نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

آیا چاپ نامۀ «سعید امامی» انتحار سیاسی نبود؟

پرسش‌های تاج زاده ۱۸ سال پس از ۱۸ تیر ۷۸

تاج زاده: گزارش حمله به کوی در ۸۸ را منتشر نمی‌کنند!

حادثه کوی دانشگاه چرا اتفاق افتاد؟  ماجرای کوی دانشگاه 18 تیر 78 ناگفته ها و از یاد رفته ها

ماندگار بر اصول

روایت اینستاگرامی مصطفی معین از حادثه 18 تیر؛ یکی از اهداف، ساقط کردن دولت بود

 

آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، ۱۸ سال پس از توقیف روزنامه‌ی «سلام» به این پرسش پاسخ داد که «آیا چاپ نامۀ محرمانۀ معاونِ وزیر اطلاعات – سعید امامی – یک انتحار سیاسی نبود؟»

به گزارش انصاف نیوز، مدیر مسوول روزنامه‌ی سلام در یادداشتی تلگرامی در پاسخ به یکی از خوانندگانش که این پرسش را مطرح کرده است، نوشت:

شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سؤال نشوند. اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، برای بيشتر محدود کردن مطبوعات، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود. همزمان با بررسی این طرح، روزنامۀ سلام نامه‌ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه -که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود – از این واقعیت پرده بر می‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هرچه‌بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که، برای نیل به این هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگى برخى نمايندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد.

پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامۀ سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام – و شاید مهم‌ترین آن‌ها – چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامۀ سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است!

لازم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات)، برای ارائۀ سند به دادگاه، پس از طرح شکایت مهر محرمانه بر آن نامه می‌زند! من با اطلاع از این کار -که می‌توان گفت حداقل کاری غیراخلاقی بود- از رئیس دادگاه درخواست کردم که با هزینۀ من مهر محرمانۀ روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی‌که حق مسلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفۀ تحقیق برای دست یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامۀ سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.

نکتۀ دیگری که نشان می‌داد این نامه مهر محرمانه نداشته است این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارائه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی است که بر روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان و یا میان یک معاونت با وزیر است، آن هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند. پس آن نامه محرمانه نبود؛ با اين حال، اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانۀ دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و، همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.

خدا را شکر که شاکی روزنامۀ سلام مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه شاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای نظامی و یا انتظامی و شاید برخی نمایندگان مجلس که نمایندۀ کانون‌های قدرت بودند. البته در ميان آنها یک استاندار هم در جايگاه شاكيان ايستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و به ریاست جمهوری رسانده شد؛ اما … از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می‌نمود!

پرسش‌های تاج زاده ۱۸ سال پس از ۱۸ تیر ۷۸

 

علی اصغر شفیعیان، انصاف نیوز: قبل از مصاحبه با سیدمصطفی تاج زاده قرار شد که موضوع را با هم هماهنگ کنیم. یکی از پیشنهادهای او کوی دانشگاه ۷۸ بود. سوژه به خودی خود از حساسیت بالایی برخوردار است، حتی اگر ۱۸ سال از آن فاجعه گذشته باشد. این را می‌توان از حساسیت دانشگاه‌ها برای تعطیلی در آن تاریخ درک کرد.

قسمت اول گفتگوی انصاف نیوز با معاون سیاسی وزارت کشور و مسوول کمیته‌ی دانشجویی و کارگری شورای امنیت کشور در دولت اول سیدمحمد خاتمی، درباره‌ی تهاجم به کوی دانشگاه تهران در پی می‌آید:

انصاف نیوز: چرا شما تمایل دارید درباره حوادث سال ۷۸ مصاحبه کنید؟

تاج زاده: من خیلی تمایل ندارم اما در این سال‌ها اینقدر دروغ در مورد فاجعه حمله به کوی دانشگاه در سال ۷۸ گفته‌اند که لازم دیدم به آنها جواب بدهم. به علاوه دلواپسان بعد از سال ۸۸ می‌کوشند القا کنند که ما یک فتنه‌ی ۷۸ هم داشتیم و ۸۸ فتنه دوم است.

خب در مورد ۸۸ نسل جوان خود شاهدند که چه اتفاقی افتاده است؛ عذرخواهی مرتضوی را می‌بینند و اینکه او سرانجام کهریزک را «فاجعه هولناک» و قربانیانش را به اسم واقعی خود «شهید» می‌خواند؛ ردصلاحیت احمدی‌نژاد را به دلیل ایجاد دوقطبی شاهدند؛ و مهمتر از همه ناظر رشد محبوبیت محصورین عزیز به ویژه میر سبز و بصیر و نیز نفوذ کلام خاتمی پرچمدار گفت و گو و اسلام رحمانی هستند. ولی در مورد حوادث سال ۷۸ چون فاصله افتاده و اقتدارگراها دروغ‌های زیادی گفته‌اند، لازم دیدم که نکاتی را به ویژه برای آنان یاد آور شوم.

انصاف نیوز: فکر می‌کنید الان چه ابهاماتی وجود دارد که باید پاسخ داد؟

تاج زاده: خوشبختانه اکثریت مردم ابهام ندارند و مسائل کم و بیش برایشان روشن است. اگرچه مهاجمان به کوی دانشگاه و حامیانشان سعی در وارونه جلوه دادن حقیقت دارند. اجازه دهید ابتدا به اصل ماجرا بپردازم: روزنامه‌ی سلام را به بهانه‌ی افشای طرح محرمانه‌ی سعید امامی درباره‌ی محدود کردن مطبوعات بستند.

عده‌ای از دانشجویان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به روال قبل که به دلایل مختلف صنفی و سیاسی در داخل کوی دانشگاه تجمع اعتراضی برپا می‌کردند و معمولا وارد خیابان کارگر شمالی می‌شدند و سپس با همراهی پلیس به خوابگاه بر می‌گشتند، این بار نیز در اعتراض به بستن روزنامه‌ی سلام در کوی تجمع کردند و بعد وارد خیابان کارگر شمالی شدند. در این اثنا ماموران کلانتری محل در کنار دانشجویان حضور پیدا کردند و دانشجویان نیز همانند گذشته به صورت مسالمت آمیز به سمت کوی برگشتند. در آستانه‌ی ورود به کوی میراحمدی فرمانده‌ی اطلاعات کلانتری که لباس شخصی به تن داشت با یکی از دانشجویان درگیر می‌شود. هنگامی که مدیر کوی برای وساطت به سمت آنان می‌آید با برخورد فرمانده‌ی مزبور به داخل جوی می‌افتد. این حرکت ناپسند سرآغاز اعتراض دانشجویان می‌شود و فضا را از حالت طبیعی تا حدودی خارج می‌کند و تنش محدودی می‌آفریند و با درایت طرفین حل می‌شود. اگر آن اتفاق نمی‌افتاد تجمع مانند گذشته به صورت ساده و مسالمت آمیزی پایان می‌یافت. هم زمان فرمانده‌ی ناجای تهران بزرگ با فرمانده‌ی حاضر در محل تماس می‌گیرد و می‌گوید که من دارم با یگان ویژه به محل می‌آیم.

اولین مساله‌ای که باید روشن شود این است که او به دعوت یا دستور چه مقامی و به چه دلیلی به آنجا رفت؟ چرا در هیچ تظاهرات دانشجویی قبلی به کوی نرفته بود؟ دوم این که چرا به فرمانده‌ی حاضر در کوی دستور داد «دانشجویان را نگه دارید تا من برسم؟»، به چه دلیل باید دانشجویان را نگه می‌داشتند؟ تظاهرات که می‌شود، منطقی‌ترین کار این است که دانشجویان را قانع کنند به کوی برگردند و به تظاهرات خاتمه دهند نه این که نگهشان دارند تا یگان ویژه برسد.

سوّم این که به اعتراف خود سردار نظری وقتی نیروها به کوی رسیدند، فردی با استفاده از اسم رمز ایشان در بی سیم یگان ویژه اعزامی اعلام می‌کند که اگر دانشجویان مقاومت کردند از سلاح گرم استفاده کنید! آقای نظری می‌گوید من بلافاصله بی‌سیم را گرفتم و فریاد زدم که فرمانده منم و هیچ کس حق تیراندازی ندارد ولی نمی‌گوید که چه کسی دستور تیراندازی به سمت دانشجویان را داد؟

به هر رو ما عصر ۱۸ تیر به کوی رفتیم تا دانشجویان را آرام کنیم. چون احتمال درگیری مجدد می‌رفت. تظاهرات پنجشنبه شب شکل گرفت. نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها بامداد جمعه وارد کوی شدند و ما عصر جمعه به کوی رفتیم.

همان شب با حضور ما در جلوی کوی تیراندازی شد و آقای عزت ابراهیم‌نژاد تیر می‌خورد که فیلم آن هست و شناسایی ضارب او هم خیلی کار دشواری نیست. به هر حال روشن بود که عده‌ای قصد دارند دوباره درگیری ایجاد کنند ولی ما نگذاشتیم دانشجویان از کوی خارج شوند و بهانه به دست لباس‌شخصی‌های سازمان‌یافته و شناخته‌شده بیفتد که هم چنان بیرون کوی بودند و مترصد آن که مجددا به دانشجویان حمله کنند.

یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا در این ۱۸ سال ضارب او شناسایی و محاکمه نشده است؟

بعد از جنایت مهاجمان در کوی، اعم از یگان ویژه و لباس‌شخصی‌ها، کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد تا به حادثه رسیدگی کند. در جلسات آن کمیته تمام ادعاهای تندروان مبنی بر وجود یک حرکت سازمان‌یافته و از قبل برنامه ریزی‌شده در کوی بررسی و معلوم شد که تظاهرات مذکور صد درصد خودجوش و دانشجویی بود و هیچ جریان و حزب سیاسی در برپایی آن نقش نداشت. الان هم بعد از ۱۸ سال اقتدارگراها نتوانسته‌اند برای اثبات مدعای خود در باره‌ی ماهیت غیردانشجویی آن اجتماع مدرکی عرضه کنند. همچنین مشخص شد که خطای اصلی را فرماندهان نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها انجام دادند؛ اسامی برخی‌شان در گزارش شورایعالی امنیت ملی آمد که چه کسانی وارد کوی شدند، تیر هوایی زدند و چگونه به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. فرمانده‌ی نیروی انتظامی تهران بزرگ هم عزل و قرار شد به همراه مهاجمان محاکمه شود.

انصاف نیوز: آیا این روایت شما از اتفاق در گزارش شواری عالی امنیت ملی که همه‌ی مدعیان امروز در آن نماینده داشتند آمده است؟

تاج زاده: بله. به همین دلیل در این ۱۸ سال صدا و سیما آن گزارش را نه می‌خواند و نه حتی به آن اشاره می‌کند. دلواپسان نیز در روزنامه‌ها و سایت‌هایشان هرگز به آن استناد نمی‌کنند. جالب آن که مقامات قضایی می‌گویند که چون بازداشت خانگی آقایان مهندس موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی‌نژاد است، قوه قضاییه کاری نمی‌تواند بکند، ولی چرا به گزارش شورای عالی امنیت ملی درباره‌ی ۱۸ تیر اعتنا نمی‌شود. گزارشی که در تهیه‌ی آن همه‌ی نهادها مشارکت داشتند از سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و حتی خود قوه قضاییه. به عبارت دیگر امروز به استناد مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی، نخست وزیر سابق و رییس مجلس اسبق بازداشت و سال‌ها در حصر نگه داشته شده‌اند ولی برای گزارش ۱۸ تیر آن شورا ذره‌ای ارزش قائل نمی‌شوند و انگار نه انگار که آن گزارش با حضور نمایندگان همه‌ی نهادها تهیه و تصویب شد. در نهایت هم دادگاه فقط یک سرباز را محکوم کرد که چرا یک ریش تراش دزدید؛ همین!

انصاف نیوز: البته اوایل آن گزارش گزارشی بود که همه تایید می‌کردند …

تاج زاده: الان هم هیچ مقامی و هیچ نهادی جرات نمی‌کند آن را رد کند. مهاجمان و حامیانشان با همه‌ی دروغ‌هایی که می‌گویند نمی‌توانند منکر صحت آن گزارش شوند، چون نمایندگان همه‌ی نهادها در تهیه‌ی آن مشارکت داشتند. مسوولیت تهیه‌ی گزارش هم با دبیرخانه‌ی شورا بود که زیر نظر آقای روحانی جمع بندی شد. اگر چه مبنای حکم دادگاه قرار نگرفت و تهاجم ماست مالی شد.

انصاف نیوز: سیاست اصلاح ‌طلبان در دولت اصلاحات برای مواجهه و کنترل بحران‌ها و هیجانات آن تیپی چه بود و چه تفاوتی با سیاست‌ها در دوره‌ی بعد و حتی قبل در دوره‌ی آقای هاشمی داشت؟

تاج زاده: در دوره‌ی اصلاحات در مورد اجتماعات کارگری و دانشجویی بنا بر سرکوب نبود؛ بنا بر مدیریت بود. در مورد اعتراضات کارگری هنوز هم همین نگاه حاکم است. فرض بر این است که اجتماعات کارگری که تشکیل می‌شود، اگر مثلاً مشکلی در پرداخت حقوق و بیمه و بازنشستگی آنان پیش می‌آید و گاهی کارگران حتی عکس العمل‌های تندی هم نشان می‌دهند و مثلا خیابان یا جاده را می‌بندند، ولی روال این بوده است که سرکوب نشوند و برخورد خشنی با کارگران صورت نگیرد، بلکه اجتماعشان مدیریت شود و با صحبت با آنها، مشکل ترافیک حل شود و جو آرام شود و سرانجام معترضان پراکننده شوند. همچنین با نماینده‌ یا نمایندگان آنها به توافق برسند و به آن بخش از مطالباتشان که قانونی و منطقی است پاسخ بدهند و مساله این طور حل شود. اتفاقا سوال اصلی ما همین است که به چه دلیل آن تظاهرات آرام دانشجویی را آنچنان خونین سرکوب کردند؟ بویژه وقتی دانشجوها به داخل کوی دانشگاه رفتند چرا پلیس داخل کوی شد؟ ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو بیرون کوی تظاهرات کردند. اینها رفتند دو تا سه هزار دانشجو را در درون خوابگاه و اتاق‌های خود کتک زدند! گویی می‌خواستند از دانشگاه انتقام بگیرند! انگار ستاد حزب بعث عراق را فتح کرده بودند! چنان با خشم و کینه وارد کوی شدند و زدند و سوزاندند و شکستند که هر کسی آن صحنه را دید متاثر شد. صحبت‌های رهبری هم در فردای آن روز نشان می‌هد چقدر این هجوم وحشیانه و غیرقابل دفاع بود.

انصاف نیوز: ادعا می‌شود که اصلاح‌طلبان حتی اگر در ایجاد آن دخیل نبودند اما می‌خواسته‌اند با این اتفاق با نظام چانه‌زنی کنند.

تاج زاده: دو موضوع را باید از هم جدا کرد. اول این ادعا که اصلاح طلبان این تظاهرات را راه انداختند. به همین علت اخیرا می‌گویند فتنه‌ی ۷۸. ظاهرا جرم بزرگی که مرتکب شده‌اند، روی دوششان سنگینی می‌کند و می‌‌خواهند با فتنه خواندن ۱۸ تیر وجدان خویش را آرام کنند. برای همین اصل تظاهرات را توطئه جلوه می‌دهند و این که بله! ما برای سرکوب آن توطئه رفتیم. آقای نظری هم صبح جمعه چند ساعت پس از تهاجم وحشیانه به کوی در جلسه‌ی شورای تامین استان تهران ادعا کرد توطئه‌ی خطرناکی در شرف وقوع بود و ما رفتیم و آن را خنثی کردیم. هر چه پرسیدند آن توطئه چه بود، نتوانست توضیح دهد. به همین دلیل هم بلافاصله عزل شد تا بعد محاکمه شود.

متاسفم که کوتاهی دستگاه قضا در محاکمه‌ی مهاجمان به کوی دانشگاه موجب شد که ۱۸ تیر ۷۸ مثل ۱۶ آذر ۳۲ نماد مقابله با دیکتاتوری شود، به طوری که هر روزی دیگری بعد از انقلاب فراموش بشود ۱۸ تیر از یادها نرود. علت آن است که فاجعه بزرگ و دلخراش بود ولی عادلانه به آن رسیدگی نشد و آمران و مباشرانش مجازات نشدند. به این ترتیب نظام قربانی چند نفر شد.

اجازه دهید صریح‌تر عرض کنم. دلواپسان اصلاح‌طلبان را متهم می‌کنند که در صدد کودتا بودند. می‌گوییم چه کودتایی؟ ما که انتخابات ریاست جمهوری را برده بودیم و افکار عمومی هم قاطعانه از خاتمی حمایت می‌کرد. شاهد بزرگ آن که نه ماه بعد از ۱۸ تیر انتخابات مجلس ششم برگزار و مشخص شد اکثریت مطلق رای‌دهندگان حامی اصلاح‌طلبانند. پس دلیلی نداشت که ما از انتخابات آزاد بترسیم و به کودتا پناه ببریم. جناحی به دنبال کودتا می‌رود که از رای اکثریت هم‌وطنان خود بترسد یا ناامید باشد، در حالی که اصلاحات متکی به صندوق رای بوده و هست و اکثریت رأی دهندگان نیز اصلاح‌طلبان را حمایت کرده و می‌کنند و اساسا هر چه مشارکت مردم افزایش می‌یابد رای اصلاح‌طلبان بیشتر می‌شود.

برای پوشاندن همین حقیقت است که درباره‌ی ۱۸ تیر به افسانه‌پردازی یا دروغ متوسل می‌شوند؛ یکی می‌گوید که در آن روز من و چند نفر دیگر از داخل قایقی در کرج ماجرا را هدایت می‌کردیم! در صورتی که من هنگام بروز فاجعه تهران بودم نه کرج.

دیگری می‌گوید تاج‌زاده به جمعیت معترض که جلوی وزارت کشور تجمع کردند گفت ما که از خودتان هستیم، چرا در وزارت کشور را می‌شکنید؟ باید در جای دیگری را بشکنید و منظورش بیت رهبری بود! به این ترتیب آنان را به سمت بیت رهبری هدایت کرد. این دروغ در حالی مرتب تکرار می‌شود که من از همان ابتدا معتقد بودم که دانشجویان باید در کوی بمانند و خارج شدن از آن را بزرگترین اشتباه آنها می‌دانستم و می‌دانم. اگر من داشجویان را علنا تشویق به رفتن به طرف دفتر رهبر ‌کرده بودم، آیا پس از آن می‌توانستم هم چنان معاون وزیر کشور بمانم و رییس ستاد انتخابات مجلس ششم شوم؟ اصولگراها هم اعتراض نکنند؟

سومی می‌گوید بعد از اعلان سپاه به آقای خاتمی به اینکه دانشجویان به سمت نهاد رهبری راه افتاده‌اند و این که محل مزبور خط قرمز ماست و هر کس به آن نزدیک شود تیراندازی می‌کنیم، دفتر رییس‌جمهور مرا در جریان گذاشت و من با موتور به میان تظاهرکنندگان رفتم و آنها را منصرف کردم! جالب است که بدانید عین این سوال‌ در بازجویی‌ها از من شد. آنجا هم گفتم که گزارش‌های روزانه‌ی نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و استانداری تهران موجود است و ثابت می‌کند که این ادعا دروغ است. چرا که من غیر از صبح شنبه دیگر هرگز سوار موتور نشدم و میان دانشجویان نرفتم. آنها هم پس از شنیدن توضیحات من و بررسی بیشتر اتهام فوق را پس گرفتند و دیگر آن را تکرار نکردند. اگرچه امپراتوری رسانه‌ای آنها دائم آن را مطرح می‌کند.

برای اطلاع مردم عزیز عرض می‌کنم که همه‌ی این ادعاها در بازجویی‌های سال ۸۸ مطرح شد اما بعد از پاسخ‌های روشن و قاطع من، بازجوها مساله را رها کردند و در کیفرخواست علیه من نیز به آن اشاره نکردند. در حالی که اگر ادعای دلواپسان درست باشد، بهترین راه و بهترین جا برای محکومیتم در دادگاه سال ۸۸ بود، نه این که من را ۲۳ خرداد بازداشت کنند و سپس در دادگاه محکوم کنند که چرا جبهه‌ی مشارکت اعلامیه‌ی اعتراضی به انتخابات در ۲۵ خرداد صادر کرده است! یعنی اینقدر دستشان علیه من خالی بود که به دلیل اعلامیه‌‌ی اعتراضی جبهه‌ی مشارکت دو روز پس از دستگیری من، دادگاه مرا به جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد! مثل آقایان بهزاد نبوی و عرب سرخی که به خاطر ایجاد اخلال در ترافیک روز ۲۵ خرداد ۸۸ به چند سال زندان محکوم شدند!

به باور من مادام که اقتدارگراها مسوولیت فاجعه‌ی ۷۸ را به عهده نگیرند و از ملت و دانشگاهیان عذرخواهی نکنند، و آمران و مباشران فاجعه را عادلانه محاکمه نکنند، حتی اگر پس از محکومیت عفوشان کنند، نگاه اکثریت ایرانیان به آنها همچنان منفی خواهد ماند و با گذشت زمان تغییر نخواهد کرد، ضمن این که اینطوری ۱۸ تیر نیز به پای نظام ثبت می‌شود. به همین دلیل هر سال که به ۱۸ تیر که می‌رسیم از چند روز قبل امتحانات را برگزار می‌کنند تا در ایام ۱۸ تیر دانشجویی در خوابگاه‌ها حضور نداشته باشد. آنان می‌دانند که قاطبه‌ی دانشگاهیان به جنایت ۱۸ تیر اعتراض دارند. برای همین سعی می‌کنند که به ویژه کوی دانشگاه تهران را در ایام ۱۸ تیر خالی کنند تا اصلا دانشجویی در آن ساکن نباشد که بخواهد اعتراض کند.

انصاف نیوز: از همان سال ۷۸ امنیت شهر گه گاه به جای ناجا به سپاه سپرده شد. چرا در آن زمان چنین تصمیمی گرفته شد؟

تاج زاده: من در جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی که این اجازه داده شد حضور داشتم. طبق مقررات امنیت شهر را نیروی انتظامی تأمین می‌کند، مگر این که پلیس اظهار ناتوانی کند. در آن جلسه سردار لطفیان اظهار ناتوانی کرد. سپاه می‌خواست مسوولیت این کار را برعهده بگیرد. گفتیم که پلیس هست. منتها رییس پلیس در حضور وزیر کشور و من اعلام کرد که ما توان نداریم و به خواست ما توجه نکرد. اگر می‌خواست توجه کند که نیروهای تحت امرش وارد کوی نمی‌شدند!

انصاف نیوز: مگر وزیر کشور قائم مقام رهبری و فرمانده کل قوا نبود؟

تاج زاده: همه می‌دانستند که وزیر کشور کاره‌ای نیست، یعنی پلیس مستقل بود و کار خودش را می‌کرد. مثل الان که فرمانداری مجوز می‌دهد، اما نیروی انتظامی زیر نظر او برگزاری کنسرت را لغو می‌کند. همه می‌دانند که پلیس اسماً زیرنظر وزارت کشور است اما عملاً از جای دیگری دستور می‌گیرد. با این حال گفتیم که رییس پلیس نظر بدهد. ابزار وزارت کشور در تأمین امنیت، پلیس است. وقتی فرمانده نیروی انتظامی رسماً بگوید من توانایی این کار را ندارم مقاومت مقابل خواست فرماندهان سپاه ناممکن می‌شود، چون معنایش این است که شما می‌خواهید شهر را به آشوب بکشید. پس چاره‌ای نمی‌ماند جز آن که سپاه مسوولیت امنیت شهر را به دست گیرد. این که از قبل در این مورد هماهنگ کرده بودند یا نه، نمی‌دانم. ولی نتیجه‌اش یکی بود: وقتی پلیس رسماً می‌گوید «نمی‌توانم»، مسوولیت به سپاه واگذار می‌شود.

انصاف نیوز: که بالاخره به صورت طبیعی، تفاوت رویکرد و تبعات خودش را داشت.

تاج زاده: البته در آن زمان دخالت سپاه متفاوت بود. الان سپاه در خیلی عرصه‌ها حضور پررنگ دارد؛ از فرهنگ و رسانه و آموزش تا اقتصاد و صنعت و سیاست خارجی.

انصاف نیوز: از نظر خود شما آیا دولت اصلاح‌طلبان در ماجرای ۷۸ اشتباهی داشت؟

تاج زاده: اتفاق عجیبی نیفتاده بود که ما کوتاهی کرده باشیم.

انصاف نیوز: منظورم در کنترل آن است.

تاج زاده: خطایی در کار نبود زیرا به محض این که استانداری تهران از انجام تظاهرات مطلع شد، تمام پیش‌بینی‌های لازم را در حد یک تظاهرات دانشجویی ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره انجام داد. البته زمانی که مثلاً یک میلیون نفر به خیابان می‌آیند، آن وقت باید پرسید که «تمهیدات وزارت کشور و دولت برای کنترل آن چیست؟» دولت در آن صورت باید پاسخ دهد که برای مدیریت کردن و به سر و سامان رساندن اجتماع چه کاری کرده است. ولی برای تظاهرات ۱۵۰ نفره که بارها برپا شده، و هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود، چه کاری باید می‌کرد؟ فاجعه از آنجا شروع شد که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با یک گردان ویژه به سوی محل حرکت و اصرار می‌کند که دانشجویان متفرق نشوند تا یگان ویژه برسد. این را ما از شنود شب نیروی انتظامی فهمیدیم که در جلسه‌ی شورای تأمین استان ارائه شد. می‌دانید که همه‌ی مکالمات فرماندهان ضبط می‌شود. در آن شنود فرمانده‌ی پلیس تهران می‌گوید که من دارم میایم، دانشجوها را نگه دارید تا ما برسیم. ما هنوز جوابی نگرفته‌ایم که چرا باید دانشجوها را نگه می‌داشتند تا او و نیروهایش برسند؟! اصلاً چرا او عازم کوی شد؟

انصاف نیوز: آقای خاتمی – رییس جمهور وقت – حدود یک ماه بعد از آن در همدان به این مضمون گفته بود که می‌دانستم رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای تاوانی خواهد داشت. تلویحاً گفت که کوی دانشگاه تاوان آن بود. شما چنین احساسی داشتید؟

تاج زاده: بله، هنوز هم همان احساس را دارم. تندروها از دو نهاد به شدت عصبانی بودند؛ یکی دانشگاه بود و دیگری مطبوعات. به اعتقاد اقتدارگرایان اصلاحات پرنده‌ای بود که با دو بال دانشگاه و مطبوعات پرواز می‌کرد. با تعطیلی سلام به سراغ مطبوعات رفتند و سپس به بهانه‌ی اعتراض ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره به بستن سلام، دانشجویان را چنان سرکوب کردند که به قول خودشان ۱۰ سال توی لاک خود بروند. یعنی هزینه‌ی فعالیت‌های سیاسی را آنقدر بالا ببرند که دانشجویان از فعالیت سیاسی فاصله بگیرند و عطای آن را به لقایش ببخشند. تا حدودی هم به هر دو هدف دست یافتند ولی البته در کوتاه مدت. زیرا در درازمدت اقداماتشان تنیجه‌ی عکس داد. در آن زمان ابتدا به سراغ مطبوعات رفتند و قاضی مرتضوی نشریات را قتل عام کرد و به همین دلیل به نظر من هرگز به مجازات شایسته‌ی اقدام‌های خلافش محکوم نخواهد شد؛ توقیف فله‌ای مطبوعات خدمتی نیست که دلواپسان نادیده‌اش بگیرند! در مورد دانشگاه هم بعد از ۷۸ هزینه‌ی فعالیت سیاسی به شدت بالا رفت و مصباحیون تا ۸۸ نفهمیدند بذر اعتراضات و نیز بذر امید در دانشگاه‌ها کاشتند و با اولین روزنه‌ای که باز شود خود را نشان می‌دهد.

در سال ۸۸ هم همان داستان تکرار شد و سه روز بعد از انتخابات باز به سراغ کوی دانشگاه رفتند. خب آن ایام که ما زندان بودیم، چرا باز دانشجویان را سرکوب کردند و اعتراضات مردمی را گسترش دادند؟ و چرا گزارشی که در مجلس هشتم درباره‌ی حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۸۸ تهیه شد، را نخواندند و نمی‌خوانند؟ در تهیه‌ی گزارش ۱۸ تیر در شورای عالی امنیت ملی نمایندگان همه‌ی نهادها و جناح‌ها حضور داشتند اما گزارش مجلس هشتم را فقط اصولگراها تهیه کردند. با وجود این، تهاجم به کوی دانشگاه در خرداد ۸۸ آنقدر رسوا بود که حاضر نیستند گزارش آن را منتشر کنند. چرا که خود می‌دانند چه جنایتی را بدون هیچ توجیهی انجام دادند. ریختند و زدند تا به حساب خود جرات نفس کشیدن از دانشجویان را بگیرند. ولی حساب نکردند که دانشگاهیان در اولین فرصت از جمله در نخستین انتخابات نسبتاً آزاد در سال ۹۲ نظر و نگاه خود را گسترده‌تر بیان خواهند کرد و کردند و چه زیبا و به موقع!

مشکل دیگر در این زمینه معیارهای دوگانه در مواجهه با گزارش‌های شورای عالی امنیت ملی است. می‌پرسیم چرا حصرادامه دارد و دادگاه تشکیل نمی‌دهید؟ می‌گویند شورای عالی امنیت ملی بازداشت خانگی را تصویب کرده و لزومی به برگزاری دادگاه نیست. اما وقتی از ۱۸ تیر می‌پرسیم و اینکه چرا گزارش شورای عالی امنیت ملی را مبنا قرار نمی‌دهید، می‌گویند قاضی مستقل است و نظر او اصل است. توضیح نمی‌دهند که اگر مصوبه شورایعالی امنیت ملی باید اجرا شود چرا به گزارش ۱۸ تیر آن شورا اعتنا نمی‌کنند؟ نمی‌شود که مصوبات آن شورا را به خودی و غیرخودی تقسیم کرد و گفت مصوبات شورایعالی امنیت ملی هر وقت به میل ما بود باید مبنا قرار گیرد و طبق آن عمل شود و حتی جای دادگاه را بگیرد ولی هر جا که مخالف نظر ما بود بگوییم که قاضی مستقل است. تکلیف مردم را مشخص کنند که می‌توان بر اساس گزارش شورای عالی امنیت ملی کسی را مجازات کرد یا نه؟ اگر می‌توان چرا در مورد ۷۸ اعمال نمی‌شود و اگر نمی‌توان چرا حصر ادامه دارد؟

انصاف نیوز: در دانشگاه تبریز هم در ۷۸ اتفاقی شبیه به تهران افتاد. چرا در مورد آن اقدامی از طرف دولت نشد؟

تاج زاده: تبریز مظلوم واقع شد. آنجا هم یک تظاهرات دانشجویی برپاشد که به شدیدترین وجه سرکوب شد و صد البته پس از ۱۸ سال هیچ نشانه‌ای از هیچ گروه به قول خودشان ضدانقلابی در تشکیل آن اجتماع پیدا نکرده‌اند. ببینید در این ۱۸ سال بسیاری را گرفتند؛ از مجاهدین خلق و کومله تا مارکسیست‌ها و غیره. خب از یک نفر از اینها باید سندی یا اعترافی درباره نقششان در تجمعات ۱۸ تیر ۷۸ به دست می‌آمد.

سؤال دیگر شما این بود که آیا اصلاح‌طلبان از ۱۸ تیر استفاده کردند یا نه. روشن است که هر نیروی سیاسی از هر حادثه‌ای تفسیر خود را ارائه می‌دهد منتها اکثریت مردم بنا بر فهم خود از وقایع، حق را به یک گروه بیشتر و به گروه دیگر کمتر می‌دهند.

بگذارید این را هم اضافه کنم که در تمام این سال‌ها همان تز ۷۸ دنبال شده است تا جریان آزاد اطلاعات مختل شود. الان چه کسی دنبال مختل کردن تلگرام است؟ اصلاح‌طلب‌ها یا جبهه‌ی پایداری؟ چه جناحی طرفدار مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد است؛ برجامیان یا نابرجامیان؟ چه کسی دنبال این است که در دانشگاه‌ها فقط شاخه‌ی دانشجویی یک نهاد خاص فعالیت کند و سایرین نه؛ حزب پادگانی یا حزب اتحاد؟

انصاف نیوز: یک سؤال دیگر؛ چرا جناح راست (اصولگرا) در چنین مواقعی معمولاً از رویکردهای اشتباه حمایت می‌کنند و تا آخر عمر مجبورند که از آن دفاع کنند؟ مثلاً در ۷۸ هم می‌توانستند آن را به گردن یک بخشی یا گروه خودسری بیاندازند که اشتباهی کرده، اما رفتند پشت آنها و هنوز دارند از آنها دفاع می‌کنند؟! و برعکس، اصلاح‌طلب‌ها از اشتباه آنها استفاده کردند و جناح دیگر را محکوم می‌کنند. آن‌ها هم در دفاع از آن اشتباه گیر کرده‌اند.

تاج زاده: عملکرد اصولگراهای افراطی، به ویژه جبهه‌ی پایداری بیانگر آن است که بر خلاف ادعاهایشان، تهاجم به کوی را خودسر نمی‌دانند، وگرنه همه‌ی حیثیت یک جناح را پشت سر یک اقدام جنایت بار نمی‌گذاشتند و ۱۸ سال همچنان از آن دفاع نمی‌کردند. آن زمان گفتند که به قول شما اشتباهی شده و هر کسی که دستور ورود به کوی را صادر کرده است باید محاکمه شود ولی دفاع همه‌جانبه‌ی آنها از مهاجمان به همراه ادعاهای عجیب و غریب بعدی‌شان از جمله دم زدن از فتنه ۷۸، نشان می‌دهد که واقعاً یک جریانی پشت این تهاجم وحشیانه قرار دارد. حالا می‌پرسید که چرا مسوولیت نمی‌پذیرند؟ چون اگر بپذیرند جلوی تکرار تهاجم به کوی گرفته می‌شود، ولی اگر بین خود این ادعا را زنده نگه دارند که «دانشگاه کانون فتنه است»، در هر حادثه‌ای می‌توانند به اصطلاح خودسران را برای برخورد با دانشجویان بسیج کنند. به عبارت دیگر چنانچه اعتراف کنند که تهاجم غلط بوده و عواملش باید محاکمه شوند، تکرار تهاجم به کوی ناممکن می‌شود. به همین دلیل، به نظر من، گزارش حمله به کوی را در ۲۵ خرداد ۸۸ منتشر نمی‌کنند و به همین دلیل آقای حسینیان می‌گوید نباید با مرتضوی برخورد شود چون او مثل بشار اسد سمبل مقاومت به شمار می‌رود! اسد مقابل اسرائیل و مرتضوی هم برابر اصلاح‌طلب‌ها ایستاده است! بنابراین نباید محکوم شود – با این که پرونده‌های زیادی از کهریزک تا اتهامات مالی دارد – زیرا در صورت مجازات شدن او کسی بعدا نمی‌تواند مثل مرتضوی دستور اعزام دانشجویان به کهریزک را صادر کند یا به قصابی مطبوعات بپردازد.

به نظر من اگر رهبری اصل تجاوز به کوی دانشگاه را محکوم نمی‌کرد، این‌ها در ظاهر هم آن را محکوم نمی‌کردند. اما بعد از موضع رهبری نمی‌توانند بگویند اصل ورود به کوی ضروری بود و دانشجویان باید سرکوب می‌شدند. اتفاقاً یکی از سوال‌های ما این است که فرض کنیم ما در ۷۸ توطئه کردیم. خب در سال ۸۸ چرا در دام ما افتادید و دوباره به کوی دانشگاه حمله کردید؟ و چرا نمی‌گذارید گزارش آن خوانده شود؟

به باور من دلواپسان در هر حادثه‌ای مترصد برخورد با دانشجویانند تا ناامیدشان کنند. همچنان که در صددند با نظارت استصوابی و مأیوس کردن مردم در انتخابات پیروز شوند، زیرا می‌دانند در غیراین صورت شکست می‌خورند. رأی اینها ۱۵ درصد است. آقای حداد در ۷ اسفند چقدر رأی آورد؟ حدود یک میلیون. دور قبل هم تقریباً همینقدر بود، اما چرا آن دور اول و این دور سی و یکم شد؟

انصاف نیوز: تعداد کل آرا بالا رفت!

تاج زاده: بله یعنی اگر فقط نیمی از ساکنان تهران رأی دهند، نفر اول اینها می‌شود نفر سی و یکم!

انصاف نیوز: البته همیشه هم این طور نیست.

تاج زاده: مجلس ششم هم همین طور بود.

انصاف نیوز: البته در سال ۸۴ که رسماً ما باختیم.

تاج زاده: من مجلس را می‌گویم.

انصاف نیوز: بالاخره یک جاهایی ما اشتباهاتی داشتیم و رایمان پایین آمد.

تاج زاده: حتماً ما خطاهایی داشته‌ایم اما در مورد کف و سقف آرای اصولگراها توجه کنید که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید من اصولگرا نیستم. اگر بگوید که اصولگرایم او هم ۱۵ درصد بیشتر رأی نمی‌آورد. به اعتقاد احمدی‌نژاد نیز سقف رأی اصولگراها ۱۵ درصد است. این اعتراف آقای باهنر است که می‌گوید ما وقتی در تهران رأی می‌آوریم که حداکثر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رأی دهند. به تصریح او به میزانی که آرا ببشتر شود به همان میزان احتمال باخت اصولگراها افزایش می‌یابد. دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی یک سوم واجدان شرایط رأی دادن در تهران. یعنی اصولگراها در صورتی در تهران پیروز می‌شوند که فقط یک سوم واجدان شرایط رأی دهند و دو سوم مردم رأی ندهند. اگر تنها ۳۳ درصد تهرانی‌ها رأی دهند، جناحی که ۱۵ درصد رأی دارد پیروز می‌شود، ولی اگر ۵۰ درصد مردم رأی دهند، فهرست اصولگراها با ۱۵ درصد آرا نفرات سی و یکم تا شستم را به خود اختصاص می‌دهد؛ مانند مجلس‌های ششم و دهم.

انصاف نیوز: شما که معتقد نیستید آرای اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها همیشه در طول تاریخ به یک میزان بوده؟! هیچ کجای دنیا این شکلی نیست. جناح‌ها آرایشان بالا و پایین می‌رود. این را که قبول دارید.

تاج زاده: در دنیای دمکراتیک بله، چون انتخابات آزاد است و بسته به این که توفیق جناح پیروز در اداره‌ی کشور و حل مسائل چقدر باشد، آرایشان بالا و پایین می‌رود.

انصاف نیوز: اما در ایران ثابت است به نظر شما؟

تاج زاده: اگر ما مثل جوامع دموکراتیک شویم و چهار سال مردم آزادانه به اصولگراها رأی بدهند و چهار یا هشت سال به اصلاح‌طلبان؛ آن وقت آرای جناح‌ها بالا و پایین می‌رود. اما در حال حاضر آرای جناح اصولگرا ثابت است و در اقلیت‌اند و چون زائده قدرت محسوب می‌شوند. به همین دلیل از انتخابات آزاد مثل جن از بسم الله می‌ترسند. زیرا می‌دانند پایگاه رأیشان از دوره‌ی اصلاحات تا حالا از ۱۵ درصد بالاتر نرفته است. هر زمان که به نام اصولگرایی به میدان آمده‌اند، سقف آرایشان همین بوده است. اما درباره‌ی اصلاح طلبان، حرف شما درست است. آن‌ها هر زمان خوب عمل می‌کنند مردم به نامزدهایشان اقبال بیشتری نشان می‌دهند و رأی بالاتری می‌آورند و هر وقت بد عمل می‌کنند آرایشان پایین می‌آید. ما سقف آرایمان بیشتر از اصولگراهاست ولی افت آرایمان هم بیشتر از آنهاست، یعنی گاه تا ۳۵ درصد آرای واجد شرایط را می‌آوریم، ولی اگر بد عمل کنیم در انتخابات بعدی آرای ما می‌شود حتی کمتر از ۱۰ درصد. فراز و نشیب آرای اصولگراها خیلی از ما کمتر و حدود ۵ درصد است زیرا آرایشان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان است، ما بین ۵ تا ۳۵ درصد در نوسانیم. بنابراین سؤال شما در مورد ما صدق می‌کند چون متکی به استصواب و امتیازات ویژه و صداوسیما و امکانات نهادهایی انتصابی نیستیم؛ متکی به آرای مردمیم.

حادثه کوی دانشگاه چرا اتفاق افتاد؟ | ماجرای کوی دانشگاه 18 تیر 78 ناگفته ها و از یاد رفته ها

کوی دانشگاه 78 | حادثه کوی دانشگاه 18 تیر 78، یعنی درست 18 سال پیش اتفاق افتاد. حادثه ای که جرقه آن با انتشار نامه ای محرمانه و توقیف روزنامه سلام خورد و پس از اعتراضات دانشجویان به خشونت کشیده شد. ناگفته های ماجرای کوی دانشگاه 18 تیر 78 را به روایت چهره های دو جناح سیاسی بخوانید...

کوی دانشگاه 78 | حادثه کوی دانشگاه 18 تیر 78، یعنی درست 18 سال پیش اتفاق افتاد. حادثه ای که جرقه آن با انتشار نامه ای محرمانه و توقیف روزنامه سلام خورد و پس از اعتراضات دانشجویان به خشونت کشیده شد. ناگفته های ماجرای کوی دانشگاه 18 تیر 78 را به روایت چهره های دو جناح سیاسی بخوانید...
بیشتر بخوانید: ناگفته ای از فرهاد نظری درباره 18 تیر
همه‌چیز از توقیف «سلام» شروع شد؛ روزنامه‌ای به مدیریت سيدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، پدر معنوی جریان چپ و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. ١٥ تیر بود که در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه سلام به‌دلیل انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات که به سعید اسلامی یا امامی منتسب شده بود، با حکم تعلیقی که در سال ٧٢ داشت، توقیف شد. این آغاز ماجرای کش‌داری بود که به ١٨ تیر انجامید. 
مجلس پنجم طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داده بود. مطبوعات اصلاح‌طلب به این اصلاحات معترض بودند و آن را باعث ایجاد محدودیت در بهاری می‌دانستند که با دوم خرداد فضای مطبوعات کشور را آکنده بود. روز بررسی طرح، وقتی مجید انصاری از قرائت نامه وزارت اطلاعات در‌این‌باره پشت تریبون خودداری کرد، این سلام بود که نامه مزبور را منتشر کرد. در پی توقیف سلام، روزنامه‌های اصلاح‌طلب در تیترها و سرمقاله‌های خود به این موضوع واکنش نشان دادند. بااین‌حال طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم به ریاست ناطق‌نوری تصویب شد. 
اما این آغاز ماجرايی بود که ردِپای خود را حتی در رقابت‌های انتخاباتی دهه ٩٠ هم بر جا گذاشت. به‌محض انتشار خبر توقیف سلام، هفدهم تیر سال ٧٨، دانشجویان در کوی دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند. اعتراضی که از ساعت ٩ شب شروع شد و تا بامداد همان روز ادامه یافت. 
ساعت ٩ شب ابتدا تجمعی در کوی در برابر خوابگاه دانشجویان شکل گرفت. به فاصله یک ساعت، تجمعی دیگر مقابل سینمای کوی برگزار شد و به‌هم‌پیوستن این دو تجمع باعث شد جمعیت دانشجویان به بیرون از کوی کشیده شود. نیروی انتظامی، دانشجویانی را که بیرون از کوی آمده بودند، به داخل محوطه هدایت کردند. اتفاقی که راست و چپ سال‌ها بعد آن را اشتباهي تاریخی خواندند. مصطفی معین، وزیر وقت علوم و دیگر چهره‌های سیاسی به میان دانشجویان رفتند. مجید انصاری، موسوی‌لاری وزیر کشور، فائزه هاشمی، فاطمه کروبی، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله نوری، درودیان، اکبر گنجی، ابراهیم اصغرزاده و... از جمله این افراد بودند. 
ماجرا به این سادگی خاتمه نیافت، تا بیست‌و‌سوم تیر فضای ملتهب همچنان ادامه داشت. درگیری‌های کوی دانشگاه بارها به خیابان کشیده شد. در جریان حمله به کوی، تعدادی از دانشجویان مجروح شدند و مرگ عزت ابراهیم‌نژاد هم تأیید شد. در سال‌های گذشته چهره‌هایی که هرکدام به نوعی آن پنج حادثه را از نزدیک دیده یا از مقامات مسئول بودند، از دید خود به روایت آن حادثه پرداخته‌اند. 
 

روایت مصطفی معین
شاید یکی از مهم‌ترین این روایت‌ها، روایت مصطفی معین، وزیر وقت علوم باشد. معین فردای ١٨ تیر  استعفا می‌دهد. استعفایی که پذیرفته نمی‌شود. او در جلسه‌ای در میان دانشجویان درباره علت این استعفا پرحرف‌وحدیث می‌گوید: «علت حادثه روشن است. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. فکر نکنید من نمی‌خواهم بگویم، بلکه منظورم این است که علت حادثه روشن است. دانشجو در خانه خود که کوی دانشگاه است، مورد حمله یک عده به‌عنوان گروه فشار قرار می‌گیرد. من به‌عنوان وزیر علوم، آنها را فرزند معنوی خودم می‌دانستم، باید از آنها دفاع می‌کردم. تلاش هم کردم به‌طور جدی و حتی به میان آنها رفتم. عصر جمعه به میان آنها رفتم. به آنها گفتم اینجا جای خطرناکی است به هر دلیل و بیایید به جای امنی برویم، اما زیر بار نرفتند و گفتند اینجا خانه ماست. وقتی دیدم نپذیرفتند، گفتم من بین شما می‌مانم و اینجا از شما دفاع می‌کنم. من تا صبح پیش بچه‌ها بودم. فکر کردم مهم‌ترین برخوردی که در دفاع از دانشجو می‌شود، این است که در اعتراض استعفا بدهم. استعفا فرار از مسئولیت نیست. با اینکه استعفا دادم، اما در صحنه بودم تا آخر. این استعفا و اعتراض باعث آرامش دانشجو شد. دیدند کسی هست كه از آنها دفاع کند. برعکس آکه استعفای من را به‌عنوان یک گناه کبیره مطرح می‌کنند که باعث تهییج دانشجو شد، ادعاست. آنها می‌خواهند کار خود را توجیه کنند. من باز روز یکشنبه از دولت اجازه گرفتم، مستعفی هم بودم، چهار عصر به میان دانشجویان رفتم و تا ١٢ شب هم در میان آنها بودم. صحبت‌های من را می‌شنیدند، اما مسئولان اصلی را راه نمی‌دادند، این چیز بدی بود که فردی هم مورد اعتماد دانشجوها باشد و هم مورد اعتماد سیستم باشد و بتواند ایجاد آرامش کند...».
 

روایت الله‌کرم
مصطفی معین از گروه فشار نام می‌برد؛ اما برخی گروه‌هایی که تا پیش از این گمان می‌رفت وارد کوی شده و آن وقایع را به بار آورده‌اند، زیر بار این موضوع نرفتند. حسین الله‌کرم، از اعضای سابق انصار حزب‌الله، در مصاحبه‌ای که با ماهنامه نسیم بیداری داشته، در‌این‌باره گفته است:«در پارادایم شما، الله‌کرم‌ها تا زمانی ارزش دارند که آماده باشند روی میدان مین بروند، تا زمانی به آنها علاقه دارید که در جبهه‌ها از منافع شما دفاع کنند... شما سؤال کردید آیا الله‌کرم جزء گروه فشار حمله‌کننده به کوی دانشگاه بوده است یا نه، من هم گفتم شورای امنیت آقای خاتمی ‌این مسائل را (از) الله‌کرم فاکتور گرفته...».
 

روایت مسعود ده‌نمکی
مسعود ده‌نمکی هم که از اعضای سابق انصار حزب‌الله به شمار می‌رود و همان روزها اتفاقا در کوی حاضر بوده، در نشریه معروفش یعنی جبهه درباره ماجرای کوی در مصاحبه‌ای به تفصیل صحبت می‌کند. ده‌نمکی در این گفت‌وگو بارها انگشت اتهام خود را به سمت خود اصلاح‌طلبان نشانه می‌گیرد و ١٨ تیر را یک حادثه عمدی معرفی می‌کند. او همچنین از دخالت هرگونه عنصر حزب‌اللهی در این ماجرا اعلام برائت می‌کند. او می‌گوید: «اصل ورود نیرو به درون محوطه دانشگاه اشتباه بود اما اینکه درون محوطه دانشگاه چه گذشته است، من به‌عنوان یک خبرنگار شاهد عینی بودم. سیستم ارتباطی یا بی‌سیم یا تلفن‌های همراه یقینا و مسلما بین گروه‌های دانشجویی برقرار بوده چون به راحتی با همدیگر ارتباط داشتند... وقتی مطمئن شدم که جریانی به نام حزب‌الله و گروه‌های شناخته‌شده حزب‌الله در برنامه امروز حضور ندارد، محوطه دانشگاه را ترک کرده و راهی نماز‌جمعه شدم. اما بعد از نماز‌جمعه خبر رسید که هنوز آشوب‌ها فروکش نکرده است. شایعه‌های اولیه‌ای مبنی بر کشته‌شدن چندین نفر، در بین دانشجویان پیچید ولی آن‌طور که بنده مشاهده کردم اگر قرار بود کسی کشته شود، باید از نیروهای انتظامی کشته می‌شد نه از آنها... من معتقدم و یقین دارم که حزب‌الله نه در شروع این بحران نقشی داشته و نه در ادامه آن، فقط مهم‌ترین نقشی که حزب‌الله ایفا کرد، در سرکوب فاز دوم بحران بود؛ یعنی اگر حزب‌الله نبود، هیچ جایی برای این حضرات از چپ چپ گرفته تا راست راست نبود. اگر بحران فراگیر می‌شد و بعد ملی پیدا می‌کرد، اولین کسانی که بر چوبه‌ دار می‌رفتند، امثال همین سعید‌حجاریان‌ها و عبدالله‌نوری‌ها بودند. من مطمئن هستم روزی غضب الهی گریبان امثال عبدالله نوری و سعید حجاریان‌ها را خواهد گرفت. آن هم به خاطر این همه فحاشی و اهانت‌هایی که نسبت به بچه‌های حزب‌اللهی که مظلومانه انقلاب را در این شرایط حفظ کردند، روا داشتند».
 

روایت متفاوت زاکانی
علیرضا زاکانی که در آن مقطع در بسیج دانشجویی دانشگاه تهران فعال بوده، نگاه دیگری به ماجرا دارد؛ نگاهی که حضور بخشی از نیروهای رسمی در ماجرای کوی را تأیید می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «یادم است یکی از دوستان خیلی انقلابی داشت از این نرده‎ها بالا می‎رفت، من گرفتم و و او را پایین کشیدم و گفتم کجا می‌روی؟ برگشت و نگاهی به من کرد و گفت تو زاکانی زمان جنگ نیستی؛ تو استحاله شدی و می‎ترسی؛ گفتم من نمی‎ترسم و البته روش تو را نیز نادرست می‌دانم. این روش کمکی به حل موضوع نمی‎کند؛ شما دارید آتش را روشن می‎کنید. مثلا در روز و شب نوزدهم بود که درگیری‎ها خیلی سنگین شد؛ بنده از کوی بیرون آمدم و بین این جمعیت و نیروی انتظامی قرار گرفتم که جمعیتی که بسیاری از آنها نقاب داشتند ریختند سر بنده و بنده خیلی محکم به آنها گفتم که دارید اشتباه می‎کنید و این‌طوری اسباب یک تنش می‎شوید، گفتند پس شما به آنها بگویید که به ما حمله نکنند، گفتم چشم؛ بعد همان وسط خیابان شروع به فریادکشیدن کردم که نزنید! نزنید! و آمدم پایین بین جمع نیروهای انتظامی و در آنجا گفت‌وگویی با فرمانده نیروی انتظامی، یعنی آقای نظری و دیگر فرماندهان داشتم». زاکانی هم در جای دیگری از این مصاحبه، معتقد است که ورود نیروی انتظامی به کوی اشتباه بود. او می‌گوید: «...نیروی انتظامی آمد و یک اشتباه بزرگی کرد و وارد کوی شد و در ورودش هم رعایت یک حرکت منطقی را نکرد... . حتما نیروی انتظامی مقصر بود. نکته سوم اینکه اتفاقات تلخ بعد از ورود نیروی انتظامی مستمسکی قرار گرفت برای یک دروغ‎گویی بزرگ‌تر و یک فتنه و یک خلاف‎گویی به جامعه دانشجویی و ایجاد یک سلسله‌تنش‎ها در دانشگاه‎های مختلف و سپس کشاندن آن در سطح جامعه».
او در همین مصاحبه بی‌آنکه نامی از تاج‌زاده بیاورد، معاونت سیاسی وزارت کشور را متهم به کمک به آشوب می‌کند. 
اتهامات علیه تاج‌زاده
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور وقت، از جمله چهره‌هایی است که جریان راست او را موتور محرکه اعتراض دانشجویان در آن زمان می‌داند. از تاج‌زاده معروف‌ترین تصویری که وجود دارد بلندگو‌به‌دست در حلقه دانشجویان در حیاط ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی است. 
سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی عضو شورای مرکزی و دبیرکل وقت جامعه اسلامی دانشجویان هم در گفت‌وگویی در‌این‌باره ادعا کرده است: «ما با این دانشجویانی که برای تسخیر وزارت کشور به سمت خیابان فاطمی رفته بودند به سمت فاطمی رفتیم و من مشاهده کردم که این افراد درِ بزرگ آهنی وزارت کشور را از جا کندند که آقای تاج‌زاده آمد در وسط حیاط وزارت کشور، تاج‌زاده به این جماعت که حدودا ٥٠٠ تا ٦٠٠ نفری می‌شدند گفت: «شما چرا آمده‌اید اینجا؟ شما چرا در وزارت کشور را از جا می‌کنید؟ اینجا که مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و در آنجا را بکنید» که این سخنان تاج‌زاده جهت مسیر معترضان را از خیابان فاطمی به سمت خیابانی دیگر تغییر داد و معترضان را تحریک کرد».
پاسخ تاج‌زاده
تاج‌زاده اما به تازگی در مصاحبه‌ای که با حسین دهباشی انجام داده، در‌این‌باره گفته است: «درباره ۱۸ تیر سه دروغ مشخص گفته شده است: اول همین مطلب بوده که من به دانشجویان گفته‌ام چرا اینجا آمدید اینجا خانه خودتان است؛ اما قسمت آخر آن دروغ است. من اساسا معتقدم بزرگ‌ترین اشتباه دانشجویان خروجشان از کوی دانشگاه بود». دهباشی در ادامه می‌گوید: «یکی از فرماندهان تماس گرفتند و گفتند خط قرمز ما... است. ظاهرا ایشان با شما تماس گرفتند و شما با موتور به سمت دانشجویان رفتید و مسیر آنها را تغییر دادید». تاج‌زاده پاسخ می‌دهد: «این هم اتهام دومی است که از من پرسیدند و گفتند شما موتور سوار شدید و به سمت دانشجویان رفتید. من آنجا گفتم اگر شما بتوانید ثابت کنید من آن روز سوار موتور شدم همه حرف‌هایم را پس می‌گیرم...». تاج‌زاده در ادامه توضیح می‌دهد: «موتورسواری مال روزی است که جمعه به دانشگاه رفته بودیم. همه بچه‌ها حتی بسیجی‌های کوی را زده بودند. شبی که با دکتر معین و آقای ربیعی بچه‌ها را آرام می‌کردیم، یک‌مرتبه خبر آوردند که یک نفر کشته شد. رفتیم و دیدیم شب دوم او را زدند. در ۱۸ تیر کسی کشته نشده بود. یک نفر آمده اسلحه کشیده و او را زده بود. در فیلمش هم مشخص است که ضارب از قبل هدفش را شناسایی کرده بود».
 

 

 

روایت آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها از توقیف «سلام» بعد از 18 سال
 

نامه معاون وزیر اطلاعات محرمانه نبود 

همدلی | آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها فعال سیاسی جریان چپ جمهوری اسلامی، فعالیت‌هایی همچون رهبری دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی، دادستانی کل کشور، نایب رئیسی مجلس را در کارنامه سیاسی خود دارد. فقط این دست از فعالیت‌های سیاسی نبوده که از او برندی در جریان اصلاح‌طلب ساخته است. او بین سال‌های 70 تا 78 روزنامه اصلاح‌طلب «سلام» را منتشر کرد. روزنامه‌ای که برخی افراد سرآغاز وقایع 18تیر سال 78 و کوی دانشگاه را تعطیل شدن این روزنامه می‌دانند. سلام بعد از وقایع قتل‌های زنجیره‌ای نامه محرمانه معاون وزیر اطلاعات را منتشر کرد و همین منجر به توقیف این رسانه شد. حالا موسوی خوئینی‌ها درباره روزهای 18سال گذشته توضیحاتی در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است که در آن می‌گوید نامه معاون وزیر اطلاعات محرمانه نبوده است.
آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها با اشاره به یکی از پرسش‌های متداول درباره روزنامه سلام که «چاپ نامه محرمانه معاونِ وزیر اطلاعات یک انتحار سیاسی نبود؟» نوشته: شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سوال نشوند. به نوشته جماران، موسوی خوئینی‌ها در این باره توضیح می‌دهد: اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، برای بیشتر محدود کردن مطبوعات، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود. همزمان با بررسی این طرح، روزنامه سلام نامه‌ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه -که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود- از این واقعیت پرده بر می‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هر چه‌ بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که، برای نیل به این هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگى برخى نمایندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد.
پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامه سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام -و شاید مهم‌ترین آن‌ها- چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامه سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است!
لازم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات)، برای ارائه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت مهر محرمانه بر آن نامه می‌زند! من با اطلاع از این کار -که می‌توان گفت حداقل کاری غیراخلاقی بود- از رئیس دادگاه درخواست کردم که با هزینه من مهر محرمانه روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی‌که حق مسلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفه تحقیق برای دست یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامه سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.
نکته دیگری که نشان می‌داد این نامه مهر محرمانه نداشته است این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارائه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی است که بر روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان و یا میان یک معاونت با وزیر است، آن هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند. پس آن نامه محرمانه نبود؛ با این حال، اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانه دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و، همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.
خدا را شکر که شاکی روزنامه سلام مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه شاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای نظامی و یا انتظامی و شاید برخی نمایندگان مجلس که نماینده کانون‌های قدرت بودند. البته در میان آنها یک استاندار هم در جایگاه شاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و به ریاست جمهوری رسانده شد؛ اما... از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می‌نمود.

 

روایت حجاریان از خط قرمز جمهوری
حجاریان که در آن مقطع زمانی، عضو شورای شهر بود به روایتی اشاره می‌کند که دهباشی از تاج‌زاده سؤال کرده بود. او در مصاحبه با فارس می‌گوید: «...ببینید من یک خاطره برای شما بگویم. وقتی دانشجوها از کوی دانشگاه بیرون آمدند، بین میدان ولیعصر بودند تا حرکت کنند به سوی خیابان آذربایجان، من در آن هنگام دفتر آقای خاتمی بودم. آن زمان من عضو شورای شهر تهران بودم. اعضای شورای شهر را برده بودم به کوی دانشگاه تا خرابی‌ها را ببینند و برای بازسازی و اختصاص بودجه اقدام کنیم. من به خاطر این کار رفته بودم دفتر خاتمی که آقای صفوی زنگ زد به آقای ابطحی و گفت که خط قرمز ما... است، هرکسی از این خیابان پایین‌تر بیاید، می‌زنیم. متوجه شدیم که بچه‌های دانشجو دارند رو به پایین حرکت می‌کنند، به من گفتند که بروم با آنها صحبت کنم، رفتم با دانشجوها صحبت کردم، یک طرف بچه‌های رحیم بودند، یک طرف هم بچه‌های دانشجو، با قسم و آیه و من بمیرم تو بمیری، سر راهپیمایی را کج کردم به سمت کوی دانشگاه و گفتم بروید من هم می‌آیم به کوی. می‌خواهم بگویم می‌شود اعتماد کرد، می‌شود منازعه را خاتمه داد، می‌شود جمعی را که از چارچوب خارج است، به قاعده درآورد...».
 

روایت رحیم‌صفوی از مصوبه شورای امنیت
سردار رحیم‌صفوی، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران خود اشاره مستقیمی به این ماجرا نکرده اما درباره نقش سپاه و بسیج درباره ختم ماجرای ١٨ تیر در گفت‌وگویی که خبرآنلاین بازنشر داده، این‌چنین گفته است: «فتنه‌ای که در سال ١٣٧٨ رقم خورد، محصول تفکری بود که آن سال‌ها در بعضی از دستگاه‌های ما ریشه داشت. می‌خواستند نهادهای امنیتی و انتظامی ما را فلج و در نتیجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند. در برخی از وزارتخانه‌های آن زمان - مثلا وزارت کشور و وزارت علوم - وجود داشت. در روزهای نخست فتنه ٧٨ وزیر کشور اجازه نمی‌داد که سپاه و بسیج وارد عمل شده و آشوبی را که تهران را به آتش کشیده بود، آرام کنند. می‌گفت فقط نیروی انتظامی و این در حالی بود که نیروی انتظامی می‌گفت که ما دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم. من برای اولین‌بار همین‌جا عرض بکنم که من در آن قضیه برخورد جدی با وزیر کشور وقت داشتم. در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رأی داد و گفت: «سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران». بعد از اینکه موضوع گزارش شد و حضرت آقا هم اجازه دادند، با ورود بسیج و سپاه، در چند ساعت این فتنه تمام شد. می‌توانم بگویم عناصری که ما آن زمان دستگیر کردیم گفتند که از سوي مسئولان برخی وزارتخانه‌ها حمایت می‌شدند. بعد از اینکه سپاه و بسیج وارد عمل شدند و در دو ساعت کار را تمام کردند».
 

روایت فیروزآبادی
سال گذشته سردار فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، گفته بود که دستور ورود سپاه و بسیج را خاتمی صادر کرده است. او گفته بود: «این تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید رئیس‌جمهور بود. آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع این‌گونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همین‌طور خواهد بود».
این درحالی است که خبرگزاری «فارس»، در گزارشی که تیرماه سال گذشته به مناسبت سالگرد وقایع کوی دانشگاه منتشر کرد، نوشت: «گفته می‌شود در جلسات پیشین شورای امنیت ملی به دلیل حضور‌نیافتن روحانی، خاتمی این جلسات را اداره می‌کرده و با ورود سپاه به ماجرای تأمین امنیت تهران مخالفت می‌کرده؛ اما روحانی پس از بازگشت از سفر فرانسه در جلسه‌ای که تشکیل می‌دهد با اعطای مجوز به سپاه و بسیج موافقت می‌کند».
 

روایت ناطق‌نوری
ناطق‌نوری که در آن هنگام رئیس مجلس پنجم بود، در کتاب خاطرات خود درباره ١٨ تیر می‌نویسد: «...بالاخره در مقطعی، دستور صادر شد که سپاه وارد عمل بشود و در دو ساعت اغتشاشی که از میدان بخارایی تا شهرری کشیده شده بود، پایان یافت.
 

بیانات مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری دو بار دراین‌باره موضع می‌گیرند. اول سخنرانی ٢١ تیر، دیگری نمازجمعه هشتم مرداد. ایشان در سخنرانی ٢١ تیر درباره حوادثی که پیش آمده می‌گویند: «...حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود.  حمله به منزل و مأوا و مسکنِ جمعی - به‌خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت - به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست... اینکه صد نفر یا ٢٠٠نفر از کوی دانشگاه خارج شدند و حرف‌هایی زدند و شعارهایی دادند، بهانه و مجوزی نمی‌شود برای اینکه کسانی، در هر لباسي و با هر نامی، وارد آن محیط شوند و کارهای ناروایی انجام دهند؛ به‌خصوص وقتی که نام مقدس نیروی انتظامی در میان می‌آید، عملی که موجب شود نیروی انتظامی بدنام گردد، قضیه را سخت‌تر می‌کند. مگر من بارها نگفته‌ام در اجتماعات کسانی که مخالف‌اند، هیچ‌کس نباید رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشحال می‌کند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نکردند؟! چرا گوش نمی‌کنند؟! 
 

روحانی چه گفت
روز بیست‌وسوم تیر ٧٨ راهپیمایی‌ای در تهران انجام می‌گیرد که حسن روحانی سخنران این رهپیمایی در دانشگاه تهران است. روحانی دبیر شورای امنیت ملی در سخنرانی خود درباره ١٨ تیر گفته بود: «...دشمنان به کمین نشسته، دشمنان فرصت‌طلب که نه ربطی به دانشگاه دارند و نه ارتباطی به دانشجویان عزیز دارند، در کنار حرکت دانشجویی، می‌خواستند سوءاستفاده کنند و متأسفانه موفق به سوءاستفاده هم شدند. افراد شرور، افراد وابسته به گروهک‌های سیاسی ورشکسته و منزوی در جامعه ما، مزدوران و وابستگان به قدرت‌های خارجی از این فرصت خواستند سوء‌استفاده کنند، البته این گروهک‌ها ماه‌ها در انتظار یک فرصت مناسب بودند و فکر کردند این مقطع فرصت مناسبی برای اهداف شوم و پلید آنهاست. یک حادثه تلخی که با حرکت این عناصر فاسد رخ داد، حرمت‌‌شکنی بود... لازم می‌دانم از نیروی انتظامی به خاطر تلاش‌های شبانه‌روزی‌اش در این چند روز، از نیروی عزیز و قهرمان بسیج و همچنین پرسنل بیدار وزارت اطلاعات تشکر، سپاسگزاری و قدردانی نمایم که تلاش و فعالیت فوق‌العاده‌ای در این چند روز داشته‌اند. از دانشجویان عزیزمان تشکر می‌کنم که با دقت و سرعت، حساب خودشان را از این عناصر مفسد جدا کردند و به خوبی هوشیاری و آگاهی خود را در این مقطع حساس نشان دادند...».
 

از سوی مجلس پنجم کمیته‌ای برای پیگیری ماجرای کوی تشکیل شده بود که گویا به نتیجه روشنی دراین‌باره نرسیده است. رسیدگی به اتهامات مطروحه درجریان ١٨ تیر، ١٦ جلسه به درازا کشید. در نهایت فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی از اتهامات وارده تبرئه شد. فرهاد نظری بعدها از سید‌محمد خاتمی شکایت کرد. شکایتی که در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در دست بررسی بود و نظری خواستار اعاده حیثیت شده بود. از او در تمام این سال‌ها یک گفت و گو دیده شده که با خبرگزاری مهر در حین پیگیری همان شکایت صورت گرفته است. 
 

روایت نظری
نظری در آن گفت‌وگو می‌گوید: «این نکته قابل تأمل است که برخی مسئولان در گذشته بنده را در حوادث کوی دانشگاه قربانی این قضایا کردند. به اعتراف صریح خود آنها باید توجه کرد. به‌خصوص نامه ٩/١١/٨٠ سید‌محمد‌علی ابطحی معاون وقت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور که خطاب به آقای خاتمی نوشته است «سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ به‌عنوان متهم اول مطرح شد و... در نتیجه به دستور جناب‌عالی توبیخ و عزل گردید» و سپس در سطر دیگر نامه ادامه داده است «...در جریان کوی دانشگاه ٥ نفر افسر ارشد دیگر از نیروی انتظامی در محل حاضر بودند که به دلایلی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی وارد آن حوزه نشدند؛ لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است». اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی نزد بنده وجود دارد که آقایان به بی‌گناهی من اعتراف کرده‌اند؛ آقای خاتمی در تاریخ ٢٧/١١/٨٠ طی نامه‌ای تأکید کرد «سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مسئله‌ای نباید باعث خدشه‌دارشدن آن سابقه شود» و ادامه می‌دهد «من هم معتقدم آن‌طور که باید و شاید ادای حق نشد، اما این به‌هیچ‌وجه به معنای تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید رأی دادگاه در مورد ایشان را مورد احترام قرار بدهیم».
 

دادگاه «سلام»
برای روزنامه سلام دادگاهی تشکیل شد که یکی از شاکیان آن حمیدرضا ترقی بود نمایندگی از جمعی از نمایندگان مجلس و محمود احمدی‌نژاد استاندار وقت اردبیل در قالب شاکی خصوصی. سلام توقیف و موسوی‌خوئینی‌ها محکوم شد. حمیدرضا ترقی‌ دراین‌باره بعدها به فارس گفت: «محکومیت رهبر و محوریت پشت پرده اصلاحات به پنج سال عدم فعالیت سیاسی و مطبوعاتی، جریان اصلاحات را خلع سلاح کرد و تمام نقشه‌هایی را که برای او و جریان اصلاحات طراحی کرده بودند نقش بر آب ساخت».

 

ماندگار بر اصول

 

 نام «مصطفی معین» در بازخوانی و واکاوی رخداد‌ها و حوادث دانشگاه و دانشجویان عنوان پرتکرار و بااهمیتی است، او قریب به یک دهه سکان‌دار وزارت علوم بوده، 10 سال پرفرازونشیبی که عنوان پدر استعفا را از سوی منتقدانش برای او به ارمغان آورد. 
بهانه: استعفا به‌خاطر 18 تیر 78
18 تیر ماه 1378 امروز 18ساله شد، تاریخی که در تحولات سیاسی- اجتماعی دانشگاه و دانشجویان پراهمیت است. بازخوانی این واقعه اسامی بسیاری را در ذهن تکرار می‌کند که مستقیم و غیرمستقیم نامشان به رخدادهای آن ایام گره خورده است. در میان فهرست بلندبالایی که از دانشجویان، سیاسیون و پليس می‌توان به ‌خاطر آورد، نام مصطفی معین، وزیر علوم آن روزها، جایگاهی ویژه و قابل بررسی دارد، معین وزیری بود که در اعتراض به آن حوادث و به گفته خودش مظلومیت دانشگاه اعلام استعفا کرد، هرچند استعفایش از سوی رئیس‌جمهوری وقت پذیرفته نشد؛ اما مقدمه‌ای شد برای استعفای بعدی و در نهایت خداحافظی‌اش با وزارت علوم. به همین بهانه امروز کارنامه سیاسی - خبری معین را بررسی کرده‌ایم. 
شناسنامه: صادره از نجف‌آباد
یازدهم فروردین‌ 66 سال پیش در نجف‌آباد اصفهان و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد، پدرش کشاورز بود و مادرش خانه‌دار... او تا پنجم دبیرستان {نظام قدیم} در نجف‌آباد بود و سال ششم را همراه پسرعموهایش در اصفهان گذراند و سال بعد و در زمره دانشجویان ممتاز در سال ۱۳۴۸ در رشته پزشکی عمومی بورسیه دانشگاه شیراز 
(پهلوی سابق) شد؛ دانشگاهی که به طبقه مرفه جامعه تعلق داشت. مصطفی معین تحصیلات عالی‌اش را با کارورزی مستقیم و به‌عنوان دستیار ارشد در دوره تخصصی بیماری‌های کودکان ادامه داد. او در دوران دانشجویی با چهره‌های شاخصی مانند احمد توکلی، هادی خانیکی و محمود فرشید هم‌دوره شد. 
او دانشجوی موفق و کاربلدی بود و در کنار تحصیلات آکادمیک به‌دلیل تشویق‌های پدربزرگ مادری‌اش که روحانی بود، جذب حوزه شد و به‌صورت غیررسمی در محضر آیت‌الله حسینعلی منتظری شاگردی می‌کرد. اوایل دهه 60 بود که به ریاست دانشگاه شیراز رسید و در همان ایام (سال 61) و 31سالگی با دختر دختر گوهر الشريعه دستغیب ازدواج کرد، خودش می‌گوید: «عقد ما را هم امام و آیت‌الله توسلی با مهریه یک جلد قرآن و 14 سکه بهار آزادی خواندند». همسرش فارغ‌التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی است و خانه‌دار. حاصل ازدواج آنها دو پسر است و یک دختر. او حالا پزشک فوق تخصص اطفال است و دو مطب در تهران دارد، یکی در فرمانیه و دیگری در بلوار کشاورز. معین در دانشگاه علوم پزشکی تهران تدریس می‌کند و همچنان به دانشگاه وابسته است. 
کارنامه: مدافع دانشگاه بی‌ستاره
تجربه ریاست معین بر دانشگاه شیراز پلی شد برای ورود او به عالم سیاست. او یک سال پس از انتصابش در این مقام، از حوزه انتخابیه شیراز به اولین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت. هم‌زمان با نمایندگی‌اش در مجلس اول به دبیر شورای مرکزی جهاد دانشگاهی و سرپرستی گروه برنامه‌ریزی پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی دست یافت. 
فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی معین در کنار حضورش در مجلس اول او را به یک چهره شناخته‌شده بدل کرده بود و به همین سبب او همان سال‌ها در حکمی از سوی امام به نمایندگی در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد و این حکم پس از رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تا دو دهه یعنی سال 82 از سوی مقام معظم رهبری تمدید شد. 
معین در انتخابات مجلس دوم شرکت نکرد و در این فاصله به کارهای علمی و دانشگاهی ادامه داد؛ اما در انتخابات مجلس سوم باز هم به میدان آمد و این‌بار از حوزه انتخابیه تهران راهی پارلمان شد. او تا سال 68 نماینده تهران بود، اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در سال 68 بر مسند رياست‌جمهوري نشست، او به‌عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی از مجلس رأی اعتماد گرفت، هنوز دوران وزارتش به پایان نرسیده بود که از سوی کریم شهرزاد، نماینده اصفهان، به مجلس فراخوانده شد. قضیه این بود که دانشگاه هنر اصفهان چند جلد کتاب درسی خارجی برای کتابخانه دانشگاه خریداری کرده بود. وجود برخی تصاویر در این کتاب‌ها باعث شده بود کار وزیر به مجلس بکشد. شهرزاد درباره نبود نظارت کافی و ورود کتاب‌هایی مغایر با شئون اسلامی در دانشگاه هنر اصفهان از وزیر گله‌مند بود و می‌گفت ۴۰۰ جلد کتاب مشکوک که عامل تهاجم فرهنگی است در کتابخانه این دانشکده وجود دارد. معین در پاسخ از فقر کتاب‌های هنری داخلی خبر داد. در نهایت آن تصاویر از کتاب‌ها حذف شدند. عده‌ای به دادسرا احضار و بعد هم تبرئه شدند، برخی هم از سمت‌هایشان برکنار شدند. دوران چهارساله وزارتش در دولت اول هاشمی که به پایان رسید، او جایش را به محمدرضا هاشمی‌گلپایگانی داد و خودش به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی بازگشت. تا اینکه سال 74 در فضای انتخاباتی پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی باز هم هوای نمایندگی به سرش افتاد و این‌بار از اصفهان اعلام کاندیداتوری کرد و نماینده اصفهان در مجلس پنجم شد. حضور او در مجلس پنجم خیلی ماندگار نشد؛ او از سوی محمد خاتمی به‌عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد هم گرفت، معین در سال‌هایی که وزیر علوم کابینه خاتمی بود، بارها و بارها به مجلس احضار شد، یک‌ بار به‌دلیل ادعای کرامت‌الله عمادی، از نمایندگان وابسته به جناح راست، مبنی ‌بر اینکه بین معین و رئیس یک دانشگاه بده‌بستان وجود دارد. البته معین اظهارات عمادی را رد کرد و گفت: «از اتهامات آقای عمادی، نماینده سمیرم متأسفم و برای او طلب مغفرت می‌کنم». بار دیگر که به مجلس احضار شد، ماجرا به علت اختلاف نظر میان دو انجمن دانشگاهی بود؛ هرچند وزیر این را یک مسئله درون‌صنفی و مستقل از حوزه مدیریت دانشگاه خواند، ولی نمایندگان گفتند از پاسخ او قانع نشده‌اند. 
اما اوج بحران دانشگاه در زمان وزارت معین به هجدهم تیر 78 و استمرار آن تا 23 تیر همان سال بازمی‌گردد که به فضای سیاسی قریب‌به‌اتفاق دانشگاه‌های کشور از کوی تهران گرفته تا دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز و... سرایت کرد و معين تصمیم به استعفا گرفت؛ اما به دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری وقت منتفی شد.  او سال‌ها بعد درباره استعفای خود گفت: «فکر کردم دیگر نمی‌توانم به مسئولیتم ادامه دهم و صبح شنبه، نخستین کاری که کردم این بود؛ رفتم وزارتخانه و استعفایم را دادم. هم واقعی بود و هم یک اعتراض بسیار بسیار جدی، یک نشان صداقت من بود با دانشجویان». البته رخدادهای 18 تیر باز هم وزیر را به مجلس کشاند؛ این‌بار نه برای پاسخ بلکه برای گزارش درباره وقایع آن سال. معین در مجلس گفت دانشجو نباید قربانی مسائل سیاسی و جناحی شود. حضور او در دولت دوم خاتمی ادامه یافت و عهده‌دار وزارت علوم و تحقیقات شد (در سال 79 وزارت فرهنگ و آموزش عالی با هدف انسجام‌بخشیدن به امور اجرائی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد). حضور معین در وزارت علوم، با فضای سیاسی روز کشور پرحاشیه و پرخبر بود. از دستاوردهاي زمان وزارت دکتر معین این بود که در بخشنامه‌ای انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به دانشگاه واگذار شد و حق نظر وزارت علوم نیز در این مسئله محفوظ بود؛ اما درحال‌حاضر این اختیار از دانشگاه‌ها گرفته شده؛ درحالی‌که بهترین شیوه برای انتخاب رئیس دانشگاه در آن زمان، همین روش بود. 
روال احضار معین به مجلس، داستان دنباله‌داری بود که در کابینه دوم محمد خاتمی و مجلس ششم هم ادامه یافت؛ مثلا سال ۸۱، ۲۰ نماینده مجلس به دلیل تدریس‌نشدن زبان کردی در دانشگاه‌ها، خواستار استیضاح وزیر علوم شدند. آنها معتقد بودند وزیر علوم اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا نمی‌کند. بعدا اعلام شد به علت ضرورت‌های خاص منطقه و حفظ آرامش، استیضاح فعلا متوقف شده است. 
چند ماه بعد، دوباره طرح استیضاح معین در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفت؛ در خرداد 81 بود که هشدار معین نسبت به پیامدهای بلندمدت فکری، اجتماعی و فرهنگی حکم اعدام برای هاشم آقاجری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، اعتراض و اشغال ساختمان وزارتخانه از سوی دانشجویان اصولگرا و در نهایت ارائه طرح استیضاح از سوی گروه اقلیت مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که استقبال و اعلام آمادگی وزیر برای پاسخ‌گویی، موجب بازپس‌گیری طرح استیضاح شد. 
در کنار همه این رفت‌وآمدها و استعفاهای معین، او دوم تیر سال ۸۲ برای دومین‌بار استعفا داد و استعفایش هم پذیرفته شد. به بن‌بست‌رسیدن طرح تغییر ساختار وزارتخانه، دخالت نهادهای موازی و حفظ‌نشدن حرمت دانشگاه و دانشجو، عمده دلایل معین برای رفتن بود. معین در استعفانامه‌اش نوشت: «واقعیت این است که از یک سو تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده و به‌ویژه تداخل مسئولیت‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوءظن‌ها، دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخ‌گو، فرصت کار و تلاش مفید و مؤثر را به میزان درخور ‌توجهی از وزارت و دولت سلب کرده و از سوی دیگر، حریم مقدس دانشگاه، منزلت، حرمت و امنیت فکری و اجتماعی دانشجویان، استادان و دانشگاهیان و به‌طورکلی جوانان، متفکران و فرهیختگان در معرض تنگ‌نظری و کژاندیشی، تجاوز و خشونت قرار گرفته است». در آن ایام منتقدان به استعفاهای معین خرده گرفتند و به او لقب «پدر استعفا» را دادند. پس از رفتن معین، میلی‌منفرد سرپرست وزارتخانه شد و مدتی بعد جعفر توفیقی به وزارت رسید. 
استعفا از وزارت علوم به قطع حضور معین در دولت اصلاحات منجر نشد؛ او مدتی بعد به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد. عمر دولت هشتم که به پایان رسید، مصطفی معین برای حضور در نهمین دوره انتخابات رياست‌جمهوري، اعلام کاندیداتوری کرد. صلاحیت مصطفی معین ابتدا از سوی شورای نگهبان برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری رد شد، سپس با حکم حکومتی مقام معظم رهبری به گردونه رقابت‌های انتخاباتی بازگشت»، او یکی از هفت کاندیدای اصلی رقابت‌ها بود. معین کاندیدایی بود که حمایت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ملی- مذهبی‌ها را داشت؛ اما درنهایت پنجمین نفر رقابت‌های انتخاباتی سال 84 شد. 
در انتخابات سال 88 و مناظره‌های بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری، نام مصطفی معین بارها و بارها برده شد؛ بحث بر سر دانشجویان ستاره‌دار بود و باب‌شدن صفت ستاره‌دار در کنار عنوان اسامی دانشجویان فعال سیاسی – اجتماعی. آن روزها معین در بیانیه‌ای‌ که در اختیار مطبوعات قرار داد، نوشت: «پدیده دانشجویان ستاره‌دار و خسارات ناشی از آن در حوزه آموزش ‌عالی و جامعه، اختصاص به دولت نهم داشته و هیچ‌گونه ارتباطی با دوران مسئولیت این‌جانب در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دولت اصلاحات نداشته است». 
بحث ستاره‌دار‌شدن دانشجویان در زمان معین فقط از سوی جناح راست و به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد به دوران وزارت معین نسبت داده نمی‌شود، محمدرضا عارف، معاون سابقش نیز در گرماگرم رقابت‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری دراین‌باره شائبه‌ساز شد. عارف در خردادماه سال 92 در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید‌بهشتی در پاسخ به این سؤال یا اتهام که «دانشجویان ستاره‌دار در زمان آقای معین به وجود آمدند، پاسخ شما چیست؟» گفت: «من اگر رئیس‌جمهور شوم، ستاره‌داربودن را حذف می‌کنم، اگر آقای معین این کار را کرده، اشتباه بوده است». به دنبال این سخنان معین در پاسخ به او هم نوشت: «عارف در سال‌های 1368 تا 1372 سمت‌های معاون آموزشی و مشاور این‌جانب را در وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی داشتند و با دیدگاه‌های بنده در دفاع از حقوق دانشجویان و نهاد دانشگاه به‌خوبی آشنا هستند... به نظر می‌رسد صداقت و شفافیت در پاسخ‌گویی‌ها، به ‌حق و انصاف و اخلاق و معیارهای اصلاح‌طلبی نزدیک‌تر باشد؛ ضمن آنکه «تجاهل‌العارف» نیز در شرایط نابسامان کنونی راه به جایی نخواهد برد». پس از بازشدن فضای سیاسی کشور برای اصلاح‌طلبان در دو سال اخیر، معین در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیراز، ثبت‌نام کرد، اما صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. 
معین هم‌اکنون ریاست انجمن آسم و آلرژی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی را بر عهده دارد. او عضو هیئت‌های امنا، شوراهای علمی و پژوهشی، مجامع، آکادمی‌ها و انجمن‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی مختلفی است و به‌عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس و تحقیق مشغول است. انتشار بیش از ۱۴۰ مقاله علمی در نشریات و همایش‌های معتبر در سطوح ملی و بین‌المللی، انتشار ۱۸ عنوان تألیف، ترجمه یا ویرایش علمی و نیز ارائه صدها سخنرانی در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مجامع آموزشی و فرهنگی در ایران و سایر کشورها از جمله دستاوردهای علمی و فرهنگی اوست. 
مواضع: 
وقتی در سال ۸۳ پیشنهاد کاندیداتوری به من شد، این حدس را می‌زدم که من را تأیید صلاحیت نکنند. / جماران، بهمن 95. 
وزارت علوم بیشتر مجری است. سیاست‌گذاری در سطح مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. / همشهری ماه، اسفند 83. 
عدم شرکت در انتخابات جامعه را دچار پسرفت و افسردگی می‌کند. / ایسنا، اردیبهشت 96. 
طرف مقابل قوتی ندارد. قوتش در آن هشت سالي که بر کشور ما تحمیل کرد و صدها‌ میلیارد دلار درآمدی که هیچ نشانی از آن وجود ندارد، مشاهده شد! اما رقیب از ضعف‌ها و ناشی‌گری‌های ما استفاده می‌کند. / شرق، مرداد 95. 

 

روایت اینستاگرامی مصطفی معین از حادثه 18 تیر؛ یکی از اهداف، ساقط کردن دولت بود

 

جماران نوشت: مصطفی معین در یادداشتی به مناسبت 18 تیر نوشت: می‌خواستند از دانشگاهیان و دانشجویان که نقش موثری در دوم خرداد داشتند زهر چشم بگیرند. رئیس‌جمهور گفتند این تاوان پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای است.

مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات در سالگرد 18 تیرماه، در اینستاگرام خود نوشت:

پایگاه خبری عصر دانشجو بازخوانی نسبتا"جامعی از واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ را انتشار داده است. در این گزارش به مصاحبه ای از من با عنوان "ناگفته های مصطفی معین از وقایع کوی دانشگاه" استناد شده است. این مصاحبه در سال ۱۳۹۵ با روزنامه اعتماد(آقای ساسان آقائی) انجام گرفته است که فقط یک پرسش و یک پاسخ از آن را در اینجا می آورم

پرسش: یک فضایی ساخته بودند که می گفتند گروه هایی از جمله دفتر تحکیم تبدیل شده اند به گروه های برانداز نظام. شما دفاعی در این باره داشتید؟
پاسخ : من بیشتر این ها را اتهام می دانستم و می دانم و حادثه کوی دانشگاه یک فشار و خشونت تحمیل شده به دانشگاه بود، می خواستند از دانشگاهیان و دانشجویان که نقش موثری در دوم خرداد داشتند زهر چشم بگیرند. رئیس جمهور گفتند این تاوان پیگیری قتل های زنجیره ای است که ممکن است باشد اما از دیدگاه من وزیر، آن فاجعه یک زهر چشمی از طبقه نخبه کشور در دانشگاه ها بود و برای تضعیف مقبولیت دولت در میان آن ها انجام گرفت و نمی گویم هدف اصلی ساقط کردن دولت بود اما یکی از هدف های آن ها می توانست باشد!

پ.ن - در این زمان هم، به نظر من هم بسیاری از اختلاف ها و بحران سازی ها فقط جنبه سیاسی به مفهوم منفی آن را دارد، به اصطلاح اصلا" به خاطر "خدا و پیغمبر" و یا انقلاب و منافع ملی و مصالح نظام و....نیست! منافع شخصی، باندی و گروهی عناصری مطرح است که حتی به رای مردم نیز تن نمی دهند، چه در دوم خرداد ۷۶ باشد یا ۲۹ اردیبهشت ۹۶! این است که آسیب شناسی مسائل و رویدادها و ریشه یابی و برخورد ریشه ای با آنها برای پیشگیری از تکرارشان ضروری است.

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid