‌گذاري شده است». رييس شوراي شهر اصفهان نيز در گفت‌وگو با ايسنا از احداث اين هتل دفاع مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از آفات اين پروژه‌ها اين است كه مدام دستخوش ديدگاه‌هاي مختلف و شكايت و توقف در كار مي‌شوند و در مسيري پردردسر و پرحاشيه مي‌افتند.» در ميان صحبت‌هاي عليرضا نصراصفهاني، به عنوان نماينده مردم شهر اصفهان آنچه به چشم نمي‌خورد، حساسيت نسبت به رعايت حريم ميراث ‌فرهنگي اين گذر و نابودي هويت آن است. 

قانون‌ستيزي، قانون‌ستيزي و قانون‌ستيزي در ميراث فرهنگي

 

احسان رعنايي|وضعيت ميراث فرهنگي استان اصفهان تقريبا در بحراني‌ترين حالتي است كه سراغ داريم. تخلفات مكرر وزارت ميراث ‌فرهنگي و تخريب بافت‌ها و بناهاي ارزشمند تاريخي شهر اصفهان تا جايي كه نماي يكي از زيباترين مساجد جهان را نيز خراب كردند، به يمن وجود ابزارهاي مختلف ارتباط جمعي مخفي نمي‌ماند. با اين حال مديران استاني و ملي آن وزارتخانه، همچنان ناشيانه عمل مي‌كنند و حناي‌شان چنان رنگ باخته كه ديگر تظاهرشان به پيگيري و دلسوزي هم باور كردني نيست!  اكنون اصفهان چند پرونده حاد ميراثي دارد كه برخلاف تمام هشدارها، با بي‌توجهي و حتي لجاجت مسوولان مربوطه مواجه شده است؛ اتفاقاتي از جمله صدور مجوز غيرقانوني براي هتل حريم چهارباغ، وضعيت اسفبار مجموعه ميدان نقش‌جهان و محدوده اطراف آن، عدم نگهداري درست از تپه شرف و... سنگ‌هايي هستند كه به چاه انداخته شده‌ و صد عاقل نيز به زحمت مي‌توانند از چاه خارج كنند. حجم بالاي تخلفات شهرداري در حوزه ميراث ‌فرهنگي اصفهان و انفعال و گاهي همراهي اداره ميراث فرهنگي استان و پاسخ‌هاي گمراه‌كننده اين اداره به قوه قضاييه، حالا منجر به انتشار نامه‌اي صريح و تند از سوي دادستان عمومي اصفهان شده است! با اينكه طي چند ماه اخير حساسيت دادستاني اصفهان نسبت به اين حوزه بيشتر شده است، ولي برخي مديران به جاي تمكين از قانون، با يكديگر يا حتي وزير ميراث فرهنگي جلسات سربسته مي‌گذارند به اين اميد كه با تعديل مختصر چند متر از ارتفاع هتل (بدون رسيدن به حد ارتفاع مجاز)، به مالك كمك كنند تا با خسارت كمتر، به تخلفش ادامه دهد. اين اتفاق يك‌بار ديگر هم رخ داده بود، زماني كه رييس شوراي شهر و شهردار اصفهان براي چانه‌زني بر سر غائله برج‌جهان‌نما، نزد رييس وقت ميراث ‌فرهنگي رفته بودند تا با لابي‌گري تخلفات پرونده را فيصله بدهند؛ امري كه منجر به ورود مستقيم رييس‌جمهور وقت شد.
 

 حالا بعد از گذشت ۱۵ سال تاريخ عينا تكرار مي‌شود و نشان مي‌دهد كه در زمينه حراست و احترام به ميراث ‌فرهنگي كشور عقبگرد داشته‌ايم و برخي مديران وقت استاني، شهري و ميراث ‌فرهنگي حتي قانون‌گريزتر شده‌اند.  سوال اينجاست كه چه منافعي در احداث هتل غيرقانوني، گذر غيرقانوني آقانجفي، واگذاري انحصاري طرح‌هاي مرمت و احيا، تله كابين غيرقانوني روي شاهدژ و ساير پرونده‌هاي بحراني ميراث ‌فرهنگي استان است كه متوليان حفاظت از ميراث ملي و جهاني، خودشان جاده صاف كن نابودي اين سرمايه‌ها شدند و به دادستان پاسخ مبهم و متعارض داده‌اند؟ چه ارتباطي ميان كارفرمايان اين پروژه‌ها و مديران ميراث فرهنگي وجود دارد كه علي‌رغم تمام مستندات، همچنان اصفهان‌ستيزي‌شان ادامه دارد؟ آيا شوراي شهر و استانداري در نقش ناظر و بازدارنده از تخلفات عمل مي‌كنند يا سرپوش‌گذار تخلفات؟

با گذشت 30 سال گذر آقا نجفي همچنان در بلاتكليفي است

وقت‌كشي ميراث فرهنگي به نفع قانون‌گريزي شهرداري

بيش از سه دهه است كه شهرداري با انفعال و سكوت ميراث فرهنگي اصفهان مشغول تخريب بافت تاريخي پشت ميدان امام است. 28 دي‌ماه 1366 در مصوبه محدوده تاريخي شهر اصفهان، به عنوان منطقه ويژه داراي بافت خاص تاريخي مقرر شد تا همه تغييرات بعدي در اين محدوده بر عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري باشد.

مصوبه‌اي كه اما در اصفهان هيچگاه به آن عمل نشد و در اين سال‌ها شهرداري و ميراث فرهنگي اصفهان خودسرانه بارها براي بافت واجد ارزش تاريخي شهر تصميم گرفته و هر بار بخشي از بافت را براي هميشه نابود كردند.

تخريب بافت واجد ارزش تاريخي پشت ميدان امام براي ايجاد گذر آقا نجفي از دهه 80 در اصفهان نمونه بارزي از همكاري شهرداري و ميراث فرهنگي در تخريب هويت تاريخي شهر اصفهان است.

 

تخطي ميراث فرهنگي از نظر يونسكو

در دهه 70 خورشيدي با توجه به ‌قرار گرفتن ميدان امام در فهرست آثار جهاني زمزمه‌ها براي حذف محور سواره از ميدان آغاز و نهادهاي ذي‌ربط طرح احداث زيرگذري كه خيابان حافظ در محور شرق ميدان را به خيابان سپه در محور غربي ميدان متصل كند مطرح كردند؛ طرحي كه در شوراي فني ميراث فرهنگي استان به دلايل فني تاييد نشد.

در مقابل طرح اوليه ايجاد گذري در كنار بدنه شرقي ميدان واقع در خيابان حافظ به عنوان مبدل شهري بر اساس دسترسي‌هاي محلي طرح جايگزيني بود كه مطرح و از سوي يونسكو نيز براي اجرا در حريم ميدان نقش‌جهان اصفهان به عنوان بخشي از ميراث جهاني تصويب و سال 1372 در طرح تفضيلي شهر گنجانده شد.

مصوبه 19 آذر 85 كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان اما نقطه آغازي شد؛ براي قانون‌شكني شهرداري و ميراث فرهنگي در تخريب بافت تاريخي پشت ميدان امام اصفهان و تخطي از نظر يونسكو.

كميسيون طرح تفصيلي شهر با استناد به نامه شماره 9740/123 مورخ 14/5/84 سازمان ميراث فرهنگي ضمن (موافقت با طرح معماري پيشنهادي حوزه علميه اصفهان واقع در خيابان حافظ محل سابق بنگاه شاهين) مقرر كرد تا گذر غربي طبق طرح ساماندهي شرق ميدان و از بر مالكيت حوزه علميه به سمت غرب به عرض 12 متر پيش‌بيني و اجرا شود.

در حالي ميراث فرهنگي اصفهان با تغيير مسير گذر از بر مالكيت حوزه علميه به سمت غرب موافقت كرد كه مي‌دانست اين تغيير مسير در مغايرت كامل با طرح تفصيلي مصوب سال 1372 شهر اصفهان بوده و مورد تاييد يونسكو نيست.

ميراث فرهنگي اصفهان پس از موافقت با اين تغيير مسير مدعي است كه به‌رغم تغيير غيرمنطقي دسترسي قبلي جهت حفظ دانه‌هاي باارزش بافت (در محور شرقي ميدان) با نهادهاي ذي‌ربط مكاتبه داشته است.

شهرداري اصفهان يك سال پس از اخذ مصوبه مغاير با طرح تفصيلي مورد تاييد يونسكو از سال 87 دست ‌به ‌كار تملك و آزادسازي براي ساخت گذر آقا نجفي شد.

از سال 87 تا سال 91 بسياري از مالكين منطقه با شركت در جلسات كميسيون معوض با شهرداري به توافق رسيده و ملك‌شان را به شهرداري براي ساخت گذر آقا نجفي واگذار كردند.

در تمام اين سال‌ها ميراث فرهنگي با آگاهي كامل از تخلف شهرداري در بافت تاريخي پشت ميدان امام در سكوت، شهرداري اصفهان را در اين قانون‌شكني همراهي كرد.

اهالي محله تا سال 91 در حالي در جلسات كميسيون معوض براي واگذاري ملك‌شان به شهرداري حضور پيدا مي‌كردند كه گمان مي‌كردند شهرداري قصد ساخت گذري به عرض 33 تا 36 متر را دارد و طبق اين عرض و بر اساس اسنادي كه شهرداري ارايه مي‌كند همه يا بخشي از ملك‌شان در طرح گذر قراردارد؛ غافل از اينكه عرض تاييد شده براي ايجاد گذر 14 متر است، نه 33 و 36 متر.

حجم تخريب‌هاي انجام‌ شده در منطقه سبب شد تا بافت تاريخي پشت ميدان امام در كانون توجه رسانه‌ها و كارشناسان مستقل قرار بگيرد.

 

درخواست تصويب خط بدنه گذر در كميسيون ماده پنج

24 تيرماه 91 شهرداري منطقه 3 اصفهان كه اكنون با انتقادات فراواني روبه شده بود درخواست تصويب خط بدنه گذر آقا نجفي در كميسيون ماده پنج را مطرح كرد.

پس از نامه‌نگاري‌هاي متعدد في‌مابين شهرداري، راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي و پس از افزايش حجم اعتراضات به انفعال ميراث فرهنگي در برخورد با شهرداري مديركل وقت ميراث فرهنگي استان با صدور نامه‌اي خطاب به معاون وقت شهرسازي و معماري شهرداري با استناد به نامه مورخ 18/12/92 سازمان ميراث فرهنگي كشور مبني بر توقف اجراي طرح گذر اعلام كرد: «تا اتخاذ تصميم نهايي نسبت به توقف عمليات اجرايي گذر آقا نجفي دستور اقدام مقتضي صادر فرمايد.»

هشت سال پس از سكوت ميراث فرهنگي در برخورد با آزادسازي و تخريب غيرقانوني شهرداري دريكي از ارزشمندترين بافت‌هاي تاريخي ارديبهشت 93، محمدحسين طالبيان، معاون ميراث فرهنگي در واكنش به عدم تمكين شهرداري به دستور توقف طرح گفت: با توجه به‌ قرار گرفتن ميدان نقش‌جهان در فهرست آثار جهاني، شهرداري بايد براي احداث خيابان مصوبات قانوني را از مراجع ذي‌صلاح اخذ كند. طالبيان پس از بازديد از ميدان نقش‌جهان گفت: «براي هر گونه فعاليت در اين منطقه بايد با يونسكو هماهنگي شود و كميسيون ماده پنج پيرو نامه مورخ 23/1/93 شوراي عالي معماري و شهرسازي و بنا به درخواست سازمان ميراث فرهنگي تا بررسي مستندات توسط سازمان ميراث فرهنگي از طرح موضوع در كميسيون ماده پنج خودداري كرده تا نظر نهايي ميراث فرهنگي در اين خصوص اعلام شود».

در عمل آنچه سال 93 سبب شد تا شهرداري اصفهان به‌ طور موقت اجراي گذر آقا نجفي را متوقف كند، نه دستور ميراث فرهنگي بلكه شكايت تعدادي از ساكنان منطقه و گرفتن حكم جلب براي شهردار منطقه 3 اصفهان به اتهام ارايه گزارش خلاف واقع بود.

در شكايت همه مالكان يك ‌بند مشترك وجود داشت و آن، اينكه «شهردار وقت منطقه 3 اصفهان اقدام به ارسال دعوت‌نامه كميسيون معوض و معرفي كارشناس به مالكين كرد. در حالي‌ كه محل مذكور فاقد كميسيون ماده پنج بوده و ادعاي شهرداري براي داشتن مصوبه كميسيون ماده پنج جهت اجراي طرح 16 متري در خيابان مذكور صحت ندارد». همزمان با پيگيري حقوقي تعدادي از مالكان براي گزارش خلاف واقع شهردار منطقه، جمشيد نورصالحي، معاون وقت شهرسازي و معماري شهرداري دي‌ماه 93 با تاكيد بر اينكه «ايجاد گذر در طرح بازنگري تفصيلي پيش‌بيني‌شده است»، گفت: «شهرداري منتظر است تا پس از گرفتن تاييد نهايي ميراث فرهنگي و مطابق با مصوبات ميراث نسبت به احداث آن اقدام كند».

نورصالحي با اعلام بي‌اطلاعي از اينكه شهرداري چگونه بدون مصوبه كميسيون ماده 5 اقدام به آزادسازي كرده است، گفت: «من اطلاع چنداني ندارم و اين موضوع را بايد سازمان بازرسي شهرداري پيگيري كند. اگر شهروندان در اين خصوص مشكلي دارند به اين سازمان مراجعه كنند».

 

70 درصد آزادسازي غيرقانوني

آبان 93 شهرداري منطقه 3 اصفهان اعلام كرد كه تاكنون 70 درصد آزادسازي مسير اجراي گذر آقانجفي انجام‌ شده است. به‌ بيان ‌ديگر بايد گفت كه 70 درصد از بافت واجد ارزش تاريخي اصفهان در سكوت ميراث فرهنگي توسط شهرداري به ‌صورت غيرقانوني آزادسازي و تخريب شد.

پس از حجم گسترده تخريب در نهايت طرح ايجاد گذر آقانجفي به عرض حداكثر 14 متر در 24 خرداد 94 در كميسيون ماده پنج استان تصويب شد.

اظهارنظر ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي اصفهان در 30 آذر 94 اما ظن تباني بين شهرداري و ميراث فرهنگي در ساخت گذر را پررنگ كرد. در حالي ‌كه ارديبهشت 93، طالبيان، معاون ميراث فرهنگي مدعي شد كه «شهرداري بايد براي احداث خيابان مصوبات قانوني را از مراجع ذي‌صلاح اخذ كند».

معاون ميراث فرهنگي اصفهان در اظهارنظري عجب چند ماه پس از تصويب كميسيون ماده پنج گفت: «طرح خيابان آقا نجفي مصوبه طرح تفصيلي دارد، مشاوران طرح تفصيلي از ابرمشاوران هستند و بابت عبور اين خيابان نگراني نداريم. طرح به تاييد سازمان ميراث فرهنگي رسيده و خط بدنه از خانه‌هاي تاريخي نمي‌گذرد، ترافيك آرام و محترمانه است و طبق ضوابط كاربري اطراف آن مسكوني است».

ادعايي كه راستي‌آزمايي آن كار بسيار آساني بود، چرا كه با علاوه برساخت پاساژ در محدوده مورد نظر، شهرداري در بافت مسكوني پشت ميدان در جريان آزادسازي در مواردي اقدام به تغيير ملك مسكوني به كاربري تجاري كرده بود.

حجم اقدامات غيرقانوني شهرداري درگذر آقانجفي به حدي بود كه رضا اميني، رييس وقت شوراي شهر اصفهان در واكنش به آن گفت: «با ساخت گذر آقا نجفي شاهد بروز رفتارهاي خلاف قانون از شهرداري هستيم. شهرداري در اين مدت با فشار و بدون توجه به ضوابط و قوانين مصوب تنها بر اساس عرض پيشنهادي خود اقدام به آزادسازي كرده كه غيرقانوني است. تخلفاني كه به گفته ايمني «موضوع بحث يكي از جلسات مردادماه سال 93 شوراي عالي معماري و شهرسازي بوده و در آن تخلفات شهرداري اصفهان در گذر آقانجفي بررسي ‌شده است».

عدم ارايه طرح ساماندهي از سوي شهرداري و پيگيري ساكنين منطقه درباز پس‌گيري املاك‌شان از طريق دادگستري - املاكي كه غيرقانوني شهرداري آنها را تملك كرده بود - سبب شد تا شهرداري فعاليت درگذر آقانجفي را به ‌طور موقت متوقف كند.

در فاصله سال‌هاي 94 تا 97 تعدادي از خانه‌هاي كه شهرداري براي آنها به دليل قرار گرفتن در مسير گذر آقا نجفي حكم تخريب قضايي گرفته بود، در فهرست آثار ملي ثبت شدند. خانه‌هايي كه با ملي شدن آنها شهرداري را ناچار به تغيير مسير دوباره گذر كرد. ارسال ابلاغيه براي تعدادي از مالكان جهت شركت در جلسات كميسيون معوض بدون آنكه طرح ساماندهي گذر به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيده باشد، سبب شد تا دوباره گذر آقانجفي در كانون توجه قرار بگيرد.

دي‌ماه 97 محمدسعيد ايزدي، معاون سابق وزير راه و شهرسازي در بازديد ميداني از گذر آقا نجفي گفت: «اقدام قانوني در عمليات اجرايي خيابان آقا نجفي كاملا غيرقانوني است. اجراي طرح در 9 مورد مغايرت اساسي با مفاد كميسيون ماده پنج مصوب 24/3/94 دارد».

يك روز پس‌ازاين اظهارنظر صريح درباره تخلفات گذر، ايزدي از سمت خود بركنار شد.

 

سكوت ميراث فرهنگي يعني تاييد شهرداري

شهرداري اصفهان در پاسخ به انتقادت مطرح‌شده گفت: «گذر آقا نجفي در مرحله تصميم‌گيري نيست و در مراحل پاياني خود قرار دارد. اكنون ناگزير به ادامه مسيري است كه بازگشت از آن غيرممكن است. شهرداري مدعي شد با كاهش عرض معبر از 33 متر به 14 متر و ايجاد انحراف و شكست خانه‌هاي تاريخي را حفظ كرده است».

شهرداري براي تاييد اقدامات انجام‌ شده در بافت تاريخي تاكيد كرد كه «از سال 93 تا دي‌ماه 97 از سوي ميراث فرهنگي هيچ اعتراض يا مخالفتي اعلام ‌نشده است» و اين يعني تاييد طرح از سوي ميراث فرهنگي.

اين در حالي است كه دي‌ماه 97 مديركل دفتر حفظ و احياي بناها، بافت‌ها و محوطه‌هاي تاريخي در مورد اقدامات شهردار گفت: «اگر شهرداري اصفهان بازگشايي خيابان آقا نجفي را در بافت تاريخي حريم درجه‌ يك نقش‌جهان ادامه دهد تخلف كرده و سازمان ميراث فرهنگي نسبت به چنين اقدامي واكنش حقوقي نشان مي‌دهد».

در حالي ميراث فرهنگي از لزوم حفظ بافت تاريخي در حريم ميدان نقش‌جهان سخت گفته و خواهان برخورد حقوقي با متخلفين است كه از سال 95 تاكنون با وجود تصويب حريم ميدان نقش‌جهان با 116 اثر تاريخي هنوز اقدامي براي ابلاغ آن صورت نگرفته است. حريمي كه يك ‌بار در سال 77 و زماني كه محمد بهشتي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي بود به همراه 112 اثر تاريخي ديگر تصويب و همزمان به 17 سازمان و 11 دستگاه اداري ابلاغ ‌شده است.

وجود قوانين متعدد در حوزه ميراث فرهنگي وقتي متولي براي پيگيري و نظارت ندارد نمي‌توانست مانع شهرداري اصفهان براي قانون‌شكني شود. پس سال 97، وزارت راه و شهرسازي دوباره دستور به توقف پروژه داد تا پس از تاييد طرح ارسالي شهرداري اصفهان از سوي ميراث فرهنگي طرح براي بررسي و تصميم‌گيري نهايي به شوراي عالي معماري و شهرسازي به عنوان تنها مرجع تصميم‌گيري درباره ساخت گذر ارجاع داده شود.

در نتيجه براي دومين بار در تاريخ 30/10/97 موضوع گذر آقا نجفي در كميسيون ماده پنج استان مطرح و مقرر شد تا شهرداري ظرف 20 روز طرح ساماندهي گذر آقا نجفي را با تاكيد بر رويكرد مداخله حداقلي در بافت تهيه و پس از تصويب ميراث فرهنگي جهت طي مراحل قانوني به شوراي عالي ارسال كند. در حالي‌ كه پيگيري‌ها براي دريافت طرح پيشنهادي شهرداري اصفهان براي ساماندهي گذر آقا نجفي همچنان ادامه دارد و مشخص نيست كه آيا طرح پيشنهادي توانسته تاييد ميراث فرهنگي را دريافت كند تا درنهايت براي اعلام نظر قطعي به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال و تاييد شود.

چند روز گذشته شهرداري منطقه 3 اصفهان در گفت‌وگو با اهالي رسانه خبر داد كه طرح گذر آقا نجفي تاييد شده است. موضوعي كه كارگر، شهردار منطقه 3 در برنامه تلويزيوني اينجا اصفهان آن را تكرار كرد.

حال با ورود دادستان اصفهان به تخلفات گذر آقا‌نجفي بايد منتظر ماند و ديد آيا اين طرح آن ‌طور كه شهرداري مدعي است با رعايت قوانين و مقررات تهيه ‌شده يا دوباره بر اساس سليقه‌هاي فردي براي حريم درجه ‌يك ميدان جهاني اصفهان تصميم‌گيري شده است.

ميراث‌كشي به بهانه ساخت هتل چهارباغ

  پس از نقش مشهود شهرداري و ميراث فرهنگي اصفهان در حمايت از ساخت بدون مجوز برج جهان‌نما در دهه 70، كمتر كسي گمان مي‌كرد باوجود تبعات گسترده اين اقدام غيرقانوني، 3 دهه بعد دوباره ساخت‌وساز غيرقانوني در حريم محور فرهنگي تاريخي چهارباغ به تيتر يك قانون‌شكني‌هاي شهرداري و ميراث اصفهان در رسانه‌ها بدل شود. شهريور ماه 97 فريدون الهياري، مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان در نامه‌اي با تغيير كاربري 5 پلاك در كوچه ارفعي براي ساخت هتل حداكثر 4 طبقه روي پيلوت موافقت كرد. در ادامه به درخواست شهرداري اصفهان و براساس موافقت ميراث فرهنگي استان با تغيير كاربري موضوع در جلسه كميسيون ماده 5 استان مورخ 13/3/98 مطرح و درنهايت با تغيير كاربري حدود 2800 مترمربع در خيابان شيخ بهايي براي احداث هتل به ارتفاع حداكثر 4 طبقه روي پيلوت (مطابق مفاد نامه ميراث فرهنگي) موافقت شد.  هر چند براي فعاليت در اصفهان چندان نيازي به طي مراحل قانوني نيست و هر كس براساس ميزان نفوذش مي‌تواند خواسته‌هاي غيرقانوني را پيش ببرد. در شهري كه كوچك‌ترين تحركات شهروندان عادي از چشم تيزبين ماموران نظارتي شهرداري و ميراث فرهنگي دور نمي‌ماند، سرمايه‌گذار هتل كوچه ارفعي چند ماه قبل از طرح درخواستش در كميسيون ماده 5 بدون كوچك‌ترين مزاحمتي از سوي شهرداري و ميراث فرهنگي اصفهان اقدام به گودبرداري غيرقانوني در حريم محور فرهنگي تاريخي شهر اصفهان كرد.  قيد نشدن ارتفاع دقيق هتل در صورت‌جلسه كميسيون ماده 5 احتمال تباني مديران اصفهاني براي حمايت از اقدام غيرقانوني را قوت بخشيد. در نخستين واكنش به چرايي عدم درج ارتفاع دقيق هتل در صورت‌جلسه كميسيون ماده 5، ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي اصفهان گفت: «ملاك تصميم‌گيري براي ساخت‌وساز در محور فرهنگي تاريخي اصفهان (به دليل نداشتن حريم مصوب) ضوابط و مقررات گنجانده‌ شده در طرح بازنگري طرح تفضيلي شهر اصفهان است.»  اين اظهارنظر معاون ميراث فرهنگي اصفهان درحالي بود كه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ضوابط عرصه و حريم محور فرهنگي تاريخي شهر اصفهان 23 دي ‌ماه سال 1377 مصوب و براي اجرا به استان اصفهان ابلاغ ‌شده است. ضوابط و قوانيني كه طرح تفضيلي شهر اصفهان براساس آن تهيه ‌شده است.  اگر با اغماض دليل اين اظهارنظر عجيب معاون ميراث فرهنگي اصفهان را نه حمايت از اقدام غيرقانوني بلكه فقط بي‌اطلاعي از حوزه تحت مديريت تفسير كنيم، قبول اينكه معاون ميراث فرهنگي استان اصفهان حتي از ضوابط حريم دولتخانه صفوي كه در طرح تفضيلي شهر اصفهان گنجانده ‌شده هم بي‌اطلاع است، بسيار سخت است. به استناد ضوابط حريم دولتخانه صفوي (ضوابط حريم مجموعه تاريخي فرهنگي شهر اصفهان) «احداث هرگونه ساختمان تا عمقي كه در نقشه فوق‌الذكر مشخص‌ شده باتوجه به كاربري تعيين‌ شده در طرح بازنگري مصوب در 2 طبقه با حداكثر ارتفاع 8 (هفت و نيم متر) با معماري مناسب پس از تاييد طرح و نقشه توسط ميراث فرهنگي باشد.» مقاومت معاون ميراث فرهنگي اصفهان در بي‌اطلاعي از قوانين مجموعه تحت مديريتش موضوعي قابل‌توجه است، چراكه پس از گذشت يك سال از ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ عباسي 24 ارديبهشت 99 طاهري، همچنان با بيان اينكه «ارتفاع هتل با ساختمان مسكوني متفاوت بوده و الزامات خودش را دارد به همين دليل ارتفاع در كميسيون ماده 5 مشخص نشده است... اين بخش در طرح تفضيلي اصفهان ارتفاع و ضوابط نداشت و كار قانوني اين بود كه در كميسيون ماده 5 تعيين ارتفاع و كاربري شود» از ساخت هتل غيرقانوني دفاع كرد. ميراث فرهنگي استان البته تنها حامي ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ عباسي نيست. شهرداري اصفهان هم 30 شهريور 98 به خلاف مدعي شد كه «ابلاغ كميسيون ماده 5 از سوي استاندار اصفهان به شهرداري انجام شده و با تاييد نقشه‌ها از سوي ميراث فرهنگي كار ساخت هتل طبق روال قانوني در حال انجام است.»  حمايت‌هاي ميراث فرهنگي و شهرداري اصفهان از ساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ سبب شد تا مالك هتل 4 مهر ماه 98 با ارسال جوابيه‌اي به رسانه ضمن رد ادعاي مطرح‌ شده بر غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي انجام شده؛ به نقل از فريدون الهياري، مديركل ميراث فرهنگي و حجت غلامي، معاون عمراني استاندار اصفهان اعلام كند كه فرآيند ساخت هتل مورد تاييد ايشان بوده و فعاليت‌ها در مسير قانوني در حال انجام است.  ادعايي كه هيچ‌گاه از سوي ايشان رد نشد.

با ارتفاع گرفتن هتل غيرقانوني چهارباغ و نقض حريم و منظر چهارباغ دوباره پرسش‌ها در مورد غيرقانوني بودن ساخت هتل از سوي رسانه‌ها و شهروندان مطرح شد. اين بار محمد بناييان، معاون شهرسازي و معماري راه و شهرسازي اصفهان 29 ارديبهشت 99 در پاسخ ساخت هتل در حريم چهارباغ عباسي گفت: «ساخت هتل در حريم چهارباغ عباسي باتوجه به عدم ابلاغ مصوبه كميسيون ماده 5 به شهرداري خلاف ضوابط و قوانين قانوني است.» يك سال پس از ماجراي ساخت‌وساز غيرقانوني در حريم چهارباغ، اعضاي شوراي شهر اصفهان سكوت بلندشان را شكستند البته نه در قالب تذكر و نطق پيش از دستور در صحن علني شوراي شهر براي دفاع از حقوق شهر و شهروندان بلكه در پاسخ به پرسش رسانه‌ها به اظهارنظر درباره موضوع پرداختند.  پس از حمايت بي‌قيدوشرط ميراث فرهنگي از تخلفات شهرداري اصفهان در حريم چهارباغ علي‌رضا نصر اصفهاني، رييس شوراي شهر نيز با تكرار سخنان خلاف واقع ساير مديران اصفهاني از ساخت هتل غيرقانوني در چهارباغ حمايت كرد. نصراصفهاني با انتقاد از دستور توقف براي ادامه فعاليت هتل غيرقانوني چهارباغ و در حمايت از مالك گفت: «سرمايه‌گذار در اين هتل منافع شهر را بر منافع خودش ترجيح داده است.»   رضا اميني، عضو شوراي شهر اصفهان نيز با بيان اينكه طبق بررسي‌هايش در پرونده هتل چهارباغ به تخلفي از سوي مالك برنخورده است، گفت: «در اين سرمايه‌گذاري مالك هيچ انگيزه سودآوري براي سرمايه‌اش پيش‌بيني نكرده است. حتي براي رعايت قوانين ميراث فرهنگي با صرف هزينه چند ميلياردي تلاش كرده تا با اصلاح نقشه براي كاهش ارتفاع هتل اقدام كند. البته اين هزينه به‌جز مبالغي است كه سرمايه‌گذار به‌صورت توافقي به شهرداري اصفهان پرداخت كرده است.» اميني با گلايه از نوع برخورد با سرمايه‌گذار گفت: «اگر قرار باشد هر كسي يك ‌گوشه از سرمايه را بكند درنهايت انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در اصفهان باقي نمي‌ماند.» «ساخت‌وساز هتل تخلفي محرز از نظر ضوابط محور فرهنگي اصفهان است.» اين اظهارنظر مصطفي پورعلي، مديركل دفتر ثبت آثار تاريخي و فرهنگي خرداد ماه سال جاري پس از بازديد چهارباغ حجت را بر همگان تمام كرد. اينكه ساخت هتل در حريم چهارباغ باتوجه به ضوابطي كه مديران ميراث فرهنگي استان اصفهان سعي در انكار وجود آن دارند، غيرقانوني است.  يك سال پس از ساخت‌وساز هتل غيرقانوني چهارباغ عباسي دادستان اصفهان پس از صدور دستور توقف در نامه‌اي خطاب به وزير ميراث فرهنگي از موضع منفعل اداره كل ميراث فرهنگي استان در اين موضوع انتقاد كرد. شايد علي‌اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي اگر اين پيش‌بيني را داشت كه چوب‌خط قانون‌شكني‌ مديران استاني‌اش در اصفهان آن‌قدر پرشده كه كمتر از چند ماه از آخرين سفرش به اصفهان با انتقاد تند دادستان اصفهان مواجه خواهد شد، احتمالا اسفند ماه سال گذشته در بازديد از چهارباغ چشمش را برساخت هتل غيرقانوني در حريم چهارباغ نمي‌بست.

دادستان عمومي اصفهان در نامه‌اي نسبت به انفعال وزارت ميراث فرهنگي واكنش نشان داد

آنها كه مي‌خواهند ميراث اصفهان فداي منافع مالي شود

از دولت محترم تقاضا داريم ميراث جهاني اصفهان را فداي قانون‌شكني و منافع مالي نكند

نيلوفر رسولي

«موضع منفعل اداره كل ميراث فرهنگي»، «عدم ورود جدي وزارت و ادارات تابعه»، «خدشه‌دار كردن اعتماد مردمي به نهادهاي متولي»، «نامه‌نگاري‌هاي متعارض و مبهم اداره كل ميراث فرهنگي اصفهان» اينها تنها بخشي از نامه تند و تيز دادستان عمومي اصفهان است كه سكوت معنادار وزارت ميراث فرهنگي را در سلسله تخلف‌هايي در ارزشمندترين ميراث ملي و جهاني كشور به پرسش مي‌كشد. «علي اصفهاني»، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان در 14 تير و طي نامه‌اي خطاب به «علي‌اصغر مونسان»، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به سكوت تنها متولي پاسداشت ميراث ‌فرهنگي كشور انتقاد تند و رونوشت اين نامه را خطاب به دادستان كل كشور، رييس كل داگستري استان اصفهان و استاندار اصفهان براي رويت ارسال كرده است. دادستان عمومي اصفهان در اين نامه با برشمردن تخلفاتي كه طبق اسناد محرز هستند، از نحوه جهت‌گيري و نحوه پاسخگويي به نهادهاي قضايي انتقاد كرده و از وزير ميراث ‌فرهنگي كشور خواسته است تا دستور لازم به منظور «جلوگيري از تخلفات و پيگيري و مستندسازي و اعلام جرم حسب موارد اعلام شده» صادر شود. حالا بيش از پانزده روز از صدور اين نامه از سوي يك مقام قضايي به وزير ميراث فرهنگي كشور مي‌گذرد، اما وزارت ميراث‌ فرهنگي كل كشور كه تعهد دارد نسبت به كمترين تعرض و قانون‌شكني نسبت به اموال ملي كشور حساسيت نشان دهد، در قبال اين نامه سكوت كرده است و هيچ دستوري مبني بر توقف احداث هتل در چهارباغ عباسي يا طرح شكايت نسبت به سوداگران شهري نداده است. طي يك‌سال گذشته، به‌رغم اينكه سازمان ميراث ‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به وزارتخانه تغيير يافت، اقلا در حوزه ميراث فرهنگي اصفهان سه پرونده اصلي محل جولان سوداگران شهري بودند كه طبق اسنادي كه دادستان طبق آنها چنين نامه تند و تيزي نوشته است، حضور برخي عوامل پشت پرده اين ميراث‌ستيزي به چشم مي‌خورد. دست‌هايي كه مصوبات بالادستي براي حفظ حريم ميراث‌فرهنگي را به كنار مي‌گذارند و با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شهري، داستان برج‌جهان‌نماي اصفهان را تكرار مي‌كنند.

تخريب يك گذر به بهانه احداث يك پاساژ
«ايجاد گسست تاريخي، تشويق سوداگري شهري، تغيير بنيادين در اصالت» اين گزينه، پاسخ پرسش ۵۴ آزمون ورودي دوره دكتراي رشته مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي سال ۱۳۹۸ بود، پاسخي در جواب پرسش: «گذر نورالله نجفي در اصفهان، به چه دلايلي مغايرت اساسي با مباني تاريخي و فرهنگي شهر تاريخي دارد؟». تخريب گذرآقانجفي سال گذشته با ورود «فرزانه صادق‌مالواجرد»، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران متوقف شد. حالا گذرآقانجفي در پشت مسجد شيخ‌لطف‌الله نقش جهان، مسجدي كه همين سال گذشته با مرمتي غيراصولي دو رنگ شد، چند پاره و فعلا تخريب بافت ارزشمند آن متوقف شده است. داستان تخريب خانه‌هاي ارزشمند در حريم درجه يك ميدان جهاني نقش جهان از سال ۸۵ آغاز شد، طرحي كه در ابتدا مخفيانه بود. طرح همان زمان در كميسيون ماده ۵ با نام طرح «خط بدنه» مطرح شد و تا سال ۹1-۹2 داس‌هاي شهرداري بدون داشتن هر گونه مجوزي به جان اين گذر افتادند و شهرداري خانه‌ها را تملك و تخريب كرد. طي اين سال‌ها تملك و تخريب خانه‌ها عموما از نظرها پنهان بودند، زيرا در آن زمان كارگاه ساختماني مدرسه حوزه علميه برپا بود و ماشين‌هاي حفاري از داخل آن وارد گذر مي‌شدند. سال ۱۳۹۴ اما عكس‌هاي هوايي «محمدمهدي كلانتري»، استاد دانشگاه نشان داد كه چه حجم عظيمي از اين خانه‌ها تخريب شده است. در آن زمان اين عكس‌ها به رصد مسوولان وقت ميراث ‌فرهنگي رسيد و قرار بر اين شد تا شهردار اصفهان دستور توقف اين قائله را صادر كند، اما چنين نشد. شروع خريد و تخريب خانه‌هاي گذرآقانجفي از همان سنگ اول مغاير قانون بود، زيرا طبق قانون، هر شكلي از دخل و تصرف در حريم بنا ثبت شده و بافت تاريخي بايد به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور برسد، با اين حال اقدامات شهرداري وقت نه با هماهنگي شوراي عالي صورت مي‌گيرد و نه تاييديه‌اي از آن اخذ مي‌شود، امري كه به وضوح مغاير قانون است. گذر آقانجفي تا سال ۱۳۹۷ مسكوت مي‌ماند تا اينكه دوباره عكس‌هاي هوايي قانون‌شكني شهرداري را نشان مي‌دهند. دي سال ۱۳۹۷، شوراي عالي معماري و شهرسازي احداث «خيابان» در گذر آقانجفي را مغاير قوانين كشور مي‌خواند و استانداري دستور توقف اين طرح را مي‌دهد و همين زمان است كه ميراث‌ فرهنگي استان نسبت به تخريب خانه‌ها در اين گذر ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند. در اين زمان مقرر مي‌شود كه شهرداري طرحي به شوراي عالي معماري و شهرسازي بفرستد و تا زماني كه اين امر محقق نشود، شهرداري حق دخل و تصرف در اين گذر را ندارد.  در همين زمان كه صداي گذر آقانجفي به رسانه‌ها مي‌رسد، «فريدون‌الله‌ياري»، رييس كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در همين زمان در مكاتباتي اعلام مي‌كند: «شهرداري پيشنهاد احداث خيابان ۳۶ متري را به كميسيون ماده پنج استان ارسال كرده و طبق مخالفت ميراث فرهنگي، به جاي آن طرح پيشنهاد احداث گذر ۱۴ متري را داده است.» در ادامه نامه، ‌الله‌ياري تاكيد مي‌كند كه شهرداري هيچ مجوزي مبني بر احداث گذر آقانجفي از ميراث ندارد و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هم طي نامه‌اي به تاريخ دي ماه ۱۳۹۷ موضوع احداث خيابان را با قوانين كشور مغاير دانسته و دستور توقف آن را داده است. با اينكه انتشار اخبار گذر آقانجفي در رسانه‌ها توجه عمومي را به اين طرح جلب مي‌كند، اما خبرگزاري «ايمنا» كه صداي شهرداري اصفهان است، به تاريخ بهمن ۱۳۹۷ و در گفت‌وگو با «شيرين طغياني»، رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان از اين طرح رسما با نام «خيابان آقانجفي» ياد مي‌كند. اين خبرگزاري در ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ با انتشار خبري به نقل از كارگر، مدير منطقه سه شهرداري اصفهان، خبر از پيشرفت ۷۰ درصدي آزادسازي اين گذر مي‌دهد و در عنوان خبر از واژه «خيابان» و احداث خيابان ياد مي‌كند. همراه با اين تخلف‌ها، به تاريخ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ يكي از مالكان خانه در اين بافت نامه‌اي از شهرداري دريافت مي‌كند كه در اين نامه عنوان مي‌شود: خانه مالك «در مسير طرح خيابان حاج آقا نوري قرار گرفته و اين طرح از اولويت اجرايي برخوردار است.» با تمام اين گفته‌ها به نظر مي‌رسد شهرداري اصفهان هيچ اعتنايي به اخطارها و دستورهاي توقف ندارد و با اتكا به كميسيون ماده پنج در پي تخريب اين بافت و احداث خيابان است. خياباني كه همين روزها بر سر آن يك مجتمع تجاري بزرگ در حال ساخت است. تعلل ميراث‌ فرهنگي و چراغ سبز خاموش او در اينجا همان عدم ابلاغ اصلاحيه حريم ميراث جهاني نقش جهان اصفهان است. اين اصلاحيه در سال ۱۳۹۵ تصويب شده است، اما ميراث فرهنگي استان عملا با عدم ابلاغ آن براي تكميل گذر آقانجفي زمان مي‌خرد، گذري كه به پاساژي موسوم به «پاساژ بيگدلي» ختم مي‌شود. پاساژ بيگدلي در يكي از پس كوچه‌هاي اين گذر قرار دارد و رونق اقتصادي آن در گرو احداث خيابان است، پاساژي كه پيمانكارش شركت توسعه مسكن اصفهان است، شركتي كه در ميان هيات رييسه‌اش مي‌توان نام رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان در سال‌هاي ۸۱ تا ۸۹ را ديد. همين زمان بود كه خريد و تخريب خانه‌هاي اين گذر در سكوت آغاز شد و گودبرداري اين پاساژ تجاري نيز به همان زمان نسبت داده مي‌شود. گفته‌هاي محلي نشان مي‌دهد كه خيابان‌كشي در حريم درجه يك آقانجفي عملا به نفع مالي اين پاساژ منتهي مي‌شود، زيرا بدون خيابان‌كشي امكان تردد اتومبيل و دسترسي به اين پاساژ تجاري وجود ندارد و عملا واحدهاي تجاري اين پاساژ به سوددهي نمي‌رسند. رييس سابق شوراي شهر اصفهان پيش از اين در يكي از گفت‌وگوهايش اشاره كرده بود: «پروژه ميدان امام علي(ع) يكي از زيباترين پروژه‌هاي دنياست، يعني يونسكو در آينده بايد در اصفهان كلاس آموزشي برگزار كند و نحوه مشاركت و اجرا و تمام مباحث مربوط به ميدان امام علي (ع) را آموزش دهد.» مداخلات بالادست در ميدان امام‌علي (ع) كه به تخريب ميدان عتيق اصفهان منجر شد، يكي از شكست‌خورده‌ترين دخالت‌هاي شهرداري در ميراث گرانقدر فرهنگي و تاريخي اصفهان بود كه حالا به عنوان درس عبرتي در كلاس‌هاي مرمت و معماري آموزش داده مي‌شود، مثل گذر آقانجفي كه به عنوان گزينه‌اي براي «سوداگري شهري» پا به سوالات كنكور باز مي‌كند. 


آقاي ميم نيازي به كميته فني ندارد
آقاي «ميم» به شهادت آنهايي كه داد به دادستان اصفهان برده‌اند، اما تمايلي به عنوان شدن نام‌شان ندارند، امضايي از خود به جا نمي‌گذارد، اما اين شخص مستقيما از طرف ميراث‌ فرهنگي به سرمايه‌گذاراني كه قصد مرمت و بازسازي خانه قديمي را دارند، توصيه مي‌شود. اگر سرمايه‌گذاران طراحي مرمت را به آقاي «ميم» بسپارند، مجبورند سه تا چهار برابر نرخ قانوني دستمزد پرداخت كنند، اما در هماهنگي با شهرداري، اين طرح‌ها ديگر به كميته فني ارجاع داده نمي‌شوند. عدم رجوع مكرر به كميته فني شهرداري براي يك سرمايه‌گذاري نعمت بزرگي است، در روزهايي كه نرخ ارز مدام تغيير مي‌كند، جلو افتادن روند اخذ جواز از شهرداري براي يك كارفرما نفع مالي دارد، بنابراين خرج بيست، سي ميليون تومان پول اضافي و ارجاع كار به آقاي «ميم» در اينجا عملا بازي برد-بردي است كه به سه جانب سود مي‌رساند: سرمايه‌گذار، شهرداري و ميراث‌ فرهنگي. رد آقاي ميم را مي‌توان در پروژه‌اي دنبال كرد كه عملا چند تن سنگ را به چهارباغ اصفهان تحميل كرد، پروژه‌اي كه به‌‌رغم مخالفت كارشناسان و اساتيد مرمت و حفاظت از ابنيه تاريخي، ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به عرصه تاريخي اين گذر زد. در همين زمان، «سيد هادي احمدي»، مديركل دفتر حفظ و احياي بناها و محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث ‌فرهنگي اقدامات شهرداري اصفهان در محور تاريخي چهارباغ عباسي را با مصوبات سازمان ميراث ‌فرهنگي مغاير دانسته و گفته بود: «اقدامات انجام ‌شده در محور چهارباغ عباسي بدون ابلاغ جزييات اجرايي غيرقانوني است و شهرداري اصفهان بايد آن را اصلاح كند.» با اين حال بدون داشتن مجوز از پژوهشگاه باستان‌شناسي، بدون بررسي‌هاي باستان‌شناسانه و علمي، بخش عمده‌اي از اين گذر با بتن و سيمان و سنگ پوشانده شد و تخريب آجر‌هاي تاريخي كه در تصاوير ديده مي‌شد، به سال‌هاي گذشته ارجاع داده و نهايتا بدون اقناع‌ كردن افكار عمومي و طي روال قانوني اين غائله مسكوت ماند.

 

 اعتراض به روند غيرقانوني شهرداري در عرصه‌هاي ميراثي استان اصفهان به اين گذر ختم نمي‌شود. 
مصطفي پورعلي، مدير كل دفتر ثبت آثار تاريخي در گفت‌وگو با ايسنا، هر نوع مسامحه‌اي را در پوشش بازنگري حريم محور فرهنگي تاريخي اصفهان رد مي‌كند و مي‌گويد: ساخت هتل ارفعي بر اساس ضوابط حريم محور فرهنگ تاريخي اصفهان يك تخلف محرز است، اين حريم صراحت دارد و در آن هيچ چيز مخفي نيست. حالا حدود 22 متر از اين هتل بدون داشتن تاييديه و ابلاغيه كميسيون ماده 5 ساخته شده است و شنيده‌ها حاكي از آن است كه ارتفاع اين هتل در طرح اصلي تا 27 متر نيز بالا خواهد رفت. در اين ميان كه با سكوت ميراث‌ فرهنگي استان اصفهان، طبقات اين هتل روي هم بالاتر رفته‌اند، به گفته رضا اميني، يكي از اعضاي شوراي شهر «تا جايي كه من اطلاع دارم، سرمايه‌گذار بر اساس دعوت شهرداري اصفهان آمده و اقدام به سرمايه‌گذاري كرده است؛ به سرمايه‌گذار پيشنهاد شده كه چرا در اصفهان سرمايه‌گذاري نمي‌كند بر همين اساس ايشان دعوت به سرمايه‌گذاري شده است». رييس شوراي شهر اصفهان نيز در گفت‌وگو با ايسنا از احداث اين هتل دفاع مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از آفات اين پروژه‌ها اين است كه مدام دستخوش ديدگاه‌هاي مختلف و شكايت و توقف در كار مي‌شوند و در مسيري پردردسر و پرحاشيه مي‌افتند.» در ميان صحبت‌هاي عليرضا نصراصفهاني، به عنوان نماينده مردم شهر اصفهان آنچه به چشم نمي‌خورد، حساسيت نسبت به رعايت حريم ميراث ‌فرهنگي اين گذر و نابودي هويت آن است. 

اعتماد

کاروان تخریب گران محوطه‌های تاریخی

کاروان آموزش میدانی گنج‌یابی با 140 خودرو و 500 شرکت کننده در کشور به راه افتاد نماینده شورای جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی در ایران: قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی قاطعانه با حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان عتیقه مقابله کنند

تحریم‌ و کرونا سفره ایرانی‌ها را کوچک‌تر کرده است و از 5‌ماه قبل از دست رفتن برخی مشاغل و کاهش درآمدها منجر به رواج پدیده‌های عجیب در ایران شده است. هفته گذشته مقامات پلیس اعلام کردند از میان سارقان دستگیر شده تعداد زیادی از آنها سرقت اولی بوده‌اند. حالا اما کرونا یک نشانه عجیب در حوزه میراث‌فرهنگی برجای گذاشته است؛ افزایش حفاری‌های غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی و فرهنگی کشور که به از دست رفتن نشانه‌های هویتی ایران می‌انجامد. چندی پیش و به اعلام صدای میراث، کاروانی شامل 140خودرو به‌همراه 500جوینده دفینه در یکی از روستاهای اصفهان آن هم با یک فراخوان مجازی به راه افتاد تا آموزش میدانی گنج‌یابی برای علاقه‌مندان برگزار کند.
به‌گزارش همشهری، این نخستین‌بار در تاریخ میراث‌فرهنگی ایران است که یک کاروان عتیقه‌یابی به محوطه‌های تاریخی کشور سرازیر می‌شود تا در روز روشن سودای گنج‌یابی را تحقق بخشد؛ حالا نماینده شورای جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس) در ایران از روسای قوای سه‌گانه، شخص رئیس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی کشور خواست به‌طور جدی به موضوع حفاری‌های غیرمجاز در کشور ورود کرده و اجازه به تاراج رفتن هویت تاریخی ایران را ندهند.
مهدی حجت، نماینده شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)‌ در ایران به همشهری می‌گوید: «نتیجه راه‌اندازی کاروان گنج‌یابی در ایران نه‌تنها یک آبروریزی فرهنگی است که احترام ایران به‌عنوان کشوری با سابقه فرهنگی زیاد و آثار تاریخی متنوع را در مجامع جهانی از بین می‌برد.» او از تحریم و کرونا به‌عنوان 2 عامل افزایش حفاری غیرمجاز در سایت‌ها و محوطه‌های تاریخی نام برد و به همشهری گفت: کرونا بر سبد خانوار و معاش مردم تأثیر منفی گذاشت و به‌دلیل آزاد شدن نیروی انسانی و تنگنای اقتصادی، گرایش به «تجربه شانس» هم افزایش یافت.

غارت اسناد تاریخی ایران فاجعه است
مهدی حجت که بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی بود و در دهه60 نیز ریاست بر این سازمان را برعهده داشت، می‌گوید: ده‌ها هزار تپه تاریخی در ایران وجود دارد که عده‌ای با سوءاستفاده از ناآگاهی برخی مردم به تخریب و غارت‌ آنها اقدام می‌کنند و این اتفاق به‌دلیل از بین بردن اسناد هویتی ایران، فاجعه است.
رئیس ایکوموس ایران ریشه حفاری‌های غیرمجاز در کشور را در آن سوی مرزها و در موزه‌های پنهان جهان می‌داند که ارزش دارایی‌هایشان چندین برابر بزرگ‌ترین موزه‌های رسمی جهان است. به گفته مهدی حجت، شرایط میراث‌فرهنگی کشور به جایی رسیده است که ده‌ها سایت مجازی در حال تبلیغ فلزیاب و گنج‌یاب هستند و راهنمایی‌های لازم را برای از بین بردن تاریخ این سرزمین در اختیار حفاران غیرمجاز قرار می‌دهند.
نماینده شورای جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی در ایران با تشریح دیدگاه رهبر انقلاب به آثار تاریخی کشور، گفت: مقام معظم رهبری بارها بر لزوم حفظ آثار تاریخی و صیانت از محوطه‌های باستانی کشور تأکید داشته‌اند و بنابراین وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی در موضوع حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور تکلیف دارند. به گفته حجت، راه افتادن کاروان گنج‌یابی در کشور بسیار عجیب و بی‌سابقه است.

هشدار ایکوموس ایران نسبت به افزایش حفاری‌های غیرمجاز در شرایط تحریم و کرونا
رئیس ایکوموس ایران به همشهری، گفت: پلیس فتا باید سایت‌های تبلیغ حفاری غیرمجاز و فروش گنج‌یاب را متوقف کند و وزارت اطلاعات با توجه به اینکه سرمنشاء فعالیت‌های مرتبط با قاچاق اشیای تاریخی ایران بیرون از مرزهای کشور و بیشتر در سرزمین‌های اشغالی است، باید به موضوع حفاری‌های غیرمجاز ورود جدی داشته باشد.
مهدی حجت هشدار می‌دهد که در شرایط کرونایی و تنگناهای اقتصادی، حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی می‌تواند همچون کرونا تبدیل به اپیدمی شود که لطمات زیادی به تاریخ و فرهنگ ایران وارد می‌کند.
به گفته او، مدیریت منسجمی پشت حفاری‌های غیرمجاز در ایران وجود دارد که برای این موضوع سرمایه‌گذاری و افراد را دعوت به حفاری می‌کند تا آنها که در آن سوی مرزهای کشور نشسته‌اند، نیت خود را در تخریب محوطه‌های تاریخی و به‌دست آوردن اشیای ارزشمند اجرایی کنند. در این وضعیت وزارت اطلاعات باید به این موضوع ورود کند.
رئیس ایکوموس ایران، راه‌اندازی کاروان گنج‌یابی در کشور را آبروریزی فرهنگی برای ایران در مجامع فرهنگی جهان توصیف کرد و گفت: تعجب می‌کنم که چطور مسئولین کشور در مورد این اقدام کاملا غیرقانونی و غیرمجاز واکنش نشان نداده‌اند.
نماینده شورای جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی در ایران تأکید کرد: قوه قضاییه باید به جای برخورد با ریزدانه‌هایی که عمدتا کارگر هستند و در حفاری‌های غیرمجاز دستگیر می‌شوند، سراغ دانه‌درشت‌های قاچاق اشیای تاریخی کشور برود.
حجت با هشدار نسبت به افزایش حفاری‌های غیرمجاز در ایران، گفت: به‌عنوان مسئول ایکوموس ایران اعلام می‌کنم مراقبت از تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی ایران در شرایط فعلی باید بیش از گذشته باشد؛ چون وقاحت بیش از این نمی‌شود که کاروان حفاری غیرمجاز برای قاچاق آثار در کشور راه بیندازند و رئیس قوه قضاییه باید با این آبروریزی فرهنگی مقابله سخت کند.

همشهری

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
سینا قنبرپور   undefined 1399/5/7 13:41:45

«ميراث‌فرهنگي از آن جنس مسائلي است كه ما دادستان‌ها بايد از آن دفاع كنيم. دادستان‌ها يكي از وظايف‌شان ورود به مسائلي است كه مربوط به حقوق عامه است. مسائل ميراث ‌فرهنگي هم از جمله مسائلي است كه دادستان‌هاي محترم بايد در آن حساسيت لازم را داشته باشند.» اين جمله تاكيد «علي اصفهاني» دادستان اصفهان است كه در نخستين روز مرداد99 با ارسال نامه‌اي صريح به وزير ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواهان دقت نظر او در حوزه تحت امرش در مورد ابنيه تاريخي اصفهان شد. او از مهر دو سال قبل به اين سمت منصوب شد و البته اين نخستين‌بار نيست كه در مسائل اجتماعي وارد شده است؛ 5 اسفند سال گذشته و در حالي كه نگراني از شيوع ويروس كرونا به‌ شدت اذهان جامعه را درگير كرده بود، او در مورد عدم تعطيلي مدارس اصفهان وارد عمل شد تا موضوع را پيگيري كند. حالا او از مفهومي سخن مي‌گويد كه كمتر در ادبيات دادستان‌ها شنيده بوديم؛ «به نظر من ابنيه تاريخي و ميراث‌هايي كه از گذشتگان‌مان داريم از مصاديق بارز حقوق عامه است كه دادستان‌هاي محترم و همكاران عزيز من بايد از آن صيانت كنند. اگر جايي ديدند كه مسوولان دارند كوتاهي مي‌كنند حتما به نظر من بايد ورود پيدا كنند و وظيفه قانوني و شرعي خود را انجام دهند.»
به عنوان خبرنگاري كه مدت‌ها در حوزه ميراث‌فرهنگي هم كار كردم، خاطرم نمي‌آيد كه دادستاني از ميان دادستانان كشور روزي در قبال تخريب آثار تاريخي و ميراث‌فرهنگي موضعي گرفته باشد. شما تا جايي كه حافظه من ياري مي‌كند نخستين دادستاني هستيد كه به عالي‌ترين مقام مسوول در حوزه حفاظت از ميراث‌فرهنگي كشور نامه‌ نوشتيد و نامه تندي هم نوشتيد. چه شد كه ميراث ‌فرهنگي و حفاظت از آن در اصفهان دغدغه شما شد و در اين عرصه دست به كار شديد؟
همان‌طوركه مستحضريد ما در حقوق عامه وظايفي داريم. دادستان‌ها يكي از وظايف‌شان ورود به مسائلي است كه مربوط به حقوق عامه است. مسائل ميراث‌فرهنگي هم از جمله مسائلي است كه دادستان‌هاي محترم بايد در آن حساسيت لازم را داشته باشند. ميراث‌فرهنگي از آن جنس مسائلي است كه ما بايد از آن دفاع كنيم. در مورد ميراث‌فرهنگي اصفهان من گزارش‌هايي دريافت كردم و ديدم كه مسوولان به وظايف خود عمل نكردند و به عنوان دادستان بايد به عنوان دفاع از حقوق عامه ورود پيدا كنم و عكس‌العمل نشان دهم. از جهتي كه در شهر اصفهان و در استان اصفهان آثار فرهنگي ارزشمندي دارد و ما همان‌طوركه گذشتگان از اين آثار براي ما نگهداري و حفاظت كردند بايد اين آثار را براي آيندگان نگهداري و محافظت كنيم. از اين جهت من ديدم مسوولان در وظايفي كه دارند اهمال مي‌كنند و به همين دليل ورود پيدا كردم و نامه‌اي كه مستحضر هستيد را به وزير محترم ميراث‌فرهنگي صنايع دستي و گردشگري نوشتم و ارسال كردم تا ورود پيدا كند و نظارتي بر عملكرد دستگاه‌هاي متولي كه در استان اصفهان هستند، داشته باشد.
بخشي از تخريب‌هايي كه صورت گرفته مربوط به مداخلات شهرداري اصفهان است. از سوي ديگر برخي تخريب‌ها ناشي از مجوزهاي ساخت‌ و ساز صادر شده از سوي شهرداري اصفهان است. به شهرداري اصفهان هم نامه نوشته‌ايد يا تذكري داده‌ايد؟
از آنجايي كه دستگاه متولي در اين عرصه، وزارت ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است و نقشه‌هايي كه براساس آن تغييرات بافت و ساخت‌و‌سازها در حال انجام است با مهر اين وزارتخانه سنديت يافته بود و از اين جهت شهرداري هم براساس همين تاييديه‌ها آمده بود جواز ساخت و اجازه ساخت داده بود ابتدا به وزارتخانه نامه نوشتم ولي به شكل غيرمستقيم به شهرداري هم تذكر داده‌ام وحتي موضوع را در شوراي شهر اصفهان هم مطرح كردم.
اين بخش را هم پيگيري خواهم كرد و اگر تخلفي از سوي شهرداري واقع شده باشد حتما آن را هم پيگيري مي‌كنم. هر مرجعي كه كوتاهي كرده باشد قصور كرده باشد، اگر تخلف باشد در مراجع مربوط موضوع بررسي مي‌شود و اگر عنوان مجرمانه باشد در دادسرا پيگيري و رسيدگي و برخورد مي‌شود.
در زمستان 1387 بابت اتفاقاتي كه پيرامون طرح و توسعه ميدان عتيق رخ داده بود براي تهيه گزارش به اصفهان آمديم. به عبارت ديگر مشكلات اصفهان و آثار تاريخي آن مربوط به امسال و سال قبل نيست. از دهه‌هاي قبل مشكلات اصفهان جريان داشت ولي كسي براي آن آستين بالا نمي‌زد. اگر خاطرتان باشد در ماجراي برج‌جهان‌نما كه حريم منظر ميدان نقش‌جهان را نقض مي‌كرد تا بحث خارج شدن از ميراث‌جهاني مطرح و كار ساخت و ساز متوقف نشد. براي همين عرض مي‌كنم كه براي نخستين‌بار است كه يك دادستان وارد ميدان شده است. با اين حساب آيا شما به روند و جرياني كه در سال‌هاي گذشته به تخريب آثار تاريخي در اصفهان مشغول بوده هم توجه داشتيد و وارد اين عرصه شديد؟
ما بايد همه شرايط را در نظر بگيريم. بعضي مناطق و بافت‌هاي شهري براي ساكنان آن محل مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند. ما بايد حقوق آنها را هم در نظر بگيريم. با همه اين موارد بايد در نظر گرفت كه هم حقوق شهروندان و هم حقوق عامه و ميراثي كه بايد از آن نگهداري و محافظت كنيم را لحاظ و بعد اولويت‌بندي كنيم. بعد براساس اهم و مهم اقدام كنيم. يك‌جاهايي ناگزيريم. مثلا در مركز شهر كه محل عبور و مرور و نقطه حساسي شده بعضي‌اوقات لازم است كارهايي انجام شود و ما هم چشم‌پوشي كنيم. ولي در برخي موارد مي‌شود راه‌هاي ديگري را انتخاب كرد كه به بافت فرهنگي و ميراث‌فرهنگي آسيب وارد نشود. آنجا را ما دفاع و ورود پيدا مي‌كنيم. از زماني كه اين سمت را برعهده گرفتم تا جايي كه بتوانم از ميراث‌تاريخي دفاع مي‌كنم و تا جايي كه بشود نمي‌گذارم اتفاقي بيفتد كه خسارتي به ابنيه تاريخي و ميراث‌تاريخي ما وارد شود. تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم كه از باب حقوق عامه عموم مردم از اين جهت آسيبي نبينند.
شايد اين موضوعي كه عرض مي‌كنم به حوزه تخصصي شما مربوط نباشد. اما تجربه‌هايي در يزد يا خود اصفهان داشتيم كه بيشتر انگيزه گردشگران را براي سفر و اقامت برانگيخته است تا هتل‌هاي لوكس و مدرن. هتل‌هايي كه در خانه‌هاي ارزشمند تاريخي راه‌اندازي شده است.
در كاشان نيز نمونه‌هايي از اين دست داريم. در كشورهاي اروپايي نظير فرانسه يا ايتاليا حتي نماها يا سازه ‌اصلي را حفظ مي‌كنند تا منظر تاريخي و ارزشمند را حفظ كنند. آيا واقعا در اصفهان راهي جز بلندمرتبه‌سازي و دخالت در بافت تاريخي به شيوه‌هاي كنوني وجود نداشته است؟
اينجا هم همين‌ ديدگاه جاري است كه خانه‌هاي قديمي و ارزشمند را بازسازي و تبديل به هتل و از آن استفاده كنند. ولي بعضا به سبب يكسري محدوديت‌هايي كه باعث شده براي گذر مردم ايجاد شود مجبور مي‌شوند كارهايي انجام دهند. ما هم تا بتوانيم و منافاتي با حقوق مردم نداشته باشد جلوگيري مي‌كنيم.
مثل گذر آقانجفي كه مجاور ميدان امام اصفهان است و عمليات آن را متوقف كرديم. مثل هتل چهارباغ يا جاهاي ديگري كه تشخيص بدهيم براساس سوءمديريتي يا مسائل ديگري اين كار انجام شده ما جلوگيري مي‌كنيم تا وضعيت كارشناسي صحيح براي آن تعيين تكليف كند. در چنين مواردي حتما كار را متوقف مي‌كنيم تا كار كارشناسي شود و بعد اگر مشخص شد كه مشكلي نبود به كار خود ادامه دهد و اگر مشكل داشت به حالت قبلي برگردانده شود.
يا در مواردي خانه‌هاي ارزشمند به جاي تخريب بازسازي و احيا و بعد استفاده شوند. و توسعه گردشگري و ورود گردشگر
ورود شما به عنوان دادستان يك كلانشهر مهم كشور مي‌تواند الگويي براي ساير دادستان‌ها به ويژه در شهرهايي باشد كه ميراث‌ تاريخي و ارزشمند دارند. اگر دادستان‌ها فلسفه كار شما را درك كنند آنها نيز حساس مي‌شوند و آن وقت كمتر كسي به خود اجازه مي‌دهد كار غيرقانوني انجام دهد. به همكاران خودتان چه توصيه‌اي در اين عرصه داريد؟
همان‌طوركه عرض كردم يكي از وظايف دادستاني صيانت و حفاظت از حقوق عامه است. به نظر من ابنيه تاريخي و ميراث‌هايي كه از گذشتگان‌مان داريم از مصاديق بارز حقوق عامه است كه دادستان‌هاي محترم و همكاران عزيز من بايد از آن صيانت كنند.
اگر جايي ديدند كه مسوولان دارند كوتاهي مي‌كنند بايد ورود پيدا كنند و وظيفه قانوني و شرعي خود را انجام دهند. بحمدالله اين رويه بوده و با انتصاب آقاي رييسي به رياست قوه قضاييه اين رويه شدت پيدا كرده است. حتي ما دستورالعملي داريم كه دادستان محترم كل كشور آن را ابلاغ كرده‌اند كه بر همان اساس دادستان‌هاي محترم مي‌توانند وارد شده و نقش خود را ايفا و صيانت كنند از اين ميراثي كه داريم.
قطعا كساني كه وارد سرمايه‌گذاري در چنين ساخت و ساز‌هايي مي‌شوند و ريسك دورزدن قانون را به جان مي‌خرند ممكن است بتوانند از طريق اعمال لابي و روش‌هايي كه بلدند به تصميم شما فشار بياورند يا در شهر ديگري به دادستاني كه از ميراث‌تاريخي و ميراث‌طبيعي حفاظت كرده فشاري تحميل كنند تا از تصميم خود منصرف شود. قطعا اين افراد شبكه مالي قوي‌اي هم دارند. حتما شما پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين زمينه كرده‌ايد؟
ملاك ما قانون است. اگر در جايي قانون گفته است ارتفاع مثلا 8 متر باشد ما هم مي‌گوييم طبق همان عمل كنيم.
اگر اجازه 22 متر داده ما هم طبق همان عمل مي‌كنيم. معيار و خط‌كش ما قانون است. اگر قانون را رعايت كنند ما هيچ مقاومتي نداريم اما اگر خلاف قانون و دستورالعمل‌ها و ضوابط قانوني باشد حتما دادستاني برخورد مي‌كند و هيچ موردي نمي‌تواند تاثيري داشته باشد تا از تصميمي كه براي صيانت از حقوق مردم گرفتيم و خواهيم گرفت بازگرديم.
توصيه من به همه عزيزان و همكارانم هم اين است كه اگر ما غير از قانون ملاك ديگري داشته باشيم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و هرج و مرج مي‌شود. همه هم و غم ما بايد اين باشد كه طبق معيارهاي قانوني عمل كنيم هيچ كاري انجام نمي‌دهيم. براساس قانون تصميم‌ مي‌گيريم و براساس آن عمل مي‌كنيم.
ان‌شاءالله. در اين ميان نقش مردم در همراهي با دادستاني براي حفاظت از ميراث‌تاريخي چيست؟
مردم ما خودشان الحمدلله هوشيار هستند؛ هم خبرنگاران و هم مردم و هم فعالان مدني. اگر فعالان نهادهاي مردم‌نهاد مي‌بينند كه واقعا تعرضي به ابنيه تاريخي وارد شده يا فسادي جايي ديدند حتما به دادستاني اعلام كنند. ما حتما آن را پيگيري مي‌كنيم. ببينيد، بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه اگر بدون دليل و مستندات بيايند اعلام كنند يا در كانال‌هاي فضاي مجازي منتشر كنند اين كار پسنديده‌اي نيست. اگر همان موضوع را مستند به دستگاه قضايي اعلام كنند . مطمئن باشند كه ما رسيدگي مي‌كنيم و نتيجه آن را هم به آنها و مردم اعلام مي‌كنيم. ولي تا وقتي چيزي مشخص نشده كه تخلف و جرمي واقع شده و بررسي كارشناسي صورت نگرفته با آبروي افراد بازي نكنند. اما موضوع را مستند به دادستاني اعلام كنند. در همان فضاي مجازي مي‌توانند اين موضوع را اعلام كنند كه ما با سند و مدرك به دادستاني اعلام كرده‌ايم و منتظر پاسخ آنها هستيم. ما هم قول مي‌دهيم كه رسيدگي لازم را داشته باشيم.