محل تبلیغ شما
روز جهانی زن +پرونده جامع دو

تاریخ خبر: 1395/12/17 21:36:52

روز جهانی زن +پرونده جامع دو

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مقتدر‌سازی زنان عامل توسعه

در اغلب کشورهای اروپایی دو مؤلفه مهم در توسعه‌یافتگی محوریت دارد: اقتصاد به ‌عنوان «موضوع توسعه» و زنان به ‌عنوان «عامل توسعه». گفتمان مهمی که در روز جهانی زن در این راستا مطرح است، «مقتدر‌سازی زنان» به عنوان عامل توسعه پایدار است. در اینجا به مؤلفه زنان و ضرورت‌های مقتدر‌سازی آنان به عنوان عوامل توسعه که بیش از ٥/٣ ‌میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند پرداخته می‌شود. در سال‌های پایانی قرن بیستم، رویکرد توسعه اجتماعی یا توسعه جامعه‌محور که بیش از همه بر روش‌های مقتدرسازی از طریق تسهیلگری با بنیان‌های محله‌ای تأکید می‌کرد، طرح شد. به نحوی که توانمندی‌ها و دارایی‌های محلی برای فقرزدایی و تأمین رفاه برای گروه‌های مختلف، ازجمله زنان، از مهم‌ترین ابزار مداخله و تسهیلگری برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی و‌ افزایش ظرفیت‌های فردی و اجتماعی و مشارکت شهروندان برای تحقق نیازهای افراد شد. بعد از نشست جهانی‌ای که سازمان ملل متحد برای توسعه اجتماعی در سال ١٩٩٥ در کپنهاک دانمارک برگزار کرد یکی از برنامه‌های عملی که طیف وسیعی از سنجه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای ریشه‌کنی فقر و خارج‌کردن مردم از ناتوانی‌ها و مقتدرسازی، در آن گنجیده بود را متعهد شدند (UN, ١٩٩٥,١٩٩٨; Social Watch, ٢٠٠٠).  
مقتدرسازی در حوزه زنان می‌کوشد آنان را از «موضوعات توسعه» به «عامل توسعه» تبدیل کند؛ بنابراین فرایندی است که همواره نیازمند حضور زنان به عنوان آفرینشگران فعال در جریان برنامه‌ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی طرح‌های توسعه است. نکته‌ای که همواره از سوی دولت‌ها، روشنفکران و فعالان اجتماعی از آن غفلت می‌شود و نقش زنان از حالت ابرازی به ابزاری تنزل می‌یابد و جنبه‌های صوری حضور آنان در طرح‌های مشارکتی و مقتدرسازی عمده می‌شود. مقتدرسازی در معنی و مفهوم کامل آن وقتی تحقق می‌یابد که حضور زنان و نقش آنان در سرنوشت خود از جنبه‌های فرمالیستی خارج شود و به صحنه اجرای واقعی در تمامی ابعاد آن دربیاید.  فرایند مقتدرسازی از حدود ٢٥ سال پیش در فعالیت‌های کشورهای مختلف مطرح شد. مقتدرسازی فرایندی است که در آن افراد توانایی تشکل و سازماندهی خود را پیدا می‌کنند تا بتوانند اعتمادبه‌نفس خویش را افزایش دهند، حق انتخاب آزادانه و مستقل برای خود طلب کنند و منابعی را که به مبارزه با فرودستی ایشان و محو این فرودستی مدد می‌رساند، تحت کنترل بگیرند. مقتدرسازی نیروی قدرت‌بخشیدن برای رسیدن به هدف است، نه اعمال قدرت بر دیگران (بابائی و دیگران، ١٣٨٦).
نایلا کبیر در مقاله‌ای تأثیر‌گذار پیشنهاد می‌دهد «مقتدرسازی... به فرایندی گفته می‌شود که با آن کسانی که داشتن توانایی‌شان برای گرفتن تصمیم‌های استراتژیکی در زندگی تکذیب شده است، چنین توانایی را به دست می‌آورند». این تعریف روشن می‌کند فقط کسانی که قبلا این نوع توانایی‌هایشان انکار شده بود، می‌توانند مقتدر شوند و همچنین اینکه درباره مسائل اساسی حق انتخاب‌ها وجود دارد.
برنامه‌های مقتدرسازی
مقتدرسازی زنان فرایندی پویاست که توانایی زنان برای تغییر ساختارهايي که آنها را در موقعیت فرودستی (وابستگی) نگه داشته است، دربر می‌گیرد. این فرایند به زنان برای دستیابی بیشتر به منابع و کنترل بر زندگی کمک می‌کند و موجب احساس استقلال و اعتمادبه‌نفس بیشتری در آنها می‌شود. این فرایند موجب افزایش عزت نفس زنان می‌شود؛ به این معنا که موجب بهبود تصویری می‌شود که زنان از خودشان دارند. سریلاتا باتلیوالا مقتدرسازی زنان را به صورت زیر تعریف می‌کند: «توانایی زنان برای به‌دست‌آوردن آگاهی و کنترل بر نیروهای شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای اقدام در جهت بهبود زندگیشان». یونیفم (سازمان توسعه زنان سازمان ملل) بیان می‌کند مقتدرسازی اقتصادی زنان برای هر استراتژی کاهش فقر ضروری است و آن را این‌گونه تعریف می‌کند: «دسترسی و کنترل‌داشتن به ابزاری که بتواند زندگی را برای مدت طولانی تأمین کند و منجر به دریافت منفعت‌های مالی از این دسترسی و کنترل شود. چنین تعریفی، فراتر از هدف‌های کوتاه‌مدت افزایش دسترسی زنان به درآمد، می‌رود و به دنبال منفعت‌های ماندگار طولانی‌مدت است که نه‌تنها در زمینه تغییرات در قانون و سیاست که مشارکت زنان و منفعت آنها را در توسعه و همچنین در زمینه روابط قدرت در خانواده، جامعه و سطوح بازار» الزامی می‌کند. در اینجا مقتدرسازی مخصوصا به زنان ارتباط داده شده و این مورد اکنون در موضوع توسعه بسیار رایج است. برنامه‌ای برای اقدام و گفته‌های بیجینگ ادعا می‌کند هدف سازمان ملل «تلاش‌های بیشتر برای اطمینان حاصل‌کردن از برخورداری برابر همه از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی برای همه زنان و دخترانی است که با موانع متعددی بر سر راه مقتدرسازی و پیشرفتشان روبه‌رو هستند و به خاطر عواملی مانند نژاد، سن، زبان، فرهنگ، مذهب، معلولیت یا به خاطر بومی‌بودن با محدودیت‌ها و موانع متعدد روبه‌رو هستند».
استراتژی‌های مقتدرسازی زنان
مقتدرسازی توسط آموزش به عنوان فرایند کلی‌نگر پیوسته با ابعاد شناختی، روان‌شناسی، اقتصادی و سیاسی به منظور دستیابی به آزادی در نظر گرفته شده است. مجموعه‌ای از استراتژی‌ها در تحصیلات، تحقیق/ مستندسازی، اقدام‌ها و مبارزه‌ها، شبکه، سیاست‌های تأثیرگذار، آموزش و رسانه‌ها توسط مشارکت‌کنندگان گسترش پیدا کرده است (Bartlett,٢٠٠٤).
آموزش
باید به سیستم آموزش رسمی و غیررسمی توجه کرد. روشی که در محتویات سیستم آموزشی بیان می‌شود مهم است. بر پایه تحلیل‌ها، تغییر در برنامه‌های آموزشی باید اعمال شود. علاوه بر این آشنایی آموزگاران با موضوعات جنسیتی آن‌قدر مهم است که حساسیت‌زدایی جنسیتی کلی در سیستم‌های آموزشی باید اعمال شود.
به عبارت ساده‌تر یعنی اینکه:
* جهت‌دهی و آموزش مجدد تصمیم‌گیرندگان / تأمین دسترسی برابر پسرها و دخترها به آموزش
* برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی برای معلم‌ها / بازبینی در محتویات آموزشی
* اجرای برنامه‌های ویژه برای زنان در زمینه آموزش / واردکردن موضوعاتی مانند سنت، نژاد، قومیت، حساسیت‌زدایی جنسیتی، زمینه‌های شهری و روستایی در برنامه‌ها
* افزایش آگاهی موردنیاز در زمینه مراقبت‌های بهداشتی
* سیاست‌زده‌کردن زنان برای نشان‌دادن به آنها که چطور سوءمدیریت سطوح بالا در زمینه ازدست‌دادن شغل آنها مسئول است
* تمرکز بر والدین به عنوان سرمشق و الگو
تحقیق و مستندسازی
اهمیت تحقیق مشارکتی و عمل شناخته شده است. سازماندهی کارگروه‌هایی برای آموزش زنان عادی برای هدایت تحقیقات مشاركتی در جایی که آنها می‌توانند مهارت‌ها را برای به‌چالش‌طلبیدن شرایط موجود توسعه دهند، نیز اهمیت دارد. این عمل سازماندهی آنها را برای اقدام جمعی تسهیل می‌کند. درحالی‌که اهمیت تحقیقات مشارکتی موردتوجه قرار گرفته است، باید بپذیریم که تحقیقات کمی سنتی نیز مورد نیاز هستند.
این پژوهش به عنوان یک استراتژی موارد زیر را به دنبال دارد:
* گسترش اطلاعات
* ایجاد و گسترش بروشورهای اطلاعاتی با درنظر‌گرفتن حقوق زنان
* اشاره به زنان در آمارهای ملی و بین‌المللی
* جمع‌آوری تاریخ شفاهی زنان
* مستند‌سازی و تحلیل برنامه‌های موفقیت‌آمیز و ناموفق جنبش‌های زنان
* تحلیل مورد‌های مدافعه به منظور یادگیری درباره مذاکراتی که تصمیم‌گیرندگان را تشویق می‌کند
* جمع‌آوری مطالعات بین‌فرهنگی
* ارزیابی دائمی پژوهش‌ها
* درگیرکردن زنان به عنوان عاملان (در عوض اهداف) در تحقیقات
اقدام در مجالس نمایندگی
یکی از مواردی که بر جامعه تأثیر دارد، پذیرفتن این است که از نمایندگان خواسته شود در ذهن قانون‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجامع عمومی این موضوعات را قرار دهند. بنابراین:
* تلاش برای گفت‌وگو بین ذی‌نفعان
* افزایش موضوعات جنسیتی در حوزه سیاست ملی
* اعمال فشار برای بالابردن سطح حضور زنان (که در نتیجه نهاد زنان سازمان ملل به وجود آمده است) به سطح وزارتخانه‌های امور زنان
* اعمال نفوذ برای برابری جنسیتی و قانون‌گذاری در این رابطه
* اعمال نفوذ برای سیاست‌های متعادل‌سازی ساختارهای متضاد
* درخواست ایجاد مراکز نگهداری کودکان
* تولید نوار ویدئویی، CD و ...
شبکه‌سازی زنان
از طریق شبکه تقسیم تجارب و آموختن از دیگران امکان‌پذیر می‌شود. در این روش، پذیرش و همبستگی سازمان‌های زنان، توسعه سازمان‌ها (دولتی و غیردولتی) و آژانس‌های چندجانبه می‌تواند به وجود آید. بنابراین مستلزم ایجاد شبکه در سطوح ملی، ناحیه‌ای و بین‌المللی است.
* گردآوری آژانس‌های حامی، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی
* تنظیم گفتمان و همکاری تشکل‌های دولتی و غیردولتی زنان
* ارتباطات با حوزه‌های بین‌المللی زنان
* پایه‌ریزی طرح‌های اعتباری جایگزین که دسترسی زنان را به سرمایه‌ها پیشنهاد می‌کند
آموزش بزرگ‌سالان
در جامعه ما، تقسیم جنسیتی کار، نوع آموزشی که یک فرد دریافت می‌کند را تعیین می‌کند. اگر کسی درباره مقتدرسازی زنان صحبت کند، مهم است که به این مسئله نیز توجه کند که زنان باید به فرصت‌های مختلف آموزشی که سابقا در مورد آنها نادیده گرفته می‌شد، دسترسی داشته باشند. به این معنی که:
* آماده شدن برای مشاغلی که معمولا برای آنها قابل‌حصول نبوده
* فراهم‌کردن پروژه‌های درآمدزایی که بازارمحور هستند (نه پروژه‌های رفاه‌محور)
* آموزش رهبران زن توانمند در همه سطوح
رسانه‌ها
با توجه به نقش‌هایی که رسانه‌ها بازی می‌کنند، استراتژی‌های زیر گسترش داده شوند:
* سازماندهی مبارزه‌های رسانه‌ای برای افزایش آگاهی
* ایجاد شرایط اجتماعی دوستانه در مورد موضوعات
کلام پایانی
مقتدر‌سازی یکی از گفتمان‌های مهم جامعه زنان در سطح جهان است. در این راستا سازمان‌های دولتی و غیردولتی برنامه جامع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت باید تدوین کنند. استراتژی‌های مقتدر‌سازی برای ورود حداکثری زنان در سطوح متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌های دقیق و نظام‌مند در حوزه آموزشی، شبکه‌سازی زنان، ارائه سیاست‌های تأثیرگذار، رسانه‌ها و تحقیق/ مستندسازی، در راستای توسعه پایدار بسیار سرنوشت‌ساز و حیاتی است. تحقق مقتدر‌سازی زنان در کشورمان ایران، دسترسی و کنترل‌داشتن به ابزاری که بتواند حیات اجتماعی سیاسی زنان را برای طولانی‌مدت تأمین کند و زمینه تغییرات در قانون و سیاست که مشارکت همه‌جانبه زنان را در توسعه و همچنین در زمینه روابط قدرت در خانواده و جامعه موجب شود بسیار حیاتی است و در توسعه پایدار قطعا تأثیر‌گذار خواهد بود.

شرق: فائزه توکلی پژوهشگر ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی  

 

 

کسب بیشترین رأی در انتخابات هیئت‌مدیره خانه سینما

نقش اول، «معتمدآریا»

شرق: اعضای جدید هیئت‌مدیره خانه سینما انتخاب شدند و فاطمه معتمدآریا با بالاترین رأى (٢٨ رأى) وارد هیئت‌مدیره خانه سینما شد. با برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و انتخاب هیئت‌مدیره دوره چهاردهم؛ کامران ملکی پنج دوره، فاطمه معتمدآریا و مرتضی رزاق‌کریمی هرکدام سه دوره در هیئت‌مدیره این تشکل صنفی حضور داشته‌اند. فاطمه معتمدآریا پیش از این در دوره دوم و سوم که شامل یک دوره پنج‌ماهه و یک‌دوره یک‌ونیم‌ساله در سال‌های ٧٣ تا ٧٥ بود، وارد هیئت‌مدیره شد. در دوره دوم عباس گنجوی استعفا داد و بلافاصله هیئت‌مدیره با رأی‌گیری جدید، منتخبان دیگری را جذب کرد که فاطمه معتمدآریا همچنان در فهرست هیئت‌مدیره باقی ماند. مجمع عمومی عادی خانه سینما با دستور کار ۱- استماع و رسیدگی به گزارش عملیاتی- مالی هیئت‌مدیره و بازرس ۲- اصلاح آیین‌نامه داوری ۳- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره ۴- انتخاب بازرس، عصر روز یکشنبه، ۱۵ اسفند در تالار سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد و پس از اجرای بندهای دستور جلسه، نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره معرفی شدند و سپس به صورت کتبی از سوی مجمع رأی‌گیری به‌ عمل آمد و پس از اخذ شمارش آرا، به‌ترتیب: فاطمه معتمدآریا، کامران ملکی، مرتضی رزاق‌کریمی، ابراهیم حقیقی، سیدعلی قائم‌مقامی، همایون اسعدیان و روانبخش صادقی به‌عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند. همچنین سعید عقیقی و ایمان کرمیان به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره دوره چهاردهم خانه سینما انتخاب شدند. شاپور پورامین هم به‌عنوان بازرس اصلی و سهیل رحیمی به عنوان بازرس علی‌البدل هیئت‌مدیره از سوی اصناف برگزیده شدند. هیئت‌مدیره جدید در اولین نشست رسمی خود، رئیس، نایب‌رئیس، سخنگو و دبیر را معرفی خواهد کرد. 
از این انتخابات استنباط می‌شود که نسبت به دوره قبل که بنا بر رأی و نظر کارشناسان هیئت‌مدیره منفعلی بوده است، در دوره اخیر با فعالیت و پیگیری امور صنفی مواجه شویم. البته بدیهی است که هرچه هیئت‌مدیره قوی‌تر باشد، در احقاق حقوق صنفی جامعه سینمایی حرکت‌های بهتری در حال وقوع باشد و همچنین استقلال در رویکرد و عملکرد نیز یکی از دلایل دیگر برای ایجاد فضایی فعال‌تر خواهد بود. یکی دیگر از احتمالات فعلی این است که معتمدآریا که بالاترین رأی را آورده، رئیس هیئت‌مدیره شود که این اتفاق هم در نوع خود می‌تواند تازه باشد. 
 علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت‌مدیره خانه سینما در پیامی نوشت:« بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان حامی و همراه سینمای حرفه‌ای، همچون گذشتـه و با عنایت به توان و بضاعت خویش، آمادگی هرگونه تعامل فرهنگی را اعلام می‌دارد». 
پیامی مثبت برای مستندسازان
یک مستندساز در واکنش به انتخابات اخیر هیئت‌مدیره خانه سینما نوشت: «رأی بالا و قاطع مجمع عمومی خانه سینما به مرتضی رزاق‌کریمی، پیام مهمی به سینمای کشور داشت». سعید نبی در متنی که ایسنا منتشر کرد، نوشت:«پس از برگزاری مجمع عمومی خانه سینما، نقطه عطفی در تاریخ سینمای کشور رقم خورد که نشان از یک بلوغ جمعی و دموکراتیک بود، بلوغی که مستقل‌بودن در انتخاب در آن موج می‌زد و تفکر و نظام تصمیم جمعی از پایین مثلث حرفه‌ای اصناف خودش را به رأس هرم آن که همان حیثیت، جایگاه و هویت خانه سینماست تحمیل کرد.
همچنین به زعم بسیاری امروز یک نقطه عطف در تاریخ سینمای مستند هم هست که نماینده‌اش با کسب بیش از دوسوم آرای مجمع آن هم با اختلاف چشمگیر نسبت به نفر بعد از خود ( با حفظ احترام به ایشان) حقانیتش را یک‌بار دیگر اثبات کرد و ثابت نمود همان‌طور که در ورزش جهان، دوومیدانی ستون و پایه است، در سینما و تفکر جمعی سینماگران نیز سینمای مستند نقش محوری، اساسی و بنیادی دارد».

 

 


بیانیه گروهی از فعالان حقوق زنان

 ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، روز جهانی زن است. بیش از ۱۰۰ سال است که زنان در اقصی نقاط جهان، فارغ از جایگاه اجتماعی و سیاسی‌شان و جدا از ملیت و قوم و نژادشان، این روز را گرامی می‌دارند. ٨ مارس، یادآور اعتراض زنان کارگرِ کارخانه‌های نخ‌ریسیِ شیکاگوی ایالات متحده آمریکا در سال ۱٨۵۷ میلادی است
به گزارش «ابتکار» در متن این بیانیه آمده است: برای زنان ایرانی نیز که از گذشته‌های دور در دست‌یابی به حقوق و برابرى‌های انسانى و رفع تبعیض، تلاش‌های گسترده و مداومی داشته‌اند، ۸ مارس بسیار مهم است. در ایران فعالان حقوق زنان (اعم از زن و مرد)، کوشیده‌اند در این‌روز با یکی‌کردن صداهایشان، به اشکال مختلف مطالبات‌شان را مطرح کنند و خواسته‌های برحقشان را به سیاست‌گذاران یادآوری کرده‌اند. از این‌رو، با هدف حرکت به سوی جامعه‌ای بهتر و روزهایی روشن‌تر، پیشنهاداتی را به دولت، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور ارائه می‌دهیم و در معرض قضاوت عموم می‌گذاریم با این امید که منجر به جلب توجه هرچه بیشتر اذهان عمومی و سیاست‌گذاران کشور به کف مطالبات زنان ایرانی و کاستی‌های این حوزه شود : «بسترسازی و اقدام برای تساوی همه افراد جامعه فارغ از جنسیت در محضر قانون و در متن قوانین حمایتی»، سیاست‌گذاری و الزامى‌کردن دستمزد برابر زنان با مردان»، «ایجاد فضای آزاد برای فعالیت مستقل انجمن‌های مدنی در حوزه زنان باهدف مشارکت فعال آنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی»، «هموارکردن مسیر مشارکت فعال و برابر زنان به‌مثابه حقوق شهروندی ایشان، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی»، «مشارکت‌دادن زنان در تدوین قوانین از طریق ایجاد ارتباط میان نمایندگان زنان در تشکل‌های مستقل مدنی با نهادهای دولتی و قانون‌گذاری»، «ارتباط پیوسته با زنان فعال در تشکل‌های دانشجویی، به‌منظور رسیدگی بیشتر و رفع مشکلات خاص زنان دانشجو»، «رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی و حذف هر گونه سهمیه‌ بندی جنسیتی در پذیرش رشته‌های مختلف دانشگاهی»، «ایجاد فضای آزاد برای زنان در انتخاب شغل و وضع هم‌زمان قوانین حمایتی برابر برای زنان و مردان سرپرست خانواده»، «حمایت‌‌های قانونى و عملى از زنان در مقابل انواع خشونت‌های خانوادگى و اجتماعی آشکار و پنهان»، «به رسمیت شناختن حقوق و اختیارات زنان در همسرگزینی و ایجاد شرایط ازدواج و طلاق برابر»، «حمایت از مادران و زنان باردار شاغل، ضمن سیاست‌گذاری و وضع قانون‌های حمایتی برای ممانعت از طردشدن زنان از فعالیت‌های اقتصادی به‌بهانه بارداری و زایمان».

 

جای خالی زنان کارتن خواب در تصمیمات شهری

 

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از نگاه مردانه مدیریت شهری و جای خالی توجه به زنان گلایه کرد.
به گزارش ایسنا، فاطمه دانشور با بیان اینکه تخصص قبلی من در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده است، گفت: من در طول سال‌های گذشته 21 بازدید از حاشیه شهر تهران و نقاط آسیب‌پذیر داشتم که عمده بازدیدهایم از ساعت 23 تا 3 بامداد بوده است که منجر به ارائه 63 گزارش در حوزه زنان، کودکان اعتیاد و... شده است. وی با بیان اینکه برای حمایت بچه‌های کار ساختار نظام‌مند و قانونی نداریم، گفت: به عنوان مثال یک دختر 8 ساله تبعه یکی از کشورهای همسایه در آلونک 6 متری توسط پدرش از صبح تا شب زندانی می‌شده و به دلیل آنکه تبعه بود، بهزیستی نمی‌توانست وارد عمل شود و این نشان‌دهنده خلاء قانونی است. رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه شاهد ضعف هماهنگی بین بخشی هستیم، تصریح کرد: دولت به لحاظ قانونی باید مقدمات رفاه اجتماعی را فراهم کند و ما می‌توانیم با ارائه گزارش‌های خود به دستگاه‌های دولتی آنها را در راستای تحقق رفاه اجتماعی کمک کنیم. دانشور با بیان اینکه آمار اولیه ما درخصوص زنان کارتن خواب 1000 تا 1500 نفر است، گفت: برای آقایان معتاد گرم‌خانه و سامان‌سرا وجود دارد اما برای زنان، سامان‌سرا و گرم‌خانه‌ای نیست و این نشان می‌دهد که مدیریت شهری نگاه مردانه دارد و اگر یک زن مدیر وجود داشت، قطعا نسبت به ساماندهی زنان کارتن‌خواب و معتاد رها شده در سطح شهر حساس بود. وی با بیان اینکه 7 بازدید از مرکز زنان شفق داشتم و با پیگیری‌های من مرکز بهاران در منطقه 2 برای زنان ایجاد شد، گفت: از زندان زنان هم بازدیدهایی داشته و شهرداری تهران با اختصاص 3 میلیارد تومان موظف به آزادسازی زنان زندانی شد. رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران دلیل غیبت‌های مکررش در صحن علنی شورای شهر تهران را نیز توضیح داد و گفت: مجبور بودم برای ارائه گزارش‌هایی به نهادهای مختلف همچون وزارت بهداشت و... در جلسات مختلف بیرون شورا حاضر شوم و از هیات رییسه شورای شهر نیز مرخصی می‌گرفتم. دانشور با بیان اینکه پیگیری‌های ما در شورای شهر تهران سبب شد در بهمن‌ماه سال گذشته وزارت بهداشت طی ابلاغیه‌ای به بیمارستان‌ها اعلام کند که باید نوزادان مادران معتاد سم‌زدایی شوند و اگر خطر سوءرفتار وجود داشته باشد نوزادان با قید فوریت به بهزیستی تحویل داده شوند.
وی از افزایش رقم وام زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در گذشته مبلغ سه میلیون تومان به زنان سرپرست خانوار وام ارائه می‌شد که با پیگیری‌های انجام شده این رقم به 5 میلیون تومان افزایش یافته و در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که وام‌های بلاعوض به این افراد داده شود. به گفته رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران فهرست 
NGOهایی که کمک مالی از شورای شهر و شهرداری دریافت کرده‌اند موجود است و این
NGOها از 5 تا 30 میلیون تومان بنا بر طرح‌های ارائه شده، دریافت کرده‌اند. دانشور همچنین درباره آخرین وضعیت کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه در شهر نیز گفت: متاسفانه بحث هویت در حقوق و منشور شهروندی مغفول مانده و هنوز آنطور که می‌خواستیم در وزارت کشور اقداماتمان در این حوزه اثرگذار نبوده است و پیشنهاد کرده‌ایم که شورای شهر رایزنی کند که حداقل یک کرسی در کمیته اجتماعی وزارت کشور داشته باشیم، چراکه وقتی آمارهایمان درخصوص کودکان بی‌هویت را به مسئولان و وزرا اعلام می‌کنیم تعجب می‌کنیم که این تعداد کودک بی‌هویت در شهر وجود دارد. وی با بیان اینکه متاسفانه بیمارستان‌ها به راحتی کودکان معتاد را برای ترک پذیرش نمی‌کنند، تصریح کرد: باید مددکار اجتماعی یک پروسه زمان‌بر حکم قاضی را دریافت کند تا بیمارستان نسبت به پذیرش این کودکان اقدام کند و این در حالی است که وضعیت‌مان در خصوص زنان معتاد در شهرستان‌ها بدتر است که با سختی و به طور موردی، توانسته‌ایم اقدامات موثری انجام دهیم. رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه در 16 شهرستان اطلاعات درخصوص وضعیت کودکان و زنان را کسب کرده‌ایم، گفت: در برخی از شهرها شاهد سقط جنین در ماه‌های بالا همچون 6 و 7 ماهگی بوده و در حال جمع‌آوری گزارش برای وزارت بهداشت هستیم.

 

در همایش ملی "سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران" عنوان شد:

آشفتگی‌های نظری در سیاست‌گذاری خانواده/ نگاه سیاست‌گذار این است که زنان ناتوان هستند و باید توانمند شوند

در کشور در مورد وضعیت زنان هیچ شناخت دقیقی نداریم و بسیاری از سیاست‌ها نیز دارای تناقضات ذاتی هستند و نکته مهم این است که سیاست‌گذار ما فکر می‌کند که زنان ما ناتوان هستند؛ درحالی‌که به ایرادات ساختاری و عوامل آن توجهی ندارد.

با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران 15و 16 اسفندماه سال جاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. این همایش ملی دارای یازده نشست تخصصی بود که هرکدام از این نشست‌ها، به ارائه مقالات علمی توسط استادان این حوزه و دانشجویان اختصاص یافت. موضوع نشست تخصصی دوم این همایش، "سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت" بود که در این نشست دکتر علی جنادله، دکتر ملیحه عرشی، مریم ابراهیمی و دکتر مهدیه محمدتقی‌زاده به ارائه مقاله خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای این نشست دکتر علی جنادله عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی به  ارائه مقاله «سیاست‌گذاری خانواده و دلالت‌های سیاسی؛ دو رویکرد متفاوت به تحولات خانواده» پرداخت. او درباره ایده اصلی مقاله گفت: بسیاری از صاحب‌نظران دو دیدگاه متفاوت و کلان را در حوزه تحولات خانواده ارائه می‌دهند. ایده اصلی که منجر به نگارش این مقاله شد این است که ما سیاست مشخص و مدنی درباره خانواده نداریم با وجود این‌که ایران جزو کشورهایی است که تأکید بسیار زیادی به خانواده از جنبه‌های مختلف می‌کند اما در حوزه سیاست‌گذاری بسیار ضعیف عمل کرده است؛ درحالی‌که در تمامی دنیا سیاست‌گذاری خانواده به عنوان یک رویکرد علمی مطرح است.

وجود آشفتگی‌های نظری در سیاست‌گذاری خانواده
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به مشکلات و ایرادات سیاست‌گذاری خانواده در ایران پرداخت و افزود: متأسفانه در ایران آنچه به عنوان سیاست‌گذاری خانواده مطرح است، در ذیل سیاست‌های جمعیتی قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه به صورت خاص و منفرد مطرح نشده و اساساً مهم نبوده است که به صورت اختصاصی به آن پرداخته شود بلکه همواره به عنوان تابعی از توانمندی‌ها و مضیغه‌ها مطرح بوده است. اما در سال 1385 بحث خاص خانواده و سیاست‌گذاری خانواده مطرح می‌شود که البته باعث خشنودی است که بالاخره این موضوع در سطح کلان تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.

او در ادامه به ایرادات این سیاست‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه آنچه در پی این سیاست‌گذاری می‌آید، آشفتگی تئوریک در این زمینه است. به عبارتی اساساً این دغدغه‌ها منجر به شفافیت تئوری و نظری نمی‌شود و سیاست‌های مدون و منظمی را پایه‌ریزی نمی‌کند و به نوعی شاهد آشفتگی در این موضوع هستیم. این آشفتگی‌ها نتیجه برنامه‌های متضاد کنار هم چیده‌شده است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا در این سیاست‌ها اهداف را مشخص می‌کنیم اما برنامه‌هایی که برای تحقق این اهداف در نظر می‌گیریم، متناسب با این اهداف نیستند.

دو رویکرد اساسی در تبیین تحولات خانواده
جنادله در توضیح آشفتگی‌های سیاست‌گذاری در کشور به دو رویکرد اساسی در حوزه تحول خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از معروف‌ترین و و اولین رویکردی که در مواجهه با تحولات خانواده بیان ‌می‌شود رویکرد زوال خانواده است. این رویکرد در اولین مواجهه‌اش با تغییر و تحولات حوزه خانواده، نگرانی از نابودی خانواده را مطرح می‌سازد که بر‌آمده از تعریف خاصی است که از خانواده ارائه می‌دهد. این رویکرد، خانواده را همچون نهاد پایدار و ایستا در نظر می‌گیرد و هر نوع تغییری را یک انحراف می‌داند و هیچ‌گونه تنوع در الگوی خانواده را نمی‌پذیرد.

او نتیجه این پیش‌فرض‌ها را اتخاذ تدابیر آسیب‌شناسانه در قبال مسائل خانواده مطرح و اضافه کرد: مسائلی که این رویکرد مورد توجه قرار می‌دهد مانند کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، روابط خارج از چارچوب ازدواج، مادران مجرد، کاهش کارکردهای خانواده و کاهش تأثیرگذاری نهاد خانواده در قبال نهادهای دیگر به‌ویژه دولت است و یکی از بحث‌های مهمی که مطرح می‌کند این است که روز به روز خانواده کوچک می‌شود و نهادهای دولت در قبال خانواده پررنگ‌تر می‌شود که این موضوع در سیاست‌گذاری‌هایی که اتخاذ می‌کند، بسیار تأثیرگذار است.

تأکید بر کاهش ارزش‌ها در رویکرد زوال خانواده
این استاد دانشگاه در بحث علت‌یابی تحولات خانواده از جانب این رویکرد موضوع زوال ارزش‌ها را بیان کرد و گفت: این رویکرد با استفاده از همان نگاه آسیب‌شناسانه‌ای که دارد بیشتر روی مسائل ارزشی و فرهنگی تمرکز و بحثی که مطرح می‌کند این است که زوال ارزش‌ها در خانواده، تغییرات و تحولات را رقم می‌زند و مثال‌هایی که به عنوان دلیل ‌می‌آورد مانند تنزل جایگاه پدر در خانواده امروزی و کاهش داغ ننگ بودن بی‌فرزندی، رشد فردگرایی افسارگسیخته و... است. امروز دیگر رشد یک مقوله جمعی نیست و به یک مقوله فردی تبدیل شده است که بر دیدگاه‌های زنان تأثیر گذاشته و تحولات را در خانواده رقم زده است.

پویایی نهاد خانواده در رویکرد تحول انطباقی
نویسنده مقاله "سیاست‌گذاری خانواده و دلالت‌های سیاسی دو رویکرد متفاوت به تحولات خانواده" در ادامه صحبت‌هایش به معرفی رویکرد تحول انطباقی پرداخت و گفت: این رویکرد، خانواده را یک شبکه سیال روابط در نظر می‌گیرد و برخلاف رویکرد قبل مترتب یک خانواده پویا است که افراد با توجه به علایق‌شان الگوی خانواده را شکل می‌دهند و نتایج آن پدیده‌هایی است که از دیدگاه این رویکرد مثبت ارزیابی می‌شود که ممکن است در رویکرد زوال خانواده به عنوان پدیده‌های منفی و آسیب‌زا مطرح شود.

او مثال‌هایی در این باره زد و گفت: مثلاً اگر طلاق در رویکرد قبلی آسیب بوده است، در این رویکرد به عنوان بخشی از راه‌حل مطرح می‌شود و افزایش طلاق، نه نتیجه سستی ارزش‌ها، بلکه محصول سیالیت و تغییر الگوی همسر‌گزینی بر مبنای ترجیحات فردی است و از همه مهم‌تر افزایش طلاق را به این خاطر باید یک مکانیسم راه‌حلی در نظر بگیریم که قبلاً ازدواج به عنوان الزامات هنجاری و اجتماعی و بر مبنای ضرورت‌های اقتصادی بوده است. بنابراین تا زمانی‌که این الزامات وجود داشت، افراد حتی اگر دارای رابطه صمیمی نبودند اما قائل به ادامه زندگی بودند، و افزایش طلاق نتیجه این است که افراد در رابطه ازدواجی دیگر ملزم به تن دادن به الزامات هنجاری نیستند.

پدیده‌های منحصر به فردی که در رویکرد تحول انطباقی مطرح است
جنادله به مباحث منحصر به فرد این رویکرد اشاره کرد که در رویکرد زوال خانواده به آن توجه نشده است و گفت: به عنوان مثال این رویکرد بحث جایگزینی امر اخلاقی به جای امر هنجاری را مطرح می‌کند. این رویکرد اعتقاد دارد که ازدواج دیگر یک امر هنجاری نیست بلکه یک امر اخلاقی است و امر اخلاقی زمانی معنی می‌دهد که فرد گزینه‌های متعددی در انتخاب داشته باشد. یا بحث ناب شدن روابط خانوادگی در تحولات امروزی خانواده یعنی به عبارتی رابطه خانوادگی به خودی خود دارای ارزش است و دیگر وابسته به الزامات هنجاری و یا اقتصادی نیست. بحث منحصر به فرد دیگر مربوط به افزایش طول عمر خانواده است که اشاره می‌کند به این‌که چون کیفیت روابط افزایش می‌یابد و امید به زندگی در دنیای امروز روز به روز در میان افراد زیاد می‌شود، در نتیجه عمر خانواده هم افزایش یافته است. برخلاف آن چیزی که رویکرد زوال خانواده مطرح ‌می‌کند که خانواده روز به روز در حال از هم‌پاشیدگی و نابودی است.

این استاد دانشگاه در ادامه به علل تحولات از دیدگاه رویکرد تحول انطباقی پرداخت که آن را بازتابی از تغییرات در سیستم‌ها و ساختارهای کلان مانند جمعیت، اقتصاد، رشد، سیاست و تغییرات کلان فرهنگی مانند افزایش فردگرایی و تنوع گزینه‌ها و رشد ارزش‌های برابری و آزادی و بازاندیشی و موقعیت‌یابی مجدد گروه‌های اجتماعی می‌داند که گروه‌ها دیگر صرفاً تن به سلسله مراتب سنتی نمی‌دهند و اخلاق را جایگزین هنجار می‌دانند.

در رابطه با نوع جهت‌گیری این رویکرد در مواجهه با تحولات، علی جنادله گفت: انطباق خانواده با تحولات، روش و سیاست‌های اصلی این رویکرد است چون خانواده بخشی از سیستم‌های کلان اجتماعی است و وقتی سیستم دچار تغییرات می‌شود، خانواده نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. البته این رویکرد به جنبه‌های آسیب‌زای این تحولات اشاره دارد و یکی از آسیب‌های آن را نا‌کارآمدی و کاستی‌های سیستم‌ها و ساختارهای کلان معرفی می‌کند و دیگری بحث تأخربخشی است یعنی به عبارتی جامعه زمانی‌که دچار تغییر و تحول می‌شود، همه بخش‌ها با هم تغییر نمی‌کند و این باعث یک‌سری آسیب‌هایی در خانواده می‌شود.

بازگشت به خانواده هسته‌ای راه‌حل رویکرد زوال خانواده
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به سیاست‌های پیشنهادی رویکرد زوال خانواده اشاره کرد و گفت: در رویکرد زوال خانواده جهت‌گیری سیاستی، بازگشت به خانواده هسته‌ای است و کارگزاران مؤثر در این سیاست‌گذاری را نهادهای مذهبی و اجتماعی می‌داند و دولت در این‌جا وجود ندارد. به عبارتی اقدامات سیاستی این رویکرد، انفعالی، محدود‌کننده و عدم ‌اقدام است به خاطر این‌که سعی می‌کند واکنشی با پدیده‌ها برخورد کند و تا آن‌جایی که می‌شود جلوی تغییرات را بگیرند. عمدتاً شاهد هستیم که کشورهایی که این رویکرد را در قبال سیاست‌گذاری خانواده اتخاذ می‌کنند مانند کشورهای اسپانیا و ایتالیا، دارای بسته‌های سیاستی بسیار محدودی هستند.

او ادامه داد: اما در مقابل راه‌حلی که رویکرد انطباقی ارائه می‌دهد، تسهیل‌سازی انطباق‌پذیری خانواده است و کارگزاران مؤثر در این سیاست‌گذاری دولت، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند. همچنین این رویکرد دارای اقدامات سیاستی متنوعی مانند اعطای کمک‌هزینه، کاهش ساعت کاری هم برای مردان و هم برای زنان است.

برخی ایرادات طرح تحول جمعیت و تعالی خانواده
جنادله در پایان‌بندی سخنانش به ایرادات و نقدهایی که در طرح تحول جمعیت و تعالی خانواده مطرح است پرداخت و گفت: بر اساس تعریفی که طرح "تحول جمعیت و تعالی خانواده" از خانواده ارائه می‌کند، همان الگوی خانواده هسته‌ای را در نظر دارد و رویکردی آسیب‌شناسانه نسبت به مسائل دارد و به صورت پنهان این گزاره را القا می‌کند که علت‌العلل تغییرات خانواده تغییر ارزش‌های فردی و سست‌شدن اعتقادات است. اما در برنامه‌ها و اقدامات، با آشفتگی روبه‌رو هستیم و گویا افرادی که این طرح را نوشته‌اند واقف نبودند که آن پیش‌فرضی که برای خانواده در نظر گرفته‌اند باید متناسب با سیاست‌گذاری‌ها باشد.

او برای روشن شدن مطلب مثال‌هایی در مورد اشتغال زنان زد و ادامه‌ داد: مثلاً در اشتغال زنان کاملاً این آشفتگی مشهود است؛ در جایی سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که زنان را از اشتغال دور می‌کند و اولویت را به مردان می‌دهند اما در جایی دیگر سیاست‌های حمایتی هم وجود دارد مانند مرخصی زایمان و ساعت شیردهی و... تناقض دیگری که در طرح جمعیت وجود دارد این است که شاهد مداخله پررنگ دولت هستیم و نه تنها نقش حمایتی دارد بلکه در حال برنامه‌ریزی هم است.

ارائه و تدوین شاخص‌های رفاه خانواده در بعد اشتغال
به گزارش مهرخانه، مقاله دوم به موضوع «ارائه و تدوین شاخص‌های رفاه خانواده در بعد اشتغال» اختصاص داشت که توسط ملیحه عرشی، روشنک وامقی و مرضیه تکفلی به نگارش درآمده است که توسط دکتر ملیحه عرشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه شد. نویسندگان این مقاله ضمن بحث اشتغال و مدل تحلیل رفاه، شاخص‌هایی را در این حوزه تبیین کردند.

عرشی در ابتدای سخنانش گفت: همه می‌دانیم که دولت و خانواده با یکدیگر رابطه دارند و سیاست‌های دولت در خصوص خانواده، مشمول سیاست‌های رفاهی ‌می‌شود اما موضوعی که وجود دارد این است که در اکثر تعاریف، بسیاری از برنامه‌های رفاهی مبتنی بر خانواده است. خانواده یک محور اساسی در سیاست‌گذاری است و نتایج قانون‌های رفاهی مستقیماً متوجه خانواده است.

اشتغال و رفاه خانواده و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ادامه گفت: بسیاری از مردم اشتغال را بعد بسیار مهم رفاهی خود می‌دانند که در مباحث توسعه پایدار به عنوان یک شاخص مهم مطرح است و در قوانین کشور به خانواده و اشتغال پرداخته شده است.

او درباره این‌که چرا شاخص‌های رفاه خانواده ضرورت دارد؟ توضیح داد: به این دلیل که دولت وظیفه رفع مطالبات مردم و کاهش آسیب‌ها را دارد، تدوین این شاخص‌ها ضرورت می‌یابد. متأسفانه در سیاست‌های کشورمان تفکیکی میان سیاست رفاه اجتماعی و خانواده نداریم و دارای یک رویکرد کل‌نگر نیستیم زیرا سیاست خانواده در ایران فراگیر نیست و بودجه مستقلی ندارد و اطلاعات ما در این زمینه بسیار پراکنده است و حتی گاهی دیده شده که رویکرد امنیتی در موضوع رفاه اجتماعی وجود دارد. به همین خاطر ضروری می‌دانیم که شاخص‌های رفاه اجتماعی تدوین و اولویت‌بندی شود. درواقع هدف این پژوهش، شناسایی رفاه خانواده در ابعاد مختلف رفاهی و اولویت‌بندی این شاخص‌ها از دیدگاه سیاست‌گذاران در ایران است.

عرشی در ادامه به شاخص‌های پیشنهادی این مقاله اشاره کرد که با استفاده از نظرات کارشناسان و سیاست‌گذاران تدوین و اولویت‌بندی شده است که از جمله آنها شاخص مرخصی زایمان، مرخصی دوران بارداری، بیمه بیکاری، مرخصی سال شیردهی و بیمه بیکاری برای متأهلان بیکار، مستمری بازنشستگی و... است که در میان همه این شاخص‌ها، امکان نگهداری کودکان در مهد‌کودک ادارات و اعطای کمک‌هزینه‌ برای کودکان و مرخصی مردان بیشتر مورد توجه و تأکید صاحب‌نظران قرار گرفته است.

شاخص‌های رفاهی در کشورهای مختلف دنیا
او به شاخص‌های سیاست‌گذاری رفاهی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و افزود: در مرور مطالعات، با کشورهای زیادی برخورد کردیم که به این ابعاد پرداختند و کشورهایی همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا خط مشی خود را بر سیاست‌هایی تعریف کرده‌اند که علاوه بر ایجاد حمایت‌ها برای خانواده‌ها، به خانواده‌های تک‌والدی هم توجه داشته باشند و شاخص‌هایی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای سنجش رفاه خانواده در نظر می‌گیرند مانند اشتغال مادران و ایجاد اشتغال پاره‌وقت برای آنها، اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت برای مردان دارای فرزند، انعطاف زمان کار، قوانین مربوط به مرخصی پدر و مادر و سهم محیط‌های کاری که برای مراقبت از فرزندان وجود دارد، است.

فقدان نظام رفاهی در کشور
نویسنده این مقاله در باب ایرادات سیاست‌های رفاهی در کشور گفت: می‌توانیم بگوییم که ایران به صورت مشخص نظام رفاهی معینی ندارد و در ایران مثل کشورهای محافظه‌کار بر نقش سنتی خانواده تأکید می‌شود و مدل مردان نان‌آور مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت از طریق تأمین مزایای شغلی محدود برای خانواده، دخالت می‌کند و مداخله دولت زمانی صورت می‌گیرد که خانواده قادر به ارائه خدمت به اعضای خود نباشد.

او به بحث بیکاری اشاره کرد و گفت: بیکاری یکی از مسائل اجتماعی گسترده در کشور ما است و لازم است سیاست‌گذاری‌های ما در حمایت از خانواده به گونه‌ای باشد که با رویکردی فعال وسیله‌ای برای تولید بیشتر و ایجاد اشتغال برای رفاه خانواده باشد. درواقع در ایران سیاست‌گذاری خانواده در حوزه سلامت و اشتغال صریح است ولی در حوزه‌های دیگر، ضمنی عمل می‌کنیم و پیشنهاد این مقاله این است که خانواده را به صورت یک کل با تمام کارکردهای آموزشی و تربیتی، اقتصادی دیده شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و سازمان خاصی برای سیاست‌گذاری وجود ندارد.

عرشی اکثر فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری را در سطح ستادی دانست که کمتر به صورت عملی وارد حوزه‌های خانواده می‌شود و اضافه کرد: در ایران رویکرد سلامت‌محور وجود ندارد و بیشتر به مسائل آسیب‌محورانه نگاه می‌شود که لازم است این رویکرد تغییر کند.

برسی تبعیض مثبت در اسناد سیاست‌گذاری بر مبنای جنسیت
به گزارش مهرخانه، مقاله سوم به موضوع «بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاست‌گذاری بر مبنای جنسیت» اختصاص داشت. نویسندگان این مقاله دکتر محمدتقی کرمی و مریم ابراهیمی بودند که مریم ابراهیمی به ارائه خلاصه‌ای از مقاله پرداخت.

او در ابتدا با توضیح این‌که تبعیض مثبت یک مبحث جدید و نو است و جا دارد از همین حالا در سطح کلان کشور به این موضوع بپردازیم تا بتوانیم قدم‌های مثبت و اثرگذاری را در آینده برداریم ادامه داد: تبعیض مثبت مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و قوانین است که به نفع گروه‌های نابرخوردار اجرا می‌شود تا آنها را در یک موضوع، برابر با گروه‌های برخوردار قرار دهد. اساس تبعیض مثبت مسأله‌محور است ولی مسأله‌ای که وجود دارد این است که در کشورهایی که سیاست‌های مدونی در این حوزه اجرا می‌کنند، در خصوص لزوم تبعیض مثبت همه به یک وفاق رسیدند و هرکدام از کشورها بنا بر مکتب جنسیتی‌شان بخشی از این قوانین را اجرا می‌کنند 

رویکرد برخی کشورها در حوزه تبعیض جنسیتی
ابراهیمی به تبیین رویکردهای برخی از کشورها در حوزه تبعیض جنسیتی پرداخت و گفت: به عنوان مثال در برخی از کشورهایی که قائل به مکاتب لیبرال هستند بر توانمندسازی فردی تأکید می‌کنند و برابری فرصت را مورد توجه قرار می‌دهند؛ بنابراین سیاست‌های تبعیض مثبت در این کشورها تنها مربوط به اصلاح قوانین می‌شود. در کشورهایی که رویکرد محافظه‌کارانه حاکم است، علی‌رغم این‌که سعی می‌کنند زنان را به خانه برگردانند، باز هم در صف درآمدی قائل به تبعیض مثبت هستند. در میانه این طیف، کشورهایی قرار دارند که تفاوت‌ها را می‌پذیرند و در نتیجه سیاست‌های مثبت این کشورها بیشتر مبتنی بر آشتی نقش‌ها است و در سوی دیگر، طیفی قرار دارد که رادیکالی است و سیاست‌های این طیف بیشتر مبتنی بر اصلاحات ساختاری است.

نقش دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های تبعیض مثبت
این پژوهشگر در ادامه به نقش دولت‌ها در تبعیض مثبت اشاره و آن را مهم ارزیابی کرد و گفت: حتی اگر دولت‌ها موضع حداقلی برای خود قائل باشند، باز هم در اجرای این سیاست‌ها نقش اساسی دارند. مثلاً در کشور آمریکا زمانی‌که دولت قانون منع تبعیض در استخدام را مطرح می‌کند، دپارتمان کار با مشاهده عدم تغییر در روند استخدام زنان، وارد حیطه نظارت و اجرا می‌شود تا مسأله را شناسایی کند و بر اجرا نظارت داشته باشد. دولت کره جنوبی نیز با شناخت دقیق از فضای کاری سعی دارد با انجام اقدامات کمی و کیفی بر روند اجرای تبعیض مثبت در روند اشتغال نظارت کند.

استراتژی‌های اجرای سیاست‌های تبعیض مثبت
او استراتژی‌های مختلف برای تبعیض مثبت را در ادامه صحبت‌هایش معرفی کرد که یکی از این استراتژی‌ها روش ذخیره است که مطابق با آن کرسی‌هایی برای اقلیت‌ها و زنان در مجلس در نظر گرفته می‌شود و استراتژی سهمیه‌بندی و روش رقابت خاص نیز از جمله این استراتژی‌ها است که البته کشور ما بخشی از این استراتژی‌ها را برای بهره‌مندی گروه‌های خاص اجرا کرده است.

تبعیض مثبت و سیاست‌گذاری‌های جنسیتی در ایران
ابراهیمی با طرح این سؤال که موضع سیاست‌گذاران ما در سیاست‌های تبعیض مثبت چه بوده است؟ گفت: با بررسی اسناد در این حوزه به این نتیجه رسیدیم که با وجود آن‌که در مقدمه قانون اساسی لزوم اجرای تبعیض مثبت آورده شده اما در عمل در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های‌ اجرایی این‌گونه نبوده است و به عنوان مثال در حوزه برنامه‌ریزی، در برنامه سوم توسعه بحث زنان به صورت رسمی وارد برنامه ریزی می‌شود اما سیاست‌گذاری که اتخاذ می‌شود در حوزه آموزش توسعه کمی آموزش بدون لحاظ جنسیت است یعنی فرض این است که برابری جنسیتی باید به وجود آید و نگاه سیاست‌گذار این است که زنان نیاز دارند توانمند شوند؛ این همان چیزی است که در رویکرد لیبرال شاهد آن هستیم. در حوزه اشتغال طرح‌هایی اجرا می‌شود که بیشتر متکی بر زنان روستایی و رویکرد مبتنی بر خوداشتغالی بوده است.

وجود شکاف در برنامه‌ریزی و اجرا در حوزه سیاست‌گذاری تبعیض مثبت
این پژوهشگر حوزه زنان در ادامه به برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارم هم همین رویکرد وجود دارد اما نکته‌ای که بیشتر مطرح است بحث اصلاح قوانین و تغییر باورهای عمومی درباره شایستگی زنان است که البته این قضیه هم به برنامه بعدی موکول می‌شود. در این برنامه به‌ویژه در حوزه زنان، شکاف بسیاری در حوزه اجرا داشتیم.

توجه به گروه‌های مختلف زنان در برنامه پنجم توسعه
او ادامه داد: در برنامه پنجم یک‌سری موارد به صورت کلی عنوان می‌شود و در حوزه اجرا اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد مبنی بر این‌که گروه‌های مختلف زنان در برنامه‌ریزی وارد می‌شوند. اما همچنان نگاه این است که زنان هنوز نیاز دارند توانمند شوند و همچنان به بحث آشتی نقشی و یا اصلاحات ساختاری توجه نمی‌شود.

سیاست‌گذار ما فکر می‌کند که زنان ناتوان هستند
مریم ابراهیمی در ادامه عدم اجرای سیستمی و هم‌پوشانی نداشتن سیاست‌های آموزش و اشتغال را به عنوان مانعی برای تأثیرگذاری بلندمدت این سیاست‌ها مطرح کرد و گفت: به صورت کلی مسائلی که در حوزه تبعیض مثبت در کشور وجود دارد این است که اصولاً وفاقی درباره مسائل زنان وجود ندارد و نقش مهم دولت مورد غفلت واقع شده است و شکاف بسیاری بین سیاست و اجرا وجود دارد. ما در کشور در مورد وضعیت زنان هیچ شناخت دقیقی نداریم و بسیاری از سیاست‌ها نیز دارای تناقضات ذاتی هستند و نکته مهم این است که سیاست‌گذار ما فکر می‌کند که زنان ما ناتوان هستند؛ درحالی‌که به ایرادات ساختاری و عوامل آن توجهی ندارد.

واکاوی بسترها و بایسته‌های حمایتی از زنان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست
به گزارش مهرخانه، مقاله آخر به دکتر مهدیه محمدتقی‌زاده، عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص داشت که موضوع آن «واکاوی بسترها و بایسته‌های حمایتی از زنان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست» است. او در ارائه کوتاه مقاله به رویکردهای پژوهشی خود پرداخت و گفت: رویکرد این مقاله، بررسی قوانین، مقررات و تسهیلات حمایتی از زنان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست بوده است. این حوزه از موضوعات مورد بحث امروز است که اگر مسؤولان رسیدگی فوری به حوزه زنان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست می‌کردند، شاید امروز در بحث سیاست‌گذاری و رفاه ‌اجتماعی‌مان شاهد تحول چشمگیری بودیم. این موضوع با وجود آن‌که از برنامه چهارم توسعه همچنان مورد توجه قانون‌گذاران بوده است اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نقدمان به قوانین مادر است و گاهی نقدمان به قوانین جزیی است. به عقیده من در حوزه سیاست‌گذاری زنان بی‌سرپرست قانون‌گذاری به میزان کافی داریم؛ به این دلیل که براساس بافت جامعه خودمان، هم زنان بی‌سرپرست و بد‌سرپرستمان را شناسایی کردیم و هم بر آن اساس، نیازمندی‌هایشان را تبیین کردیم.

او به متن قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: سرفصل ما قانون مدنی است که زوج را بازوی اقتصادی خانواده می‌داند و بر همین مبنا قانون‌گذار سرپرست را برای زن انتخاب می‌کند و قانونی که در این زمینه وضع می‌کند، قانون زنان بی‌سرپرست است. قانون‌گذار ملاک را در حل مشکلات اساسی زنان بی‌سرپرست حل مشکل اقتصادیشان می‌داند بنابراین در هرجایی که واژه زن‌سرپرست را می‌آورد، منظور سرپرستی است که مسؤولیت تأمین معاش خانوار را برعهده دارد و در همین رابطه خیلی از منتقدین این اشکال را بیان می‌کنند که چرا قانون‌گذار در مسأله حمایت از خانواده تنها رویکرد اقتصادی را در نظر می‌گیرد و به نیازهای عاطفی و اجتماعی آنها توجهی ندارد. یک اصل را باید مورد توجه قرار داد و آن این است که در ایران همچنان آن رویکرد سنتی نسبت به خانواده وجود دارد و قانون‌گذار نیز بر همین مبنا و با توجه به شریعت، حوزه زنان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست را تبیین می‌کند.

بی‌توجهی به زنان بد‌سرپرست در حوزه قانون‌گذاری
محمدتقی‌زاده در ادامه به مشکل اصلی زنان بد‌سرپرست اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار اساساً این زنان را مورد توجه قرار نداده است و به صرف زنان بی‌سرپرست بسنده می‌کند. زمانی‌که این موضوع مورد توجه قانون‌گذار قرار نگیرد باعث می‌شود که نهادهای اجرایی چندان توجهی به حمایت از زنان بد‌سرپرست نداشته باشند و به همین خاطر اتفاقاً بسیار اوقات در جامعه زنان بد‌سرپرست در شرایط بدتری زندگی می‌کنند.
 
عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس مفاد قانون اساسی نقدهایی به قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم وارد کرد و گفت: تکلیف قانون‌گذار در برنامه‌های توسعه، کلان‌نگر است. هرچند این اقتضاء برنامه‌ها است اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با وجود آن‌که چند دهه از انقلاب می‌گذرد چرا خلأ‌های اجرایی در طی برنامه‌های توسعه‌ای تا کنون پوشش داده نشده است؟ به هر حال انتظار می‌رود هم در تدوین منشور حقوق شهروندی و هم در تدوین برنامه‌های توسعه، قانونگذار، اجرایی‌تر با شرایط جامعه قانون‌گذاری داشته باشد.

او در ادامه گفت: اگر برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه می‌توانست پاسخگو باشد، پس چرا معضلات اساسی زنان جامعه ما همچنان مطرح است؟ اگر امروز شاهد افزایش آمار طلاق هستیم و به همان نسبت شاهد افزایش جرایم زنان هستیم، نشان‌دهنده این است که این برنامه‌ها نتوانسته‌اند در عمل راهگشای مسائل زنان باشند.

 

منصوره اتحادیه:  درباره نقش زنان در مشروطه اغراق نکنیم

 

منصوره اتحادیه:

در تاریخ زنان می‌توان به احساسات و شبکه‌های ارتباطی بین آنها توجه کرد/ درباره نقش زنان در مشروطه اغراق نکنیم

یکی از منابعی که به طور اتفاقی به آن برخورد کردم، راپورت‌های پلیس تهران در دوره ناصری است که اوضاع زنان در آن دوره را نشان می‌دهد و مواردی مانند شکایت‌ زنان، کتک خوردن آنها، طلاق دادن، هوو آوردن و... را می‌توان در این راپورت‌ها مشاهده کرد. علاوه بر این موارد، می‌بینیم که زنان خانه می‌خرند، خانه اجاره می‌دهند، پول قرض می‌کنند، پول قرض می‌دهند و از لحاظ اقتصادی آزادی عمل دارند اما در مسایل خانوادگی دست آنها بسته بوده و راحت آنها را طلاق می‌دادند.

 

با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

اتحادیه با اشاره به این‌که در مورد تاریخ مشروطه نباید غلو کنیم بیان داشت: جای زنان در تاریخ مشروطه خالی است چون واقعاً جای آنها خالی بوده است. در آن دوره زنان تنها در چند شهر ایران تاحدودی تظاهرات کردند اما چون خلأ داریم وقتی چیزی پیدا می‌کنیم در مورد آن زیاد اغراق می‌کنیم. درحالی‌که شاید به‌طور کل بتوان از 10 زن در تاریخ مشروطه نام برد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، روز گذشته مراسم تقدیر از دکتر منصوره اتحادیه، تاریخ‌پژوه توسط گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد. 

در ابتدای این برنامه دکتر شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران‌ سخنانی پیرامون هویت گمشده زنان در تاریخ مطرح کرد. او در ابتدا گفت: از دهه 70 در غرب با رشد دیدگاه‌های فمینیستی مواجه بودیم؛ دیدگاه‌هایی که از مطالبه‌گری صرف گذر کرده و به نظریه‌پردازی رسیده بودند. 

او در ادامه بیان داشت: در کنار این نظریه‌پردازی، نگاه آنها نسبت به بنیان دانش تغییر پیدا کرد و گفتند زنان نه تنها در جامعه بلکه در علوم و دانش هم در حاشیه نگه داشته شدند و اگر هم در این حوزه ورود داشتند تنها در ارتباط با مردان به آنها پرداخته شده است. مثلاً در جامعه‌شناسی هیچ‌یک از مسایل روزمره زنان به این بهانه که اموری مانند مادری و خانه‌داری اموری طبیعی هستند، مطرح نمی‌شد و مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. در روانشناسی و پزشکی هم که مردان معیار بودند. 

زنان در تاریخ مدون جایی نداشتند و نامرئی بودند 
اعزازی با بیان این‌که در تاریخ هم شاهد بی‌توجهی به مسایل زنان بودیم، خاطرنشان کرد: شیوه تاریخ‌نگاری بدون حضور زنان بود؛ درحالی‌که تاریخ هویت و غرور را در ما به‌وجود می‌آورد اما در تاریخ مدون زنان جایی نداشتند و نامرئی بودند. آنها حتی در حاشیه هم قرار نداشتند. در متون تاریخی تنها به زندگی و اتفاقات مربوط به مردان توجه می‌شد اما در قرن بیستم شیوه تاریخ‌نگاری نخبه‌گرا که تنها به نگارش شیوه حکمرانی و جنگاوری اختصاص داشت، تغییر کرد و نگاه اجتماعی و فرهنگی به تاریخ نیز رواج پیدا کرد اما این تاریخ‌نگاری اجتماعی و فرهنگی هم بیشتر در مورد زندگی مردان بود. در این تاریخ‌نگاری اگر زنان جایی هم داشتند، زنانی در ارتباط با سیاستمداران بودند. 
 

این جامعه‌شناس ضمن بیان این مطلب که تاریخ و جامعه‌شناسی بسیار به هم شباهت دارند، عنوان داشت: جامعه‌شناسی علم مطالعه گروه‌ها و جوامع انسانی و تاریخ، روایتی درباره گذشته و شرح سرگذشت زندگی انسان‌ها در گذشته است. جامعه‌شناس به مطالعه جوامع انسانی و روابط، و مورخ به مطالعه آنچه در گذشته وجود داشت می‌پردازند. مورخ با بررسی کتب، اشیاء و بناهای قدیمی درباره اتفاقات گذشته تحقیق می‌کند و صادق و بی‌طرف است. بی‌طرفی مسأله‌ای است که دانش فمینیستی در عینیت و حقیقت آن بحث می‌کند. 

دیدگاه‌های عمده جامعه‌شناسی
او با اشاره به این‌که هر محققی دیدگاه نظری خاص خود را دارد، گفت: فرض‌هایی که در مورد جامعه و رفتار اجتماعی افراد داریم، روی همه رفتارهای پژوهشی ما اثر می‌گذارد و تفسیری که به‌وجود می‌آید، با سایر دیدگاه‌ها متفاوت است. در جامعه‌شناسی سه دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول این است که جامعه باید در حال ثبات و پایداری باقی بماند، دیدگاه دوم روی تنش‌ها و رقابت‌ها تأکید دارد و معتقد است باید تضادها را از بین ببریم تا جامعه‌ به وضعیت متعادل‌تری برسد و دیدگاه سوم فمینیسم است که روی مسایل زنان تأکید می‌کند. مثلاً در مورد آموزش و پرورش اگر جامعه‌شناس پیرو دیدگاه نظم و ثبات باشد، دیدگاه مثبتی نسبت به این موضوع دارد که عده‌ای به دانشگاه می‌روند و عده‌ای نمی‌روند چون هوش افراد با هم متفاوت است اما طبق دیدگاه تضاد، به این افراد فرصت برابر داده نشده تا از هوش و توانایی خود به خوبی استفاده کنند. دیدگاه فمینیستی هم به چگونگی وضعیت تحصیل و آموزش دختران می‌پردازد. 

اعزازی با بیان این‌که دیدگاه‌های تاریخی یک موضوع را به شیوه‌های مختلف بررسی می‌کنند، تصریح کرد: در صورت تغییر زاویه دید، خوانش‌های متفاوتی از یک سند تاریخی صورت می‌گیرد. تفسیرهای تاریخی همیشه گزینشی هستند و تاریخ را همواره برای کسی می‌نویسند یعنی هرگز تاریخ را بی‌هدف نمی‌نویسند و مردم از طریق تاریخ هویت خود را کسب می‌کنند. آن‌چه تا به حال در تاریخ ثبت شده، شرح جنگ‌ها و حکمرانی‌ها بوده و به‌ندرت می‌شود مطالبی درباره شیوه زندگی، فراغت، کار، خانواده و... پیدا کرد؛ مگر این‌که در مواردی این اطلاعات را از شرایط زندگی طبقه بالا کسب کنیم.

با استفاده از اسناد تاریخی موجود می‌توان نتایجی در مورد زندگی زنان به دست آورد
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران‌ اظهار داشت: در مورد زنان اطلاعات تاریخی بسیار اندکی وجود دارد و همین اطلاعات هم بیشتر مربوط به مسایلی مانند ازدواج، چند همسری و... می‌شود. کمبود اسناد یکی از بهانه‌های این وضعیت است اما در سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد اگر دید زنانه وجود داشته باشد، با استفاده از اسناد موجود می‌توان نتایجی در مورد زندگی زنان به‌دست آورد. 

او با اشاره به کتاب‌های قدیمی که در مورد زنان وجود دارد گفت: کتاب‌هایی مانند معایب‌الرجال و روزنامه سفر حج نوشته حاجیه خانم علویه‌کرمانی زنانی را نشان می‌دهند که ما حتی تصور وجود آنها را هم نمی‌کنیم. در معایب‌الرجال زندگی خانوادگی و حس زنان توصیف شده است؛ به‌طوری‌که در جایی از کتاب گفته شده در یک محفل زنانه هر زنی بدی‌های شوهرش را می‌گفت و با این حرف‌ها متوجه شدیم این درد فردی نیست بلکه همگانی است. در قرن بیستم هم فمینیست‌ها با تشکیل گروه‌هایی نشان دادند مشکلات زنان هم جنبه فردی و هم جنبه عمومی و اجتماعی دارد. کتاب روزنامه سفر حج نیز به سرگذشت حاجیه خانمی می‌پردازد که در شرایط سخت آن روزگار تصمیم می‌گیرد به تنهایی به سفر حج برود. 

سهم ناچیز زنان در کتب تاریخی
اعزازی ضمن بیان این مطلب که هنوز کتاب‌های تاریخی در مورد زنان کمبودهایی دارند، بیان داشت: هنوز وقتی راجع به مشروطه و تجدد می‌نویسند، زنان سهمی ندارند. در کتاب مشروطه ایرانی نوشته ماشاالله آجودانی تنها به انیس‌الدوله اشاره شده که بلواکنندگان ایرانی در خانه او بست نشستند. در کتاب مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی نیز تنها در چند صفحه از زبیده خانم نام برده شده که در مکر و حیله و چاپلوسی نادره زمان بود. کتاب تاریخ ایران مدرن نیز تنها از اشرف، ثریا، فرح و فوزیه یعنی زنانی که در ارتباط با یک مرد بودند نام برده است. 

این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که یکی از مورخین ارزشمند معاصر منصوره اتحادیه است، خاطرنشان کرد: ایشان از سال 60 تاکنون بیش از 15 کتاب و مقالات متعدد در مورد تاریخ معاصر ایران به نگارش درآورده‌ و آثار تاریخی زیادی در مورد زنان دارند. یکی از آثار ایشان کتاب خاطرات تاج‌السلطنه؛ دختر ناصرالدین شاه است که زنی بسیار باسواد بود و زندگی در حرمسرا را نقد می‌کرد. کتاب دیگر خانم اتحادیه مجموعه مقالاتی در مورد طهران است که یک فصل آن به زنان اختصاص یافته است. دیگر کتاب ایشان کتاب زندگی ملک تاج خانم نجم‌السلطنه؛ مادر دکتر مصدق است که کمتر کسی راجع به او چیزی شنیده است. حکایت یک زن در زیر و بم روزگار نیز از دیگر کتاب‌های تاریخی خانم اتحادیه در مورد زنان است.
 
وضع زنان مانند این بود که چرخ را بارها و بارها از نو اختراع کنند
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، منصوره اتحادیه؛ مورخ تاریخ معاصر به بیان سخنانی پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: زنی به نام درنر که درباره فمینیسم و حرکت زنان در اروپا کار کرده، می‌نویسد که زنان هیچ‌گاه فرصتی برای حضور در تاریخ نداشتند، آنها از گذشته خود بی‌خبر بودند، افکارشان در خلأ رشد می‌کرد و امکان بحث و جدل با دیگران را نداشتند. در واقع، وضع زنان مانند این بود که چرخ را بارها و بارها از نو اختراع کنند؛ چون تاریخی از زن وجود نداشت. زنان شناختی از خود نداشتند و از تفکر دیگر زنان ناآگاه بودند و اگر هم زنی واجد تفکر عمیق و معلومات بود، اطلاعی از اسلاف خود نداشت. 

اتحادیه در ادامه اظهار داشت: زنان باید ابتدا ثابت می‌کردند که دارای شعور هستند و می‌توانند به‌طور نظری فکر کنند چون در جامعه پدرسالار تصور بر این بود که زنان موجوداتی پست و فاقد هوش و شعور هستند و کاستی زنان طبیعی فرض می‌شد و کسی آن را زیر سؤال نمی‌برد. اما اگر زنی می‌توانست موانع را پشت سر بگذارد و با تلاش و ذهنیت خودش پیشرفت کند، چون ارتباطی با دیگران نداشت، در انزوا و بدون مخاطب می‌ماند. فعالیت جمعی غیرممکن بود و قدرت مالی، سیاسی و حقوقی در دست مردان بود. در چنین جامعه‌ای زنان فقط با موافقت مردان می‌توانستند کاری انجام دهند. 

زنان چه در شرق و چه در غرب غالباً به مسایل مذهبی و شعر می‌پرداختند
این مورخ با اشاره به این‌که همیشه زنان مشهور و عالمی وجود داشتند، خاطرنشان کرد: نکته جالب توجه این است که زنان چه در شرق و چه در غرب غالباً به مسایل مذهبی و شعر می‌پرداختند؛ شاید چون مسأله جنسیت در این حوزه‌ها مطرح نبود و برای مردان قابل پذیرش بود. مثلاً زنان در دیرهای اروپا نوشته‌ها و شعرهای فوق‌العاده‌ای دارند. زنان شاعری هم وجود داشتند که دیوان‌های اندکی از آنها باقی مانده است. کتاب «حدیقه‌الشعرا» نوشته سید احمد دیوان‌بیگی شیرازی، شعرای ایران را از 1200 تا 1300 هجری قمری برمی‌شمارد. از میان هزار و 320 شاعر نامی که در این کتاب از آنها نام برده شده، 80 نفر شاعر زن بودند که از این تعداد 22 تن مربوط به دوره قاجار بودند اما چند دیوان بیشتر از این‌ها نمانده است. 

او تصریح کرد: زنانی که از مصاحبت، معاشرت و تبادل افکار با افراد برجسته و عالم محروم بودند، در دنیای بسته خود می‌زیستند و افکار خود را به‌صورت سینه به سینه منتقل می‌کردند.‌ بنابراین، اگر زنان در تواریخ مدون حضور ندارند، دلیل نمی‌شود که نقش فرهنگی نداشته باشند بلکه تنها به دلیل عدم ثبت و ضبط در کتب، اطلاعاتی درباره آنها نداریم. در گذشته اکثر زنان بی‌سواد بودند. البته مردان بی‌سواد زیادی هم وجود داشتند اما بی‌سوادی زنان بیشتر بود و نوشتن در جامعه مردسالار قدیم برای زنان، چه زنان غربی و چه زنان شرقی با مانع مواجه بود.  

تاریخ زن جزو تاریخ نو به حساب می‌آید
اتحادیه با اشاره به این‌که در تاریخ‌نگاری اخیر از علوم مختلف استفاده می‌شود و روش‌های تاریخ‌نگاری تغییر کرده است، عنوان داشت: تاریخ نو مختص زندگی نخبگان و پادشاهان و امرا و شرح جنگ‌ها نیست بلکه یک ساختار اجتماعی و فرهنگی و جامعه را مورد تحقیق قرار می‌دهد. تاریخ زن هم جزو تاریخ نو به حساب می‌آید و گسترش پیدا کرده است. امروزه مکتبی وجود دارد که به آن تاریخ از پایین می‌گویند که درباره مردم عادی جامعه و اعتقادات، روحیات و نحوه زیست آنهاست که تاریخ زن هم جزو این تاریخ محسوب می‌شود. البته، تاریخ زن یک مبحث جداگانه است. 

باید ببینیم زن خانه‌دار چه کاری انجام می‌دهد که در تاریخ‌نگاری قابلیت نوشتن دارد؟
این مورخ افزود: این تاریخ نو، روش و منابع خاص خود را دارد که ما باید درباره آن جست‌وجو کنیم و به‌ سؤال‌های جدید جواب دهیم. سنت تاریخ‌نگاری گذشته، سنت تاریخ مذکر است. در گذشته هم زنان مشغله‌هایی مانند شرکت در فعالیت‌های سیاسی یا جنگ نداشتند، پس چه کاری انجام می‌دادند که قابل نوشتن باشد؟ مشغله زنان خانه‌داری و نگهداری از فرزند است اما این کارها هم نوعی مشغله است و مسایل خاص خود را دارد و زندگی زنان سرعت دیگری دارد. یکی از خانم‌هایی که راجع به زنان کار می‌کند می‌گوید من حس می‌کنم دو دید دارم؛ چون هم درباره تاریخ سنتی از زنان سؤال می‌کنم و هم درباره زندگی خود آنها. بنابراین، در تاریخ زن، روش، منابع و سؤال‌ها متفاوت است و باید برای این مسایل جواب پیدا کرد. ابتدا باید ببینیم زن خانه‌دار چه کاری انجام می‌دهد که در تاریخ‌نگاری قابلیت نوشتن دارد؟

در تاریخ زنان می‌توان به احساسات زنان و شبکه‌های ارتباط بین آنها توجه کرد
او عنوان داشت: تاریخ زن در ابتدا با مخالفت و ایراد مواجه شد اما ثابت شده که هم تاریخ است و هم می‌شود راجع به زنان صحبت کرد و هم روش دیگری دارد. سرعت زندگی زنان متفاوت و روزمره است اما اداره کردن زندگی یک سیکل دائمی است. در تاریخ زنان می‌توان به احساسات زنان و شبکه‌های ارتباط بین آنها توجه کرد چون اصولاً برخورد زنان با زندگی همراه با احساسات است و به همین دلیل می‌توان بعد دیگری به تاریخ زنان داد. همچنین، باید یافتن روشی برای تاریخ زنان را هم مورد توجه قرار دهیم. 

زن در خاطرات اعتمادالسلطنه 
اتحادیه با اشاره به این‌که با رجوع به تاریخ مدون و اسناد می‌توان مطالب زیادی راجع به زنان در تاریخ استخراج کرد، عنوان داشت: خاطرات اعتمادالسلطنه بسیار اسثنایی است چون او در دوران ناصری خاطرات خود را می‌نوشت و توجه زیادی به زنان داشت. در آن دوران زنان حرکاتی داشتند که ایشان به حساب هرزگی می‌گذاشت؛ درصورتی‌که تصور من است که این زنان در حال تغییر بودند چون ارتباط با خارج پیدا شده بودند و زنان خارجی را می‌دیدند، روزنامه به دستشان رسیده بود و تغییری در روحیه آنها در حال پیدایش بود. کتاب سه‌جلدی خیرات حسان یا احوال نسوان که اعتمادالسلطنه از ترکی ترجمه کرده کتابی درباره زندگی بیش از هزار زن از صدر اسلام تا زمان اعتمادالسلطنه است. هدف اعتمادالسلطنه از ترجمه این کتاب، نشان دادن زنان تعلیم‌گرفته و باسواد بود که این افراد با زنانی که او فکر می‌کرد هرزه و پررو هستند تفاوت زیادی داشتند. 

این مورخ اظهار داشت: یکی از منابعی که به طور اتفاقی به آن برخورد کردم، راپورت‌های پلیس تهران در دوره ناصری است که اوضاع زنان در آن دوره را نشان می‌دهد و مواردی مانند شکایت‌ زنان، کتک خوردن آنها، طلاق دادن، هوو آوردن و... را می‌توان در این راپورت‌ها مشاهده کرد. علاوه بر این موارد، می‌بینیم که زنان خانه می‌خرند، خانه اجاره می‌دهند، پول قرض می‌کنند، پول قرض می‌دهند و از لحاظ اقتصادی آزادی عمل دارند اما در مسایل خانوادگی دست آنها بسته بوده و راحت آنها را طلاق می‌دادند. 

می‌توان بسیاری از منابع را تبدیل به سند تاریخی کرد
او مشکل تاریخ‌نگاری زنان را فقدان اسناد، نامه، خاطرات و... از زنان دانست و یادآور شد: اصولاً سند خصوصی در ایران بسیار کم است و این فقط شامل زنان نمی‌شود؛ به‌طوری‌که خانواده‌های ایرانی، چه خانواده‌های حکومتی، چه خانواده‌های بازرگان و ...، اسنادشان را نگه نمی‌داشتند و اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد. من اخیراً به یک سیاهه که نوشته همسر محتشم‌السلطنه بود برخوردم. سیاهه برگه‌ای بود که تمام مخارج روز را به‌صورت دقیق در آن می‌نوشتند و می‌توان از این سیاهه‌ها اطلاعات زیادی به دست آورد. شاید به نظر برسد که چنین چیزی در تاریخ‌نگاری چه اهمیتی دارد اما تاریخ از پایین و تاریخ راجع به جزئیات، مهم است؛ چون در این جزئیات است که زندگی را لمس می‌کنیم. بسیاری از اسناد هستند که اصلاً سند تاریخی به حساب نمی‌آیند اما مورخ باید آنها را تبدیل به سند تاریخی کند. این مسأله هم بستگی به هدف تاریخ‌نگار و دید او دارد. 

نباید در مورد نقش زنان در تاریخ مشروطه اغراق کنیم
اتحادیه با اشاره به این‌که در مورد تاریخ مشروطه نباید غلو کنیم بیان داشت: جای زنان در تاریخ مشروطه خالی است چون واقعاً جای آنها خالی بوده است. در آن دوره زنان تنها در چند شهر ایران تاحدودی تظاهرات کردند اما چون خلأ داریم، وقتی چیزی پیدا می‌کنیم در مورد آن زیاد اغراق می‌کنیم؛ درحالی‌که شاید به‌طور کل بتوان از 10 زن در تاریخ مشروطه نام برد. 

این مورخ در رابطه با انجمن‌های سیاسی زنان خاطرنشان کرد: تشکیل انجمن‌ها یک شور سیاسی گذرا بود و تعدادی زن در تبریز، تهران، اصفهان، شیراز فعالیت داشتند اما در سایر شهرها چه خبر بود و زنان چه فعالیت‌هایی انجام می‌دادند؟ تاریخ یک مقدار هم تخیلی است یعنی آن را تصور می‌کنیم یا از یک شخص یا یک حرکت به وضعیتی کلی‌تر تعمیم می‌دهیم. وقتی صحبت از انجمن‌ها می‌کنیم در یک دوره است و می‌توان تعمیم داد که در برخی از شهرها زنان آگاهی داشتند اما آیا زنان طبقه بالا و زنان رجال در تظاهرات شرکت می‌کردند؟ البته، راجع به مردان هم همین‌طور است. یک راه نجات از فقدان منابع این است که از حالا به بعد باید روی تاریخ شفاهی حساب کرد و آن را هم تنها محدود به تهران نکرد، بلکه باید ببینیم زنان سایر شهرها چه کاری انجام می‌دهند. 

 

 

در نشست علمی "زنان و صلح" عنوان شد:

یونسکو و برنامه‌هایی برای زنان/ آسیب‌های زنانه تغییرات اقلیمی

یونسکو درصدد آموزشی است که به دنبال آن آگاه‌سازی و همچنین خودباوری برای زنان نتیجه شود. ما باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کنیم و به کارآفرینان معرفی و قابلیت‌هایشان را شکوفا کنیم. البته یکی از مشکلات ما نیازسنجی و شناسایی این مشکلات است تا هم خودمان کاری کنیم و هم به گوش مسؤولان برسانیم.

 

با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

نشست علمی زنان و صلح، به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران و با همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی روز یکشنبه 15 اسفندماه در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد. در این نشست دکتر مجتبی مقصودی، رییس انجمن علمی مطالعات صلح و دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو و دبیر علمی پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار یونسکو به بیان نظرات خود در مورد رابطه زنان و صلح پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای این نشست، مقصودی به تشریح فعالیت‌های انجمن علمی مطالعات صلح ایران پرداخت و گفت: مجمع عمومی و هیأت مدیره انجمن حدود یک سال و نیم قبل ایجاد شد که در این میان حدود30 درصد اعضا زنان هستند. عمده فعالیت انجمن در این مدت، فعالیت‌های تأسیسی بود اما نشست‌ها و همایش‌های مختلفی را نیز برگزار کردیم. شاید بتوان یکی از اهداف اصلی انجمن را راه‌اندازی کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه زنان و صلح دانست که این نشست نیز به همت این کارگروه برگزار شده است.

زنان، بزرگترین اقلیت جوامع ملی
او در ادامه زنان را علی‌رغم این‌که بیش از نیمی از جمعیت تشکیل می‌دهند، به عنوان بزرگترین اقلیت جوامع ملی دانست و توضیح داد: البته در برخی کشورها این جایگاه اقلیتی بیشتر خود را نشان می‌دهد و در برخی کمتر. منظور از اقلیت بودن نه به لحاظ عددی، بلکه از نظر جایگاه آن گروه در هرم قدرت سیاسی است. با این معیار قطعاً جایگاه زنان در جامعه ما، جایگاه مناسبی نیست و باید ارتقا پیدا کند.

زنان ظرفیت به‌سزایی برای تلطیف حوزه فعالیت‌های حزبی و تشکیلات سیاسی دارند
مقصودی با بین‌رشته‌ای دانستن موضوع زنان و صلح آن را از مواضع مختلف قابل بررسی دانست و به عنوان نمونه به روانشناسی اشاره کرد و گفت: بسیاری، وقتی صحبت از موضوع زن و صلح می‌شود، آشتی با خود و صلح با درون را مطرح می‌کنند؛ بدین معنا که بتوانند به آرامش درون دست پیدا کنند. سپس مسأله را از این زاویه روانشناسی فردی، به سطح خانواده ارتقا می‌دهند؛ به نهاد خانواده که حوزه جامعه‌شناسی است. زن به عنوان مهم‌ترین پایه و ستون خانه و خانواده که همسر و فرزندان بر اساس آرامشی که زن در خانه ارائه می‌دهد، فعالیت‌های روزانه خود را پی می‌گیرند؛ یعنی به مرور از روانشناسی وارد حوزه جامعه‌شناسی می‌شویم و به مرور در اجتماعات بزرگ‌تر حرکت می‌کنیم. صحبت امروز ما در مورد مشارکت اجتماعی زنان و سهم بیشتر زنان در حوزه‌های مختلف است. به نظر من قطعاً می‌باید این حضور را در عرصه‌های مختلف از جمله نظام حزبی ببینیم.

رییس انجمن علمی مطالعات صلح اظهار داشت: علی‌رغم ادعای احزاب، در هرم و ساختار قدرت حزبی، در کمتر حزبی می‌بینیم که 30 ‌درصد از ساختار حزب در اختیار زنان و باقی مردان باشند. به نظر من زنان ظرفیت بسیار به‌سزایی دارند که حوزه فعالیت‌های حزبی و تشکیلات سیاسی را تلطیف کنند و این اتفاق می‌تواند مناسبات سیاسی بهتر و مناسب‌تری را رقم بزند.

تجربه زیسته و زیرپوستی زنان، تجربه خشونت را بیشتر به آنها نشان می‌دهد
او به کمپین‌های صلح‌خواهی اشاره کرد و گفت: نکته دیگر کمپین‌‌هایی است که زنان می‌توانند تحت عنوان کمپین صلح‌خواهی در خاورمیانه ایجاد کنند؛ خصوصاً این‌که خاورمیانه تا حدودی مرکز بحران است و مردان و پسران در جنگ و جدال هستند و مادران و خواهران و همسران آنها با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. درواقع این زنان هستند که در سطوح بنیادین خاورمیانه بیشترین آلام و دردها را تحمل می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان محوریت تشکیل کمپین صلح‌خواهی در خاورمیانه را زنان دانست.

مقصودی در پایان نسبت میان زنان و صلح را چنین تشریح کرد: تجربه زیستی و زیرپوستی زنان، تجربه خشونت را بیشتر به آنها نشان می‌دهد؛ از خشونت کلامی در خانواده‌ها، تا تبعیضات موجود در خانواده و بین فرزندان و تحمیل‌ها و سخت‌گیری‌هایی که نسبت به دختران صورت می‌گیرد، بی‌عدالتی در تقسیم کار و... به نوعی خشونت‌هایی است که زنان متحمل می‌شوند و عملاً نشان‌دهنده آن است که جامعه نسبت به زنان یک خشونت سازمان‌یافته و ساختاری را روا می‌دارد که امیدواریم با جلسات مستمر این مباحث بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و زنان بیشتر از مردان مروج تساهل، مدارا، تحمل و گفت‌وگو باشند.

به گزارش مهرخانه، در ادامه نشست شیدا مهنام، به تشریح فعالیت‌های یونسکو، به عنوان مرکز یک آموزشی و پژوهشی، در حوزه زنان پرداخت و گفت: فعالیت یونسکو در پنج دپارتمان آموزش، فرهنگ، ارتباطات، علوم طبیعی و علوم اجتماعی مورد توجه است. هرگونه تعلیم و تربیت چه برای مردان و چه زنان، به عنوان زن، مادر، همسر، خواهر، دختر، شاغل و... بیشتر در دپارتمان علوم اجتماعی و انسانی یونسکو حائز اهمیت است. در این دپارتمان برنامه خاصی تحت عنوان «مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی» (MOST) تعریف شده که از سال 1994 آغاز به کار کرده و به جد در عرصه‌های مختلف حوزه زنان به فعالیت مشغول هستند.

یونسکو در آفریقا با آموزش مادران، آمار مرگ و میر کودکان را به 26درصد کاهش داد
او با اشاره به این‌که موضوع زنان، موضوع هر شب و روز است و زن و صلح به معنای ارزش دادن به زن است، به جایگاه زن در ایجاد صلح اشاره کرد و به تشریح سه موردی که در یونسکو در حوزه دانش اجتماعی مورد توجه است، پرداخت و گفت: مورد اول دانش پیشرفته است؛ البته گسترش علم و دانش تا حدی در دست است و از جایی اخلاقیات به میان می‌آید و جلوی برخی موارد مانند دست‌کاری‌های ژنتیکی را می‌گیرد اما یونسکو در تلاش است که این دانش پیشرفته را در دل اسناد و مصوبات خود مورد توجه قرار دهد و تبعات آن را نیز بررسی کنند. 

مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو افزود: مورد دوم استانداردسازی است؛ برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی و تکریم ارزش‌های بین‌المللی مانند احترام متقابل، مدارا، رفع تبعیض و فقر، عدالت، برابری و... . بدین ترتیب وظیفه دوم ما این است که ببینیم با وجود اختلافات قومی، ارزشی و ملی و مذهبی که وجود دارد، چگونه می‌توانیم به همگرایی برای ایجاد و تبیین این امور برسیم؛ چراکه وقتی همگرایی باشد، به دنبال آن توان‌افزایی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی خواهد بود. در نهایت یونسکو به دنبال آن است که چگونه می‌توان رابطه بین پژوهش و سیاست‌گذاری را تقویت کرد. این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه است که پژوهشگران شایسته و خوبی وجود دارند، مسؤولان دلسوزی نیز هستند، اما ارتباط خوبی میان آنها برقرار نیست؛ یونسکو در تلاش برای ایجاد این ارتباط است.

مهنام در ادامه به بحث آموزش در یونسکو اشاره کرد و با اشاره به تجربه آموزش در شمال آفریقا گفت: در آفریقا 50 درصد کودکان زیر 5 سال از دست می‌روند. یونسکو توانست با آموزش مادران طی 6 ماه، این آمار مرگ‌ومیر کودکان را به 26 درصد کاهش دهد. یعنی تنها به مادر یاد دادند که چگونه می‌تواند با وجود همه این شرایط، مراقبت بهتری از فرزند خود انجام دهد.

بند پنجم سند توسعه پایدار و توجه به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران
او اظهار داشت: در نتیجه هدف این است که چگونه استانداردسازی‌های بهتری کرد و در همه دنیا آن را آموزش داد؟ یکی از این راه‌ها صدور قطعنامه‌هاست. این قطعنامه‌ها برخلاف تصور برخی، قطعاً مفید هستند. ما در مجامع بین‌المللی به وضوح می‌بینیم کشورهایی که قطعنامه‌ها را امضا نمی‌کنند، به انزوا کشیده می‌شوند و کشورها مجبورند برای به انزوا نرفتن، قطعنامه‌ها را امضا کنند. حال ممکن است روند اجرایی ساختن آنها سال‌ها طول بکشد، اما حتماً تأثیرگذار خواهد بود.

دبیر علمی پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار یونسکو با استناد به اهداف 17گانه سند توسعه پایدار 2030، به بند 5 آن که مشخصاً بحث عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را مطرح کرده است اشاره داشت و گفت: صحبت در مورد عدالت جنسیتی و فرصت‌های برابر است. یعنی بتوانیم به جامعه‌ای برسیم که در آن فرصت‌سازی برابر و قوانین برابر در حوزه‌های مختلف برای زن و مرد فراهم باشد. البته درست است که اگر بتوانیم زنی را در سلامت جسم و روان تربیت کنیم، سلامت اجتماعی را به دنبال آن خواهیم داشت و امروز سلامت معنوی هم به آن اضافه شده که بسیار آیتم زیبایی است و در تمام دنیا به آن توجه می‌شود.

اهمیت بحث زنان و تغییر اقلیم
مهنام در پایان به میزان آسیب‌پذیری زنان در بلایای طبیعی، تغییر اقلیم و سایر موارد اشاره کرد و گفت: در کشورهای آسیایی مسؤولیت 65 درصد تهیه مواد غذایی مورد استفاده خانواده‌ها به‌عهده زنان است، در کشورهای آفریقایی این رقم به 75 درصد و در آمریکای لاتین به 45 درصد می‌رسد. یعنی به دلیل این‌که در بسیاری کشورها بافت سنتی حاکم است، زنان برای تهیه مایحتاج تا ده‌ها کیلومتر می‌روند. این‌گونه است که یونسکو و سایرین نسبت به بحران‌های زیست‌محیطی هشدار می‌دهند؛ چراکه بحران زیست‌محیطی می‌تواند پایه تمام بحران‌ها مانند بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. بر همین اساس در 25 نوامبر 2016 به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان پروتکلی تحت عنوان زنان در جریان تغییر اقلیم به تصویب رسید.

یونسکو و توجه به آگاه‌سازی و خودباوری زنان
او در پایان تأکید کرد: یونسکو درصدد آموزشی است که به دنبال آن آگاه‌سازی و همچنین خودباوری برای زنان نتیجه شود. ما باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کنیم و به کارآفرینان معرفی و قابلیت‌هایشان را شکوفا کنیم. البته یکی از مشکلات ما نیازسنجی و شناسایی این مشکلات است تا هم خودمان کاری کنیم و هم به گوش مسؤولان برسانیم.

 

 

مطالبات زنان از رییس‌جمهور آینده تدوین می‌شود

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: مطالبات جامعه زنان از رئیس‌جمهور آینده به صورت منسجم مطرح می‌شود تا کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده، رویکرد و برنامه‌های مشخص خود را در حوزه زنان ارائه دهند.

به گزارش مهرخانه، به نقل از روابط عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، زهره الهیان عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی انتخاب زنان در شورای مرکزی و هیات موسس «جبهه منا» را نخستین حرکت از این نوع در سطح کلان کشور دانست و گفت: برای اولین بار است که در یک حرکت کلان سیاسی، خانم‌ها مشارکت جدی دارند و 7 نفر از 30 نفر اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از زنان باسابقه و با تجربه در عرصه  کلان سیاسی کشور انتخاب شده‌اند که این خانم‌ها با رای مستقیم مجمع ملی در شورای مرکزی جبهه مردمی حضور یافته‌اند.

الهیان افزود: این اتفاق را باید مغتنم شمرد و به فال نیک گرفت زیرا زنان برای نخستین بار است که در این سطح، می‌توانند در عرصه کلان کشوری نقش داشته و منشا اثر باشند.

 

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه این حضور در اصل ایده‌ای است که حضرت امام (ره) مطرح کرده‌اند، گفت: این ایده‌ای است که حضرت امام (ره) در ابتدای انقلاب مطرح فرمودند و از آن جمله معروف حضرت امام(ره) گرفته شده که می‌فرمایند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند.

 

وی افزود: این ایده برای نخستین بار در قالب حضور خانم‌ها در هیات موسس و شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، مصداق پیدا کرده و محقق شده است.

 

الهیان در پاسخ به این سوال که «آیا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، برای زنان برنامه خاصی دارد یا خیر»، گفت: جبهه مردمی برنامه‌های مختلفی در این زمینه دارد، در این مقطع زمانی نیز با توجه به اینکه میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) و هفته زن را پیش رو داریم، بنا بر این است که خانم‌های حاضر در  شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، رویکرد خود در حوزه زنان را در  رسانه‌ها، برای اطلاع جامعه زنان مطرح کنند و همچنین قرار است مطالباتی که جامعه زنان از رئیس جمهور آینده خواهند داشت را به صورت منسجم مطرح کنند تا کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده، برای تحقق این مطالبات، رویکرد مشخص و برنامه‌های مدون خود را در حوزه زنان ارائه دهند.

 

 

رواج زندگیِ پاتوقی زنان

 

آفتاب یزد : روزهای پایانی سال 95 شورای شهر تهران پر بود از گلایه‌های زنانه و حرف از آسیب‌های اجتماعی. در این روز فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر عملکرد کمیته اجتماعی شورای شهر را با حضور خبرنگاران تشریح کرد. او از سختی‌های روزهای اول گفت؛ روزهایی که مجبور بود برای توجه مسئولان و اعضای شورای شهر به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در شورای شهر و شهرداری تلاش‌های بسیاری کند و در آخر توانست با زنگ‌های هشداری که به صدا در‌آورد، حساسیت مسئولان را به این بخش بیشتر کرده و خواسته اجتماعی خود و بسیاری از شهروندان تهرانی را در حوزه شهری بگنجاند.
تخصصش در آسیب‌های اجتماعی است و در طول سال‌های گذشته به ویژه از سالی که به شورای شهر آمده شب‌گردی‌هایش در مناطق پرخطر را برای شناسایی آسیب شروع کرد و عمده بازدیدهایش از ساعت 23 تا 3 بامداد بود. حاصل این شب‌گردی‌ها 63 گزارش در حوزه زنان، کودکان اعتیاد، کودکان کار، زنان کارتن‌خواب و... شده است.
او در این نشست می‌گوید: «برای حمایت کودکان کار ساختار نظام‌مند و قانونی نداریم. مثلا یک دختر 8 ساله در آلونکی 6 متری توسط پدرش زندانی می‌شد آن هم از صبح تا شب. البته این دختر از تبعه کشورهای همسایه بود و به همین دلیل بهزیستی نمی‌توانست وارد عمل شود و این نشان‌دهنده خلا قانونی است
دانشور به آمار‌های اولیه زنان کارتن خواب که 1000 تا 1500 نفرند اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برای آقایان معتاد گرم‌خانه و سامان‌سرا وجود دارد اما برای زنان، سامان‌سرا و گرم‌خانه‌ای وجود نداشت و این نشان می‌داد که مدیریت شهری نگاه مردانه دارد و اگر یک زن مدیر وجود داشت، قطعا نسبت به ساماندهی زنان کارتن‌خواب و معتاد رها شده در سطح شهر حساس بود
**تولد روزانه دو کودک معتاد
دانشور به تعامل و پیگیری‌هایش (به عنوان عضوی از شورای شهر) با وزارت بهداشت هم اشاره می‌کند و می‌گوید: با این پیگیری‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها ابلاغیه‌ای داد که باید نوزادان مادران معتاد سم‌زدایی شوند و اگر کادر بیمارستان خطر سوءرفتار را تشخیص دادند، به بهزیستی اطلاع دهند تا نوزادان با قید فوریت به بهزیستی تحویل داده شوند و این ابلاغیه 70درصد ترخیص نوزادان را کاهش می‌دهد.
او با بیان اینکه در بیمارستان‌های تهران روزانه دو نوزاد معتاد متولد می‌شود، گفت: اگر این کودکان سم‌زدایی و در اختیار بهزیستی قرار داده شوند، آینده خوبی در انتظارشان است، چون من به دلیل نگرانی از ماندگاری این کودکان در شیرخوارگاه از 4شیرخوارگاه سطح شهر بازدید کردم و متوجه شدم طول اقامت این نوزادان به شش ماه کاهش یافته و اگر سم‌زدایی و سالم شوند می‌توانند مورد فرزندخواندگی قرار گرفته و آینده خوبی در انتظارشان باشد. برای هر شیرخوار 7 زوج در صف فرزندخواندگی ایستاده‌اند.
**کودکان بی‌هویت
دانشور به آخرین وضعیت کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه در شهر هم اشاره کرده و می‌گوید: «متاسفانه بحث هویت در حقوق و منشور شهروندی مغفول مانده است. هستند بچه‌هایی که 12-13 ساله هستند ولی هنوز هویت ندارند
او در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب یزد که آیا با شورای عالی اجتماعی وزارت کشور هم تعاملی داشته‌اید یا خیر؟ می‌گوید: «هنوز آن‌طور که می‌خواستیم در وزارت کشور اقداماتمان اثرگذار نبوده است و به همین دلیل پیشنهاد کرده‌ایم که شورای شهر رایزنی کند تا حداقل یک کرسی در کمیته اجتماعی وزارت کشور داشته باشیم. شاید جالب باشد ولی وقتی آمارهای کودکان بی‌هویت را به مسئولان و وزرا اعلام می‌کنیم، تعجب می‌کنند که این تعداد کودک بی‌هویت در شهر وجود دارد
**نحوه بستری کودکان معتاد در بیمارستان
دانشور تاکید می‌کند: «متاسفانه بیمارستان‌ها راحت کودکان معتاد را پذیرش نمی‌کنند. باید مددکار اجتماعی یک پروسه زمان‌بر حکم قاضی را دریافت کند تا بیمارستان نسبت به پذیرش این کودکان اقدام کند و این در حالی است که وضعیت‌مان در خصوص زنان معتاد در شهرستان‌ها بدتر است که با سختی و به طور موردی توانسته‌ایم اقدامات موثری انجام دهیم
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه در 16 شهرستان اطلاعات درخصوص وضعیت کودکان و زنان را کسب کرده‌ایم، می‌افزاید: «در برخی از شهرها شاهد سقط جنین در ماه‌های بالا همچون 6 و 7 ماهگی بوده و در حال جمع‌آوری گزارش برای وزارت بهداشت هستیم
**سبکی از زندگی به نام کارتن خوابی
اولین بار نیست که دانشور از تبدیل کارتن‌خوابی به سبک زندگی پرده بر می‌دارد. او می‌گوید: «زنان معتاد کارتن‌خوابی را به عنوان یک سبک زندگی پذیرفته‌اند
**توان‌افزایی دستخوش سیاسی‌کاری شد
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در مورد فعالیت اعضای شورای شهر در ستاد توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌گوید. به گفته او این تشکل 12 عضو دارد که 5 عضو آن از اعضای شورای شهر اما روال آیین‌نامه مراحل خودش را طی نکرده بود و تحت تاثیر مباحث سیاسی‌کاری اعضای شورای شهر قرار گرفت و هنوز اندرخم یک کوچه است.
**زندگی‌های پاتوقی
دانشور در مورد زنانی که به دلیل نداشتن جا و مکان تن به ازدواج‌‌های موقت، دائم و حتی ازدواج سفید می‌دهند، به آفتاب یزد می‌گوید: «زندگی‌های پاتوقی زنان وجود دارد و در تعریف زنان بی‌خانمان می‌گنجد. از طریقNGOیی که دارم زندگی و معضلات این زنان را رصد می‌کنم اما شورای شهر تا آن حد داخل این پاتوق‌ها ورود پیدا نمی‌کند
**مادران انتقام
دانشور در مورد زنانی که مورد تعرض قرار می‌گیرند یا تن به ازدواج‌های ثبت نشده می‌دهند، می‌گوید: «در گزارش‌هایمان به تفکیک اعلام کردیم که چه میزان از این بچه‌ها حاصل روابط خارج از نکاح یا ازدواج‌های ثبت نشده‌اند. عدد به حدی هست که قابل توجه باشد. در عموم موارد، مادر در 4-5 ماهگی متوجه حاملگی‌شان می‌شود و صبر می‌کند تا بچه را به دنیا بیاورد و از طریق سیستم بیمارستانی به بهزیستی تحویل دهد
وی با اشاره به اینکه خیلی از زنان در حالی که می‌دانند بچه حاصل ازدواج‌های ثبت نشده است بچه‌شان را نگه می‌دارند، می‌افزاید: «مادرانی داریم که بچه‌شان را نمی‌خواهند و به دنبال انتقام از بچه خودشان هستند. گزارش‌هایی که از رهاشدگی نوزادان داریم، درست به همین دلیل است. گاهی مادر بچه را به دنیا می‌آورد در بیابان رها می‌کند و یا او را در خیابان می‌گذارد. در هر صورت مادر، بچه را در شرایط ناخوشایندی رها می‌کند. این مادرها نوعی انتقام در وجودشان هست آن هم به خاطر نوع دوران بارداری که دارند. این مادران قابل شناسایی هستند یعنی می‌توان آنها را در همین محله‌ها و کانون‌های آسیب‌ شناسایی کرده و خدمات کاهش آسیب را در دوران بارداری به آنها داد. ما خیلی به این موضوعات ورود جدی نکردیم

 

 

زنان مجلس دهم به بهانه هشت مارس در گفت وگو با« قانون» :

به‌جای حمله به ز نان، فعال تر شوید

گروه جامعه


سعی داریم کارها از همان ابتدا رسانه ای نشود زیرا از گام اول با مشکلات بسیاری روبه‌رو می شویم

لایحه خشونت علیه زنان نیز ، آماده تقدیم به مجلس است و بسیار در این زمینه پر کار بودیم

برخی مسائل هست که منتظر دولت هستیم تا لایحه را ارائه کند. در واقع دولت بسیار کند حرکت می کند

سعی داریم تا با آقایان در مجلس از در تعامل وارد شویم تا تعداد حداقلی 17 نفری زنان بتواند تاثیرگذار باشد

در عرصه سیاسی که من فعالیت می کنم، اینکه ما زن ها بخواهیم باورمان کنند، زمان می برد و واقعا کار سختی است

ما نیاز به حمایت‌های مردمی داریم. چرا مصوبه هایی مانند مصوبه اشتغال زنان ما یا عدالت جنسیتی نباید دیده شود


برخلاف مجلس نهم که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در رکود کامل به سر می بردند، در دوره دهم نمایندگان زن بسیار فعال حاضر شدند. ارائه طرح های مختلف برای احقاق حقوق زنان در این دوره اگرچه با سختی های بسیاری همراه بود و کمتر مورد استقبال مردان جامعه و رسانه قرار گرفت، اما شروع خوبی است و می توان به روزهای روشن برای زنان این مرز و بوم امیدوار بود. از همین رو روزنامه «قانون» با پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛ فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛ سهیلا جلودارزاده، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سوالاتی را مطرح کرده که در ادامه می خوانید:

مهم‌ترین اقدام مجلس فعلی در قانون گذاری حوزه زنان از نظر شما کدام است؟

پروانه سلحشوری: در مجلس دهم از همان ابتدای شروع کار درگیر احکام برنامه توسعه ششم شدیم و تقریبا اکثر فعالیت های مجلس تحت‌الشعاع این مساله قرار گرفت. آنچه تا کنون در حوزه زنان انجام شده عمدتا در برنامه ششم طرح شده است. ناگفته نماند قبل از اینکه برنامه ششم شروع شود ،دو طرح داشتیم؛یکی طرح یک فوریتی تابعیت فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان خارجی بود كه در این مورد توانستیم یک فوریتش را تصویب کنیم؛ دیگری مساله پاسپورت زنان برای خروج از ایران بود که این هم به عنوان طرح ارائه شده اما در نوبت است تا به صحن ارائه شود. در برنامه ششم، از آنجایی‌که چهار زن در کمیسیون تلفیق برنامه و یک زن در تلفیق بودجه حضور داشت، تلاش کردیم مصوباتی در حوزه زنان داشته باشیم. به نظر من درحوزه زنان مصوبات بدی هم تصویب نشد. مساله مهمی که در زمینه تصویب قوانین در حوزه زنان باید مدنظر داشت این است که بخشی تلاش ماست و بخش دیگر اینکه تلاش ما تا کجا توانسته به ثمر بنشیند. سه ماده مشخص در حوزه زنان برای برنامه پنج ساله آینده زنان داشتیم. این موارد در تلفیق بررسی شد و احیانا این ها بعد از رفتن به شورای نگهبان با جابه‌جایی مواد روبه‌رو شوند. یکی ماده 116 که از طرف دولت طرح شد و به‌طور کامل تصویب شد، بحث عدالت جنسیتی و ارتقای جایگاه سازمانی زنان بود. همچنین نظارت و پایش بردستگاه ها در حوزه زنان، تا مشخص شود تا چه اندازه بر آنچه برای زنان تصویب می شود، جامه عمل پوشانده شده است. در ذیل ماده 117 و 118 هم بندهایی داشتند که در حوزه زنان بررسی شد. مانند مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر. بحث بازنشستگی پیش از موعد هم که در دور اول رای بالایی آورد، وقتی از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد، رای نیاورد. به‌جز این موارد ما در فراکسیون زنان در حیطه کمیسیونی که حضور داشتیم، فعالیت های کمیسیونی داشتیم. در حوزه ورزش توانستیم به زنان سهمیه ای اختصاص دهیم و همچنین طرح جامع توانمندسازی زنان را داشتیم. بحث مشاوره‌های ازدواج، توسعه و گسترش مشاغل زنان از جمله مشاغل خانگی و بنگاه های زودبازده و تعاونی ها نیز از موارد طرح شده در حوزه زنان است.

فاطمه ذوالقدر: در برنامه توسعه ششم، مصوبات بسیاری را در حوزه زنان داشته ایم. دولت را مکلف کردیم تا پایان برنامه توسعه‌ششم، تمام زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش کامل خودش دربیاورد. طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار که ما حدودا پیش بینی کرده ایم 6 میلیون نفر باشند، تا حدودی طرح شده است و منتظر لایحه دولت هستیم. بعد از ثبت این اطلاعات در سامانه، مساله سرپناه و تامین مواد غذایی مطرح می‌شود و بعد به این افراد مهارت های لازم آموزش داده مي‌شود. همچنین اشتغال و بازار کار و همه این موارد را به‌طور کامل برای آن‌ها در نظر گرفته ایم. دولت موظف است تا انتهای برنامه ششم‌توسعه این موارد را مد نظر قرار داده و همچنین برای بودجه سال 96 نیز اعتبار لازم را برای یک‌سال اول در نظر گرفتیم. برای ورزش بانوان کارهای خوبی انجام شده است. همچنین زنان خانه‌داری که سه فرزند داشته باشند، زیر پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار می گیرند.

سهیلا جلودارزاده : مساله خانم هایی است که شرایط خاص دارند كه از مرخصی یک‌ساعت در روز بهره مند شدند و زودتر برای نگهداری فرزند یا همسرشان که مساله خاص دارند، می روند. همچنین آنچه در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. در ارتباط با مسائل مشارکت اجتماعی و مشارکت‌سیاسی هم طرح هایی در دست اقدام داریم که مطرح خواهد شد.

چرا قانونگذاری درباره موضوعات زنان در مجلس به کندی و با سختی صورت می گیرد؟

پروانه سلحشوری: یکی از علت ها این است که ما زن ها تعدادمان در مجلس کم است. در جامعه ای که سالیان سال اقتدار در دست مردان بوده، قاعدتا نمی توان انتظار داشت موقعیت را واگذار کنند. همچنین در حوزه قانونگذاری برداشت های گوناگون وجود دارد. برای مثال من‌به‌عنوان یک زن و یک جامعه شناس در مصوبه بازنشستگی زنان شاهد بودم که اعضای جامعه از ما خواسته بودند که این مصوبه را تصویب کنیم اما فعالان‌زن به شدت با ما مخالفت کردند. در واقع همین فعالان حوزه زنان بارها اعلام کردند که این یک مصوبه علیه زنان است. من بارها گفته ام نمی‌توانم بپذیرم زنی خانه نشین شود و از سوی دیگر نمی توانم بپذیرم زنی که بعد بیست و اندی خدمات، ناگزیر به کناره گیری می شود، بدون مستمری بماند. نماینده زن مجلس وقتی حمایت فعالان مدنی را داشته باشد این نهادها می توانند نقش تسهیل‌گری را داشته باشند. طبیعی است من از صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی انتظار حمایت ندارم؛ چون به فکر منابع مادی خودشان هستند اما چرا یک فعال زن باید احساس کند این مصوبه علیه زن است و علیه ما میتینگ های مختلف برگزار کند! در واقع ما نمایندگان مردم، نیاز به حمایت‌های مردمی داریم. چرا مصوبه‌هایی مانند مصوبه اشتغال زنان ما یا عدالت جنسیتی نباید دیده شود و فقط بازنشستگی رسانه ای شود كه آن‌هم علیه ما بود.

فاطمه ذوالقدر: ما با معاونت امور زنان ارتباط جدی و مستمری داریم. لایحه ای مانند خشونت علیه زنان قرار شد به مجلس ارجاع شود اما هنوز از طرف دولت طرح نشده است. البته مجلس هم روزهای شلوغی را گذرانده است. مجلس این دوره واقعا پرکار بوده است. نزدیک 45 نماینده به تلفیق رفتند تا برنامه را بررسی کنند و تازه روز گذشته به‌طور کلی تمام شده و هنوز هم ارجاعیات شورای نگهبان باقی مانده است. البته هنوز مجلس روزهای پرکاری در پیش دارد. در کنار این مسائل، توجه کنید که نمایندگان این دوره مجلس همه جدید بودند و فقط 70 نماینده از دوره های قبل بودند. لایحه خشونت علیه زنان هم آماده تقدیم به مجلس است و بسیار پر کار در این زمینه بودیم. مسائل مهم حوزه زنان مانند بحث اسیدپاشی هم در همین لایحه طرح شده است و از دولت پیگیر هستیم تا در همین سال اول فعالیت مجلس تصویب شود.

سهیلا جلودارزاده : نمی توان گفت کند پیش می رود زیرا برخی مسائل هست که منتظر دولت هستیم تا لایحه را ارائه کند. در واقع دولت بسیار کند حرکت می کند. در مجلس طرح هایی که می آوریم، اگرموافقت شود، کارهای خوبی انجام می شود. برای مثال طرح تشکیل کمیسیون زن و خانواده را داریم که اگر این تشکیل شود، حتما می تواند از حقوق قانونی‌زن در مجلس به خوبی دفاع کند. همچنین زنان سرپرست خانوار به عنوان مورد خاص در برنامه ششم مطرح شده است.

در هر انتخاباتی، وعده های بسیاری درباره رسیدگی به موضوعات زنان در مجلس مطرح می شود اما در ادوار مجلس، کمترین توجه به موضوعات اجتماعی زنان صورت گرفته است، علت چیست؟

پروانه سلحشوری: مساله ای که من گفتم از ناحیه دولت نبوده است اما سنگ اندازی های انجام شده از ناحیه سازمان های مردم نهاد بوده است. ما زنان مجلس پیگیر بودیم و تلاش کردیم اما همین ها هم که مصوب شد، با حمایت مردان مجلس انجام شده است. در واقع زنان خودشان بیشتر مساله ساز بودند. برای مثال در همین موضوع مصوب نشدن بازنشستگی زنان همین مساله بود. مردان نماینده شاید خودشان به شخصه تلاشی برای زنان نکنند البته در مواردی هم بوده که واقعا چنین نبوده؛ از جمله بحث تابعیت که آقایان مجلس مطرح کردند، اما به‌طور کلی همه نمایندگان سعی‌شان این بوده تا در حوزه زنان فعال عمل کنند و حمایت‌شان از زنان، اصلا تابع گرایش های سیاسی شان نیست. فراکسیون زنان نیز برای همراه کردن مردها در مجلس، بحث و گفت‌وگو دارد و از تخصص‌شان در این حوزه مشاوره و کمک گرفته می شود.

فاطمه ذوالقدر: همراهی خوبی با فراکسیون زنان مجلس وجود دارد اما موضوع در حساسیت مساله زنان است. به همین دلیل باید با احتیاط پیش رفت. آدم باید بسیار با احتیاط پیش رود تا موانع شرعی نداشته باشد. وباید به‌لحاظ حقوقی نظر وکلا را بدانیم و با علما و روحانیون دایم در ارتباط و گفت‌وگو باشیم. به همین دلیل اگر بخواهیم طرحی در این حوزه بیاوریم پس در نتیجه مجبوریم با تامل و احتیاط بیشتری پیش برویم. سعی داریم کارها از همان ابتدا رسانه ای نشود زیرا از همان گام اول با مشکلات بسیاری روبه‌رو می شویم. به همین دلیل برنامه ها و طرح های بسیاری در حوزه زنان داریم اما سعی می کنیم تا کارهای اولیه اش انجام شود و بعد اعلام شود تا هم بد قول نشویم، وقتی نمی توان انجام داد و هم با تخریب ها روبه‌رو نشویم. همین باعث شده طرح های حوزه زنان به کندی پیش رود. مساله دیگر این است که تعداد مردان در مجلس نسبت به تعداد زنان بسیار کم است. ما باید دایم با اکثر آقایان مجلس، لابی و گفت‌وگو داشته باشیم تا اهمیت مسائل زنان را برای‌شان جا بیاندازیم و حتی در برخی مصوبات‌مان نیز ما 5 یا 6 رای کم آوردیم و نتوانستیم به تصویب برسانیم. این نوع خلاها فقط مختص ایران نیست. در همه جای دنیا مجالسی که تعداد زنان به نسبت پر تعدادتر بوده، موفق تر هم عمل کرده اند. ما هم در این دوره نسبت به دوره های قبل تعداد زنان نماینده بیشتری داریم و می‌توان امیدوار بود. در برنامه ششم هم در حوزه زنان کارهای خوب و مهمی در دست اقدام است. با وجود همه موانعی که وجود دارد،سعی داریم تا با آقایون در مجلس از در تعامل وارد شویم تا تعداد حداقلی 17نفری زنان بتواند تاثیرگذار باشد؛در غیراین‌صورت به نتیجه نمی رسیم. در جلساتی که داریم، از مردان هم دعوت کنیم تا حضور پیدا کنند و به نوعی خودشان هم درگیر مسائل و دغدغه های زنان شوند تا همراهی‌شان را در زمان تصویب لوایح داشته باشیم. برای مثال در مسائلی مانند کارتن خوابی زنان از رییس کمیسیون اجتماعی دعوت کردیم و بدین ترتیب مرتبط با هر مساله چند نفر از نمایندگان آقا که در مجلس تاثیرگذار هم هستند، دعوت می کنیم. در صحن هم دایم در حال گفت‌وگو و نظرخواهی هستیم تا قانون های خوب تصویب شود. دغدغه ما زنان مجلس این است که حتی شده تعداد کمی قانون مرتبط با مسائل زنان را تصویب کنیم چون کمیت اهمیتی ندارد و مهم کیفیت قانونی است که باید تصویب شود.

سهیلا جلودارزاده : ما تمام تلاش مان را می کنیم و دنبال حل مسائل زنان هستیم. به‌جای اینکه به فراکسیون زنان حمله شود، نیاز است تا هم دولت فعال تر شود و هم مجلس آماده پذیرش همکاری حقوقدانان در مجلس باشد. حتی وقتی تعدادی خاص مورد آزار و اذیت قرار گیرند و همین هویت زن در جامعه اسلامی را مخدوش کند، د رهمان مورد نیز تلاش خودمان را می کنیم و واکنش نشان می دهیم. ما در فراکسیون‌زنان، نماینده آقای مجلسی که دفتری برای رسیدگی به امور زنان در شهر خودش تاسیس کرده بود را مورد تقدیر قرار دادیم. در واقع این مدت ما مجبور بودیم برای تصویب برنامه و بودجه وقت بگذاریم و اکنون که این مرحله پشت سر گذاشته شده است و در سال بعد که مجلس شروع به کار می کند، بیشتر به وظایف قانونی خودمان عمل کنیم. ارتباط ما گاه با جامعه زنان کم بوده وهمین باعث سوءتفاهم شده است. برای مثال وقتی طرح بازنشستگی زنان را طرح کردیم، متاسفانه هم آقای دکتر عارف و هم خانم های اطلاح طلب با این مساله مخالفت کردند؛ بدون اینکه عمق مساله را بدانند. در حالی‌که این طرح ما برای خانم های دارای موارد خاص بود.

مهم‌ترین دغدغه و مشکل اجتماعی امروز زنان ایرانی چیست؟

پروانه سلحشوری: به‌نظر من نه به عنوان یک نماینده مجلس و نه به عنوان یک جامعه شناس اما خود زن بودن است که فرد را درگیر می کند. در عرصه سیاسی که من فعالیت می کنم، اینکه ما زن ها بخواهیم باورمان کنند، زمان می برد و واقعا کار سختی است.ما زن ها در هر عرصه ای که فعالیت داریم، تلاش مضاعفی برای اثبات خودمان باید داشته باشیم و با کوچک‌ترین خطایی به ما بسیار بیشتر از مردان خرده می گیرند. فاطمه ذوالقدر: از نگاه من مهم‌ترین دغدغه، امنیت است. احساس امنیت، مسائل اقتصادی زنان و مخصوصا برای زنان سرپرست خانوار و همچنین خشونت ها و آسیب های اجتماعی زنان که آمار شان متاسفانه در حال افزایش است، بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد.

سهیلا جلودارزاده : در جامعه، زنان ما به سرعت به سمت فقر می روند و برنامه ریزی برای فقرزدایی زنان، بزرگ‌ترین ضرورت جامعه امروز است. ما نمی گوییم زنان در خانه بنشینند و مردان کار کنند اما برای ما زندگی مطلوب خانوادگی مهم است. زن می تواند با همدلی کمک کند به حفظ خانواده اما وقتی شرایط اجتماعی خاص می شود خانم ها ناگزیرند که کار کنند.

 

 

وضعيت اشتغال زنان در كشور به بهانه روز جهاني زن واکاوی شد

رونق اقتصادی در گرو اشتغال زنان

روز جهانی زنان بزرگ‌داشتی است که هر ساله در روز هشتم مارس برگزار می‌شود و در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد. این روز، روز بزرگ برپایی جشن‌هایی برای زنان در سراسر جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان، قدردانی، عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است. روز جهاني زن در ابتدا به‌عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما بعدها با فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. اين روز در برخی از مناطق، رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان نشان دهند و آمیزه‌ای از روز مادر و روز ولنتاین شده است. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا می‌شود و آگاهی سیاسی و اجتماعی امیدوار‌کننده‌ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. سازمان ملل نيز از سال ۱۹۷۷ این روز را به‌عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به‌رسمیت می‌شناسد. به بهانه روز جهاني زن بررسي كوتاهي از وضعيت اشتغال زنان در كشور خواهيم داشت.

اهميت افزايش مشاركت اقتصادي زنان

 حدود دو قرن ازمطرح شدن مساله مشارکت زنان در فضای اقتصادی و بازار کار در جهان مي‌گذرد. اين مساله تاثيرات زيادي در بسياري از حوزه‌ها از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در دنیا داشته است. به نظر می‌رسد اگر به پتانسیل قوی زنان در حوزه اشتغال توجه شود، نکته‌ای مثبت برای کشورهای در حال توسعه باشد. بنابراین این کشورها باید اهمیت مساله اشتغال زنان را به خوبی بشناسند و به آن توجه کافی داشته باشند و تلاش کنند زمینه را هر چه بیشتر برای مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف، به خصوص حوزه اشتغال و بازار کار فراهم کنند زيرا نقش زنان در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، محور بسیاری از نظریه‌های توسعه و مطالعات تجربی معتبر در کشورها و مناطق مختلف است. این مطالعات نقش زنان را در چند محور مهم سیاست‌گذاری برای توسعه، ازجمله بهبود سلامت و تغذیه، کاهش نرخ مرگ‌ومیر و افزایش امید به زندگی، افزایش باسوادی، کنترل باروری و تنظیم خانواده و افزایش درآمد و کاهش فقر، آن‌چنان برجسته نشان می‌دهند که از آن با مفاهیمی چون «زنان، به‌مثابه کلید توسعه» یاد کرده‌اند. علاوه‌براین با تمرکز بر گستردگی و چهره زنانه فقر در غالب کشورهای درحال‌توسعه، کلید فقرزدایی را توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌ها و نیز افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان می‌دانند.

مشكلات موجود

دو سیاست مهم، یعنی گشودن مسیر افزایش دانش، مهارت و تخصص زنان و نیز برداشتن موانع اشتغال و مشارکت اقتصادی فعال آن‌ها در بازار کار، یک راهبرد موثر برای تحقق چندین هدف مهم توسعه‌ای، ازجمله افزایش نیروی کار مشارکت‌کننده در تولید ملی و گسترش دایره خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از مردان به همه شهروندان تلقی می‌شود و بسیاری از کشورها با به‌کارگیری آن‌ها، دستاوردهای بزرگی داشته‌اند. در كشورهاي در حال توسعه و به طبع كشور ما مساله اشتغال زنان با مشكلات بسياري روبه‌رو است. طبق آمار، به ازای هر 100 مرد شاغل تنها 22 زن دارای شغل در کشور وجود دارد. اين مساله مي‌تواند دلايل زيادي داشته باشد. از جمله وضعیت خاص زندگی زنان و محدودیت‌هایی که به دلیل مسئولیت‌های درون خانه برای آن‌ها وجود دارد. از دیگر مشکلات زنان در زمینه اشتغال، نابرابری حقوق و دستمزد آنان در مقابل کار برابر با مردان است. ولي از ديد كارشناسان حوزه كار مهم‌ترين معضل اشتغال زنان در ايران ریشه در نگرش‌های فکری فرهنگی‌اي دارد که در جامعه ما به طور خاص در ارتباط با زنان و در نگاه به زنان وجود دارد.

تغيير نگرش‌ها

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد در بحث مشاركت اقتصادي زنان در جامعه باید ترتيبي داده شود كه نگرش‌هاي سنتي موجود تغيير يابد. از سوي ديگر به عقيده كارشناسان باید به زنان و مردان آموزش‌های عمومی براي آشنايي با حقوق‌شان داده شود. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، زنان تحصیل‌کرده زیادی در کشور ما وجود دارند که آينده شغلي ندارند و اين مشكل بزرگي است. بنابراين بايد نوعی از آموزش‌ها به صورت فنی و حرفه‌ای برای توانمندسازی زنان ايجاد كرد که از آن طریق بتوانند در بازار کار با مردان به رقابت بپردازند. بي‌ترديد با توجه به توانايي زنان در امور مديريتي، مشاركت زنان در حوزه اقتصادي و فراهم شدم شرايط براي اشتغال آن‌ها و از ميان برداشتن موانع موجود، به افزايش رونق اقتصادي در كشور كمك شاياني خواهد كرد و شايد بتوان گفت اين دو امر به نوعي علت و معلول يكديگر تلقي مي‌شوند.

 

 

لزوم استفاده از زنان در مدیریت شهری

 

حضور پررنگ زنان در جامعه برخاسته از جايگاه فزاينده آنهاست. آنها بايد حضور پررنگي در اجتماع داشته باشند تا زناني که تخصص و توانمندي لازم رادارند، بتوانند در عرصه‌هاي مختلفي مثل شوراي شهر حضور پيدا کنند. هميشه درمجلس اکثريت و غلبه با مردان است. بنابراين زنان بايد بتوانند با حضورحداکثري خود آقايان را متقاعد سازند که يک زن به ‌عنوان رئيس شورا يا شهردار انتخاب شود. اين موضوع را درمجلس شوراي اسلامي شاهديم که حضور مردان نسبت به زنان اکثريت دارد، درحالي‌که از اين حيث مجلس ايران با ساير کشورها قابل‌مقايسه نيست. درمجالس ساير کشورها کرسي رياست و يا نايب‌رئيسي‌با بانوان است، اما در ايران اين موضوع مشاهده نمي‌شود. اين امر دور از ذهن نيست که زنان توانمند کانديدا شوند، راي بياورند، وارد شوراي شهر شوند و به رياست هم برسند. درگذشته در مراکز استان‌ها شاهد رياست زنان بر شوراي شهر بوده‌ايم. زماني که درشهرستان‌ها اين امر صورت گرفته، چرا تهران که قشر روشنفکر و تحصيلکرده را در خود جاي‌داده و پايتخت کشور است، نبايد شهردار زن داشته باشد. البته در مرحله نخست شخصي که بخواهد اين پست را از آن خود کند، بايد تعهد، تخصص وجرات لازم را براي ورود به اين عرصه داشته باشد. در برخي مواقع، خانم‌ها به علت فضاي اطراف از اين امر عقب‌نشيني مي‌کنند و از حضور در اين عرصه سر بازمي‌زنند. در اين فعاليت‌ها نبايد نگاه جنسيتي حاکم شود، همان‌طور که در اجلاس حمايت از انتفاضه فلسطين شاهد حضور يک زن به‌عنوان رئيس مجلس سوريه بوديم، اين مساله در کشورهاي ديگر حل‌شده، اما در ايران بايد مقداري زمان بگذرد تا اين مساله حل شود. هيچ‌چيز دور از انتظار نيست و جهان رو به‌پيشرفت حرکت مي‌کند وديدگاه‌هاي گذشته نسبت به زنان کنار گذاشته‌شده است. چندي قبل رئيس‌جمهور درسخناني اشاره داشت آن زماني که زنان به خانه و خانه‌داري مي‌پرداختند گذشته و حتي در کلام بزرگان نيز اين امر را شاهديم که زنان را تشويق به ورود به عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌کنند. زماني که مسئولان بستر را براي ‌حضور زنان و فعاليت آنها در عرصه‌هاي مختلف فراهم مي‌کنند، چندان دور از انتظار نيست که در آينده‌اي نزديک زنان به پست‌هاي کليدي مانند مديريت شهري يا حتي رياست‌جمهوري دست يابند. يکي از موانع حضور زنان در فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي عدم خودباوري آنهاست. از اين‌رو زنان مجلس در ديدارهايي که با وزرا و رئيس‌جمهور داشتند، همواره‌ خواستار استفاده رئيس‌جمهور از زنان در پست‌هاي بالاتر شده‌اند. در حال حاضر نيمي از جمعيت جامعه را زنان تشکيل مي‌دهند و نمي‌توان آنها را به حاشيه برد. درگذشته خود زنان نمي‌خواستند در امور جامعه مشارکت داشته باشند، اما اکنون آنها با تغيير شرايط خواستار حضور درجامعه‌اند. حکومت در همه عرصه‌ها به زنان و مردان نگاه مساوي و برابر دارد. آنها به مدرسه و دانشگاه مي‌روند، اما سوال اينجاست که چرا وقتي پستي تقسيم مي‌شود، زنان به عقب رانده مي‌شوند؟ اگر بر روي زنان هزينه و سرمايه‌گذاري مي‌شود، بايد نگاه تبعيض‌آميز و جنسيتي از روي اين قشر کنار برود. بايد تمام اقشار را بدون نگاه جنسيتي در بالاترين سطوح مشارکت دهيم. فراکسيون زنان با وزرا و معاونان رئيس‌جمهور ديدارکرده و خواستار اهميت دادن به جايگاه و پايگاه زنان بوده است. هر وزارتخانه بايد يک معاون امور زنان داشته باشد و بتواند زنان فعال متخصص و توانمند را شناسايي کند تا بهتر از نيروي زنان در جايگاه‌هاي مختلف استفاده کند. در جلسه‌اي که رئيس‌جمهور در مجلس حضور داشت، با وي صحبت شد و حتي پيشنهاد شد که يکي از وزرا را از زنان قرار دهد که آقاي روحاني قول داد در آينده از زنان بيشتر استفاده کند و پس‌ از آن بود‌که خانم احمدي‌پور را به‌عنوان معاونت رئيس‌جمهور در ميراث فرهنگي و گردشگري انتخاب کردند. اخيرا معاونت امور زنان پايگاه جامع زنان را راه‌اندازي کرده که در آن اطلاعات تمام زنان متخصص و توانمند ثبت ‌شده تا در مواقع لزوم از آنها درجايگاه‌هاي مختلف استفاده شود که اين حرکت بسيار بجا و سودمند است.

آرمان . فاطمه ذوالقدر نماينده مجلس دهم

 

دستیار رئیس جمهوری:

زنان و مردان در کار مساوی، بایداز حقوق مساوی برخوردار شوند

تهران-ایرنا- دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی می گوید، زنان و مردان در برابر کار یکسان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. در منشور حقوق شهروندی نیز بر استیفای حقوق زنان تاکید شده است.

 

« الهام امین زاده » روز سه شنبه در دومین همایش ملی بانوان فرهیخته صنعت آب و برق که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، گفت: مسائلی نظیر خانواده، اشتغال و حقوق زنان با هماهنگی پیش نرفته است که این امر تغییر در ملاک های همسر گزینی ایجاد کرده است. در برخی استان ها آمار طلاق افزایش یافته و این زیبنده نظام اسلامی نیست.
دستیار ویژه رئیس جمهوری تاکید کرد: جامعه ایران بسرعت در حال جلو رفتن است و باید از نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند بدرستی برای تحقق توسعه یاری گرفت. در برنامه پنجم و لایحه برنامه ششم توسعه اولویت اشتغال به زنان سرپرست خانوار داده شده است.
وی همچنین در خصوص زنان کارآفرین گفت: دولت می تواند با حذف مالیات از زنان کارآفرین آنها را مورد حمایت قرار دهد.
امین زاده گفت، سازمان ها باید شرایطی فراهم کنند که زنان پس از شش ماه مرخصی زایمان که به سر کار بر می گردند درباره فرزندان شان نگرانی نداشته باشند.
وی با اشاره به برق رسانی به برخی از خانه هایی که متعلق به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) در استان خراسان رضوی است ، گفت:این پانل ها موجب شده هزینه برق خانوار صفر شود و حتی برخی از خانوارها بتوانند برق خود را بفروشند که این موجب کسب درآمد برای آنها شده است.
امین زاده گفت: درصدد هستیم برق رسانی از طریق پانل های خورشیدی را در استان سیستان و بلوچستان که 300 روز آفتاب دارند، راه اندازی کنیم. نصب این پانل ها هزینه دارد و سلول های خورشیدی را باید از خارج وارد کنیم ، در صورتی که مهندسان ایرانی همت کنند می توانیم این سلول ها را در داخل کشور تولید کنیم.

**پرکارترین کارکنان سازمان ها زنان هستند
«سهیلا جلودارزاده» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به اینکه پرکارترین نیروی کار در سازمان ها و وزارتخانه ها به طور معمول زنان هستند، افزود: متاسفانه در سال های نخست انقلاب تلاش می کردند مردان و زنان را در محیط کار جدا کنند که این امر به جایی نرسید.
وی ادامه داد: هر چند هنوز هم این تفکر در برخی از افراد دیده می شود اما براستی جامعه ایران دیگر افراط و تفریط را بر نمی تابد.
جلودارزاده گفت: در دنیای امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات است، این موضوع می تواند برای زنان بسیار مفید باشد.
نماینده مردم تهران با توجه به اهمیت نقش خانواده، گفت: تردیدی نیست بدون خانواده به ویژه خانواده های دلسوز و مهربان جامعه نمی تواند به توسعه برسد.
وی تساوی حقوق زنان با مردان در برابر کار یکسان را در بنگاه های اقتصادی حق زنان دانست و گفت: اشتغال و کسب درآمد حق هر زنی است و اسلام هم در ابتدا با پول حضرت خدیجه(س)توسعه یافت و این از افتخارات دین اسلام است.
جلودارزاده با تاکید بر اینکه باید قوانین حمایتی از زنان شکل بگیرد، زنان را ضد خشونت عنوان کرد و گفت: حضور زنان نه تنها در خانواده بلکه در سازمان های اداری موجب تلطیف و پرهیز از خشونت می شود.

**مذاکره برجام اقدامی شجاعانه بود
در ادامه این همایش، 'علی اکبر مهاجری' معاون وزیر نیرو ضمن تقدیر از نمایندگان ایران در مذاکرات هسته ای گفت: هیچوقت جنگ با جنگ تمام نمی شود، بلکه مذاکره لازم است و در نشست های برجام شاهد اقتدار و شجاعت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران بودیم.
وی همچنین با قدردانی از حضور زنان فرهیخته در سازمان ها و وزارتخانه ها گفت: وزارت نیرو به حضور زنان مسئول ،دلسوز و کارآمد مفتخر است.
به گفته معاون وزیر نیرو، هم اکنون تعداد زنان دانش آموخته نه تنها کمتر نیست بلکه ممکن است از تعداد مردان هم بیشتر باشد.
مهاجری گفت: در برخی از رشته های تحصیلی فقط مردان پذیرفته می شوند و این نه به دلیل آن است که زنان نمی توانند، بلکه این تفاوت به دلیل تبعیض مثبت است که زنان بتوانند حضور بیشتر در محیط خانواده داشته باشند.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: هیچ زنی محدود نیست و می تواند خود را تا مراجع بالای علمی و شغلی ارتقا دهد. 

 

قابل توجه سهام داران انقلاب

خودسوزی همسر جانباز مقابل بنیاد شهید؟! + عکس

همسر یک جانباز ساعتی پیش در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را آتش زد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ همسر یک جانباز ساعتی پیش در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را آتش زد.

بنابراین گزارش، این همسر جانباز که در تجمع روز گذشته جانبازان در خیابان طالقانی حضور داشت صبح امروز در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران چادر زد  و ساعتی قبل خود را به آتش کشید.

همسر این جانباز که از ناحیه صورت و دست سوخته است هم اکنون در بیمارستان بستری است.

مراسم روز جهانی فوتبال زنان

صبح امروز سه شنبه ۱۷ اسفند مراسم روز جهانی فوتبال زنان در آکادمی فوتبال زنان برگزار شد. جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و ملی‌پوشان فوتبال بزرگسالان و جوانان به همراه تیم‌ ‌ملی اوکراین در این مراسم شرکت کردند.

 

 
  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

  • مراسم روز جهانی فوتبال زنان

 

1 0
مجله ژاکوبن - ترجمه: سودابه رخش   1395/12/19 09:17:53

هشت مارس، احیای حق اعتصاب
سازمان‌های فمینیستی، مردمی و سوسیالیستی سراسر جهان در دفاع از حقوق جنسی و علیه خشونتی که شامل خشونت اقتصادی، نهادی و بینافردی می‌شود، خواستار حضور در اعتصاب بین‌المللی زنان در روز هشتم مارس شده‌اند. این اعتصاب دست‌کم در ٤٠ کشور برگزار می‌شود و اولین اعتراض هماهنگ بین‌المللی سال‌های اخیر در چنین مقیاس بزرگی است: این اعتراض به‌لحاظ بزرگی و تنوع سازمان‌ها و کشورهای شرکت‌کننده با تظاهرات بین‌المللی علیه حمله امپریالیستی سال ٢٠٠٣ به عراق و اعتراض‌های بین‌المللی هماهنگ تحت لوای مجمع اجتماع جهانی و جنبش عدالت جهانی اوایل سال ٢٠٠٠ قابل قیاس است.
گرچه جنبش‌های «اشغال»، «خشمگینان» و «جان سیاهان مهم است» انعکاس جهانی دارند و موفق به راه‌انداختن تظاهرات‌، اشغال‌ و اعتراض در شماری از کشورها شدند، اما هماهنگی بین‌المللی آگاهانه میان سازمان‌ها و گروه‌های مختلف ناچیز بود. انقلاب‌های عربی رویدادی فوق‌العاده و تاریخی بود، اما سازمان‌های سیاسی و اجتماعی در دیگر کشورها نتوانستند حمایت خود را به یک بسیج هماهنگ بین‌المللی بدل کنند. اعتصاب جهانی زنان در صورت موفقیت جهشی کمی و کیفی به شمار می‌رود در فرایند دیرینه بازسازی بسیج اجتماعی در سطح بین‌المللی علیه نئولیبرالیسم و امپریالیسم که جنبش‌های مختلف سال‌های اخیر به آن شکل داده‌اند، از اشغال گرفته تا پارک گزی، از خشمگینان تا استندینگ راک و جان سیاهان مهم است. این موفقیت در ضمن نشانه امکان عینی یک جنبش فمينیستی بین‌الملل‌گرای جدید، قدرتمند و ضد سرمایه‌داری است.
چرا آن را اعتصاب می‌نامیم؟
بحث‌های زیادی، به‌ویژه در ایالات‌متحده، در این‌باره در گرفته که آیا اصلا درست است هشتم مارس را به جای تظاهرات «اعتصاب» بنامیم. انتقادها یک موضوع را نادیده می‌گیرند. اهداف و خواسته‌های اعتصاب‌‌های زنان همواره فراگیرتر از اعتصاب‌های سنتی برای شرایط کاری و دستمزد بوده ‌است.
در سال ١٩٧٥، ٩٠ درصد زنان ایسلند دست به اعتصابی در محل کار خود زدند و یک روز از ارائه کار‌های خدماتی بی‌دستمزد امتناع کردند تا کار و سهم زنان ایسلند را در جامعه مشهود کنند. آنها خواستار دستمزد برابر با مردان و پایان‌دادن به تبعیض جنسی در محل کار شدند.
در پاییز ٢٠١٦، فعالان سیاسی لهستان راهبرد و پیام اعتصاب سال ١٩٧٥ زنان ایسلند را اتخاذ کردند و اعتصاب گسترده‌ای را برای جلوگیری از تصویب لایحه‌ای در مجلس سامان دادند که سقط جنین را ممنوع می‌کرد. فعالان آرژانتینی هم اکتبر گذشته در اعتراض به خشونت مردان علیه زنان همین کار را کردند. این رویدادها - که جرقه ایده اعتصاب گسترده‌تر در روز جهانی زن را زد - نشان می‌دهد چرا اعتصاب زنان با اعتصاب عمومی فرق دارد. اعتصاب زنان از تأمل سیاسی و نظری بر شکل‌های عینی کار زنان در جوامع سرمایه‌داری نشئت می‌گیرد. در سرمایه‌داری کار زنان در بازار کار رسمی تنها بخشی از کاری است که آنها انجام می‌دهند؛ زنان تأمین‌کنندگان اصلی کار خانگی هم هستند؛ کار بی‌مزد و مواجبی که به یک میزان برای بازتولید جامعه و روابط اجتماعی سرمایه‌داری مهم است. اعتصاب زنان برای این طراحی شد تا این کار بی‌مزد و مواجب دیده شود و تأکید کنیم بازتولید اجتماعی هم میدان نزاع است.
در ضمن، به‌خاطر تفکیک جنسیتی کار در بازار کار رسمی، تعداد بی‌شماری از زنان مشاغل بی‌ثبات دارند، حق کار ندارند، بی‌کار، یا کارگران بدون مجوز هستند. زنان شاغل در بازار کار رسمی و غیررسمی و در حوزه کار خانگی بی‌مزد و مواجب همگی کارگرند. این تفکر نه‌تنها در ایالات‌متحده، بلکه به طرزی جهانی باید در مرکز هرگونه بحثی درباره بازسازی جنبش‌ طبقه کارگر قرار گیرد. تأکید بر اشتراک بین محل کار و خانه کلیدی است و اصل اساسی راهبر اعتصاب هشتم مارس. سیاستی که کار زنان را جدی می‌گیرد نه‌تنها باید شامل اعتصاب در محل‌کار باشد، بلکه اعتصاب در حوزه کار خانگی بی‌مزد، اعتصاب در کارهای پاره‌وقت، درخواست کاهش ساعت ‌کار و دیگر اشکال اعتراض را هم شامل ‌شود که ماهیت جنسیتی روابط اجتماعی را در نظر می‌گیرند.
«اعتصاب» به اصطلاحی عام بدل شده که شکل‌های مختلف کنش را تحت پوشش خود قرار داده است چون این اصطلاح به بهترین نحو بر محوریت کار زنان تأکید می‌کند و هم‌ذات‌پنداری زنان را با عنوان کارگر، صرف‌نظر از شکل کارشان، نشان می‌دهد.
احیای حق اعتصاب
ایالات‌متحده آمریکا چه‌بسا بدترین قوانین کار را در میان دموکراسی‌های لیبرال دارد. اعتصاب‌های عمومی و سیاسی ممنوع است، اعتصاب‌ها به معدودی مطالبات اقتصادی از کارفرمایان محدود شده و قراردادها اغلب به‌صراحت شامل بند ممنوعیت اعتصاب می‌شوند که نقض آن می‌تواند موجب شود کارگر کارش را از دست بدهد، اتحادیه‌هایی که اعتصابی را سازماندهی کنند هم به جریمه‌های سنگینی محکوم می‌شوند. افزون بر این، چندین ایالات، مانند نیویورک، قوانینی دارند که صریحا اعتصاب کارمندان دولتی را ممنوع می‌کند. بحث درباره چگونگی تغییر این شرایط و توانمندسازی کارگران نگرانی راهبردی اصلی چپ ایالات متحده در چند دهه گذشته بوده است. ولی یکی از مخاطرات این بحث فروکاستن مبارزه طبقاتی به مبارزه اقتصادی صرف و خلط روابط اجتماعی سرمایه‌داری با برداشتی محدود از اقتصاد رسمی است. دگرگونی روابط کار در ایالات متحده صرفا مستلزم فعال‌سازی طبقه کارگر بر پایه خواسته‌های اقتصادی در محل کار نیست، بلکه نیازمند سیاسی و رادیکال‌شدن آن است؛ ظرفیت به‌راه‌انداختن مبارزه‌ای سیاسی علیه کلیت روابط قدرت، نهادها و اشکال استثمار در مکان. نمی‌توان صرفا با بهبود وضع کارمندان عادی و تقویت آنها در سازماندهی محل کار به این نکته رسید؛ یکی از مسائل اساسی که سازماندهی رادیکال کار با آن مواجه می‌شود انزوای سیاسی و اجتماعی و رؤیت‌ناپذیر‌بودن آن است. مهیا‌کردن زمینه برای تجدید حیات توان طبقه کارگر نیازمند کنش در سطوح مختلف است؛ ایجاد ائتلاف‌های اجتماعی بزرگ که در داخل و خارج از محل کار دست به کار می‌شوند و میان کارگران، ضدنژادپرستان، فمینیست‌ها، دانشجویان و سازمان‌دهندگان و فعالان ضدامپریالیستی هم‌بستگی و اعتماد برقرار می‌کنند. این امر به معنای تقویت تخیل اجتماعی از طریق مداخلات و تجربیات فکری، نظری و خلاق با شیوه‌ها و زبان‌های جدید هم هست. به‌جای تمرکز محدود بر مبارزات جاری در محل کار، باید جنبش‌های مبتنی بر جنسیت، نژاد، قومیت و تمایلات جنسی را به فعالیت‌های سیاسی زیست‌محیطی و سازماندهی‌های کارگری وصل کنیم. فقط با ایجاد این کلیت جمعی است که می‌توانیم به پیچیدگی موضوعات و مطالباتی دست یابیم که این شکل‌های مختلف بسیج اجتماعی پیش‌پایمان می‌گذارند. این مسیری است که اعتصاب بین‌المللی زنان با برنامه جامع و گسترده‌اش دنبال می‌کند. هشتم مارس یک اعتصاب عمومی نیست. ولی گامی مهم است برای بازپس‌گیری مشروعیت حق اعتراض علیه انحطاط سرمایه‌داری که همه مردم در همه حیطه‌های زندگی با آن دست به گریبانند.