محل تبلیغ شما
نگرانی از ازدواج سالانه ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴سال

تاریخ خبر: 1399/7/21

نگرانی از ازدواج سالانه ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴سال

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

نگرانی از ازدواج سالانه ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴سال

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج در کمیسیون لوایح دولت و اهمیت آن در جهت تبیین و حفظ حقوق کودک اظهار کرد: گرچه در قانون، سن ازدواج با تبصره‌ای مقید به نظر قاضی می‌شود اما می‌توان گفت در حال حاضر حداقلی برای سن ازدواج وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را برای بسیاری از کودکان ایجاد کرده است.به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران، با بیان اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم اظهار کرد: طبق آمار، ازدواج دختران زیر ۱۴ سال حدود ۳۰ هزار در سال بیان شده است، ازدواج دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله‌ای که به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد ایرادی ندارد اما حقیقتا  دختران زیر سن ۱۳ سال کودک محسوب می‌شوند و مشکلات متعددی را نظیر خرید و فروش دختران به همراه خواهد داشت.معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال می‌تواند مشکلات عدیده روحی را به همراه داشته باشد، ادامه داد: هنگامی که دختران کمتر از ۱۳ سال از حقوق اجتماعی نظیر دریافت گواهینامه و... برخوردار نیستند، چگونه می‌توانند ازدواج کنند؟.به گفته‌ وی، مسایل مربوط به حقوق کودکان با مسایل حقوق خانواده اتصالی مهم و موثر دارند و معاونت امور زنان و خانواده در این راستا درکنار مسایل مربوط به خانواده و صیانت و کرامت مقام خانواده در باب اهمیت به دختران جوان و آموزش کودک و الگو سازی در آموزش و پرورش فعالیت‌هایی را انجام داده است.ابتکار تصویب و ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را امری مهم دانست و افزود: این قانون از دو جنبه‌ فرهنگی و بازدارندگی اهمیت بالایی دارد، همچنین دارای تعاریف جامعی در بحث خشونت است به گونه‌ای که از همین تعاریف در لایحه تامین امنیت بانوان استفاده کردیم چراکه تعاریفی روزآمد و کاربردی هستند.
وی معتقد است که، در این راستا باید آموزش‌هایی در سطوح مختلف برای مجریان قانون و  عموم مردم انجام شود تا همگان اطلاع داشته باشند که چه رفتارهایی با فرزند می‌تواند جرم تلقی شود.ابتکار با اشاره به گزارش‌هایی از تنبیه بدنی کودکان در مدارس گفت: نیازمندیم تا در آموزش و پرورش این قانون به خوبی تبیین شود و سازو کارهای دولت و بخش‌های غیر دولتی باید یه طور مستمر باشد. وی در ادامه به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت  قتل فرزند به عنوان فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در راستای احقاق حقوق کودکان نام برد و پیشنهاد کرد تشکل‌ها سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حقوق کودک در بحث تبیین و آموزش این قوانین ورود کنند.ابتکار گفت: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری حدود سه سال است که طرح گفت و گوی ملی خانواده و گفت و گوی بین نسلی را در حدود ۶۴ شهر مختلف کشور اجرا می‌کند و هدف از آن تقویت مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده است.به گفته‌ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این طرح  با ارزیابی نهاد خانواده در ۳۱ استان آغاز شد و از تمامی فعالان اجرایی عرصه خانواده، زنان، کودکان برای همکاری در این راستا دعوت به عمل آمد تا در جهت رفع مشکلات ارتباطی میان اعضا خانواده قدمی برداشته شود.وی با تاکید بر اینکه ما نباید به دلیل انقلاب دیجیتال، مناسبات انسانی مان را  در عرصه خانواده دچار اختلال کنیم، ادامه داد: معاونت با همکاری وزارت ارتباطات در راستای سواد اینترنتی و مخاطراتش برای خانواده و کودکان  وبیناری را با کشور اندونزی ترتیب داده است.
وی به جهت اهمیت آموزش سواد اینترنتی به کودکان به ویژه در دوران همه گیری کرونا اظهار کرد: نمی‌توانیم مناسبات ابتدایی در فضای مجازی را بر مبنای اعتماد قرار دهیم چراکه اگر کودک این اطلاعات را نداشته باشند قطعا دچار مشکل عدیده‌ای خواهند شد.وی از تلاش‌های معاونت برای  اورژانس اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی در مداخله بحران‌ها نام برد و گفت: اورژانس اجتماعی طراحی دقیق بر اساس تجربیات ملی و بین‌المللی است و به عنوان سازو کاری برای مداخله در بحران و پیشگیری است. همچنین معاونت در راستای حمایت کارشناسان این اورژانس اقداماتی را انجام داده چراکه در شرایط کرونا خانواده‌ها و به خصوص کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند.به گفته‌ ابتکار یکی دیگر از مواردی که به عنوان احقاق حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد  تبصره فرزندخواندگی است که به موجب آن این اجازه به پدر داده می‌شود تا با فرزند خوانده خود در شرایطی که قاضی اجازه دهد ازدواج کند. وی افزود: البته خود قانون این ازدواج را ممنوع می‌داند اما  در تبصره آن اجازه ازدواج داده می‌شود، که از نظر ما این تبصره نیازمند اصلاح است و معاونت در حال پیگیری اصلاح آن است.  به گفته‌ی ابتکار، ستاد ملی زن و خانواده برای نخستین بار در سال گذشته توانست شاخص‌های خانواده را تصویب کند تا بر مبنای آن بتوان وضعیت خانواده‌های ایرانی را مورد سنجش قرار دهیم.مردم سالاری

 

 

۳۰‌هزار ازدواج زیر ۱۴‌سال در یک‌سال

[شهروند] معصومه ابتکار روز یکشنبه در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران با قدردانی و تشکر از توجه وزارت دادگستری در ایجاد مراکز تأسیس‌شده برای حقوق کودکان در استان‌های مختلف افزود: «در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار مأموریت‌های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است، همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران، تلاش کردیم با انعقاد تفاهمنامه، زمینه‌های بسیار خوبی برای تقویت همکاری‌ها فراهم کنیم.»
او با تأکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، گفت: «اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاست‌گذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است، تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.»
ابتکار گفت: «معاونت در دوره پیش، تلاش‌هایی در بحث آموزش کودک و الگوسازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مسأله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.»
معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «یکی از مسائل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال و جوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه‌های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است، ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تأمین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.»
ابتکار با تأکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، خاطرنشان کرد: «بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش‌های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاست‌گذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که  چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.»
معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: «این آموزش‌ها باید مستمر باشد و برای آن باید سازوکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مدنظر قرار گیرد تا به خوبی تبیین شود، ضمن اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کنند و تقسیم کار صورت گیرد.» لایحه تأمین امنیت زنان در بررسی‌های نهایی کمیسیون لوایح قرار دارد
او با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش‌ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضع این لایحه گفت: «این لایحه درحال حاضر در کمیسیون لوایح درحال بررسی است؛ لایحه‌ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دختران گام برمی‌دارد.»

  ۳۰‌هزار ازدواج زیر ۱۴‌سال در یک‌سال
ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: «در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم؛ گرچه در تبصره‌ای مقید شده به نظر قاضی و رأی کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک‌همسری وجود دارد که آمار ۳۰‌هزار ازدواج زیر ۱۴‌سال در یک‌سال شاهد این مدعاست.»
او یادآور شد: «افزایش وام ازدواج می‌تواند به‌طور ناخواسته سبب شود که خریدوفروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مسأله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.» به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم
معاون رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: «از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳‌سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.»
او افزود: «ضمن اینکه، این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست؛ ازجمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رأی یا بازکردن حساب بانکی و اداره مسائل شخصی خود.» لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه‌قضائیه
ابتکار، موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان و خاطرنشان کرد: «با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متأسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارایه دهیم، واقعه‌ای که هرچند کم است اما یک‌بار آن هم قابل تصور نیست.»
او توضیح داد: «این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضائی‌بودن بخشی از آن به قوه‌قضائیه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادات تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رئیس قوه‌قضائیه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.»
ابتکار تأکید کرد: «مسأله قتل فرزند توسط پدر جنسیت‌بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.»
پیگیری طرح گفت‌وگوی بین خانواده و طرح گفت‌وگوی بین نسلی از دیگر طرح‌های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: «این طرح‌ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت‌هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.»
معاون رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مسأله ازدواج‌ پدرخوانده با فرزندخوانده زیرسوال و وصله ناجوری برای قانون است، تصریح کرد: «پیشنهاد اصلاح این مسأله را ارایه دادیم تا روی آن کار شود.»
او با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسن به آنان بازگردد، خاطرنشان کرد: «اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد؛ زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت‌نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است؛ زیرا راحت‌ترین کار این است که همه چیز را اجباری کنیم که متأسفانه با همین نگاه 40ساله جلو رفتیم درحالی ‌که کسی مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید، از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه‌ای شدیم که تربیت خود را نقض کردیم؛ درحالی‌ که بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام شود.»
در نشست سلسله و بینارهای آموزشی تحلیلی حقوق کودک، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک حضور داشت.

 

 

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است