محل تبلیغ شما
واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین

تاریخ خبر: 1397/5/28

واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

بازهم پای روسیه در میان است، کشوری مرموز که در تاریخ معاصر ایران نقش و یادی درخشان از خود به جای نگذاشته است

لازم‌الاجراشدن کنوانسیون بستگی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران دارد

ادعای سهم ۵۰درصدی ایران در دریای کاسپین ادعایی پروپاگانداگونه، تبلیغاتی، فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است

ادعای غیرحقوقی سهم50درصدی ایران از دریای کاسپین نافی تضییع حقوق آشکار ایران در کنوانسیون کاسپین نیست

اعلامیه تفسیری مشخص می‌کند که طرفین در خصوص منابع موجود در بستر و زیر بستر به توافقی نرسیده‌اند و همچنان محل مناقشه و اختلاف نظر است

کنوانسیون اخیر تعریف ناقصی از خط مبدأ دارد و با تقسیم آن به خط مبدأ عادی و مستقیم تنها خط مبدا عادی را تعیین کرده است

اعلامیه تفسیری مشخص می‌کند که طرفین در خصوص منابع موجود در بستر و زیر بستر به توافقی نرسیده‌اند و همچنان محل مناقشه است

سهم 50درصدی ایران از کاسپین احتیاج به نص در توافقنامه فی‌مابین دارد؛ درحالی که در ‌عهدنامه1921 تنها واژه مشترک به‌کار رفته بود

قواعد بین‌المللی دریاها تنها بر آب‌های آزاد اطلاق می‌شود و هیچ‌قاعده بین‌المللی در خصوص دریاچه‌ها وجود ندارد

همان قدر که اصرار بر ادعای50درصدی مذموم است، اصرار بر اتکا به قواعد بین‌المللی حاکم بر دریاها نیز مورد قبول نیست

ایران می‌توانست با دیپلماسی قوی از حقوق بیشتری در دریای کاسپین برخوردار شود نه آنکه تن به کنوانسیونی مبهم بدهد


بازهم پای روسیه در میان است، کشوری مرموز که در تاریخ معاصر ایران نقش و یادی درخشان از خود به جای نگذاشته است. این کشور این‌بار در میان مناقشه‌ای بزرگ به نام رژیم حقوقی دریای خزر یا همان کاسپین پای گذاشته، مناقشه‌ای که هیچ‌گاه تا به امروز به طور کامل حل نشده است. امضای کنوانسیون اخیر در خصوص چگونگی شرایط فی‌مابین کشورهای ساحلی به میزان بسیاری بحث‌ها و نظرها را برانگیخت؛ به‌نحوی که برخی با مطرح‌کردن سهم 50درصدی ایران براساس معاهده‌نامه سال1921 توافق به‌کمتر از آن را تركمان‌چای دیگری دانستند و برخی دیگر مدعیان سهم 50درصدی را عده‌ای کم‌سواد افراطی دانستند که در افسانه و رویا به سر می‌برند. البته باید گفت که سهم 50درصدی از دریای کاسپین چندان موهوم نیست زیرا در عهدنامه1921 دریای کاسپین مشترک میان دو کشور ایران و شوروی دانسته شده بود. واژه مشترک مصرح در آن عهدنامه قدری مبهم است و بسیاری باور دارند که بر سهم50درصدی ایران اشعار ندارد و از آنجا خط ساحلی ایران با دریای کاسپین به مراتب کمتر از شوروی سابق یا چهارکشورساحلی فعلی است، بهره‌مندی 50درصدی احتیاج به نص دقیق در توافق‌نامه فی‌مابین دارد؛ این درحالی است كه در آن‌عهدنامه تنها واژه مشترک به‌کار رفته بود و نمی‌توان یک واژه عام را بر معنای تنصیف اطلاق کرد؛ بنابراین در آن متن احتیاج به نص دقیق بوده است که چنین نصی در میان نیست. اما آن‌هایی که از اساس به قواعد بین‌المللی حاکم بر دریاها استناد می‌کنند و تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین را امری قانونی قلمداد می‌کنند و با چنین ژست انصافگرایانه‌‌ای با موضوع مواجه می‌شوند، شاید ندانند که قواعد بین‌المللی دریاها تنها بر آب‌های آزاد اطلاق می‌شود و هیچ‌قاعده بین‌المللی در خصوص دریاچه‌ها وجود ندارد و مقررات دریاچه‌ها منوط به توافق‌های فی‌مابین کشورهای مرتبط با موضوع است. پس می‌توان گفت که همان قدر که اصرار بر ادعای50درصدی مذموم است، اصرار بر اتکا به قواعد بین‌المللی حاکم بر دریاها نیز مورد قبول نیست. از سوی دیگر تکیه بر قانون‌گرایی در جایی که قانونی وجود ندارد در تزاحم با منافع ملی است زیرا در چنین شرایطی دیپلماسی قوی هر کشور قواعد را وضع می‌کند و ایران نیز می‌توانست با در نظر داشتن این موضوع از حقوق بیشتری در دریای کاسپین برخوردار شود، نه آنکه تن به کنوانسیونی مبهم و غیرمنصفانه بدهد زیرا این کنوانسیون در شرایطی امضا شده است كه هنوز تکليف بستر و زیر بستر در آن معلوم نشده و تعیین تکلیف این دو موضوع بسیار مهم به آینده ارجاع داده شده است. در واقع کشور ایران به چنین کنوانسیون مبهمی تن داده و این در شرایطی است که موضوع بحث آب‌های کشور ایران است. همچنین در بحث سرحدات ساحلی نیز مشکل وجود دارد؛ به نحوی که معلوم نیست مبدا از ساحل ایران یا از سرحد ساحلی در نظر گرفته می‌شود. به چنین دلایلی است که می‌توان گفت امضای این کنوانسیون از سوی کشور ایران پذیرش یک تبعیض آشکار است و این مدعا هیچ‌ارتباطی به بحث سهم 50درصدی ندارد. نکته مهم دیگر نقش کشوری چون آذربایجان است؛ کشوری که از دیرباز سهم 11درصدی ایران از دریای کاسپین را مطرح می‌کرده است. روابط منطقه‌ای جمهوری آذربایجان که حتی نامش نیز جعلی است، با کشورهای معاند ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ از سوی دیگر نقش روسیه‌ای که در طول تاریخ ایران یکی از مهم‌ترین علت‌های جدایی بخش‌هایی از خاک ایران بوده و نیز هیچ‌گاه به تعهدات خود جامه عمل نپوشانده است، این تردید را به‌وجود می‌آورد که نتیجه نهایی کنوانسیون اخیر حافظ منافع ایران نباشد. در واقع جدا از آنکه نتیجه این کنوانسیون چه خواهد بود، باید دانست که این موضوع به هیچ‌وجه کم‌اهمیت‌تر از توافقنامه‌ای مانند برجام نیست زیرا اکنون مناقشه بر منابع و تمامیت سرزمینی‌ ماست. در حقیقت سخن آن نیست که از اساس این کنوانسیون رد یا تایید شود، بلکه باید از دقت نظر بالای مسئولان در مذاکرات سخن گفت؛ امری که در کمال تاسف به هیچ‌وجه دیده نشد. به هر روی آنچه اکنون انتظار می‌رود، دقت بالای نمایندگان مجلس در تصویب یا رد این کنوانسیون است زیرا اگر آن‌ها کنوانسیون مبهم رژیم حقوقی دریای کاسپین را رد کنند، توافق‌های چهارکشور ساحلی دریای کاسپین در حق ایران بلااثر خواهد شد.

لازم‌الاجرا شدن مصوبه منوط به تصویب مجلس

کارن روحانی، استاد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری باور دارد که لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران است. او به «قانون» گفت: «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین در شرایطی به تصویب رسید که بسیاری تصور نمی‌کردند رهاورد نشست قزاقستان تدوین و امضای یک‌معاهده باشد، زیرا تجربه نشست‌ها و اجلاس‌های گذشته بر سر نظام حقوقی دریای کاسپین چنین به‌ذهن متبادر می‌کرد که این‌بار نیز دامنه اختلافات به‌حدی است که نتوان سندی که برآورنده خواست همه پنج‌کشور حوزه دریای کاسپین باشد، تدوین کرد. تنظیم معاهده‌های بین‌المللی اعم از دو یا چندجانبه مسبوق به مذاکرات گاه طولانی در قالب نشست‌های متعدد و سپس تهیه متن و نگارش و امضاست اما در خصوص کنوانسیون اخیر هرچند مذاکرات به درازا کشیده بود اما نگارش متن و بحث و جدل در مورد آن در کوتاه‌زمانی صورت گرفت و به امضا رسید. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین آن‌گونه که در متن آمده، یک‌معاهده رسمی است؛ به‌این معنی که پس از امضا باید به‌تصویب مقام صلاحیت‌دار کشورهای امضاکننده برسد.بر مبنای این امضا و بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات1969 تنها موجب انعقاد معاهده می‌شود اما لازم‌الاجراشدن آن منوط به تصویب همه پنج‌کشور عضو خواهد بود و به‌این نحو زمان لازم‌الاجراشدن معاهده مشخص نیست و به تصمیم مقام صلاحیت‌دار تصویب بستگی دارد که در این خصوص مقام صلاحیت‌دار تصویب به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است».

تفاوت حقوقی آب‌های آزاد و دریاچه‌ها

کارن روحانی افزود: «به‌هرحال هنگامی که یک‌منطقه یا حوزه آبی دارای پیوستگی سرزمینی به بیش از یک‌کشور باشد ،ماهیت بین‌المللی پیدا می‌کند اما میان آب‌هایی که به اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد ارتباط دارند و آن‌هایی که فاقد مجرای طبیعی دسترسی به آب‌های آزادند، از حیث نظام حقوقی تفاوت وجود دارد؛ بدین شرح که اولی تحت شمول مقررات حقوق بین‌الملل به خصوص کنوانسیون حقوق دریاها مصوب1982 و مورد دیگر تحت نظام حقوقی خاص مورد توافق طرفین است. به همین دلیل است که نظام حقوقی دریای کاسپین سال‌هاست در پیچ‌وخم مذاکرات طولانی میان پنج‌کشور حوزه دریای کاسپین گرفتار است و در نهایت کشورهای مذاکره‌کننده با انعقاد کنوانسیون در قزاقستان خواستند به‌نوعی به این بن‌بست پایان دهند؛ هرچند با ملاحظه متن کنوانسیون می‌توان استنباط کرد که این توافق نتوانسته به همه اختلافات و مسائل مطرح پایان دهد و متن مبهم ومواد تردیدبرانگیز آن می‌تواند خود منشأ اختلاف نظرهای آتی باشد».

تحلیل کنوانسیون

این استاد دانشگاه در ادامه به تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین پرداخت: «در این‎مجال فرصت آن نیست که تمام مواد کنوانسیون مورد تحلیل قرار گیرد و بی‌تردید حقوق‌دانان و استادان حقوق بین‌الملل در فرصتی که میان امضا و تصویب موجود خواهد بود به تفضیل در خصوص ماهیت تعهدات و نقایص موجود سخن به میان خواهند آورد و جادارد نمایندگان محترم مجلس با لحاظ‌کردن مجموعه نظرات و انتقادات حقوقی و بررسی دقیق و همه‌جانبه، آن‌چه را که به‌صلاح خاک‌ و مرز و بوم این کشور است، انجام دهند زیرا مردم ایران به‌لحاظ وجود یک‌پیشینه تاریک تاریخی در انعقاد معاهدات مرزی و سرزمینی -مانند معاهده ترکمان‌چای- همواره با نگاه تردید و بدبینی به توافقاتی از این‌دست می‌نگرند و انتظار تامین حداکثری مصالح و منافع کشور در انعقاد معاهداتی که دارای ویژگی تحدید حدودند را از حکم‌رانان دارند. آن‌گونه که در خبرها آمد، وزیر امورخارجه، مقارن با امضای کنوانسیون مبادرت به صدور اعلامیه تفسیری کرد تا ضمن یادآوری اعتبار قرارداد1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین‌قرارداد1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی تاکید بر این موضوع کند که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است. لازم به ذکر است که به لحاظ جغرافیایی، دریا به سه‌بخش بستر، روی بستر و زیر بستر تقسیم می‌شود که هر بخش برای کشور ساحلی و سایر کشورها دارای اهمیت و ویژگی‌های مختص به خود است و با توجه به اینکه منابع اصلی و مهم اقتصادی از جمله نفت‌وگاز در زیر بستر قرار دارد و دارای اهمیت حیاتی برای کشورهای مربوطه است، بنابراين این اعلامیه تفسیری مشخص می‌کند که طرفین در خصوص منابع موجود در بستر و زیر بستر به توافقی نرسیده‌اند و همچنان محل مناقشه و اختلاف نظر است. جالب اینکه در بند2 ماده2 کنوانسیون آمده است: «این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند». در حالی‌که در متن معاهده مقرراتی در خصوص چگونگی تنظیم بستر و زیر بستر به چشم نمی‌خورد. به‌نظر می‌رسد مقررات کنوانسیون تا حد زیادی برگرفته از موازین بین‌المللی حاکم بر دریاها به خصوص کنوانسیون حقوق دریاها(1982 مونته‌گوبی) و عرف‌های بین‌المللی است اما این برداشت در مواردی ناقص و عجولانه است. کنوانسیون تعریف ناقصی از خط مبدا دارد و با تقسیم آن به خط مبدا عادی و مستقیم تنها خط مبدا عادی را تعیین کرده و در خصوص خط مبدا مستقیم آن را به توافق میان کشورهای عضو واگذار کرده و به همین علت است که در اعلامیه تفسیری جهت جلوگیری از بروز شايبه در این خصوص موضوع مورد بازگویی قرار گرفته است. در اسناد مهم بین‌المللی یکی از مواد اختصاص به بیان اصول دارد تا متعاهدین در قالب عباراتی کلی و محرز اصول حاکم بر موضوع را تبیین کنند و تدوین‌کنندگان ماده3 کنوانسیون درصدد بیان اصول حاکم بر نظام حقوقی دریای کاسپین برآمدند. این درحالی است که تنها چندمورد از آن‌ها دربردارنده اصول است و مابقی متضمن تعهدات و تکالیف اعضا و همچنین اهداف آن‌ها از انعقاد کنوانسیون است. ای‌‌کاش متن کنوانسیون از چندماه پیش جهت ملاحظه و اظهارنظر در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار می‌گرفت تا پیش از تهیه متن نهایی نقایص احتمالی موجود در متن مرتفع می‌شد. به‌نظر می‌رسد طولانی‌شدن زمان مذاکرات و لاینحل‌بودن شیوه دستیابی به یک سند جامع، طرفین را به این سمت سوق داد تا با تهیه متنی کلی چارچوب نخستین موافقتنامه را پایه‌ریزی کنند اما به‌نظر نمی‌رسد این متن بتواند به مناقشات پایان دهد. عدم تعریف برخی از اصطلاحات مانند اینکه کشتی جنگی تعریف‌شده اما از کشتی دولتی تعریفی به میان نیامده، فقدان دست‌یابی به راه‌حل قطعی در مسائل مهم مانند عدم تعیین دقیق ترسیم خط مبدا مستقیم یا عدم تعیین نظام دقیق حقوقی تحدید حدود دریای سرزمینی کشورهای مجاور و همچنین واگذاری تنظیم نظام حقوقی بستر و زیر بستر به زمانی دیگر و همچنین مشخص‌نبودن نظام حل‌وفصل اختلاف در کنوانسیون از جمله مواردی است که تصویب و التزام در قبال مقررات کنوانسیون به کیفیت حاضر را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد».

تضییع آشکار حق ایران

محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر مطالعات قومی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وكيل دادگستري معتقد است، تضییع حق ایران به دلیل ادعای بی‌اساس 50درصد نیست بلکه با توجه به مفاد همین کنوانسیون می‌توان دریافت که ایران از حقوق اساسی‌اش محروم می‌شود. او به «قانون» گفت: «ادعای سهم ۵۰درصدی ایران در کاسپین یا سایر کلی‌گویی‌هایی که در برخی رسانه‌ها یا افراد دارای اغراض خاص ابراز می‌شود، ادعاهایی پروپاگانداگونه، تبلیغاتی و فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است اما این موضوع، نافی واقعیت تضییع حقوق آشکار ایران در کنوانسیون کاسپین نیست. تضییع حقوق ایران در کاسپین نه به‌دلیل ادعاهای موهوم ‌و تخیلی ۵۰درصدی است و نه تحلیل‌های جهت‌دار و غرض‌ورزانه این و آن کارشناس و نه سخنان آشفته و ادعاهای توام با بزرگ‌نمایی «رجب‌ صفر اف» است بلکه به دلیل واقعیت تلخ تضییع حقوق ایران در متن کنوانسیون است. در ماده يك این کنوانسیون قید شده است:“چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت”. مشخص است که تعیین حدود براساس کنوانسیون، ایران را آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار می‌دهد. وزارت خارجه نیز اعلامیه‌اي تفسیری صادرکرده است که منظور از آن کشور ساحلی که آشکارا در وضعیت نامساعد قرار می‌گیرد، ایران است. با تمام این موضوعات چرا به اینکه منظور ایران است، تصریح نشده است؟ و چرا سازوکاری مشخص برای رفع این وضعیت نا مساعد در نظر گرفته نشده است. همین غفلت‌های آشکار است که باعث تضییع حقوق ایران در این کنوانسیون شده است. حال که هم طرف ایرانی و هم چهارکشور دیگر به این واقعیت واقف هستند که تحدید حدود براساس کنوانسیون، ایران را آشکارا در وضعیت نامناسب قرار می‌دهد، پس چرا به اسم ایران تصریح نکرده‌اند؟ و‌ چرا سازوکاری مشخص برای رفع این وضعیت آشکارا نامناسب در نظر گرفته نشده است؟ تاریخ مرزها و قراردادهای بین‌المللی ایران پر است از این تعارف‌های بی‌محتوا مانند ماده يك کنوانسیون کاسپین که بعدها نیز اجرایی نشدند؛ بنابراین تا تصریح چهارکشور دیگر به اینکه مفاد اعلامیه تفسیری ایران مورد پذیرش آنان نیز هست و تا تعیین سازوکار مشخص در مورد چگونگی جبران وضعیت آشکارا نامساعد ایران، تن‌دادن به الحاق به کنوانسیونی که به دلالت اعلامیه تفسیری بنا به اذعان صریح وزارت خارجه خودمان حدود ما را در وضعیت آشکارا نامناسبی قرار می‌دهد ، مغایر با منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است».

با توجه به مسائل مطرح‌شده باید دانست که وضعیت حقوقی دریای کاسپین با کنوانسیون اخیر حل نخواهد شد یا دست‌کم اگر حل هم شود به نفع ایران نخواهد شد. با دانستن چنین موضوعاتی می‌توان در یافت که شاید وجوه سیاسی نیز در امضای این کنوانسیون وجود داشته است، وجوهی که مردم تا این‌لحظه از آن‌ها بی‌اطلاعند.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
مهرداد میرسنجری   undefined 1397/5/29 21:44:00

آقای ظریف، ۵۰ درصد را “ کله قندی در آب های سرزمینی روسیه”(!!) پنداشته اید، ۲۰ درصد را از کجا آورده اید؟!

دکتر ظريف با تمسخر می گوید حق ٥٠درصدي برای ايران وجودندارد(!!)؛

- چون اگر از این حق استفاده کنیم ترکمستان و آذربایجان هیچ سهمی نخواهند داشت!!

- چون با ۵۰درصد نمی توانیم مثل “ کله قند” از ساحل ایران در دل آب های سرزمینی روسیه برویم!!

- چون همه(؟!) پذیرفته اند که وجود نداشته!!

- چون مرزهای آن قابل ترسيم نيست!!

- چون رژیم گذشته به دلیل وابستگی از این حق استفاده نکرده!!

نکته:
جناب ظریف، هم زمان با نفی و انکار ۵۰ درصد، چرا نمي گوید ٢٠درصد راچه طور تعیین و ترسيم كرده؟!

پرسش ۱ : در کجای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی به حق ۵۰ درصدی اشاره شده؟

پاسخ: به رغم این که در قراردادهای رسمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مکاتبات و ضمائم مربوط « مشترک، مساوی و انحصاری » بودن دریا بین ایران و شوروی مورد تأکید قرار گرفته و به صراحت بر « حقوق مساوی » این دو کشور تأکید شده و از واژگانی چون « بالسویه » و « دریای انحصاری ایران و شوروی » نام برده شده، با وجود این،
اگر هم واژه ۵۰ درصد قید نشده، یک اصل کلی حقوقی به صراحت بیان می دارد، در اموال مشترک، اصل بر تساوی است و تساوی یعنی سهم بردن هر یک از دو‌طرف به میزان ۵۰ درصد از کل سهم، مگر این‌که درصد های خلاف آن تصریح و در قرار داد مورد نظر قید شده شده باشد.
پس در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمایم و مکاتبات مربوط بین ایران و شوروی اگر چه صراحتا عنوان درصد ۵۰-۵۰ نیامده ولی وقتی با وجود تصریح به تساوی و مشترک بودن، درصد ویژه ذکر نشده، منظور این است که درصد ۵۰-۵۰ برای هر یک از دو طرف قابل استفاده است.

پرسش ۲: معنای پنجاه درصد چیست؟ با حق ۵۰ درصد ایران پس حق جمهوری آذربایجان و ترکمنستان چه می شود؟!

پاسخ: حقوق مصرح قید شده در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شامل برابری، تساوی و مشاع یا به تعبیر برخی ۵۰ درصد یعنی، استفاده برابر، مساوی و مشاع از شمال تا جنوب دریا و‌ از شرق تا غرب دریا، به جز ۱۰ مایل اختصاصی ماهی گیری برای هر یک از دو‌کشور ایران و شوروی.
یعنی هم امکان بهره برداری مشاع ایران و هم امکان بهره برداری مشاع شوروی ( و کشور های بازمانده از شوروی، از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ) به نسبت برابر از تمام منابع دریایی و نفت و گاز و ...دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب دریا به جز خط انجصاری ۱۰ مایلی ماهی گیری وجود دارد.
به عبارت دیگر، ۵۰ درصد حق بهره برداری همه منابع با ایران بوده و ۵۰ درصد حق بهره برداری همه منابع با طرف مقابل و کسی محروم از بهره برداری فرض نشده است.

پرسش۳: چون تاکنون از حق ۵۰ درصدی استفاده نکرده ایم، آیا این حق وجود دارد؟!

پاسخ: با توجه به این که در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و ضمائم و مکاتبات پیوست، هم اسما، هم رسما و هم عملا حقوق « بالسویه»، بین ایران و شوروی به رسمیت شناخته شده بوده، حال در رژیم گذشته و در این دوره از این حق استفاده نشده، توان استفاده از این حق وجود نداشته، خواست استفاده از این حق وجود نداشته یا امکان استفاده از این حق وجود نداشته، هیچ یک، « نافی » اصل حق نمی تواند تلقی گردد و اصل حق به قوت خود باقی است مگر این که مستندا و رسما نبود حق ذکر شود.

پرسش۴ : سهم ۵۰ درصد احساسی و توهمی و بی منطق و غیرکارشناسانه بوده و برای ایرانیان زیاد است ولی سهم ۲۰ درصد و کمتر از آن، غیر احساسی و عاقلانه و منطقی و کارشناسانه بوده و برای ایرانیان کافی است؟!

پاسخ: مستندات غیرقابل انکار حقوقی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمائم و مکاتبات آن ثابت می کند سهم « برابر، مساوی و مشاع »ایران و شوروی با هر نامی آن را بخوانیم ۵۰-۵۰، برابر یا...، در واقعیت مستند و حقوقی موجود تغییری ایجاد نمی کند، چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، چه آن را ببینیم چه چشم هایمان را ببندیم، چه آن را بخواهیم و چه آن را نخواهیم.
پس این سهم ۲۰ درصد یا کمتر از آن است که یک توهم کاملا غیر مستند و ناپایدار و سلیقه ای و احساسی است چرا که مخترعان (!!) این سهم توضیح نمی دهند که جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید حق مسلم ما از یک دوم به یک پنجم تقلیل یابد؟
در ضمن چنان‌چه در آینده هر یک از این جمهوری‌ها به فرض به دو قسمت تقسیم شوند باز هم به استناد همین اصل، حق ما به یک نهم تقلیل خواهد یافت؟! و یا برعکس اگر این جمهوری‌ها تصمیم بگیرند که یکی شوند (به طور نمونه تشکیل اتحادیه جدید اوراسیا بین چند جمهوری های شوروی پیشین ازجمله روسیه و قزاقستان ) آیا این بخشندگی را خواهند داشت که حق ایران به همان یک دوم پیشین برگردد؟!

1 0
دکتر میر مهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و‌ژئوپلیتیک   undefined 1397/5/28 16:49:35

آقای ظریف، ۵۰ درصد را “ کله قندی در آب های سرزمینی روسیه”(!!) پنداشته اید، ۲۰ درصد را از کجا آورده اید؟!

دکتر ظريف با تمسخر می گوید حق ٥٠درصدي برای ايران وجودندارد(!!)؛

- چون اگر از این حق استفاده کنیم ترکمستان و آذربایجان هیچ سهمی نخواهند داشت!!

- چون با ۵۰درصد نمی توانیم مثل “ کله قند” از ساحل ایران در دل آب های سرزمینی روسیه برویم!!

- چون همه(؟!) پذیرفته اند که وجود نداشته!!

- چون مرزهای آن قابل ترسيم نيست!!

- چون رژیم گذشته به دلیل وابستگی از این حق استفاده نکرده!!

نکته:
جناب ظریف، هم زمان با نفی و انکار ۵۰ درصد، چرا نمي گوید ٢٠درصد راچه طور تعیین و ترسيم كرده؟!

پرسش ۱ : در کجای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی به حق ۵۰ درصدی اشاره شده؟

پاسخ: به رغم این که در قراردادهای رسمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مکاتبات و ضمائم مربوط « مشترک، مساوی و انحصاری » بودن دریا بین ایران و شوروی مورد تأکید قرار گرفته و به صراحت بر « حقوق مساوی » این دو کشور تأکید شده و از واژگانی چون « بالسویه » و « دریای انحصاری ایران و شوروی » نام برده شده، با وجود این،
اگر هم واژه ۵۰ درصد قید نشده، یک اصل کلی حقوقی به صراحت بیان می دارد، در اموال مشترک، اصل بر تساوی است و تساوی یعنی سهم بردن هر یک از دو‌طرف به میزان ۵۰ درصد از کل سهم، مگر این‌که درصد های خلاف آن تصریح و در قرار داد مورد نظر قید شده شده باشد.
پس در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمایم و مکاتبات مربوط بین ایران و شوروی اگر چه صراحتا عنوان درصد ۵۰-۵۰ نیامده ولی وقتی با وجود تصریح به تساوی و مشترک بودن، درصد ویژه ذکر نشده، منظور این است که درصد ۵۰-۵۰ برای هر یک از دو طرف قابل استفاده است.

پرسش ۲: معنای پنجاه درصد چیست؟ با حق ۵۰ درصد ایران پس حق جمهوری آذربایجان و ترکمنستان چه می شود؟!

پاسخ: حقوق مصرح قید شده در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شامل برابری، تساوی و مشاع یا به تعبیر برخی ۵۰ درصد یعنی، استفاده برابر، مساوی و مشاع از شمال تا جنوب دریا و‌ از شرق تا غرب دریا، به جز ۱۰ مایل اختصاصی ماهی گیری برای هر یک از دو‌کشور ایران و شوروی.
یعنی هم امکان بهره برداری مشاع ایران و هم امکان بهره برداری مشاع شوروی ( و کشور های بازمانده از شوروی، از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ) به نسبت برابر از تمام منابع دریایی و نفت و گاز و ...دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب دریا به جز خط انجصاری ۱۰ مایلی ماهی گیری وجود دارد.
به عبارت دیگر، ۵۰ درصد حق بهره برداری همه منابع با ایران بوده و ۵۰ درصد حق بهره برداری همه منابع با طرف مقابل و کسی محروم از بهره برداری فرض نشده است.

پرسش۳: چون تاکنون از حق ۵۰ درصدی استفاده نکرده ایم، آیا این حق وجود دارد؟!

پاسخ: با توجه به این که در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و ضمائم و مکاتبات پیوست، هم اسما، هم رسما و هم عملا حقوق « بالسویه»، بین ایران و شوروی به رسمیت شناخته شده بوده، حال در رژیم گذشته و در این دوره از این حق استفاده نشده، توان استفاده از این حق وجود نداشته، خواست استفاده از این حق وجود نداشته یا امکان استفاده از این حق وجود نداشته، هیچ یک، « نافی » اصل حق نمی تواند تلقی گردد و اصل حق به قوت خود باقی است مگر این که مستندا و رسما نبود حق ذکر شود.

پرسش۴ : سهم ۵۰ درصد احساسی و توهمی و بی منطق و غیرکارشناسانه بوده و برای ایرانیان زیاد است ولی سهم ۲۰ درصد و کمتر از آن، غیر احساسی و عاقلانه و منطقی و کارشناسانه بوده و برای ایرانیان کافی است؟!

پاسخ: مستندات غیرقابل انکار حقوقی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ضمائم و مکاتبات آن ثابت می کند سهم « برابر، مساوی و مشاع »ایران و شوروی با هر نامی آن را بخوانیم ۵۰-۵۰، برابر یا...، در واقعیت مستند و حقوقی موجود تغییری ایجاد نمی کند، چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، چه آن را ببینیم چه چشم هایمان را ببندیم، چه آن را بخواهیم و چه آن را نخواهیم.
پس این سهم ۲۰ درصد یا کمتر از آن است که یک توهم کاملا غیر مستند و ناپایدار و سلیقه ای و احساسی است چرا که مخترعان (!!) این سهم توضیح نمی دهند که جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید حق مسلم ما از یک دوم به یک پنجم تقلیل یابد؟
در ضمن چنان‌چه در آینده هر یک از این جمهوری‌ها به فرض به دو قسمت تقسیم شوند باز هم به استناد همین اصل، حق ما به یک نهم تقلیل خواهد یافت؟! و یا برعکس اگر این جمهوری‌ها تصمیم بگیرند که یکی شوند (به طور نمونه تشکیل اتحادیه جدید اوراسیا بین چند جمهوری های شوروی پیشین ازجمله روسیه و قزاقستان ) آیا این بخشندگی را خواهند داشت که حق ایران به همان یک دوم پیشین برگردد؟!

0 0
دکتر میر مهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و‌ژئوپلیتیک   undefined 1397/5/28 15:38:48

امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپی جدای از تحلیل محتوایی، سبب موضع گیری های متنوعی در میان ایرانیان درون و برون مرز شده است.

گروهی، غالبا از طیف روزنامه نگاران و کنشگران سیاسی جناح اصلاح طلب حامی دولت، با دفاع تمام قد از کنوانسیون امضا شده، سعی در القای مقبولیت سهم تقلیل یافته ایران در دریای کاسپی را دارند و از دست رفتن حق مستتر ۵۰ درصد در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را توهم و رویا و خواستی نادرست که از سوی نیروهای ضد نظام تحریک می شود معرفی می کنند، عده ای دیگر نیز با تأکید بر توافق امنیتی کنوانسیون، ممنوعیت حضور بیگانگان در دریای کاسپی( که عینا در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز آمده است) را بزرگ ترین دستاورد آن معرفی می کنند.

در نقطه مقابل، گروهی دیگر با موضع گیری ضد نظام، کنوانسیون آکتائو را ترکمانچای دوم و دریای کاسپی را تجزیه شده و از دست رفته معرفی می کنند.

در این میان اما تحلیل گران ایران گرا ، مساله را نه موفقیتی بی نظیر و نه شکستی فضاحت بار و پرونده ای بسته شده می بینند.
این گروه اهمیت حفظ تمامیت ارضی را نه در چارچوب دسته بندی های سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی درون نظام و نه در پیوند با گروه بندی های سیاسی ضدیت با نظام بلکه به عنوان مساله ای راهبردی و ملی و بلند مدت برای جامعه ایرانی و نسل های آینده مورد ارزیابی قرار می دهند که هنوز قانون اساسی موجود، راه هایی را برای جلوگیری از یک وااسفای تاریخی برای ما باز گذاشته است.

ایران گرایان بر این باورند که برای دفاع از تمامیت ارضی و حقوق ملی ایران، تنها مدرک تخصصی دانشگاهی مرتبط از جمله علوم سیاسی، حقوق، ژئوپلیتیک و ... کافی نیست بلکه « باور ایران گرایانه و عشق به مادر میهن » لازم و ضروری است که خلأ آن در بسیاری از اظهار نظرهای شبه کارشناسی وابستگان به یک جناح سیاسی و خود روشنفکر پنداران جهان وطن، در موضوع اخیر، به وضوح نمایان و قابل تشخیص است.

برخلاف تبلیغات رسانه ای طیف پیش گفته، ایران گرایان راستین، حق ۵۰ درصدی ایران در دریای کاسپی را توهم نمی دانند و بر اساس مستندات موجود، عین واقعیت می دانند و عدم خواست، عدم توان یا عدم امکان اعمال این حق را « نافی » این حق نمی دانند.
شکی نیست که توهم، افکار مسموم انیرانیانی است که با ابراز نظرهای خام، آگاهانه یا ناآگاهانه، سنگ منافع ملی همسایگان بیگانه مسرور در شادی این پیروزی تاریخی را به سینه می زنند.

قراردادهای ۱۹۲۱ و پس از آن در حق تساوی و بهره برداری ۵۰ درصدی از دریای کاسپی

مستندات حقوقی* زیر پاسخی شایسته است به آنانی که به رغم دارا بودن شناسنامه ایرانی از « باور ایران گرایانه و مهر به مادر میهن » تهی هستند و آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا حقوق ایران در دریای کاسپی را انکار نمایند تا شاید در برابر نگاه نگران اکثریت ملت ایران، خودی بنمایانند.

۱- ...به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه [۱۹۲۱ میلادی]، « طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.»

به موجب فصل یازدهم، « عهدنامه ترکمان‌چای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو “ بالسویه “، حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.»

عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید نموده است.

بعضی مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تأکید نموده حال آن‌که این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست بلکه هر کجا که قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است...

۲- قرارداد [۱۹۴۰ میلادی ] نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است و
اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت گردیده است.

از لحاظ ماهی‌گیری صرف نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهی‌گیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است...

علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است.

۳- سند مهم دیگر این‌که در بند ۲ مراسله کمیسر ملّی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اوّل اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده چنین آمده است:
«همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته ... باشد.»

این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.

۴- سند دیگر، پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودّت ۱۹۲۱ بدین شرح است:
«نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌ها باشد استفاده ننمایند».

از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است و استفاده از آن برای کشور ثالث ممنوع است.

بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. حال آن‌که تأکید گردیده «طرفین آن‌را دریای ایران و شوروی “می‌دانند”» نه این‌که آن‌را دریای ایران و شوروی “ می‌خوانند “.

۵- علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم گردیده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، نکته بسیار با اهمیت این که طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک، اصل بر تساوی است و تساوی [ یعنی سهم بردن هر یک از دو‌طرف به میزان ۵۰ درصد ]، مگر این‌که درصد های خلاف آن تصریح و در قرار داد مورد نظر قید شده شده باشد.
[ در قراردادهای ایران و شوروی اگر چه صراحتا درصد ۵۰-۵۰ نیامده ولی از واژگانی چون “ بالسویه “ و "دریای ایران و شوروی" نام برده و وقتی در آن درصدی مشخص نشده منظور این است که ۵۰-۵۰ برای هر یک از دو طرف قابل استفاده است. ]

آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟

بعد از فروپاشی ۱۹۹۱، لزوم پای‌بندی جمهوری‌های جدیدِ قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است، بلکه رسماً نیز توسط آن‌ها در بیانیه آلماتی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ مورد تأیید قرار گرفته و کلّیه دولت‌های مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستنداً به سند شماره 475/49/A مورخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.
لذا بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۸ وین در خصوص جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌گردند و نظر به این‌که معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران، معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت عدم اعلامیه جانشینی، برای کشورهای جانشین لازم‌الاجرا است.

علاوه بر این، کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید به شمار نمی‌روند بلکه قائم‌مقام شوروی سابق هستند. از این رو همه اجزای معاهدات بر این کشورها نیز اعمال می‌شود و کاربرد اصطلاح «لوح پاک» برای چنین کشورهایی بلاموضوع است.

پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما [ ایران ] را دارند این است که:
اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آب‌های مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آن‌هاست نه کشورهای همسایه. به عبارت دیگر ما ترک مورّث بین ورثه تقسیم می‌شود نه اموال همسایه.

( * بخشی از مقاله در لبه پرتگاه، تیمسار دکتر سعید ملک زاده، حقوقدان- روزنامه شرق، ۲۰امرداد ۱۳۹۷ )


فرجام سخن این که

جدای از توافق امنیتی و ممنوعیت حضور بیگانگان در دریای کاسپی که طبیعتا مورد استقبال و تأیید هر ایرانی میهن دوستی قرار دارد و البته در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم موجود بوده است، کنوانسیون اخیر هیچ سودی برای ایران نداشته به جز رسمیت دادن به تحدید حدود دو جانبه ( در حقیقت تقسیم بندی ) مرزهای دریایی چهار کشور دیگر با یکدیگر توسط ایران که مستقیم سهم ایران را نه تنها از ۵۰ درصد بلکه از ۲۰ درصد هم کاهش می دهد و از سویی عدم تعیین خط مبدأ و حواله کردن آن به آینده، کاملا دست ایران را برای هر اعمال حاکمیت و بهره برداری از منابع نفتی وگازی این دریا می بندد در حالی که تعیین خط مبدأ با تاکید دکتر صابر مسوول ایرانی امور دریای کاسپی، ممکن است از ۲۰ تا ۵۰ سال دیگر طول بکشد!!
از دیگر سو عدم ذکر تعهد و پایبندی به توافق های محکم ۹۷ سال اخیر ( قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و پس از آن)، در این کنوانسیون، به طور مستقیم بر خلاف مصالح و منافع ملی ایران است.
تأیید انتقال خطوط لوله های نفت و گاز از بستر دریا و عدم توجه به پیامدهای محیط زیستی آن نیز از دیگر اشکالات بنیادین این کنوانسیون پر ابهام است.
باتوجه به اولویت حفظ تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریاها در استقلال کشور که اهمیت آن در اصول سوم و نهم قانون اساسی مورد تأکید قرارگرفته، نباید فراموش کرد که کاهش سهم ایران به هر شکل در دریای کاسپی که یک چهارم مساحت ایران کنونی وسعت دارد، یعنی تجزیه بخشی از تمامیت ارضی ایران و بی تردید به معنای مقدمه ای خواهد بود برای تجزیه دیگر نقاط کشور با دسیسه بیگانگان ایران ستیز.
بنابراین برای حفاظت از تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریا، مسوولان جمهوری اسلامی باید پاسخگوی نسل های حال و آینده باشند و ملت ایران، فراتر از تبلیغات و شیطنت های رسانه ای بیگانگان ایران ستیز، از ۲۹۰ نمایندگان ملت، بر اساس وظایفشان، انتظار تصمیم گیری « ایران گرایانه » دارند.
توقع ملت ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که برای عدم تکرار جدایی فراموش نشدنی ۱۷ شهر قفقاز و ورارود و افغانستان و هرات و بحرین و ... از ایران و نیز برای پاسداشت حرمت خون صدها هزار شهید و صدها هزار جانباز فداکاری که در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندا‌ند یک وجب از خاک پاک ایران تجزیه شود، بر اساس اصول هفتاد و‌هفتم و هفتاد و هشتم و شاید نیاز به اعمال اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، کنوانسیون پر اشکال و پرابهام دریای کاسپی ( Caspian Sea ) را برای نهایی و اجرایی شدن، تأیید و امضا نکنند تا منافع ملی ایران به طور کامل رعایت شود و نام نیکی از آنان برای آیندگان برجای بماند.