محل تبلیغ شما
ضرورت توزیع موادمخدر رقیق از سوی دولت

تاریخ خبر: 1396/4/31

ضرورت توزیع موادمخدر رقیق از سوی دولت

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس:

قانوني براي نجات ٥ هزار متهم در انتظار اعدام

گام‌هاي پاياني توقف صدور حکم اعدام براي جرائم مواد مخدر از سوي مراجع ذي‌ربط در دستور کار بهارستان است. تعطيلات مجلس که به پايان برسد، طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. 
حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس به «شرق» خبر داده که بر اساس شناسايي‌ها پنج تا شش هزار متهم در پرونده‌هاي قاچاق حکم اعدام گرفته‌اند که پس از تصويب اين طرح، مجازات اعدام از سر تعداد زيادي از اين افراد برداشته خواهد شد.
طرح مصوب الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اين روزها در صدر اخبار است. نوروزي تأکيد دارد که يکشنبه پس از تعطيلات طرح به صحن می آید و به احتمال زياد به تصويب خواهد رسيد. او همچنين به «شرق» گفته «لابي کرده‌ايم تا با اين فرصت جلوي اعدام افراد گرفته شود چراکه اگر اين طرح مصوب شود، خيلي‌ها ديگر اعدام نخواهند شد و درست نيست براي چند هفته جان آدمي از دست برود».
او همچنين درباره آخرين مصوبات کميسيون قضائي در ارتباط با اعدام يا عدم اعدام افراد متهم در پرونده‌هاي قاچاق نيز گفته بود: «صد کيلوگرم مواد مخدر سنتي (بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک) و خريد، نگهداري و فروش دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد) چنانچه سابقه محکوميت بيش از يک مرتبه داشته باشند، محکوم به مجازات اعدام مي‌شود. در غير ‌اين ‌صورت حسب مورد محکوم به حبس درجه يک يا دو مي‌شود». او همچنين «از لازم‌الاجرا‌شدن اين ماده‌واحده مجرماني که اقدام به خريد، نگهداري و فروش بيش از ٥٠ کيلوگرم مواد مخدر سنتي (بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک) و خريد و فروش بيش از دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد) و نگهداري بيش از پنج کيلو (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد) اقدام کنند، محکوم به اعدام و کمتر از اين مقدار محکوم به حبس درجه يک و دو خواهند شد».
موافقت دستگاه‌ها با پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي
نوروزي همچنين به «شرق» خبر داده «در زمينه مديريت مواد مخدر همچنين بنا داريم آيين‌نامه‌اي از سوي سازمان مبارزه با مواد مخدر و دادگستري نوشته شود و به دولت بيايد تا طرح توزيع مواد مخدر دولتي مشابه آنچه پيش از انقلاب انجام مي‌شد، صورت پذيرد. پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان به تأييد رسيده و خوشبختانه تمامي مراجع تصميم‌گيرنده با اين پيشنهاد موافقت کرده‌اند».
تأکيد بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان
او با تأکيد بر عطف‌به‌ماسبق‌شدن اين اصلاحات جديد در قانون مبارزه با مواد مخدر يادآور شده «همچنين کساني که از اين به بعد مرتکب چنين جرائمي شوند، براي توليد و توزيع مواد صنعتي دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي يا حمل و نگهداري سه کيلوگرم از همين نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه مي‌شوند».
سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در پاسخ به سؤالي درباره تصويب پيشنهاد ديگري در جلسه اخير اين کميسيون درخصوص توزيع دولتي مواد مخدر به «ايلنا» گفته: «‌با توجه به تأکيد ويژه‌اي که در سياست‌هاي کلي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان صورت گرفته است، مقرر کرديم دولت مواد مخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به‌تدريج ترک کرده و به جاي آنکه جلب قاچاقچيان مواد مخدر شوند، به ‌سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند».
نماينده اصولگراي رباط‌کريم و بهارستان با تأکيد بر نهايي‌شدن روند تصويب اين پيشنهاد در کميسيون قضائي و حقوقي در پاسخ به سؤالي درباره اينکه دولت قرار است چه نوع مواد مخدري در اختيار معتادان قرار دهد، گفته «در واقع اين مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادي رقيق‌تر از مواد مخدر پيشين مي‌شود».
او در پاسخ به سؤال ديگري درباره تفاوت اين مصوبه با آنچه پيش از انقلاب به‌صورت توزيع کوپني مواد مخدر انجام مي‌شد، تصريح کرده «آن طرح اشکالي نداشت و طرح جديد نيز تقريبا‌‌ همان چيزي است که پيش از انقلاب انجام مي‌شد. تصميم‌گيري در اين مورد نيز در‌‌ همان آيين‌نامه اجرائي انجام خواهد شد و هدف ما اين است که رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع کنيم».

 

 

ضرورت توزیع موادمخدر رقیق از سوی دولت

 

«در آخرین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مقرر شد کسانی که جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰کیلوگرم بود، یا همین جرائم را در مورد تولید و توزیع مواد‌مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد و سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک (حبس ابد) تبدیل می‌شود. همچنین کسانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه می‌شوند.» این خبر را محمد کاظمی، عضو این کمیسیون به آفتاب یزد می‌دهد.
اما این تنها موضوعی نبود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد آن بحث کردند بلکه پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی نیز مطرح شد و تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.حجت‌الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تصویب پیشنهاد دیگری در جلسه اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع دولتی مواد مخدر اعلام کرد: «باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و به جای آن‌که جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نهایی شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی درباره این‌که دولت قرار است چه نوع مواد مخدری در اختیار معتادان قرار دهد، گفت: «در واقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای که قرار است توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیئت وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت
او در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، افزود: «آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.»سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال دیگری که آیا جایگزینی برای مواد مخدر صنعتی در این پیشنهاد در نظر گرفته شده است، گفت: «تصمیم‌گیری در این مورد نیز در‌‌ همان آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف ما این است که رابطه معتادان و قاچاقچیان را منقطع کنیم.»نوروزی در پاسخ به سوالی درباره میزان توفیق این طرح پیشنهادی و همچنین اینکه آیا مراجع تصمیم‌گیر خارج مجلس با آن موافقت دارند، تاکید کرد: «قطعاً شاهد موفقیت آن خواهیم بود و این درحالی است که نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسئله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی نظر مثبت داشتند
***

نگاه واقع‌بینانه و اصلاح واقعیت
اردشیرگراوند، جامعه شناس با اشاره به اینکه قبل از انقلاب برخی معتادان در داروخانه‌ها سهمیه داشتند، به آفتاب یزد می‌گوید: «کسانی که مورفین نیاز داشتند هم کوپن داشتند و از داروخانه تریاک می‌گرفتند و این در جامعه نهادینه شده بود. بعید می‌دانم که سیستم دارویی کشور به بعضی از اعتیادهایی که تبدیل به موادمخدر صنعتی شده‌اند، ورود پیدا کند زیرا این مواد کاملا مضر است و سیستم بهداشتی و درمانی کشور قبول نمی‌کند که چنین موادی را هم تحت پوشش قرار دهد
وی با بیان اینکه آیا بعضی از موادمخدر صنعتی با شربت متادون قابل ترک هستند یا خیر؟ می‌افزاید: «به هر حال برای مدیریت وضعیت اعتیاد در کشور قاعدتا باید مجاری رسمی خود وارد جریان موادمخدر شوند. من معتقدم نظام سلامت باید هر کسی که به دارو یا موادمخدر اعتیاد دارد، را به عنوان یک واقعیت قبول کند، در این زمان است که باید برای اصلاح این واقعیت تلاش کند.»گراوند تاکید می‌کند: «اگر اعتیاد را به متادون تقلیل دهیم اما زنجیره اعتیاد را کامل نکنیم، موفق نخواهیم شد. متاسفانه ما در کشور در مورد یک زنجیره تصمیم ‌نگرفته‌ایم. تا زمانی که زنجیره‌ای وارد مبحث اعتیاد نشویم قاعدتا به نتیجه نمی‌رسیم. سیستم عمومی کشور باید برای اعتیاد و ترک آن یک زنجیره تعریف کند. این زنجیره شامل دارو، حمایت‌های اجتماعی (خانواده و جامعه و...)، حمایت‌های نهادهای مختلف (همه ارگان‌ها و نهادهای درگیر اعتیاد و موادمخدر) و حتی حمایت‌های قانونی است
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه ضرورت دارد که حداقل سیستم دارویی اعتیاد در کشور جا بیفتد، می‌افزاید: «ولی با یک سیستم دارویی به تنهایی نمی‌توان کاری کرد بلکه باید کل مجموعه مدیریت اعتیاد و موادمخدر وارد این سیاستگذاری و تصمیم‌گیری وارد شوند تا به نتیجه برسیم
****

معتادان رها شده را تامین نمی‌کنیم
محمدکاظمی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، هم مورد پیشنهادی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده‌ است به آفتاب یزد می‌گوید: «این پیشنهاد یکی از نمایندگان بود آن هم در روزی که ما به احکام موادمخدر رسیدگی می‌کردیم و یک پیشنهاد خامی است که اگر در صحن به تصویب برسد به یک برنامه‌ریزی وسیعی نیاز دارد. اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق و خوبی انجام دهد، با توزیع دولتی معتادان به سمت و سوی ترک اعتیاد سوق پیدا می‌کنند. این پیشنهاد با هدف گرایش و تشویق معتادان به سمت ترک اعتیاد مطرح شد و ما هم آن را تصویب کردیم
وی با اشاره به این که در گذشته و قبل از انقلاب هم چنین مسئله‌ای بوده است، می‌افزاید: «دولت تریاک معتادان را خودش تامین می‌کرد. امروز هم ما می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.»عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید می‌کند: «من معتقدم که همان شربت متادون به معتادان می‌دهند، این تا اندازه‌ای در ترک اعتیاد موثر بوده‌است. اما معتقدم اگر هدف نهایی ما ترک اعتیاد باشد، باید اردوگاه‌هایی را در نظر بگیریم، معتادان را به آنجا دعوت کنیم و با یک برنامه‌ علمی و پزشکی معتادان را به سمت ترک اعتیاد سوق دهیم. این که معتادان رها شده در جامعه را تامین کنیم کار درستی نیست. مدیریت این اردوگاه‌ها باید زیر نظر شهرداری، بهزیستی یا وزارت بهداشت فعالیت کند که به تدریج برنامه ترک را به آنها بدهند. ما این کار را می‌کنیم که دست معتادان را از دست قاچاقچیان بیرون می‌آوریم و باعث می‌شود که با بحث قاچاق و واردات موادمخدر بهتر مبارزه کنیم. زیرا بازار مصرف را از قاچاقچیان می‌گیریم
کاظمی با اشاره به ناخالصی موادمخدر و فوت معتادان زیادی به دلیل این ناخالصی می‌افزاید: «یکی از انگیزه‌های پیشنهاد دهندگان این طرح پیشگیری از فوت چند معتاد در روز به دلیل مصرف موادمخدر شیمیایی ناخالص بود. به هر حال این معتادان هموطن ما هستند که براثر مشکلاتی به اعتیاد مبتلا شده‌اند و باید به آنها کمک کنیم.»این نماینده مجلس دهم با بیان این که متاسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت موادمخدر به اروپا و آسیا قرار گرفته است، می‌گوید: «این ترانزیت مشکل اساسی در مبارزه با موادمخدر در کشور است. یک دیدگاه این است که ترانزیت را رها کنیم تا موادمخدر از کشور عبور کند. اما ما به هر حال در مقابل بشریت مسئول هستیم و فرقی نمی‌کند که معتاد آسیایی باشد یا اروپایی یا ایرانی و باید جوانان را از این مواد خانمانسوز دور کنیم. بنابراین مبارزه باید تشدید شود و انسداد مرزها را تشدید کنیم. درست است که ترانزیت و اعتیاد دو موضوع جدایی هستند اما یکی از مشکلات عدیده ما در بحث مبارزه با اعتیاد ترانزیت است

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
شرق   1396/5/2 09:50:06

توزیع دولتی مواد مخدر 49 سال بعد

انتشار خبر تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مباحث مختلفی را در فضای عمومی ایجاد کرده است. این اتفاق که سیاستی مهم در حوزه مواجهه با سوءمصرف مواد مخدر، در عرصه عمومی به بحث گذاشته شود تا با بررسی همه‌جانبه و تحلیل همه ابعاد آن، زمینه برای اخذ بهترین و مؤثرترین تصمیم مهیا شود، پدیده مبارکی است. در این میان، بسیار ضروری است هم تجربه داخلی توزیع مواد مخدر دولتی در ایام پیش از انقلاب و هم تجارب بین‌المللی درباره توزیع درمانی مواد مخدر بررسی و به آن توجه شود. در اسفند 1347 که قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در قوه مقننه وقت تصویب شد، در ماده 3 این قانون، اجازه مصرف مواد افیونی داده شده بود. در آیین‌نامه اجرائی قانون برای معتادان بالای 60 سال کارت سهمیه و برای مراکز خاص و برای افراد زیر 60 سال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شده بود. در یک تحقیق در سال 1353، مشخص شد از ابتدای سال 1348 تا مهر 1353، بیش از 160‌هزار کوپن مواد مخدر دریافت شده است. نظرات یکسانی درباره اینکه تجربه توزیع دولتی مواد مخدر موفق بوده یا نه، بیان نشده است. برای مثال، یک محقق (سعید مدنی) در کتابی که درباره اعتیاد در ایران در سال 1390 نگاشته، پیرامون مبارزه با اعتیاد در دوران پیش از انقلاب می‌نویسد: «مداخله دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خریدوفروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیرقانونی مواد شود». همین‌جا باید متذکر شد که بسیار ضروری است قبل از هرگونه تصمیم درباره تکرار تجربه توزیع دولتی مواد مخدر، تأثیرات اجرای این سیاست در سال‌های پیش از انقلاب به دقت و در یک فضای کاملا علمی و بی‌حاشیه بررسی و محل توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید به این مسئله هم اشاره شود که تجربه توزیع درمانی مواد مخدر در کشورهای مختلف موجود است و می‌تواند و باید محل توجه باشد. در این نوع درمان، معتاد در یک روند منظم تزریق مواد قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، این رویکرد به‌عنوان روشی فرعی و مکمل در درمان مصرف‌کنندگان کاربرد دارد؛ ازاین‌رو، معیارها و ضوابطی برای تجویز این شکل از درمان پیش‌بینی شده است. حداقل سن، حداقل مدت زمانی که بیمار به مواد مخدر اعتیاد داشته یا شواهدی مبنی بر اینکه شکل‌های دیگر درمان مؤثر واقع نشده‌اند، از این ضوابط هستند. مواد درمانی علاوه بر هدف ترک اعتیاد، به اهداف دیگری مانند مصرف کمتر، کاهش جرائم، بهبود وضعیت سلامت و شرايط اجتماعی نیز معطوف است. برای نمونه در سوئیس، هدف از اجرای این نوع درمان، ایجاد پایداری در زندگی مصرف‌کنندگان از طریق دیدارهای منظم و تسهیل ارتباط با خدمات اجتماعی و مشاوره سلامتی و حمایتی گسترده‌تر است. در سال ۲۰۱۲، مرکز کنترل مواد و اعتیاد اروپا مروری بر مطالعات مرتبط با مواددرمانی در سوئیس، هلند، آلمان، اسپانیا، کانادا و انگلستان داشت. در این تحقیق، شواهد محکمی از اثربخشی این نوع درمان در مقایسه با متادون‌درمانی روی افرادی که اعتیاد طولانی‌مدت داشتند و به دیگر اشکال درمان واکنشی نشان نداده بودند، ارائه شد.
کاهش چشمگیر در ادامه مصرف قاچاقی خیابانی، بهبود در سلامت جسمی و روانی معتادان و کاهش در جرائم ناشی از مصرف مواد، در مقایسه با سطوح قبل از شروع درمان، از این نتایج بوده است. همچنین در بررسی انجام‌شده در سه مطالعه اثرات اقتصادی مواد درمانی، فرضیه‌های مختلفی را در محاسبه سود و هزینه‌ها لحاظ کرده‌اند. هزینه‌های معمول در این رویکرد، شامل منابع بالینی و روانی مورد نیاز برای ارائه درمان روزانه در تمام طول سال و ساختمان‌ها و هزینه‌های اداری تسهیل چنین خدماتی است. در مقابل، مزایایی مانند کاهش هزینه‌های درمانی در ارتباط با بهبود سلامت و کاهش هزینه‌های مربوط به پلیس و سیستم عدالت کیفری در کاهش جرم و جنایت را به دنبال دارد. مطالعه دیگری در‌این‌باره، بیان می‌کند: «شواهدی وجود دارد که این هزینه با توجه به مزایایی که برای جامعه به همراه دارد، با توجه به اثربخشی درمان در کاهش جرم و جنایت و بهبود سلامت بیماران و تعامل اجتماعی جبران، مقرون‌به‌صرفه است». جمع‌بندی اینکه ابعاد سیاست توزیع دولتی مواد مخدر باید در فضای گفت‌وگوی اجتماعی به طور دقیق و همه‌جانبه بررسی شود. می‌توان با مطالعه تجارب داخلی و بین‌المللی، تصمیمی اتخاذ کرد که در شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان، بهترین و مؤثرترین اثر را در مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر به دنبال داشته باشد.
* مديركل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه