محل تبلیغ شما
بلاتکلیفی 6 ساله لایحه حمایت از کودکان در مجلس

تاریخ خبر: 1396/5/16

بلاتکلیفی 6 ساله لایحه حمایت از کودکان در مجلس

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

بلاتکلیفی 6 ساله لایحه حمایت از کودکان در مجلس

گزارش ندادن کودک آزاری جرم است

 

حدود 6سال از آن روز که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط دولت به مجلس ارائه شد، می گذرد.  لایحه ای که ضرورت تصویب و ابلاغ آن،  حتی فارغ از حوادث هفته ها و روزهای اخیر، بیشتر از گذشته احساس می شود. درست در روزهایی که خبرهای تلخ کودک آزاری دل ها را می آزارد، لایحه ای با محتوای حمایت از کودکان و نوجوانان در بین نمایندگان مجلس دست به دست می‌چرخد بدون آن که مشخص باشد بالاخره چه زمانی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد.

براین لایحه چه گذشته است

خلأهای قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک ‌آزاری‌هایی که افکارعمومی را تحت‌تاثیر قرار داد و اعتراض‌های فعالان حقوق کودک موجب شد تا قوه قضاییه در 22 اردیبهشت سال 88 لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب 54 ماده تقدیم دولت کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ دهم مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

مفاد لایحه چیست؟

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، ثبت نشدن ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این زمینه برعهده گیرند که این وظایف عبارت اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند، از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، با دقت سن و مرز میان کودکی و بزرگ سالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگ سالی مشخص شده است و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

91؛ مرکز پژوهش‌های مجلس چه گفت؟

پس از طرح‌ این لایحه در مجلس، در سال 91 مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقریبا همه مواردی که در این قانون جرم‌‌انگاری شده، درحال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودک‌‌آزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی ‌کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنان‌چه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تایید باشد، می ‌‌توان با تصویب یک ماده‌ واحده مجازات مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته‌ شده پیشنهاد می ‌‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود.»

سال92ارجاع به کمیسیون

پس از آن در سال 92 بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در 3 سال گذشته هم  اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند، اما تا همین الان تصویب لایحه به زمانی دیگر موکول شده است.محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، یک ماه قبل از اتمام این مجلس، درباره سرنوشت این لایحه گفته بود که بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است و در تلاش هستیم که لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم. اما مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد.در عین حال معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به روند پیشبرد لایحه پس از تغییر مجلس اظهار کرد: وقتی مجلس عوض می‌شود، مجلس جدید لوایحی را که در دستور کار است از دولت استعلام می‌کند تا ببیند نیازی به بررسی وجود دارد یا خیر. یکی از لوایحی که دولت اعلام نظر کرد، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود.مظفر الوندی، با بیان این که این  لایحه پیش از سال 90 از طریق قوه قضاییه تهیه و به دولت تقدیم شد و دولت در سال 90 آن را به مجلس فرستاد، اظهار کرد: با ارسال این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این لایحه باید کامل‌تر شود و جنبه‌های حمایتی و جنبه‌های دیگر هم در آن دیده شود . پس از تغییراتی که انجام گرفت، در اوایل مجلس دهم دولت لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد و اکنون این لایحه در این کمیسیون در حال بررسی است.وی ادامه داد: در بررسی‌های جدید برخی معتقدند همان متن اولیه‌ای که قوه قضاییه ارائه داده است، مدنظر قرار بگیرد. برخی نظرشان این است که متن مرکز پژوهش‌ها و کارگروه ویژه که از نظر ما هم جامع‌تر است، بررسی شود. فکر می‌کنم این لایحه در مسیر تصویب بوده و به نتیجه رسیدن آن در اختیار مجلس است.

بالاخره این لایحه کجاست؟

این اظهار نظر در حالی است که سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اخیرا اعلام کرده است که رسیدگی به این لایحه در کمیسیون قضایی تمام شده است و منتظر ارائه لایحه به صحن هستیم، اما محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خراسان از ادامه دار بودن بررسی این لایحه گفت و این که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دارای جزئیات و مواد زیادی است که باید همچنان منتظر بررسی آن در کمیسیون قضایی بمانیم.

بیش از 8 سال معطلی یک لایحه ضروری 

این همه تعلل برای به نتیجه رساندن لایحه ای هشت ساله در حالی است که طی هفته های اخیر بارها شاهد وقوع خشونت علیه کودکان بوده ایم. از آزار جنسی و به کما رفتن دختری پنج‌ساله در ساوه که چند روز پیش توسط معاون اجتماعی اداره‌ کل بهزیستی استان مرکزی اعلام شد یا ماجرای دردناک تجاوز و قتل آتنا اصلانی، دختر هفت‌ساله اهل پارس‌آباد در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶، توسط یک قاتل سریالی به نام اسماعیل (ر) . به فاصله کوتاهی از این ماجرا بود که اعلام شد کیمیای هفت‌ساله بارها از سوی ناپدری‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است. او به بیمارستانی در تهران منتقل و سرانجام به بهزیستی تحویل داده شد. ماجرای خشونت علیه کودکان به این جا ختم نشد. بنیتا دختری هشت‌ماهه در ماجرای سرقت خودرو و کودک ربایی جان خود را از دست داد. این گونه موارد از خشونت علیه کودکان در هفته‌‌های اخیر افکار عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و همین امر باعث شده است تا مطالبه مردم در زمینه تصویب قوانین و اجرای درست آن ها افزایش پیدا کند.این ماجرا وقتی تلخ تر می شود که بدانیم طبق بررسی‌ها کودکان بیش از این که توسط افراد غریبه مورد خشونت قرار گیرند، از سوی خانواده‌های خود قربانی می‌شوند.رئیس اورژانس اجتماعی به ‌تازگی اعلام کرده است که ۷۵درصد کودک‌آزاری‌ها توسط افراد خانواده رخ می‌دهد. هرچند بروز این خشونت‌ها ریشه در عواملی مانند استعمال مواد‌مخدر، مصرف‌ الکل، اختلالات‌ روانی و... دارد، اما کارشناسان بر این باورند که نقص در برخی قوانین و این که سلب سرپرستی از خانواده‌های فاقد صلاحیت، فرایندی طولانی دارد نیز مزید بر علت شده و کودک‌آزاری‌ها افزایش یافته است.حسین اسد بیگی با اشاره به روندی که باید از زمان گزارش کودک‌آزاری تا رسیدگی به موضوع طی شود اظهار کرد: از آن جا که در برخی‌مواقع گزارش‌ها دروغ است و این امر از نظر خانواده ها به آبروریزی آن ها منجر شده است، آن ها از اورژانس اجتماعی شکایت می‌کنند. همین امر مستلزم دریافت دستور ‌قضایی برای رسیدگی به موضوع است  و البته این امر زمان بر است؛ ضمن آن که شخص خاصی در نهاد قضایی برای این کار وجود ندارد تا فرایند را از زمانبر بودن دور کند. همچنین شعبه ویژه‌ای برای این کار وجود ندارد. وی افزود: برای کودکان تنها دادگاه اطفال وجود دارد که آن هم برای بررسی جرم کودک است و ربطی به کار اورژانس ‌اجتماعی ندارد. اسد بیگی  گفت: دوهزار و ۷۶۵مورد کودک‌آزاری در سه فعالیت تلفنی، سیار و مداخله، توسط اورژانس ‌اجتماعی پذیرش شده‌اند که براساس نظر کارشناسانی که با این افراد مصاحبه کرده‌اند، مصرف مواد‌مخدر و اعتیاد، مصرف الکل، بیماری ‌روانی آزاردهنده، عقب‌ماندگی آزاردهنده، بیماری جسمی آزاردهنده، تندخویی، انتظار پیروی بی‌چون‌وچرا، مشکلات جسمی کودک، انحراف‌جنسی سوءاستفاده‌کننده، بیکاری آزارگر که معمولا شامل والدین می‌شود و بهانه‌گیری بی‌مورد از جمله دلایل اقدام به کودک آزاری بوده است. رئیس اورژانس اجتماعی در پاسخ به این سوال که بیشترین تماس‌ها با اورژانس‌اجتماعی در کشور از چه‌ شهرهایی بوده است، اظهار کرد: بیشترین استان‌هایی که کودک‌آزاری در آن ها گزارش شده است و خدمات سیار دریافت کرده‌اند، به ترتیب خراسان‌جنوبی، همدان، فارس، اردبیل و خراسان‌شمالی است. از لحاظ تعداد، تهران نسبت به دیگر شهرها اول است، اما دلیل اصلی‌اش این است که جمعیت تهران بیشتر از دیگر شهر‌هاست. وی  تاکید کرد: این آمار به این معنا نیست که کودک‌آزاری در این استان‌ها بیشتر از استان‌های دیگر است، این آمار نشان‌دهنده این است که بیشترین پذیرش در این استان‌ها انجام شده و بیانگر این است که مثلا در این استان‌ها نیروهای اورژانس‌اجتماعی فعال‌تر از دیگر نقاط کشور هستند.

نقص قوانین عامل گسترش کودک آزاری 

«گسترش معضل کودک آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و نبود حمایت جدی از کودکان بزه دیده و عدم مقابله واقعی با بزهکاران است. باید حمایت سریع و آسیب شناسانه‌ای از بزه دیدگان به عمل آید؛ چرا که می تواند گامی موثر در جهت پیشگیری از کودک آزاری در جامعه باشد.»این موضوع را معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار داد و گفت:مهم ترین بحث در مسئله کودک‌آزاری، نا آگاهی و ضعف فرهنگی در جامعه است، به علاوه این که پدیده کودک‌آزاری در کشور ناشی از معضلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، اعتیاد و خلأ قانونی و مسائل روحی و روانی و تبعات ناشی از آن و نظایر آن است.حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که معضل جرم، ناشی از عوامل مختلف است و در نتیجه عوامل جرم‌زا رخ می دهد، اظهار کرد: یکی از عوامل پدیده کودک‌آزاری که از سوی خویشان یا دیگران رخ می دهد، سقوط یا کم رنگ شدن موازین اخلاقی است.وی خاطرنشان کرد: آموزش یکی از موضوعات مهم و اساسی است که باید در جامعه ارائه شود تا بخشی از مشکلات مربوط به معضل کودک آزاری رفع شود؛ در واقع ارتقای سطح سواد، فرهنگ و تقویت باورهای دینی و موازین اخلاقی جرایمی مانند کودک آزاری را در جامعه کاهش می‌دهد. مردم و از جمله کودکان باید آموزش ببینند تا از ارتکاب این گونه جرایم جلوگیری شود؛ لذا  ضرورت آگاه کردن مردم و آموزش آن ها در برخورد با کودک آزاری بسیار اهمیت دارد.میرمحمدصادقی  تصریح کرد: پدیده کودک آزاری در بیشتر جوامع با شکل ها و شیوه‌های مختلف رخ می‌دهد و این روزها متاسفانه در ایران نیز انتشار برخی اخبار با موضوع کودک آزاری مانند ماجرای آتنا نشان دهنده این است که ما در زمینه پیشگیری موفق نبوده‌ایم و قوه قضاییه که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری را بر عهده دارد، نتوانسته است در این زمینه موفقیت کامل داشته باشد.وی ادامه داد: گسترش معضل کودک آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و نبود حمایت جدی از کودکان بزه دیده و عدم مقابله واقعی با بزهکاران است. باید حمایت سریع و آسیب شناسانه‌ای از بزه دیدگان به عمل آید؛ چرا که می تواند گامی موثر در جهت پیشگیری از کودک آزاری در جامعه باشد.به گفته میرمحمدصادقی همه عوامل از جمله آموزش ندادن به کودکان و بی اطلاعی خانواده ها و نبود اطلاع رسانی در مدارس و قصور آموزش و پرورش ، رسانه ها و صدا و سیما می‌تواند در وقوع جرایمی همچون کودک آزاری موثر باشد.

اعلام کودک آزاری به همه ما ربط دارد

و سرانجام می توان نگاهی کرد به آماری که معاون سازمان بهزیستی کشور اعلام می کند مبنی بر این که در سال گذشته از حدود 700 هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160 هزار تماس در زمینه کودک آزاری بوده است.حبیب‌ا... مسعودی‌فرید البته تاکید کرد: در بحث قانون ، مصوبات سال 1381 مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در این قانون بیان شده است که کودک آزاری یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حتی اگر کسی از کودک آزاری اطلاع داشته باشد و به مراکز مربوطه اطلاع ندهد، مجرم محسوب می‌شود. این موضوعات باید به مردم اطلاع رسانی شود، چرا که برخی فکر می‌کنند اگر کودک آزاری همسایه را اطلاع دهند، مراجع خواهند گفت به شما و ما ارتباطی ندارد.وی تاکید کرد: علاوه بر این آموزش نقش مهمی در کاهش کودک آزاری دارد. به عبارتی کودکان باید بدانند با غریبه چطور برخورد کنند؟ در چه مواقعی تحت خطر قرار دارند؟ اگر احساس خطر کردند چگونه رفتار کنند؟ اگر اتفاق افتاد از چه کسانی کمک بخواهند؟ این که در چه موقعی باید به پدر و مادر یا به پلیس اطلاع بدهند یا با 123 تماس بگیرند. اگر چه والدین نیز در سنین مختلف فرزندانشان به آموزش‌های مختلفی نیاز دارند تا بیشتر مراقب باشند.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بخش دیگر آگاه‌سازی قضایی مردم است و این که مردم بدانند کودک آزاری در قانون «چهاردیواری، اختیاری» نیست. مردم باید ظرفیت‌های قضایی را  درباره این موضوع بدانند و اگر موردی مشاهده شد به مراجع قضایی، پلیس و شماره تماس 123 اطلاع دهند.و اکنون باید منتظر بمانیم تا به گفته پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتیجه بررسی های نمایندگان در کمیسیون حقوقی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مشخص شود . به عبارتی باید همچنان منتظر باشیم تا ببینیم اراده نمایندگان مجلس چه زمانی بر اتمام بررسی لایحه ای قرار می گیرد که بهارستان نشین ها 6 سال در حال بررسی آن هستند!

خراسان

 

گزارش ندادن کودک آزاری جرم است

آرمان - آرزو ضیایی: گزارش ندادن کودک‌آزاری جرم است. این موضوعی است که روز گذشته مورد تاکید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی قرار گرفت؛ تاکیدی که می‌تواند تا حدی بی‌‌‌اعتنایی نسبت به آسیب نگران‌کننده کودک‌آزاری را کاهش دهد. این مساله به‌ویژه اکنون و پس از اتفاقات تلخی که در چند هفته اخیر رخ داده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خبر‌های تلخی مبنی بر ربودن و قتل آتنا اصلانی، آزار کیمیا توسط ناپدری، موارد کودک‌ربایی و مرگ دردناک پریا که همین اخیرا رخ داده، حساسیت‌ها نسبت به بروز کودک‌آزاری را دوچندان کرده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد اغلب کودک‌آزاری‌ها در خانواده رخ می‌دهند، حال آنکه برخی شهروندان لزومی نمی‌بینند وقتی پدر و مادری در حال آزار فرزند خود هستند، این موضوع را گزارش دهند. این در حالی است که براساس قانون گزارش ندادن کودک‌آزاری جرم است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره لزوم اطلاع‌ دادن کودک‌آزاری به مراجع ذیربط گفت: «در بحث قانون، مصوبات سال1381 مجلس وجود دارد. در این قانون عنوان شده است که کودک‌آزاری یک جرم عمومی است، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حتی اگر کسی از کودک‌آزاری اطلاع داشته باشد و به مراکز مربوطه اطلاع ندهد مجرم محسوب می‌شود. این موضوعات باید به مردم اطلاع‌‌رسانی شود، چراکه برخی فکر می‌کنند اگر کودک‌آزاری همسایه را اطلاع دهند مراجع می‌گویند به شما و ما ارتباطی ندارد. در حال حاضر یک لایحه در مجلس وجود دارد که بسیار مترقی‌تر از قانون سال 1381 است که اگر تصویب شود دست بهزیستی و متولیان این موضوع را بیشتر باز می‌کند. کمبود قانونی آن‌چنانی برای ورود به این مبحث وجود ندارد.» در کشور‌های آلمان، سوئد و اسپانیا، کودک‌آزارانی که بیش از 25سال سن داشته باشند در صورت نظر موافق کمیسیون‌ پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. واقعیت آن است که بعد از اتفاقات ‌دردناک اخیر، افراد جامعه باید با مساله کودک‌آزاری هوشیارانه‌تر برخورد کنند و خود را در قبال حفظ جان و آرامش روحی کودکان مسئول بدانند و نباید به‌دلیل تفکرات نادرست خود مبنی بر ایجاد دردسر قانونی برای آنها از این کار سر باز زنند. واقعیت تلخی است، اما در صورت بروز هرگونه مشکل برای کودک در معرض آسیب، فرد مطلع اگر بیشتر از کودک‌آزار مقصر نباشد کمتر نیست!

در این مورد «چهاردیواری، اختیاری» نیست!

معاون امور ‌اجتماعی سازمان ‌بهزیستی کشور گفت: بخش مهمی از اقدامات در زمینه کاهش میزان کود‌ک‌آزاری‌ها آگاه‌سازی ‌قضائی مردم است. آنها باید بدانند کودک‌آزاری در قانون «چهاردیواری، اختیاری» نیست. مردم باید ظرفیت‌های قضائی در رابطه با این موضوع را بدانند و اگر موردی مشاهده شد به مراجع قضائی، پلیس و شماره تماس123 اطلاع دهند. حبیب‌ا... مسعودی‌فرید افزود: کودکان در سنین گوناگون به آموزش‌های گوناگونی نیاز دارند. اینکه در چه موقعی باید به پدر و مادر یا پلیس اطلاع دهند یا با 123 تماس بگیرند. همچنین والدین نیز در سنین مختلف فرزندانشان به آموزش‌های مختلفی نیاز دارند تا بیشتر مراقب باشند. هرچه سن کودک بالاتر می‌رود نقش بیشتری می‌تواند ایفا کند و نقش پدر‌و‌مادر کمرنگ‌تر می‌شود. او با بیان اینکه مطالعه ملی در رابطه با کودک‌آزاری وجود ندارد، گفت: سال گذشته از حدود 700‌هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود 160‌هزار تماس (5/8درصد) در رابطه با کودک‌آزاری بوده است. این آمار نسبت به سال قبل تفاوت معنی‌داری نداشته، البته احساس می‌شود میزان شناسایی، افزایش یافته است. مسعودی‌فرید اظهار کرد: کشور و به‌ویژه سازمان بهزیستی در حوزه پرداختن به مسائل کودکان به‌خصوص بحث آسیب‌های اجتماعی کودکان و کودک‌آزاری و مداخلات اجرایی، در منطقه پیشروست. برای مثال، یکی از وظایف اورژانس اجتماعی که امروز با 245 مرکز در کشور فعال است، پرداختن به کودک‌آزاری است و تا پایان سال این 245مرکز به بالغ بر 350مرکز می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد کشور به موضوع کودک‌آزاری بسیار توجه کرده است. او ادامه داد: همین که رسانه‌ها، فعالان اجتماعی، فعالان حوزه کودک و عموم مردم در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این‌قدر حساس هستند و یک مورد از آن در شبکه‌های اجتماعی تا این اندازه توانسته احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، نشان می‌دهد مردم به‌راحتی از این موضوع عبور نمی‌کنند و کسی نمی‌گوید به ما ربطی ندارد. این حساسیت مردم یک سرمایه است و این سرمایه باید تبدیل به اقدام و عمل شود.

فرد مطلع از کودک‌آزاری را مایوس نکنید!

یک حقوقدان و فعال حقوق کودکان در گفت‌و‌گو با «آرمان» با اشاره به لزوم افزایش حساسیت جامعه نسبت به مساله کودک‌آزاری می‌گوید: کودک‌آزاری جرمی عمومی است و هر فردی اگر در کودک‌آزاری ذینفع نباشد، می‌تواند آن را به مراجع مربوطه اطلاع دهد. همسایه، اقوام یا یک انسان غریبه در خیابان در صورت مشاهده کود‌ک‌آزاری می‌تواند آن را به دادستانی اعلام کند و دادسرا به‌عنوان مدعی‌العموم باید به این ادعا رسیدگی کند. مونیکا نادی می‌افزاید: اینکه تا چه میزان کودک‌آزاری‌های اعلام‌شده که از طریق این روش‌ها به مراجع ‌قضائی اعلام می‌شوند واقعیت دارند و رسیدگی می‌شوند یا نه، موضوعی جداگانه است، اما اطلاع ‌ندادن کودک‌آزاری جرم محسوب نمی‌شود. درواقع در متن لایحه تدوین‌شده توسط قوه‌قضائیه درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، عدم اطلاع‌رسانی ‌کودک‌آزاری جرم تلقی شده بود، اما در متن لایحه‌ ارسالی دولت به مجلس این ماده از آن حذف شده بود و تاکید لایحه بر جرم‌ عمومی بودن کودک‌آزاری بود. بنابراین در ‌حال حاضر فردی که کودک‌آزاری را اطلاع ندهد مجرم نیست. او تاکید می‌کند: حتی اگر اطلاع ندادن کودک‌‌آزاری جرم محسوب نشود، این موضوع نیاز چندانی به جرم‌انگاری ندارد و یک تکلیف برعهده تمام افراد نیست. افراد جامعه باید با فرهنگسازی و ارائه آموزش نقش خود را در این زمینه باور کنند و مسئولیت اطلاع‌رسانی کودک‌آزاری را بپذیرند. در این صورت می‌توان بر کاهش میزان کودک‌آزاری در جامعه تاثیر گذاشت. نادی خاطرنشان می‌کند: از لحاظ قانونی افرادی که کودک‌آزاری را به مراجع ذیربط اطلاع می‌دهند شاکی محسوب نمی‌شوند تا کسی بعدا بتواند از آنها اعاده حیثیت کند، مدعی آنها شوند یا مرجع قضائی بابت این کار از آنها معترض شود. به‌دلیل آنکه این جرم یک جرم عمومی است و در صورت بروز کودک‌آزاری درواقع جرمی علیه مصالح عمومی جامعه اتفاق افتاده است. او می‌گوید: متاسفانه گاهی برخی ماموران اورژانس‌ اجتماعی نیز این اشتباه مصطلح را تکرار می‌کنند و در هنگام گزارش کود‌ک‌آزاری از فرد اطلاع‌دهنده سوالات متعددی می‌پرسند و به او یاد‌آوری می‌کنند که در صورت آنکه خلاف ادعای او ثابت شود، والدین کودک می‌توانند مدعی فرد شوند و به‌گونه‌ای اورژانس اجتماعی قصد گرفتن تعهد از فرد مطلع برای گزارش کودک‌آزاری را دارد که این کار نادرست است. او می‌افزاید: نه‌تنها قانون این کار را تایید نمی‌کند، بلکه جدا از قانون، رویه اورژانس ‌اجتماعی جای ترغیب مردم به دادن اطلاعات سبب بروز احساس یاس در آنها می‌شود و همچنین فرد مطلع را از انجام این کار منصرف می‌کند. نادی تاکید می‌کند: در حال حاضر اورژانس ‌اجتماعی در هنگام دریافت گزارشات واصله منشا اطلاعات فرد مطلع را می‌پرسد و اطلاعات شخصی کامل او را نیز می‌گیرد و به او یادآوری می‌کند که در قبال صحبت‌های خود مسئولیت داری. او می‌افزاید: اورژانس اجتماعی باید پس از دریافت هرگونه گزارش کودک‌آزاری سریعا وارد عمل شده و موضوع را پیگیری کند، هرچند درباره صحت یا سقم آن قطعیت کافی وجود نداشته باشد یا شواهدی ناکافی دال بر ارتکاب جرم نباشد و ادعای فرد مطلع در حد یک حدس باشد. این کار عاملی بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع کودک‌آزاری می‌شود.

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid