محل تبلیغ شما
پنج کشور در خصوص تقسیم دریای خزر به توافق رسیدند؛فقط 10 مایل!

تاریخ خبر: 1397/4/5

پنج کشور در خصوص تقسیم دریای خزر به توافق رسیدند؛فقط 10 مایل!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

هنوز ماجرای ایران و سهمش از خزر پایان نیافته است. تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، فقط ۲ کشور، یعنی ایران و شوروی در ساحل دریای خزر وجود داشتند. دولت‌های ایران و شوروی، به دلائل مختلف، درباره دریای خزر طوری رفتار می‌کردند که انگار این واحد آبی عظیم وجود ندارد. روس‌ها عملا اجازه نمی‌دادند که ایرانی‌ها از یک خط فرضی و خودساخته که در دو طرف مرز خاکی ایران و شوروی (بندر آستارا و حسینقلی) را به هم وصل می‌کرد، عبور کنند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، کارشناسان حقوقی می‌گویند که خط "آستارا- حسینقلی" هیچ مبنای حقوقی و قراردادی نداشت و هر گونه ادعائی در خصوص اینکه چنین خطی مرز بین ایران و شوروی سابق در خزر بوده، به لحاظ تاریخی و حقوقی باطل است. تنها نظام حقوقی موجود در دریای خزر مربوط به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می‌شد که بدون ورود به مساله تعیین مرزها، این واحد آبی را بین دو طرف ایران و شوروی مشترک می‌دانست. براساس تعهد روسیه و کشورهای مستقل شده از شوروی سابق، تا زمانی که کشورهای تازه تاسیس حاشیه دریای خزر روی یک نظام جدید توافق کنند، نظام حقوقی دریای خزر همان نظام متکی به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. روسیه در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی وهم‌سویی می‌کرد. در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند که عملا 64 درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است. براساس توافق سه کشور، قزاقستان 29 درصد، روسیه 19 درصد و جمهوری آذربایجان 18 درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند. براساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود 21 درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان درنظر گرفته شده است. در نهایت اینکه، حدود 13 درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده است که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد.
دولت روسیه طرح کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تصویب کرده است و برای امضا به رئیس جمهور این کشور ارائه می‌کند. در چنین شرایطی، کشورهای حاشیه دریای خزر بدون کسب اجازه از سوی تمامی پنج کشور و فقط بر پایه توافق کشورهایی که خط لوله از منطقه آنها عبور می کند، قادر خواهند بود، در بستر این دریا خط لوله نصب کنند. این امر راه را به سوی احداث خط لوله حمل و نقلی دریای خزر از ترکمنستان به آذربایجان که پیشتر، روسیه با آن مخالفت کرده بود، باز می کند.
تقسیم و استخراج
گفتنی است که بیش از ٢٠ سال، پنج کشور حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) روی این سند کار کردند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ضرورت تقسیم دریای خزر میان این پنج کشور احساس شد. این طرح به طور مقدماتی، از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر تدوین شده است و هنوز مشخص نیست که آیا از نسخه نهائی کنوانسیون سخن در میان است، یا خیر. به گزارش نشریه «کامرسانت»، پیش از برگزاری دیدار روسای جمهوری پنج کشور، احتمال دارد، مذاکراتی میان وزیران امور خارجه این کشورها برگزار شود.
در زمان اعلام خبر مربوط به طرح این کنوانسیون گفته شد که این طرح با توجه به اصول و قوانین سازمان ملل متحد و حقوق بین المللی تدوین شده است. قرار است، حوضه دریای خزر از طریق آب های داخلی مرز بندی شود. این کمربند دریایی جزء حق حاکمیت کشورهای حاشیه دریای خزر محسوب می شود و مناطق ماهیگیری به طول ١٠ مایل خواهد بود که در این فضا، کشورها از حق انحصاری برای ماهیگیری برخوردار خواهند بود. در چنین شرایطی، بخش اعظم حوضه دریا و منابعش مورد استفاده عموم قرار می گیرد. بخش بستر و منابع زیر زمینی دریای خزر باید جزء منابع ملی کشورها بشمار رود. سال های طولانی، اختلاف نظرات پیرامون تقسیم بستر دریای خزر که غنی از مواد هیدرو کربنی است، یکی از موانع اصلی برای تصویب این کنوانسیون بوده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیرامون مرز بندی بستر دریا و محدوده آب‌های ساحلی بخش شمالی دریای خزر به روش خط میانی تغییر شکل یافته به توافق رسیدند. اما، این روش باب طبع ایران نبود، زیرا در چنین شرایطی، فقط ١۴ – ١٣ درصد از آب های ساحلی در اختیار ایران قرار می گرفت و این در حالی است که تهران تقسیم مساوی یعنی ٢٠ درصد برای هر کشور را درخواست می کرد. در این میان، ایران معدن سردار جنگل را حفاری کرده است که آذربایجان مدعی در مالکیت این معدن است.
طرح کنوانسیون به مساله مرز بندی بستر دریای خزر شفافیتی نمی بخشد. در این سند فقط گفته می شود که مرز بندی بستر و منابع زیر زمینی دریای خزر براساس توافق کشورهای همسایه و با توجه به اصول کلی پذیرفته شده و قوانین حقوقی صورت خواهد گرفت. براساس طرح کنوانسیون، دریای خزر دریا محسوب می شود و نه، دریاچه.
خط لوله برای دو کشور
طرح کنوانسیون به یک مساله دیگری که پیشتر، باعث بروز مباحثات جدی میان پنج کشور شده بود، شفافیت می بخشد. در این سند گفته می شود که این کشورها می توانند در بستر دریای خزر خط لوله نصب کنند و نیازی به کسب موافقت دیگر کشورهایی که از بستر آنها خط لوله عبور نمی کند، نیست. کشورهای همسایه فقط باید پیرامون مسیر احداث خط لوله اطلاع داشته باشند.
بدین ترتیب، به طور رسمی، درها برای احداث خط لوله حمل و نقلی از ترکمنستان به آذربایجان باز می شود. این طرح همواره، مورد حمایت امریکا و کمیسیون اروپا قرار داشته است، زیرا از این طریق و در سایه دسترسی به منابع غنی ترکمنستان، اروپا از گاز جایگزین برای گاز روسیه برخوردار خواهد شد. مانع اصلی برای اجرای این طرح همواره، وضعیت حل و فصل نشده دریای خزر بوده و این در حالی است که روسیه و ایران مخالف تزریق گاز ترکمنستان به بازار اروپا و ایجاد رقابت های بیشتر بوده اند.
در این میان، در این سند، مفادی ذکر شده است که پیشتر، روسیه بر آن پافشاری داشته است، از جمله، وضعیت پیرامون عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر. کشورهای حاشیه دریای خزر همچنین، موظف هستند، خاک خود را برای انجام حملات و دیگر اقدامات نظامی علیه دیگر کشورهای همسایه در اختیار کشور ثالث قرار ندهند.
در حال حاضر، روسیه و ایران در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر، فعال تر هستند و نیروهای نظامی شان در دریای خزر حضور دارند. از جمله، در ماه آوریل، سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، از طرح های پیرامون انتقال پایگاه اصلی ناوگان دریای خزر از آستارا خان به منطقه دریای خزر سخن گفت.
یلنا چرننکو

ظریف و لاوروف درباره برجام و دریای خزر رایزنی کردند 

طبق اعلام وزارت خارجه روسیه، وزیر خارجه این کشور و همتای ایرانی او درباره برجام و دریای خزر رایزنی کردند.
وزارت خارجه روسیه روزگذشته از رایزنی تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود خبر داد.
بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، «سرگئی لاوروف» و «محمدجواد ظریف» روز دوشنبه تلفنی با هم گفت‌و‌گو کردند.
خبرگزاری اینترفکس گزارش داد که وزرای خارجه روسیه و ایران درباره وضعیت کنونی توافق هسته‌ای برجام (بعد از خروج آمریکا از آن) صحبت و تبادل نظر کردند.
بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، آمادگی‌ها به منظور برگزاری نشست‌ آتی کشورهای ساحلی دریای خزر یکی دیگر از محورهای رایزنی لاوروف و ظریف بود.
در خبرهای برخی رسانه‌های روس گزارش شده بود که قرار است در نشست ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) سران کشورهای حوزه دریای خزر در شهر «آکتائو» قزاقستان رژیم حقوقی دریای خزر به امضا برسد
ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای ساحلی دریای خزر را تشکیل می‌دهند.

همدلی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

0 0
محمدرضا ستاری   undefined 1397/4/5 14:51:34

نشست تدوین پیش‌نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از دیروز آغاز به کار کرد

بیم و امیدهای سهم ایران در دریای خزر
روز گذشته ( دهم خرداد 1397 ) نشست تدوین پیش‌نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میان ایران ، جمهوری آذربایجان، روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان در شهر آستانه قزاقستان آغاز به کار کرد. طی این نشست سه روزه، علاوه بر تدوین پیش‌نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی، قرار است اسناد مربوط به پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی نیز بررسی شود.
در همین رابطه، خلف خلف‌اف معاون وزیر خارجه آذربایجان با اعلام این خبر، اظهار داشت که پس از این نشست کارشناسی، نشست وزرا و پس از آن نشست سران در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد. وی پیش از این در گفت و گویی اعلام کرده بود که همه کشورهای ساحلی اراده سیاسی لازم را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارا هستند و به طور قطع می‌توان گفت که در مورد تعیین رژیم حقوقی این دریا توافق کامل وجود دارد.
چالش‌های رژیم حقوقی دریای خزر
رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین مسائل این دریا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. پیش از آغاز گفت و گو و چالش‌های مربوط به تقسیم‌بندی جدید این دریا پس از اتحاد شوروی، 4 قرارداد میان ایران و روسیه در مورد دریای خزر منعقد شده بود که نخستین رژیم حقوقی آن مربوط به عهدنامه گلستان در سال 1813 میلادی است. پس از شکست ایران در جنگ اول ایران و روسیه و طبق عهدنامه گلستان، روس‌ها حق نزدیک شدن به بنادر ایران در دریای خزر را برای خود کسب کرده و کشتی‌های ایرانی تنها برای معاملات تجاری می‌توانستند به سمت شمال حرکت کنند. طبق این قرار داد هیچ دولتی به جز دولت روسیه حق استفاده از ناوگان نظامی در دریای خزر را دارا نبود. پس از شکست دوم کشورمان در جنگ ایران و روسیه و بر اساس عهدنامه ترکمنچای در 1828 میلادی، همین رژیم حقوقی با تبصره آزادی بیشتر برای کشتی‌های روسی میان دو کشور منعقد شد.
پس از سقوط تزارها و انقلاب بلشویکی با روی کار آمدن کمونیست‌ها در روسیه، طبق عهدنامه مودت میان دو کشور، دولت ایران و شوروی به طور مساوی از دریای خزر بهره‌مند شدند. در فصل اول قرارداد 1921 آمده است که شوروی اعلام می‌دارد سیاست‌های روسیه تزاری نسبت به ایران را نادیده گرفته و تعهد می‌کند که طرفین به طور مساوی حق‌کشتیرانی آزاد در دریای خزر را داشته باشند که این امر شامل ناوگان نظامی نیز می‌شود.
این امر در زمان جنگ جهانی دوم و طبق قرارداد 1940 میلادی نیز به طور مساوی در خصوص حق کشتی‌رانی محفوظ بود تا اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در سال 1380 روسیه و قزاقستان قراردادی دوجانبه با یکدیگر امضا کردند که طبق آن عملاً 27 درصد دریای خزر سهم قزاق ها و 19 درصد به روسیه تعلق گرفت. با اضافه شدن جمهوری آذربایجان به این قرارداد دوجانبه طبق فرمولی که این دو کشور بدون رایزنی با سایر شرکای دریای خزر ابداع کرده بودند، 18 درصد دریا به آذربایجان واگذار و عملاً 64 درصد از بستر دریای خزر میان این سه کشور تقسیم شد.
در همین رابطه و با اعتراض ایران و ترکمنستان به چنین روندی، مذاکرات طولانی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شد که تاکنون نیز بدون نتیجه باقی مانده است. در همان ابتدای کار برخی از کارشناسان معتقد بودند که روسیه با نقض حقوق بین‌الملل و قراردادهای موجود میان تهران و مسکو به صورت یکجانبه حق چنین عملی را نداشته است و این تقسیم‌بندی نباید مورد پذیرش ایران قرار بگیرد. استدلال آنها این بود که این دریا به صورت مساوی میان ایران و روسیه تقسیم شده و اگر اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده است، عملاً برای جمهوری‌های تازه استقلال یافته باید از 50 درصد روسیه، رژیم حقوقی آنها مد نظر قرار بگیرد.
این امر با توجه به اینکه کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی عملاً تحت نفوذ مسکو قرار داشتند، باعث شد که ایران در محیطی نابرابر در مذاکرات قرار بگیرد. همچنین همزمانی تقریبی این مذاکرات با مساله پرونده هسته‌ای ایران در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، ظرفیت‌های دستگاه سیاست خارجی ایران را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار داد.
فقر حقوقی مهمترین مشکل دریای خزر
به طور کلی یکی از مشکلات مهم در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، فقر قوانین بین‌الملل در مورد حدود دریاهای بسته است که با توجه به ابهامات آن و روند سیاسی که به خود گرفته است، موجب سردرگمی و تفسیر به رای هر کدام از کشورهای ساحلی شده است. در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی در سال 1393 با مطرح کردن استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل توافق سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان را برای تقسیم کف دریای خزر مردود دانست. این مساله در حالی صورت گرفت که این فرمول توسط روس‌ها ارائه شده بود و ایران معتقد است که بر اساس اصل انصاف باید هر کدام از کشورها سهمی 20 درصدی برای تقسیم آب و کف دریا داشته باشند.
از سوی دیگر یکی از چالش‌های کنوانسیون فعلی تلاش ایران و روسیه برای جلوگیری از حضور کشورهای دیگر در دریای خزر است که این مساله از سوی سایر کشورهای ساحلی به سمت و سویی دیگر میل پیدا کرده است. در حال حاضر جمهوری آذربایجان یکی از شرکای استراتژیک غرب در منطقه قفقاز است و نفت آن از طریق باکو- جیهان به سمت اروپا روانه می‌شود. همین امر با توجه به ایده ترکمنستان برای عبور خط لوله خود از طریق آذربایجان به سمت اروپا باعث شده است تا روسیه به شدت نگران خاتمه انحصار صدور گاز به اروپا به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم‌ و فشارهای غرب باشد.
بنابراین توضیحات و با توجه به این مشکلات و اینکه معاون وزیر خارجه آذربایجان تصریح کرده است که توافق کامل برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمده است، باید خاطر نشان کرد که با توجه به روندهای سیاسی و همچنین استقرار رژیم حقوقی پایدار دریای خزر بر اساس کنوانسیون 1982 و بدون تغییر در نحوه اعمال آن امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه باید دید که مقامات و مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشورمان اگر این فرضیه دیپلمات ارشد آذربایجانی صحت داشته باشد با کدام اصل و امتیاز برد- برد برای ایران تصویب نهایی کنوانسیون را مورد قبول و پذیرش قرار داده‌‌اند.