محل تبلیغ شما
ساخت و باخت؛بانک ها

تاریخ خبر: 1396/4/24 12:53:54

ساخت و باخت؛بانک ها

 نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

بانک ها با سرمایه گذاری در بخش مسکن هزینه هنگفتی را به خود تحمیل کرددند
پروژه مسکن مهر در سال‌هاي اخير بار مالی هنگفتی را بر دوش بانک‌های کشور به خصوص بانک مسکن گذارده است
رفع تحریم‌های بانکی موجب آزادسازی منابع و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی شده كه نقطه قوت این بخش به شمار می‌رود

 

طی سال‌های زياد، نوک پیکان تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان متوجه صنعت بانکداری بوده است. در واقع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از زمانی اثرگذار شد که مستقیما این بخش را هدف‌گذاری كرد. به این ترتیب می‌توان گفت که صنعت بانکداری کشور و مشکلاتی که این صنعت با آن درگیر است، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار کشور بوده است. این مشکلات ضمن افزایش هزینه‌های مبادله، موجب کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی شده است. مطابق خلاصه ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، بدهی نهادهای یادشده به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رشد یافته و البته در مقابل، بدهی دولت به این بانک‌ها نیز ۷۵۰۰ میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین متاسفانه در عین رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته، رشد تسهیلات بانک‌های غیردولتی ۱۵ درصد بوده که ناشی از ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی است. از طرف دیگر، نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های غیردولتی به سطح بسیار پايين ۶۵ درصد كاهش یافته است؛ دلیل این موضوع نیز به رشد سایر دارایی‌ها (تملیک وثایق، اقلام در راه، سرمایه گذاری‌ها و ...) مربوط بوده است که مهم‌ترین علت آن مجددا به رکورد بخش‌های اقتصادی و به‌خصوص بخش مسکن بازمی‌گردد. نتیجه این اتفاقات موجب تعدیل منفی در سودآوری بانک‌ها و عدم توانایی آن‌ها در شناسایی سود عملیاتی ناشی از فعالیت عادی بانکی شده است. به بیان دیگر، رکود موجب متورم‌شدن دارایی‌های غیرمولد و انباشت این دارایی‌ها در بانک‌ها دوباره موجب عمیق‌تر شدن رکود در سطح جامعه شده است.
 

به گزارش گروه تحقیقاتی dnaunion، از طرفی پروژه مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین پروژه عمرانی – اجتماعی سال‌های اخیر در کشورمان بار مالی هنگفتی را بر دوش بانک‌های کشور به خصوص بانک مسکن گذاشته است. با مطالعه صورت‌های مالی بانک مسکن درمی‌یابیم که این بانک برای تامین اعتبار این پروژه از خط اعتباری ۴۴ هزار میلیارد تومانی با نرخ سود متوسط ۴ درصد استفاده كرده‌است که باعث شده در صورت‌های مالی این بانک سود دو هزار میلیارد تومانی بابت پروژه مسکن مهر شناسایی شود که در سر فصل مطالبات از دولت به عنوان یارانه مسکن مهر آورده شده است. ولی واقعیت این است که نمی توان در پروژه اجتماعی مانند مسکن مهر شرکت کرد و سود شناسایی کرد مگر اینکه از مطالبات دولت، سود شناسایی شود که موهومی و موجب متورم شدن ترازنامه است. توزیع نامتقارن خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن آثار تورمی بسیاری داشته و با توجه به بزرگی حجم پروژه عملا بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه این روش ندارد زیرا در غیر این صورت بايد تبعات ورشکستگی بانک مسکن و عمیق‌تر شدن رکود در بازار املاک و مستغلات را شاهد بود. بانک‌ها بیشترین تاثیر را در قیمت‌گذاری و ایجاد دوره‌های رونق و رکود در بخش ساختمان کشور دارا هستند.
 

علاوه بر این، بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی کل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده (جدول شماره ۳۲ گزارش اقتصادی سال ۹۱) که مقایسه آن بارقم ۴۳ هزار میلیارد تومان جمع کل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش املاک، نشان دهنده اهمیت تاثیرگذاری بانک‌ها در این بخش است. به بیان بهتر توزیع نامناسب سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و تمرکز بیش از حد آن به بخش ساختمان و املاک سبب شده که هم سبد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها تحت تاثیر ریسک بخش ساختمان قرار گیرد و نوسانات بخش ساختمان، صنعت بانکداری را متاثر سازد، هم اینکه بروز برخی مشکلات برای صنعت بانکداری (از قبیل تحریم) و عدم امکان جابه‌جایی منابع، موجب ایجاد مشکل برای صنعت ساختمان و تشدید نوسانات دوره‌های رونق و رکود این صنعت شود. از همین مقدمه کوتاه می‌توان دریافت که این بخش در اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت به چه اندازه لطمه خورده و به تبع آن، اقتصاد نامولد و متکی به بخش مسکن کشور نیز چگونه آسیب دیده است. بنابراین بی‌راه نخواهد بود که دولت در پسابرجام بیشترین توجه را به این بخش مبذول دارد تا بتواند اقتصاد کشور را از ورطه نابودی نجات دهد. هرچند که این مشکل بسیار پیچیده بوده و راه حل آن نیز به‌طورحتم آسان نخواهد بود.
فرصت‌ها و تهديدهاي صنعت بانکداری (SWOT)

 

نقاط قوت:

مرتفع شدن تحریم‌های بانکی ایران موجب آزادسازی منابع و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی شده که هم از نظر تجهیز منابع در اختیار بانک‌ها و هم از نظر افزایش کارمزدها، مهم‌ترین نقطه قوت این بخش در حال حاضر به شمار می رود. تورم سال‌های اخیر به‌خصوص در بخش مسکن موجب افزایش ارزش روز دارایی‌های بانک‌ها شده است به نحوی که اکثر آن‌ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توان وام‌دهی خود را افزایش داده اند.
 

نقاط ضعف
تحریم‌ها: هرچند که با به ثمر رسیدن برجام بخش عمده ای از تحریم‌های بانکی برداشته شد ليکن تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته ای هنوز پابرجاست.
علاوه بر این، بهبود فضای نااطمینانی ایجاد شده در سال‌های اخیر به آسانی میسر نبوده و بازگشت به شرایط عادی نیازمند گذشت زمان و تداوم ثبات اقتصادی در کشور است. طی سال‌های اخیر رشد گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف دنیا و تامین اعتبار و منابع مورد نیاز آن‌ها از طریق نارسايي‌هاي موجود در نظام بانکی برخی کشورها و از راه‌هاي مختلف رسمی و غیررسمی سبب شد که نهادهای بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های بانکی قوانین و دستورالعمل‌های بسیار سخت‌گیـرانه‌ای برای نظارت و کنترل بر عملیات بانکی بین‌المللی وضع كنند. متاسفانه قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با خارج از کشور در سال‌های تحریم سبب شده است که بانک‌های ایرانی از این نظر عقب بمانند (به عنوان مثال فقدان Compliance Department در بانک‌های ایرانی) به نحوی که دلیل اصلی ابهام فعلی در چگونگی رفع تحریم بانکی کشور، همین موضوع بیان می‌شود. به طوری که دلیل اصلی عدم توفیق کامل در تعاملات بانکی خارجی نبود ساز و کارهای کنترلی در بانک‌های ایرانی به منظور مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و تامین گروه‌های تروریستی و به دنبال آن افزایش ریسک مبادله با بانک‌های ایرانی برای طرف‌های خارجی عنوان شده است.

 

ضعف فـن‌آوری:

 تحریم‌های بین‌المللی در بخش فـروش تجهیـزات و نرم‌افزارهای کامپیوتری موجب ضعف سیستم‌های بانک‌ها شده و امکان خدمت‌رسانی مطابق با انتظارات بروز بازار به مشتریان را سلب كرده است.
انباشت مطالبات: سوء مدیریت در توزیع منابع مالی و عدم بازپرداخت بموقع مطالبات بانک‌ها از سوي بخش‌ها و شرکت‌های دولتی موجب انباشت مطالبات بانک‌ها از دولت شده که این عامل باعث بروز مشکلات متعدد برای بانک‌ها شده است.
بی ثباتی در سیاست‌گذاری :

مستقل نبودن بانک مرکزی (هم از منظر قوانین حاکم و ناظر بر بانک مرکزی و هم از منظر انتصاب مدیران عامل بانک مرکزی و بانک‌های مهم و تاثیرگذار) و تاثیرپذیری سیستم بانکی از تصمیمات کوتاه‌مدت (و بعضا پوپولیستی) دولت، مهم‌ترین عوامل در بی‌ثباتی بانک‌ها بوده است.
الزام به کاهش نرخ سود سپرده گذاری: شرایط فعلی اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم، الزام به کاهش نرخ سود بانکی را باعث شده است. بدیهی است که این امر موجب خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد.
انباشت دارایی‌های غیرمولد (مسموم): تداوم رکود اقتصادی در سال‌های متمادی و عدم امکان بازپرداخت اصل تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک موجب انباشت دارایی‌های غیرمولد در صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.
وجود موسسات مالی غیرمجاز و اثرگذاری آن‌ها در بازار پولی کشور، اعمال نفوذ برخی نهادهای غیردولتی بر تصمیمات کلان اقتصادی و ایجاد موسسات مالی متعدد موجب تاثیرگذاری بر بازار پولی کشور شده است.

 

فرصت‌ها
الزام دولت به رفع مشکلات بانک‌ها به هر طریق ممکن : به دلیل تاثیر این بخش بر رفع رکود و حصول نتیجه ملموس و واقعی از برجام، تلاش دولت بر رفع مشکل بانک‌ها به هر نحو ممکن خواهد بود.
امکان پیوستن به بانک‌های معتبر خارجی در پسابرجام: رکود جهانی و ایجاد فرصت بهره‌مندی از بازار ایران در پسابرجام، برای بانک‌های خارجی این امکان را فراهم می‌آورد که با همکاری با بانک‌های ایرانی به ارائه خدمت در ایران بپردازند.
عدم امکان فعالیت بانک‌های غیراسلامی در ایران به دلیل موانع قانونی: قانون بانکداری بدون ربا در ایران امکان فعالیت مستقیم بانک‌های خارجی در کشور را سلب كرده و از منظر رقبای خارجی تهدیدی برای بانک‌های ایرانی برای فعالیت در داخل کشور محسوب نمی‌شود.

 

تهدیدها
ناتوانی در رفع مشکلات فنی به دلیل ضعف در فن‌آوری.
عدم امکان بهره‌مندی از ابزارهای متنوع مالی به دلیل ناآشنایی و نبود تجربه کافی در استفاده از آن‌ها در بازارهای بین‌المللی.
تنوع و تعدد بانک‌های فعال کشور و ازدیاد بانکداری صنفی.

 

وضعیت صنعت در بورس
جدول زیر آخرین وضعیت بانک‌های بورسی کشور را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که بانک‌های لیست شده در جدول زیر بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور را شامل می‌شود چراکه با عرضه شدن سهام بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در بورس، تنها بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون و رفاه غیربورسی مانده‌اند.
به دلیل اندازه و حجم بانک‌ها در بازار بورس کشور، این صنعت تبدیل به بزرگ‌ترین و اثرگذارترین صنعت در بازار بورس کشور شده است. ارزش روز بانک‌های بورسی و فرابورسی کشور بیش از ۶/۱۲ درصد ارزش روز کل بازارهای بورس و فرابورس کشور است که یکی از بزرگ‌ترین صنایع بورس به حساب می‌آید. میانگین وزنی بازدهی شرکت‌های این گروه طی مدت یک سال اخیر کمتر از ۳۰درصد بوده که در مقایسه با سایر صنایع و شرکت‌های بورسی بازدهی نسبتا کمی به حساب می‌آید. این امر بیانگر این است که مشکلات موجود در سیستم بانکی همچنان به طور کامل مرتفع نشده؛ بنابراين انتظارات فعالان بازار از این صنعت کماکان برآورده نشده است.
(رجوع شود به جدول شماره 1)

 

مقایسه شاخص بانک‌ها با شاخص کل
نمودارها، شاخص کل بورس و شاخص بانک‌ها در طول دوره حدود یک سال گذشته (از شهریور ۹۳ تا کنون) را نشان می‌دهد. مقایسه این دو نمودار نشان می‌دهد هرچند که دوره های صعود و نزول در هر دو شاخص در مقاطع زمانی یکسان رخ داده است، ليکن شیب روند صعودی اخیر در شاخص کل به مراتب بیشتر از شیب روند صعودی در شاخص بانک‌هاست. به نحوی که می‌توان گفت شاخص کل به طور قطعی از روند نزولی خارج و با شکستن خط روند نزولی و محدوده‌های مقاومت قبلی، وارد روند صعودی شده است. اما در مورد شاخص بانک‌ها هنوز نمی‌توان به همین قطعیت از ورود به روند صعودی صحبتی به میان آورد. این امر نشان می‌دهد که کلیت بازار هنوز به رفع کلیه چالش‌های موجود بر سر راه بانک‌های کشور اطمینان خاطر نداشته و با احتیاط بیشتری به این صنعت وارد می‌شود.
(رجوع شود به نمودارهاي 1و2)
 
ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران در بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده‌اند به این صورت است که این قبیل بانک‌ها عمدتا متعلق به یک گروه یا نهاد خاص بوده و همچنان مالکیت غالب و مدیریت این بانک‌ها با آن گروه یا نهاد است. ولي در بانک‌هایی که از ابتدا دولتی بوده و سپس خصوصی شده‌اند (ملت، صادرات و تجارت) هرچند که برخی از سرمایه‌گذاران نهادی دارای درصدی سهام در آن‌ها هستند (اغلب زیر ۱۰ درصد) ليکن بخش عمده‌ای از سهام این بانک‌ها به سهام عدالت تعلق داشته و درعمل مدیریت آن‌ها کماکان در اختیار دولت است.

 

جمع بندی
اهتمام دولت به رفع مشکلات بانک‌ها که پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی و شکوفایی صنعتی کشور است، می‌تواند مهم‌ترین دلیل برای جلب توجهات به این بخش باشد. هرچند که در این راه مسائل و مشکلات پیچیده‌ای وجود دارد که رفع آن‌ها مستلزم صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود، ليکن رفع نشدن مشکلات این بخش عملا به معنی بی‌نتیجه ماندن برجام و از دست رفتن مهم‌ترین دستاورد دولت فعلی خواهد بود. به طور حتم انجام این مهم به معنی دست‌زدن به جراحی بزرگ اقتصادی برای دولت خواهد بود که نخست، با انتصاب افراد متخصص و صاحب صلاحیت حرفه‌ای در بانک‌ها امکان بروزشدن آن‌ها را فراهم آورده و در مرحله بعد با خرید دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، امکان تجهیز منابع برای بحث واقعی اقتصاد از طریق سیستم بانکی را فراهم آورد.

 

بنابراین بی‌راه نخواهد بود که بیشترین همت و تلاش دولت در سال پیش رو در جهت رفع مشکلات بانکی باشد. همان‌گونه که بيان شد، مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها مربوط به موانع پیش روی برقراری مجدد تعاملات خارجی و انباشت دارایی‌های غیرمولد یا سمی در بانک‌هاست. رفع مشکل تعاملات خارجی می‌تواند با به روزآوری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکی کشور و همچنین به روزآوری سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در مدت زمان نسبتا کوتاه‌تری (تا یک سال) انجام گيرد. ليکن رفع مشکل وجود دارایی‌های غیرمولد در صورت‌های مالی بانک‌ها صرفا با کمک و حمایت جدی بانک مرکزی و دولت و تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه واقعی قابل رفع است که متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و افت قابل توجه قیمت نفت، انجام این مهم قدری دشوار به نظر می‌رسد. 

 

قانون

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

حروف تصویر